اقرار متهم علیه متهم دیگر در پرونده رشوه

اقرار متهم علیه متهم دیگر در پرونده رشوه به تنهایی برای محکومیت کافی نیست و صرفاً می تواند منجر به تحقیقات بیشتر و جمع آوری ادله مکمل شود. در نظام حقوقی ایران، اقرار اساساً علیه اقرارکننده نافذ است و نمی تواند به عنوان دلیل قاطع برای اثبات جرم دیگری به کار رود، بلکه تنها یک قرینه یا اماره تلقی می شود که نیازمند پشتیبانی از سایر دلایل و شواهد محکم است.

در نظام حقوقی ما، اقرار به عنوان یکی از مهم ترین و قوی ترین ادله اثبات دعوای کیفری شناخته می شود؛ تا جایی که گاه از آن به سیدالادله یاد می شود. با این حال، دامنه حجیت و اعتبار این دلیل قاطع، همواره محل بحث و چالش های حقوقی بوده است، به ویژه زمانی که پای اقرار یک متهم علیه متهم دیگر به میان می آید. این مسئله در جرائمی که ذاتاً مشارکتی هستند و اغلب به صورت پنهانی رخ می دهند، مانند جرم رشوه، پیچیدگی های بیشتری پیدا می کند.

تفکیک دقیق بین اقرار و شهادت و لزوم دقت در کاربرد آن ها، از نکات کلیدی در این زمینه است. پرسش اصلی این است که آیا اقرار یک متهم علیه متهم دیگر می تواند مستقلاً و بدون وجود دلایل و قرائن دیگر، موجب محکومیت شود یا صرفاً اماره ای برای تحقیقات بیشتر است؟ بررسی دقیق این موضوع، نیازمند تحلیل مبانی فقهی، مواد قانونی مرتبط و رویه قضایی است.

تعریف و جایگاه اقرار در حقوق کیفری ایران

اقرار در حقوق کیفری ایران، جایگاه ویژه ای دارد و به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات جرم شناخته می شود. درک صحیح ارزش اثباتی اقرار متهم علیه متهم دیگر، ابتدا مستلزم شناخت ماهیت و تعریف دقیق خود اقرار است.

تعریف حقوقی اقرار و ارکان آن

ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، اقرار را چنین تعریف می کند: «اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرمی توسط خود.» این تعریف هرچند مختصر است، اما سه رکن اساسی را دربرمی گیرد:

• اخبار به حق: اقرار باید خبری از یک واقعیت باشد که وجود دارد یا رخ داده است.
• به ضرر خود: این مهم ترین ویژگی اقرار است. شخص اقرارکننده باید به ارتکاب جرمی توسط خودش اقرار کند که این اقرار منجر به ضرر حقوقی و کیفری برای او شود.
• به نفع دیگری (یا به ضرر جمع): هرچند در تعریف ماده ۱۶۴ به صراحت ذکر نشده، اما مفهوم اقرار اغلب متضمن نفعی برای طرف مقابل یا جامعه (در پرونده های کیفری) است. در واقع با اقرار متهم، بار اثبات جرم برای دادسرا و شاکی سبک تر می شود.

اقرار زمانی واجد اعتبار قانونی است که بدون اکراه، اجبار، شکنجه یا فریب صورت گرفته باشد و مقرّ (اقرارکننده) در زمان اقرار، عاقل، بالغ و دارای قصد و اختیار باشد. فقدان هر یک از این شرایط، موجب بطلان اقرار خواهد شد.

اهمیت و انواع اقرار در ادله اثبات دعوای کیفری

اقرار در کنار شهادت، سوگند و علم قاضی، از ادله اثبات دعوای کیفری است. اهمیت آن به اندازه ای است که در بسیاری از موارد می تواند به سرعت به کشف حقیقت و صدور حکم قضایی کمک کند. اقرار می تواند به صورت صریح و واضح باشد، یا ضمنی و از طریق انجام اعمالی که دلالت بر اقرار دارند. همچنین ممکن است قاطع باشد (یعنی به تنهایی برای اثبات جرم کافی باشد) یا غیرقاطع که نیازمند تکمیل با سایر ادله باشد.

