در چه صورت اجرت المثل به زن تعلق میگیرد

اجرت المثل ایام زوجیت یکی از حقوق مالی زن است که در شرایط خاصی به او تعلق می گیرد. این حق در ازای کارهایی است که زن در طول زندگی مشترک و در منزل شوهرش انجام داده، اما این کارها جزو وظایف شرعی و قانونی او نبوده و وی نیز قصد انجام آن ها به صورت رایگان را نداشته است. شناسایی دقیق این شرایط برای هر دو طرف ازدواج اهمیت حیاتی دارد.

در زندگی مشترک، هر یک از زوجین حقوق و تکالیفی بر عهده دارند که قانون آن ها را مشخص کرده است. مهریه و نفقه از جمله حقوق مالی زن هستند که تقریباً برای همه شناخته شده اند، اما اجرت المثل ایام زوجیت نیز یکی دیگر از این حقوق مالی است که کمتر مورد توجه قرار می گیرد. این حق، با هدف جبران زحماتی که زن خارج از وظایف اصلی خود در منزل انجام داده است، در قوانین ایران پیش بینی شده است. شناخت دقیق مفهوم و شرایط تعلق آن می تواند از بسیاری از ابهامات و اختلافات احتمالی جلوگیری کند و به زنان کمک کند تا از حقوق قانونی خود آگاه باشند و در صورت لزوم، آن ها را مطالبه کنند.

اجرت المثل چیست و چه تفاوتی با سایر حقوق مالی زن دارد؟

مفهوم اجرت المثل ریشه در حقوق مدنی ایران دارد و اساساً به معنای دستمزد یا پاداشی است که فرد در قبال انجام کاری برای دیگری مستحق دریافت آن می شود. ماده ۳۳۶ قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد: هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.

بر این اساس، اجرت المثل ایام زوجیت نیز نوعی دستمزد است که زن به واسطه انجام کارهایی در منزل همسرش، که شرعاً بر عهده او نبوده، مستحق آن می شود. شرط اساسی در اینجا، نبودن قصد تبرع (رایگان انجام دادن) از سوی زن است. به بیان دیگر، اگر زن این کارها را به دستور همسر و بدون نیت مجانی انجام دادن انجام داده باشد، می تواند مطالبه اجرت المثل کند.

مقایسه اجرت المثل با مهریه و نفقه

اگرچه اجرت المثل، مهریه و نفقه هر سه از حقوق مالی زن محسوب می شوند، اما تفاوت های اساسی در ماهیت، شرایط تعلق و نحوه مطالبه آن ها وجود دارد که شناخت آن ها برای درک دقیق حقوق زن ضروری است. این سه مورد را می توان به صورت زیر مقایسه کرد:

ویژگی	اجرت المثل	مهریه	نفقه
مفهوم	دستمزد کارهای زن در منزل شوهر که شرعاً بر عهده او نبوده و قصد تبرع نداشته است.	مالی که به موجب عقد نکاح دائم، به محض انعقاد عقد به مالکیت زن درمی آید و مرد مکلف به پرداخت آن است.	تأمین نیازهای اساسی زندگی زن (خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و…) که بر عهده مرد است.
زمان تعلق	بعد از انجام کارها و در هر زمان (حتی در طول زندگی مشترک)، عمدتاً در زمان طلاق مطالبه می شود.	به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک مهریه می شود و هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه کند.	در طول زندگی مشترک، ماه به ماه یا سال به سال (در صورت تمکین زن).
شرایط تعلق	انجام کارهای خارج از وظایف شرعی، به دستور زوج و بدون قصد تبرع.	صرفاً با انعقاد عقد نکاح (حتی در صورت عدم تمکین زن یا طلاق).	تمکین عام و خاص زن از مرد (مگر در موارد موجه قانونی).
ماهیت	جبران زحمات و خدمات انجام شده.	هدیه یا صداق ازدواج.	حمایت مالی و تأمین معاش.
میزان	توسط کارشناس دادگستری تعیین می شود و به عوامل مختلفی بستگی دارد.	معمولاً در زمان عقد تعیین می شود و می تواند عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد.	بر اساس شأن و وضعیت زن و عرف منطقه تعیین می شود.

با این توضیحات، روشن می شود که هر یک از این حقوق، مبنای قانونی و شرایط خاص خود را دارند و هیچ کدام نمی توانند جایگزین دیگری شوند. اجرت المثل، به طور خاص، به جبران فعالیت های غیروظیفه و غیر تبرعی زن در خانه می پردازد.

شرایط اصلی تعلق اجرت المثل ایام زوجیت به زن

تعلق اجرت المثل ایام زوجیت به زن، تابع شرایطی است که در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی به صراحت بیان شده اند. این تبصره از اهمیت ویژه ای برخوردار است و پایه و اساس بسیاری از دعاوی اجرت المثل را تشکیل می دهد. بر اساس این تبصره: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

برای روشن شدن هرچه بیشتر این موضوع، به تفصیل هر یک از شرایط مذکور می پردازیم:

انجام کارهایی که شرعاً بر عهده زن نبوده است

اولین و شاید مهمترین شرط برای تعلق اجرت المثل، این است که کارهای انجام شده توسط زن، جزو وظایف شرعی و قانونی او نباشد. در زندگی مشترک، برخی از وظایف به صورت شرعی و قانونی بر عهده زن قرار دارد که مهمترین آن ها «تمکین» است. تمکین به معنای اطاعت از شوهر در امور زناشویی (تمکین خاص) و همچنین سکونت در منزل مشترک و ایفای نقش همسری در چارچوب عرف (تمکین عام) است. انجام این وظایف، جزو تعهدات زن در عقد نکاح محسوب می شود و بابت آن ها نمی تواند اجرت المثل مطالبه کند.

اما بسیاری از کارهایی که زن به طور روزمره در منزل انجام می دهد، مانند آشپزی، نظافت منزل، شستشو، خرید روزمره خانه، رسیدگی به امور فرزندان، مهمان داری و مدیریت کلی امور داخلی منزل، شرعاً و قانوناً بر عهده او نیست. این گونه کارها، عرفاً دارای ارزش اقتصادی هستند و اگر زن آن ها را انجام دهد، می تواند در صورت فراهم بودن سایر شرایط، اجرت المثل آن ها را مطالبه کند. به عنوان مثال، اگر زن سال ها آشپزی و نظافت منزل را بر عهده داشته باشد، این ها جزو وظایف شرعی او نیستند.

انجام کارها به دستور زوج (شوهر)

شرط دوم، انجام کارها به دستور زوج است. منظور از دستور در این زمینه، لزوماً یک دستور صریح و کتبی نیست. بلکه می تواند به صورت شفاهی، ضمنی یا حتی در قالب یک درخواست یا انتظار عرفی از سوی شوهر باشد. مثلاً اگر شوهر به طور مداوم از همسرش بخواهد که غذای خاصی بپزد یا مهمانی برگزار کند، این ها می تواند به منزله دستور تلقی شود. نکته کلیدی در اینجا این است که زن باید بتواند اثبات کند که این کارها را با آگاهی و درخواست یا حداقل با رضایت و پذیرش شوهر انجام داده است.

البته، اثبات دستور زوج همیشه آسان نیست و در بسیاری از موارد، دادگاه با بررسی عرف زندگی مشترک و شهادت شهود، سعی در احراز این شرط دارد. به هر حال، زن نمی تواند بابت کارهایی که خودسرانه یا بدون درخواست و اطلاع زوج انجام داده است، اجرت المثل مطالبه کند.

عدم قصد تبرع (مجانی انجام ندادن کارها) از سوی زن

سومین و یکی از چالش برانگیزترین شرایط، عدم قصد تبرع از سوی زن است. تبرع به معنای انجام دادن کاری به صورت مجانی و بدون انتظار دریافت پاداش است. این شرط یعنی زن نباید از ابتدا قصد داشته باشد که این کارها را به صورت رایگان و صرفاً برای رضای خدا یا بدون چشمداشت مالی انجام دهد. در گذشته، اثبات این عدم قصد تبرع بر عهده زن بود که کاری بسیار دشوار بود. زیرا غالباً در فرهنگ ما، انجام امور منزل توسط زن به عنوان یک وظیفه عاطفی یا بخشی از نقش همسری تلقی می شد و کمتر کسی به جنبه مالی آن فکر می کرد. به همین دلیل، در بسیاری از دعاوی، زنان به دلیل عدم توانایی در اثبات عدم قصد تبرع، از دریافت اجرت المثل محروم می شدند.

بر اساس قانون جدید اجرت المثل زن، اصل بر این است که کارهای انجام شده توسط زوجه در منزل شوهر با قصد تبرع نبوده و این زوج است که باید قصد مجانی بودن کارها را اثبات کند.