نکته کلیدی در خصوص جایگاه اقرار این است که اقرار در اصل، تنها علیه مقرّ (اقرارکننده) نافذ و معتبر است. به این معنی که اگر شخصی به جرمی اقرار کند، این اقرار می تواند علیه خودش مورد استناد قرار گیرد و منجر به محکومیت او شود. اما زمانی که این اقرار متوجه شخص ثالثی می شود و متهم به جرمی اقرار می کند که دیگری را نیز درگیر می کند، این سؤال اساسی مطرح می شود که آیا این اقرار می تواند علیه آن شخص ثالث نیز معتبر باشد؟ رویکرد نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی، به طور معمول پاسخ منفی به این سؤال می دهد.

مبانی حقوقی و فقهی ارزش اثباتی اقرار متهم علیه دیگری

برای فهم دقیق ارزش اثباتی اقرار متهم علیه متهم دیگر، لازم است به ریشه های حقوقی و فقهی این موضوع مراجعه کنیم. اصول و قواعدی در فقه اسلامی و حقوق ایران وجود دارد که این مسئله را به روشنی تبیین می کنند.

قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائزٌ لا علی غیرهم

یکی از مهم ترین قواعد فقهی که اساس عدم اعتبار اقرار علیه دیگری را تشکیل می دهد، قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائزٌ لا علی غیرهم است. این قاعده به معنای آن است که «اقرار افراد عاقل و بالغ تنها بر خودشان معتبر و نافذ است و بر دیگران نافذ نیست.» این اصل ریشه ای عمیق در فقه اسلامی دارد و بر پایه عدالت و منطق استوار است.

دلیل عدم حجیت اقرار علیه غیر این است که هر شخصی تنها اختیار دارد درباره اعمال و حقوق خود اقرار کند. اقرار درباره عمل دیگری یا اثبات جرم برای دیگری، خارج از حدود اختیارات و علم شخصی اقرارکننده است. اگر قرار باشد اقرار یک نفر علیه دیگری معتبر باشد، باب اتهامات بی اساس، تبانی و فرافکنی باز خواهد شد و امنیت قضایی افراد به شدت تضعیف می شود.

بنابراین، از منظر فقهی و حقوقی، اقرار متهم تنها برای اثبات جرم و مسئولیت خودش به کار می رود و نمی تواند به عنوان دلیل مستقلی برای اثبات بزهکاری متهم دیگر تلقی شود.

تمایز اقرار از شهادت و چرایی عدم اعتبار آن علیه غیر

برای برخی ممکن است این سؤال پیش آید که چرا اقرار متهم علیه دیگری نمی تواند به منزله شهادت علیه او پذیرفته شود؟ در پاسخ باید گفت که تفاوت های ماهوی بنیادینی بین اقرار و شهادت وجود دارد که مانع از این هم سانی می شود:

• بی طرفی: شاهد باید بی طرف باشد و نفع و ضرری در دعوا نداشته باشد تا شهادتش مورد قبول واقع شود. در حالی که متهمی که علیه دیگری اقرار می کند، خود درگیر پرونده است و غالباً فاقد بی طرفی لازم است. او ممکن است با فرافکنی، کینه توزی، یا برای تخفیف مجازات خود، دیگری را متهم کند.
• ذینفع بودن: متهم اقرارکننده، در پرونده ذینفع است و ممکن است با اقرار علیه دیگری، قصد رهایی خود یا کاهش بار مسئولیت را داشته باشد. این ذینفع بودن، اعتبار اظهارات او را به شدت زیر سؤال می برد.
• احتمال تبانی: در جرائم مشارکتی، احتمال تبانی بین متهمان برای گمراه کردن مقامات قضایی یا متهم کردن بی جهت شخص ثالث وجود دارد. اگر اقرار یکی علیه دیگری به تنهایی معتبر باشد، راه برای این تبانی ها هموار می شود.

بنابراین، به دلیل فقدان شرایط اصلی شهادت (مانند بی طرفی و عدم ذینفع بودن)، اقرار متهم علیه متهم دیگر را نمی توان شهادت تلقی کرد و از این رو، ارزش اثباتی مستقل برای محکومیت دیگری ندارد.