تحول قانونی: اصل عدم تبرع در اجرت المثل زن

همان طور که پیشتر اشاره شد، اثبات عدم قصد تبرع برای زنان در دعاوی اجرت المثل همواره یک چالش بزرگ و مانعی جدی برای احقاق حق آن ها بوده است. این بار اثبات، اغلب منجر به رد درخواست های اجرت المثل می شد، چرا که در بسیاری از موارد، اثبات نیت درونی فرد (قصد تبرع یا عدم تبرع) عملاً غیرممکن است. این وضعیت، سال ها مورد نقد حقوقدانان و فعالان حقوق زن بود و نیاز به یک تغییر قانونی در این زمینه احساس می شد.

با درک این مشکلات، در سال های اخیر و به ویژه با طرح های ارائه شده از سوی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، تحولی مهم در این زمینه رخ داده است. این تحول که به قانون جدید اجرت المثل زن نیز شهرت یافته، بر مبنای «اصل عدم تبرع» استوار است. به موجب این تغییر، در دعاوی مربوط به اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر این گذاشته می شود که زن کارهایی را که شرعاً بر عهده اش نبوده، بدون قصد تبرع (مجانی انجام دادن) انجام داده است. به عبارت دیگر، بار اثبات قصد تبرع زن، دیگر بر دوش او نیست، بلکه بر عهده زوج (شوهر) قرار گرفته است.

این تغییر قانونی، اثرات بسیار مهمی بر دعاوی اجرت المثل داشته است. اکنون، اگر زن دادخواست مطالبه اجرت المثل بدهد، نیازی نیست که او اثبات کند قصد مجانی انجام دادن کارها را نداشته است. این مرد است که باید به دادگاه اثبات کند که همسرش با قصد مجانی و داوطلبانه، این کارها را انجام داده است. این امر، احقاق حق برای زنان را به مراتب آسان تر کرده و یکی از موانع اصلی دریافت اجرت المثل را برداشته است.

در چه صورت اجرت المثل به زن تعلق نمیگیرد؟

با وجود اینکه قانونگذار شرایطی را برای تعلق اجرت المثل ایام زوجیت به زن پیش بینی کرده است، اما مواردی نیز وجود دارد که در صورت احراز آن ها، درخواست اجرت المثل از سوی زن رد خواهد شد. شناخت این موارد نه تنها برای مردان برای دفاع در برابر ادعای اجرت المثل مهم است، بلکه برای زنان نیز جهت جلوگیری از طرح دعاوی بی نتیجه حائز اهمیت است.

اثبات قصد تبرع از سوی مرد

با توجه به قانون جدید اجرت المثل، همان طور که بیان شد، اصل بر عدم تبرع است و بار اثبات قصد تبرع زن بر عهده مرد قرار گرفته است. اگر مرد بتواند به دادگاه ثابت کند که همسرش، با نیت مجانی و داوطلبانه، کارهای غیروظیفه خود در منزل را انجام داده است، اجرت المثل به زن تعلق نمی گیرد. اثبات این امر ممکن است با ارائه شهادت شهود، اسناد و مدارک یا هرگونه دلیل و اماره ای که نشان دهنده نیت رایگان بودن فعالیت های زن باشد، صورت گیرد. مثلاً اگر زن در طول زندگی مشترک بارها اعلام کرده باشد که این کارها را صرفاً برای آسایش خانواده و بدون هیچ چشم داشتی انجام می دهد و بتوان این موضوع را اثبات کرد، ممکن است دادگاه قصد تبرع او را احراز کند.

کارهایی که شرعاً بر عهده زن است

کارهایی که زن به موجب عقد نکاح و شرعاً مکلف به انجام آن هاست، هرگز مشمول اجرت المثل نمی شوند. مهمترین و آشکارترین مصداق این مورد، تمکین است که شامل تمکین عام (سکونت در منزل مشترک و ایفای نقش همسری) و تمکین خاص (پذیرش روابط زناشویی) می شود. اگر زن به وظایف تمکین خود عمل کرده باشد، بابت این موارد نمی تواند مطالبه اجرت المثل کند. قانونگذار این وظایف را لازمه استمرار زندگی مشترک و ماهیت عقد ازدواج می داند.