تفسیر ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و دامنه حجیت اقرار

قانون آیین دادرسی کیفری نیز این موضوع را به صراحت و با دقت مورد توجه قرار داده است. ماده ۱۷۴ این قانون بیان می دارد: «اقرار متهم هرگاه با دلایل و امارات موجود در پرونده… منطبق باشد… برای صدور حکم محکومیت کافی است.»

عبارت هرگاه با دلایل و امارات موجود در پرونده… منطبق باشد شرطی اساسی و حیاتی را مطرح می کند. این بدان معناست که حتی اقرار متهم علیه خودش نیز به تنهایی و بدون وجود سایر دلایل و قرائن، ممکن است برای صدور حکم محکومیت کافی نباشد، چه رسد به اقرار متهم علیه دیگری. در واقع، قانون گذار به قاضی این اختیار و تکلیف را داده است که اقرار را در کنار سایر شواهد و مدارک مورد بررسی قرار دهد و صرفاً بر پایه آن حکم صادر نکند.

نتیجه گیری از این ماده و مبانی فقهی آن این است که اقرار متهم علیه دیگری، صرفاً می تواند یک اماره یا قرینه ای برای تحقیق باشد. به این معنی که چنین اقراری می تواند نقطه شروعی برای بازپرس یا قاضی باشد تا تحقیقات خود را برای جمع آوری دلایل مستقل و معتبر ادامه دهد. اما به هیچ وجه نمی تواند به تنهایی دلیل کافی جهت صدور رأی محکومیت برای متهم دیگر باشد. قاضی باید از طریق متعارف و قانونی و با تجمیع ادله، علم به بزهکاری متهم پیدا کند و اقرار یک متهم علیه دیگری، به تنهایی چنین علمی را ایجاد نمی کند.

تحلیل تخصصی: اقرار متهم علیه متهم دیگر در پرونده رشوه

جرم رشوه، به دلیل ماهیت پنهانی و اغلب توافقی آن، از جمله جرائمی است که اثبات آن با چالش های بسیاری همراه است. در چنین پرونده هایی، اقرار یکی از متهمان علیه دیگری، با حساسیت و دقت مضاعفی باید مورد بررسی قرار گیرد.

ماهیت جرم رشوه و پیچیدگی های اثبات آن

رشوه جرمی است که در آن، یک شخص (راشی یا رشوه دهنده) مالی یا وجهی را به شخص دیگری (مرتشی یا رشوه گیرنده) می دهد تا در ازای آن، مرتشی عملی مرتبط با وظیفه خود را انجام دهد، انجام ندهد، یا به گونه ای خاص انجام دهد. عناصر تشکیل دهنده جرم رشوه شامل موارد زیر است:

• عنصر قانونی: مواد متعدد قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط با کارکنان دولت.
• عنصر مادی: بخشیدن مال یا وجه، در ازای انجام یا عدم انجام کار مرتبط با وظیفه یا تسریع و تسهیل آن.
• عنصر معنوی: سوءنیت خاص (قصد رشوه دادن و رشوه گرفتن) و سوءنیت عام (علم به ماهیت غیرقانونی عمل).

ویژگی های خاص پرونده های رشوه، اثبات این جرم را دشوار می سازد. از جمله این ویژگی ها می توان به ماهیت توافقی و غالباً پنهانی جرم اشاره کرد؛ یعنی اغلب بدون حضور شاهد و به صورت مخفیانه انجام می شود. این پیچیدگی ها، ضرورت جمع آوری ادله محکم و متعدد را برای اثبات آن بیش از پیش می کند.

مصادیق اقرار در پرونده های رشوه و چالش های آن

در پرونده های رشوه، اقاریر مختلفی ممکن است مطرح شود که هر کدام چالش های خاص خود را دارند:

1. اقرار راشی (رشوه دهنده) علیه مرتشی (رشوه گیرنده): راشی ممکن است برای رهایی خود یا تخفیف مجازات، به دادن رشوه اقرار کرده و در ضمن آن، مرتشی را نیز معرفی کند.
2. اقرار مرتشی (رشوه گیرنده) علیه راشی: مرتشی نیز ممکن است برای رهایی خود، به گرفتن رشوه اقرار کرده و در ضمن آن، راشی را معرفی کند.
3. اقرار یکی از شرکا یا معاونین در جرم رشوه علیه دیگری: برای مثال، واسطه ای که در فرآیند رشوه نقش داشته، علیه راشی یا مرتشی اقرار کند.

بررسی ارزش این اقاریر در پرونده رشوه باید با حساسیت و دقت مضاعفی صورت گیرد. دلایل این حساسیت شامل موارد زیر است:

• احتمال فرافکنی و کینه توزی: متهم ممکن است برای انحراف اذهان از خود یا به دلیل خصومت های شخصی، دیگری را متهم کند.
• فشار بر متهم: گاهی متهمان تحت فشار روانی یا وعده تخفیف مجازات، اقدام به اقرار علیه دیگری می کنند.
• ماهیت تبانی: در جرائم رشوه، امکان تبانی برای متهم کردن بی گناه یا ساختن سناریوی دروغین وجود دارد.

ضرورت ادله مکمل و مستقل در پرونده های رشوه

با توجه به چالش های فوق، اقرار یک متهم علیه دیگری در پرونده رشوه، به هیچ وجه نمی تواند به تنهایی مبنای محکومیت قرار گیرد. برای اثبات جرم رشوه و محکومیت متهم دیگر، لزوم وجود ادله محکم و مستقل دیگر، امری اجتناب ناپذیر است. این ادله می تواند شامل موارد زیر باشد:

• گزارش های اطلاعاتی و تحقیقاتی: گزارش های موثق از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی.
• شنود و مکالمات ضبط شده: مکالمات تلفنی یا حضوری که نشان دهنده توافق رشوه باشد.
• شهادت شهود بی طرف: افرادی که به صورت مستقیم شاهد وقوع جرم بوده اند و بی طرفی آن ها احراز شده باشد.
• مستندات مالی: رد و بدل شدن وجوه نامتعارف، واریزی های مشکوک، تراکنش های بانکی غیرعادی.
• بازرسی و کشف اسناد: کشف وجوه نقد، اسناد یا مدارک مرتبط با رشوه در محل کار یا منزل متهم.
• کارشناسی: مانند کارشناسی خط، اثر انگشت، یا تحلیل داده های دیجیتال.

تنها در صورتی که اقرار متهم علیه دیگری با چنین دلایل و اماراتی تطابق داشته باشد و علم قاضی را حاصل کند، می توان به آن استناد کرد. در غیر این صورت، چنین اقراری صرفاً به عنوان یک قرینه ضعیف برای ادامه تحقیقات به کار می رود.

رویه قضایی و آرای دیوان عالی کشور در خصوص اقرار علیه دیگری

بررسی رویه قضایی و آرای صادره از مراجع عالی قضایی، به ویژه دیوان عالی کشور، تأییدکننده این اصل است که اقرار متهم علیه متهم دیگر، به تنهایی دلیل کافی برای صدور حکم محکومیت نیست.

بررسی آرای دیوان عالی کشور: تاکید بر عدم کفایت اقرار همدست

در پرونده های متعددی که در شعب دیوان عالی کشور رسیدگی شده اند، این نکته به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان مثال، در یکی از پرونده های مهم که در محتوای رقبا نیز به آن اشاره شده، شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص پرونده ای با موضوع مشارکت در سرقت، رأی دادگاه بدوی را که بر اساس اقرار متهمان ردیف اول و دوم مبنی بر مشارکت متهم ردیف سوم صادر شده بود، نقض می کند. دادگاه تجدیدنظر با استدلال واضح بیان می کند: «… همان طور که می دانیم اقرار یک متهم در مورد متهم دیگر فقط می تواند سبب تحقیق شود و کافی برای صدور رأی محکومیت نمی باشد.» این رأی برائت متهم ردیف سوم را صادر می کند و این موضوع اهمیت عدم اعتبار اقرار علیه غیر را نشان می دهد.