عدم تمکین زن (نشوز)

یکی از مواردی که به شدت بر حقوق مالی زن (به جز مهریه) تأثیر می گذارد، عدم تمکین یا نشوز است. اگر زن بدون دلیل موجه و شرعی از انجام وظایف زناشویی خود (تمکین خاص) یا سایر وظایف عام همسری (تمکین عام) سرباز زند، ناشزه محسوب می شود. زن ناشزه از دریافت نفقه محروم خواهد شد و همچنین اجرت المثل ایام نشوز نیز به او تعلق نمی گیرد. البته باید توجه داشت که نشوز زن باید در دادگاه ثابت شده باشد. همچنین، اگر عدم تمکین به دلیل موجهی مانند بیماری زن یا شوهر، شرایط خاص زندگی یا مواردی از این دست باشد، زن ناشزه تلقی نمی شود و حقوق مالی خود را از دست نخواهد داد.

توافق قبلی زوجین بر عدم دریافت اجرت المثل

زن و شوهر می توانند پیش از ازدواج (ضمن عقد نکاح یا در ضمن شروط ضمن عقد) یا حتی در طول زندگی مشترک، با یکدیگر توافق کنند که زن از مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت خود صرف نظر کند. این توافق می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد، اما برای اعتبار و قابلیت اثبات در دادگاه، بهتر است به صورت کتبی و رسمی تنظیم شده باشد. به عنوان مثال، ممکن است زن در ازای دریافت حق طلاق یا انتقال مالی مشخص، از حق اجرت المثل خود صرف نظر کند. در صورت وجود چنین توافقی، زن دیگر نمی تواند مطالبه اجرت المثل کند.

دریافت دستمزد یا مزایای دیگر بابت همان کارها

اگر زن در قبال انجام کارهایی که اکنون مدعی اجرت المثل آن هاست، پیشتر دستمزد یا مزایای دیگری را از شوهر خود دریافت کرده باشد، نمی تواند مجدداً برای همان کارها اجرت المثل مطالبه کند. این مورد ممکن است در شرایطی پیش آید که مثلاً زوج و زوجه توافق کرده باشند که مرد در ازای انجام امور منزل، مبلغی را به صورت ماهانه به زن پرداخت کند. در این صورت، اگر مبلغ پرداختی به عنوان دستمزد این کارها بوده باشد، دیگر اجرت المثلی برای همان دوره زمانی به زن تعلق نمی گیرد.

انجام کارهایی که به دستور زوج نبوده است

همان طور که در شرایط تعلق اجرت المثل اشاره شد، یکی از ارکان اصلی، انجام کارها به دستور زوج است. بنابراین، اگر زن کارهایی را بدون دستور، درخواست یا حتی رضایت ضمنی شوهرش انجام داده باشد، نمی تواند بابت آن ها اجرت المثل مطالبه کند. این مورد شامل فعالیت هایی می شود که زن صرفاً بر اساس میل و اراده شخصی خود یا بدون آگاهی شوهر انجام داده است و در آن هیچ امر یا درخواستی از جانب زوج وجود نداشته باشد.

نحوه مطالبه و فرآیند قانونی دریافت اجرت المثل ایام زوجیت

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، یک فرآیند حقوقی است که باید از طریق مراجع قضایی دنبال شود. این فرآیند مراحل مشخصی دارد که زن متقاضی باید آن ها را طی کند. درک این مراحل به زن کمک می کند تا با آمادگی بیشتری پرونده خود را پیگیری کند و به نتیجه مطلوب برسد.

ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

اولین گام برای مطالبه اجرت المثل، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور است. در این دفاتر، زن باید دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت را ثبت و ارسال کند. برای این کار، ارائه مدارک هویتی، سند ازدواج و هرگونه مدرکی که بتواند به اثبات ادعاهای زن کمک کند (مانند شهادت شهود یا مدارک نشان دهنده فعالیت های زن در منزل)، ضروری است. پس از ثبت دادخواست، پرونده به صورت الکترونیکی به دادگاه خانواده صالح ارجاع داده می شود.

رسیدگی در دادگاه خانواده

پس از ارجاع پرونده به دادگاه خانواده، وقت رسیدگی تعیین می شود و طرفین دعوا (زوجه به عنوان خواهان و زوج به عنوان خوانده) برای ارائه توضیحات و دفاعیات خود به دادگاه دعوت می شوند. در جلسات دادرسی، قاضی به اظهارات طرفین گوش می دهد و مدارک و مستندات ارائه شده را بررسی می کند. زن باید سعی کند با ارائه ادله کافی، شرایط سه گانه تعلق اجرت المثل (انجام کارهای غیروظیفه، به دستور زوج و بدون قصد تبرع) را اثبات کند. هرچند که در خصوص قصد تبرع، با قانون جدید، بار اثبات بر عهده مرد است.

ارجاع به کارشناسی و تعیین میزان اجرت المثل

در بسیاری از موارد، به دلیل اختلاف نظر زوجین در مورد میزان اجرت المثل یا نیاز به یک برآورد تخصصی، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می کند. در این مرحله، پرونده به یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده می شود که در زمینه امور خانواده تخصص دارند. کارشناس با بررسی دقیق شرایط زندگی مشترک، از جمله:

• مدت زمان زندگی مشترک
• میزان فعالیت های زن در منزل
• شان و منزلت زن (تحصیلات، وضعیت اجتماعی، خانوادگی و…)
• عرف محل زندگی زوجین
• وضعیت مالی و اقتصادی زوج

نسبت به تعیین مبلغ اجرت المثل اقدام می کند. نظریه کارشناسی به دادگاه ارائه می شود و مبنای صدور حکم قرار می گیرد. طرفین می توانند به نظریه کارشناسی اعتراض کنند که در این صورت، ممکن است پرونده به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شود.

تعیین دقیق میزان اجرت المثل ایام زوجیت بر عهده کارشناس رسمی دادگستری است که با توجه به عواملی چون شأن زوجه، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و مدت زمان زندگی مشترک، مبلغ را کارشناسی می کند.

صدور حکم و فرآیند اجرای آن

پس از تکمیل روند دادرسی و بررسی نظریه کارشناسی، دادگاه حکم مقتضی را صادر می کند. این حکم می تواند به نفع زن (پرداخت اجرت المثل) یا به ضرر او (رد درخواست اجرت المثل) باشد. در صورت صدور حکم بدوی به نفع زن، زوج می تواند ظرف مدت مقرر (معمولاً ۲۰ روز) به آن اعتراض کند و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داده شود. پس از قطعی شدن حکم در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، زن می تواند برای اجرای آن به اجرای احکام دادگستری مراجعه کند.

اگر مرد توانایی مالی کافی برای پرداخت یکباره کل مبلغ اجرت المثل را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت را به دادگاه ارائه دهد و از دادگاه درخواست کند که مبلغ به صورت قسطی پرداخت شود یا به او مهلتی برای پرداخت داده شود. دادگاه با بررسی وضعیت مالی مرد، در این خصوص تصمیم گیری می کند.

نکات تکمیلی و ملاحظات حقوقی اجرت المثل

در کنار شرایط اصلی و فرآیند مطالبه اجرت المثل، برخی نکات و ملاحظات حقوقی دیگر نیز وجود دارند که می توانند در درک جامع تر این حق مالی به ما کمک کنند و به سوالات رایج پاسخ دهند.

اجرت المثل در عقد موقت

بحث اجرت المثل غالباً در مورد عقد دائم مطرح می شود، اما این سوال پیش می آید که آیا در عقد موقت (صیغه) نیز اجرت المثل به زن تعلق می گیرد؟ پاسخ این است که بله، در عقد موقت نیز اگر زن کارهایی را انجام داده باشد که شرعاً بر عهده او نبوده، به دستور زوج بوده و قصد تبرع نیز نداشته باشد، می تواند مطالبه اجرت المثل کند. مبنای قانونی آن همان ماده ۳۳۶ قانون مدنی است که عمومی بوده و اختصاص به عقد دائم ندارد. البته با توجه به محدودیت های زمانی و ماهیت عقد موقت، اثبات برخی شرایط ممکن است کمی دشوارتر باشد.

مطالبه اجرت المثل در طول زندگی مشترک

بسیاری از افراد تصور می کنند که اجرت المثل ایام زوجیت تنها پس از طلاق قابل مطالبه است. این تصور اشتباه است. زن می تواند در هر زمان از طول زندگی مشترک خود، حتی بدون قصد طلاق، برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت اقدام کند. نیازی نیست که زن دادخواست طلاق داده باشد یا در شرف طلاق باشد. این حق یک حق مستقل مالی است و می تواند در هر زمانی که شرایط آن فراهم باشد، مورد مطالبه قرار گیرد.