مورد دیگری که در محتوای رقبا ذکر شده و به پرونده رشوه مربوط می شود، رأی شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور است. در این پرونده، دادگاه نظامی یک، ستوان «ح. س.» را به استناد اقاریر دیگر متهمان به دریافت رشوه محکوم کرده بود. اما دیوان عالی کشور با استدلال قوی، حکم صادره را نقض می کند. دیوان عالی کشور در رأی خود آورده است: «نظر به اینکه اظهارات و اعترافات دیگر متهمین پرونده، علیه ستوان «ح. س» حجیت شرعی ندارد و صرفاً علیه خودشان نافذ می باشد و مشارالیه در جمیع مراحل تحقیق دادرسی، بزه انتسابی را تکذیب نموده و استدلال دادگاه مبنی بر لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمی تواند موجبات حصول علم از طریق متعارف باشد.»

نقد و تحلیل استدلال های قضایی در پرونده های مشابه رشوه

تحلیل این آرا نشان می دهد که مراجع عالی قضایی در ایران، در مواجهه با اقاریر متهمان علیه یکدیگر، رویکردی محتاطانه و دقیق دارند. استدلال های کلیدی این مراجع عبارتند از:

• عدم حجیت شرعی و قانونی: همانطور که قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائزٌ لا علی غیرهم تأکید دارد، اقرار متهم علیه دیگری فاقد اعتبار شرعی و قانونی برای محکومیت است.
• اصل علم قاضی: قاضی باید از طریق متعارف و قانونی و با استناد به دلایل مستقل، به علم و یقین درباره بزهکاری متهم دست یابد. صرف اقرار یک همدست، چنین علمی را برای قاضی ایجاد نمی کند.
• حمایت از حقوق متهم: پذیرش اقرار یک متهم علیه دیگری به عنوان دلیل قاطع، اصل برائت را نقض کرده و حقوق دفاعی متهم را تضعیف می کند.
• ضرورت ادله مستقل: دیوان عالی کشور به صراحت بیان می دارد که حتی در مواردی که متهم دیگری اقرار کرده باشد، اگر متهم مورد اتهام این اقاریر را تکذیب کند و دلایل مستقل دیگری وجود نداشته باشد، نمی توان او را محکوم کرد.

رویه قضایی ایران به روشنی نشان می دهد که اقرار یک متهم علیه متهم دیگر، هرگز به تنهایی و بدون پشتوانه دلایل مستقل و محکم، نمی تواند مبنای صدور حکم محکومیت قرار گیرد و تنها یک اماره برای تحقیقات بیشتر است.

یکپارچگی رویه قضایی در عدم پذیرش اقرار به عنوان تنها دلیل

این نمونه ها و بسیاری از آرای مشابه دیگر، حاکی از یکپارچگی رویه قضایی در دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در عدم پذیرش اقرار متهم علیه دیگری به عنوان تنها دلیل محکومیت است. این رویکرد منطقی و عادلانه، ضامن رعایت حقوق دفاعی متهمان و پیشگیری از محکومیت های بی اساس است. بنابراین، در هر پرونده ای، به ویژه در جرائم پیچیده ای مانند رشوه، مقامات قضایی موظفند با وسواس و دقت فراوان، تمامی ادله و قرائن موجود را مورد بررسی قرار دهند و از اکتفا کردن به صرف اقاریر همدستان خودداری کنند.

شرایط صحت اقرار و موانع حجیت آن

اقرار به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی کیفری، تنها در صورتی معتبر و دارای ارزش اثباتی است که دارای شرایطی باشد و موانع قانونی و شرعی در راه حجیت آن وجود نداشته باشد.

ارکان اساسی صحت اقرار

برای اینکه اقرار صحیح و معتبر تلقی شود، وجود ارکان زیر ضروری است:

• عقل: اقرارکننده باید در زمان اقرار عاقل باشد. اقرار اشخاص مجنون یا افراد فاقد اهلیت ذهنی، فاقد اعتبار است.
• بلوغ: اقرارکننده باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد. اقرار اطفال و افراد غیربالغ، علی القاعده معتبر نیست.
• اختیار: اقرار باید با اراده آزاد و اختیار کامل صورت گیرد. هیچ گونه اکراه، اجبار، تهدید یا فشاری نباید بر اقرارکننده وجود داشته باشد.
• قصد: اقرارکننده باید قصد و نیت اقرار به ارتکاب جرم را داشته باشد. اقرار ناشی از اشتباه، غفلت یا شوخی، معتبر نیست.