اجرت المثل بعد از فوت شوهر

اگر زن پس از فوت شوهرش، برای مطالبه اجرت المثل اقدام کند، این حق از «ماترک» (اموال به جا مانده) شوهر قابل مطالبه خواهد بود. یعنی، اجرت المثل به عنوان یک دین بر عهده متوفی محسوب می شود و قبل از تقسیم ارث میان ورثه، باید از اموال او پرداخت شود. البته در این مورد نیز اثبات شرایط تعلق اجرت المثل ضروری است و زن باید بتواند ادعای خود را مستدل کند.

راهکارهای قانونی برای دفاع زوج در دعاوی اجرت المثل

مردان نیز در برابر ادعای اجرت المثل همسر خود، حقوق دفاعی دارند. مهمترین راهکارها برای مردان جهت دفاع در برابر این ادعا عبارتند از:

• اثبات قصد تبرع زن: همان طور که قانون جدید اشاره می کند، اگر مرد بتواند به دادگاه ثابت کند که زن با قصد مجانی و داوطلبانه این کارها را انجام داده است، می تواند از پرداخت اجرت المثل معاف شود. این امر نیاز به جمع آوری مدارک، شهادت شهود یا هرگونه اماره ای دارد که نشان دهنده نیت زن باشد.
• اثبات عدم دستور: مرد می تواند اثبات کند که کارهای مورد ادعا، به دستور او نبوده و زن خودسرانه آن ها را انجام داده است.
• اثبات وظیفه شرعی: نشان دادن اینکه کارهای انجام شده جزو وظایف شرعی و قانونی زن بوده است.
• اثبات نشوز: در صورتی که زن ناشزه باشد، اجرت المثل به او تعلق نمی گیرد و مرد می تواند این موضوع را در دادگاه اثبات کند.
• وجود توافق قبلی: ارائه مدارکی که نشان دهد زن قبلاً از حق اجرت المثل خود صرف نظر کرده است.

در دعاوی اجرت المثل، مرد می تواند با اثبات قصد تبرع زن یا عدم دستور او برای انجام کارها، از پرداخت اجرت المثل دفاع کند. این دفاع نیازمند جمع آوری مدارک و ارائه مستندات محکم است.

اهمیت مشاوره با وکیل متخصص خانواده

مسائل حقوقی خانواده، به ویژه مواردی مانند اجرت المثل، پیچیدگی های خاص خود را دارند. جزئیات پرونده، نحوه جمع آوری ادله و ارائه آن ها به دادگاه، آشنایی با رویه قضایی و تفسیر قوانین، همگی نیازمند دانش و تخصص حقوقی است. بنابراین، چه زن و چه مرد، توصیه می شود قبل از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص خانواده مشورت کنند. وکیل می تواند با بررسی شرایط خاص پرونده، بهترین راهکارها را ارائه دهد، از تضییع حقوق جلوگیری کند و فرآیند دادرسی را به صورت مؤثرتری مدیریت نماید.

نتیجه گیری

اجرت المثل ایام زوجیت یکی از حقوق مالی مهم زنان در قانون ایران است که هدف آن جبران زحماتی است که زن در طول زندگی مشترک و خارج از وظایف شرعی و قانونی خود در منزل همسرش متحمل شده است. تعلق این حق، منوط به تحقق سه شرط اساسی است: انجام کارهایی که شرعاً بر عهده زن نبوده، انجام این کارها به دستور زوج و نداشتن قصد تبرع (مجانی انجام دادن) از سوی زن. با تحولات اخیر قانونی، به ویژه در زمینه «اصل عدم تبرع»، بار اثبات قصد تبرع از دوش زن برداشته شده و بر عهده مرد قرار گرفته است که این امر، احقاق حق برای زنان را تسهیل کرده است.

در مقابل، مواردی نیز وجود دارد که اجرت المثل به زن تعلق نمی گیرد، از جمله انجام کارهای تبرعی، کارهایی که جزو وظایف شرعی زن هستند، عدم تمکین موجه، توافق قبلی مبنی بر عدم دریافت اجرت المثل و دریافت دستمزد یا مزایای دیگر بابت همان کارها. مطالبه این حق از طریق ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پیگیری در دادگاه خانواده صورت می گیرد و میزان آن توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و لزوم اثبات دقیق شرایط، آگاهی کامل از قوانین و رویه های قضایی برای هر دو طرف ازدواج ضروری است. مشاوره با یک وکیل متخصص خانواده می تواند به درک بهتر حقوق و تکالیف، جمع آوری ادله و پیگیری مؤثر پرونده کمک شایانی کند و از بروز مشکلات و ابهامات بیشتر جلوگیری نماید.