فقدان هر یک از این شرایط، موجب بطلان اقرار و سلب ارزش اثباتی آن می شود.

تاثیر عوامل خارجی بر بطلان اقرار

قانون گذار ایران با تأکید بر حقوق اساسی متهم، هرگونه اقراری را که تحت شرایط غیرعادی یا غیرقانونی اخذ شده باشد، باطل و فاقد اعتبار می داند. ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار قضائی است و دادگاه مکلف است از طریق تحقیق و بررسی لازم از صحت و سقم آن اطمینان حاصل کند.»

همچنین، ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا تحصیل دلیل، ممنوع است و اقرار و یا اخذ دلیل که بدین طریق حاصل شود، فاقد اعتبار قضائی است.» این مواد قانونی، حمایت قاطعی از حقوق دفاعی متهم به عمل می آورند و هرگونه اقرار ناشی از شکنجه یا فشار را از صحنه دادرسی خارج می کنند. این امر به ویژه در پرونده های حساس مانند رشوه که متهمان ممکن است تحت فشار قرار گیرند، اهمیت دوچندان پیدا می کند.

نقش تبانی و همدستی در سلب ارزش اثباتی اقرار

در جرائم مشارکتی، از جمله رشوه، احتمال تبانی بین متهمان برای انحراف تحقیقات یا متهم کردن بی گناه وجود دارد. اگر متهمان با همدستی یکدیگر اقدام به اقرار کاذب علیه شخص ثالثی کنند، این اقرار نه تنها فاقد ارزش اثباتی است، بلکه خود می تواند موجب مسئولیت کیفری برای اقرارکنندگان شود. قاضی باید با دقت و هوشیاری به بررسی صحت و سقم اقاریر بپردازد و در صورت کشف نشانه های تبانی، به آن ترتیب اثر ندهد.

وظیفه قاضی در ارزیابی و کشف حقیقت

یکی از وظایف مهم قاضی در رسیدگی به پرونده های کیفری، ارزیابی دقیق اقرار متهم و اطمینان از صحت و اعتبار آن است. قاضی نباید صرفاً به اقرار اکتفا کند، بلکه باید آن را در کنار سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده مورد بررسی قرار دهد. این امر شامل موارد زیر است:

• تحقیق درباره شرایط اخذ اقرار.
• بررسی انطباق اقرار با سایر شواهد و مدارک.
• کشف تناقضات احتمالی در اقاریر.
• اطمینان از اراده آزاد و آگاهانه اقرارکننده.

بصیرت و دقت قاضی در کشف حقیقت و تشخیص اقاریر صحیح از ناصحیح، رکن اساسی در اجرای عدالت است. قاضی باید در مواجهه با اقرار متهم علیه متهم دیگر، با احتیاط فراوان عمل کند و به صرف آن اکتفا نکند و به دنبال ادله مستقل و محکم دیگر باشد.

راهکارهای دفاعی برای متهم در صورت اقرار متهم دیگر علیه او

زمانی که یک متهم در پرونده رشوه یا هر جرم دیگری با اقرار متهم دیگر علیه خود مواجه می شود، اتخاذ یک استراتژی دفاعی مستدل و مؤثر، حیاتی است. آگاهی از حقوق قانونی و رویه قضایی در این زمینه می تواند به متهم کمک کند تا از حقوق خود دفاع نماید.

استناد به اصول حقوقی و رویه قضایی

اولین و مهم ترین گام دفاعی، استناد به اصول و قواعد حقوقی و فقهی است که عدم اعتبار اقرار متهم علیه دیگری را تأکید می کنند. متهم و وکیل او باید به صراحت به این موارد اشاره کنند:

• قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائزٌ لا علی غیرهم: تبیین این قاعده فقهی و حقوقی که اقرار تنها علیه خود اقرارکننده نافذ است و بر شخص ثالث حجیتی ندارد.
• ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تأکید بر شرط «انطباق با دلایل و امارات موجود در پرونده» و اینکه اقرار تنها به خودی خود کافی نیست.
• آرای دیوان عالی کشور و رویه قضایی: ارائه نمونه هایی از آرای دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر (مانند پرونده های سرقت و رشوه ذکر شده) که به صراحت اقرار همدست را دلیل کافی برای محکومیت دیگری ندانسته اند.
• اصل برائت: تأکید بر اصل برائت که مطابق آن، تا زمانی که جرم به صورت قطعی و با دلایل کافی اثبات نشود، متهم بی گناه فرض می شود.

مطالبه ادله مستقل و ارائه مدارک برای بی گناهی

گام بعدی، مطالبه از دادگاه برای ارائه ادله مستقل و کافی است. دفاع باید تأکید کند که صرف اقرار متهم دیگر نمی تواند بار اثبات جرم را بر دوش متهم قرار دهد. همچنین، متهم باید تلاش کند تا با ارائه دلایل و مدارک مستدل، بی گناهی خود را اثبات کند. این اقدامات شامل:

• اثبات عدم حضور در صحنه جرم: ارائه مدارک و شهادت برای اثبات آلیبی (عدم حضور در زمان و مکان وقوع جرم).
• ارائه مستندات مالی: اثبات عدم دریافت هرگونه وجه رشوه و شفافیت در تراکنش های مالی.
• بیان تناقضات و تضادها: نشان دادن تناقضات در اقاریر متهم دیگر یا عدم انطباق آن با واقعیات پرونده.
• معرفی شهود مدافع: معرفی افرادی که می توانند به نفع متهم شهادت دهند.
• درخواست تحقیقات بیشتر: درخواست از دادگاه برای انجام تحقیقات عمیق تر و جمع آوری ادله جدید.

در مواردی که اقرار متهم دیگر تحت شرایط اکراه یا اجبار صورت گرفته باشد، متهم می تواند به ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری استناد کند و بطلان اقرار را از این جهت نیز درخواست نماید.

اهمیت وکیل متخصص در حقوق کیفری

در مواجهه با چنین اتهامات پیچیده ای، همراهی یک وکیل متخصص در حقوق کیفری، امری حیاتی است. وکیل با اشراف به قوانین، رویه قضایی و فنون دفاعی، می تواند:

• استراتژی دفاعی مناسبی را تدوین کند.
• به درستی به مبانی حقوقی و آرای دیوان عالی کشور استناد نماید.
• دلایل و مدارک مورد نیاز را جمع آوری و به دادگاه ارائه دهد.
• حقوق متهم را در تمامی مراحل تحقیقات و دادرسی تضمین کند.
• از متهم در برابر فشارهای احتمالی محافظت کند.

به طور خلاصه، دفاع در برابر اقرار متهم دیگر، نیازمند رویکردی چندجانبه است که شامل استناد به مبانی حقوقی، مطالبه دلایل مستقل، ارائه شواهد بی گناهی و بهره گیری از تخصص وکیل است.

نتیجه گیری و جمع بندی

اقرار متهم علیه متهم دیگر در پرونده رشوه، به دلیل مبانی محکم فقهی و حقوقی و رویه قضایی مستقر در ایران، هرگز به تنهایی دلیل کافی برای صدور حکم محکومیت علیه متهم دیگر نیست. این اصل بر پایه قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائزٌ لا علی غیرهم» و تفاوت های ماهوی اقرار با شهادت استوار است. همچنین، ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً بر لزوم انطباق اقرار با سایر دلایل و امارات پرونده تأکید دارد.

در پرونده های پیچیده و حساس مانند رشوه که ماهیت پنهانی و مشارکتی دارند، اقرار یک متهم علیه دیگری صرفاً می تواند به عنوان یک اماره یا قرینه اولیه برای آغاز یا ادامه تحقیقات تلقی شود و نه دلیل قاطع. قضات محترم موظفند با وسواس و دقت فراوان، تمامی ابعاد پرونده، ادله، امارات و قرائن موجود را به صورت جامع و همه جانبه بررسی کرده و به دنبال دلایل مستقل و محکم برای اثبات جرم باشند. رعایت اصل برائت و حمایت از حقوق دفاعی متهم، همواره باید در رأس امور قضایی قرار گیرد. امید است که تدقیق و توسعه مستمر رویه قضایی در این زمینه، به افزایش هرچه بیشتر عدالت و تضمین حقوق شهروندی منجر شود.