ایا پلیس حق کتک زدن دارد

خیر، پلیس جمهوری اسلامی ایران در هیچ شرایطی حق کتک زدن، آزار جسمی یا ضرب و شتم غیرقانونی شهروندان و متهمان را ندارد. این عمل نه تنها مصداق بارز سوءاستفاده از قدرت است، بلکه نقض آشکار قوانین داخلی، حقوق شهروندی و موازین بین المللی حقوق بشر محسوب می شود و عامل آن تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. وظیفه پلیس حفظ نظم و امنیت در چارچوب قانون است و هرگونه اقدام خشونت آمیز خارج از این حدود، جرم تلقی می شود.

رابطه میان شهروندان و نیروی انتظامی همواره بر پایه اعتماد و احترام متقابل استوار است. در هر جامعه ای، پلیس به عنوان نهاد مجری قانون و حافظ نظم عمومی، اختیاراتی دارد که به او اجازه می دهد در مواقع لزوم از قوای قهریه برای انجام وظایف خود استفاده کند. اما این اختیارات نامحدود نیستند و باید کاملاً در چارچوب قوانین و مقررات عمل شود. یکی از سؤالات کلیدی و مهمی که ممکن است برای بسیاری از شهروندان مطرح شود، این است که آیا پلیس مجاز به استفاده از خشونت فیزیکی، به خصوص کتک زدن، در مواجهه با افراد است؟ این مقاله به بررسی جامع این موضوع از منظر حقوقی و شهروندی می پردازد و تمایز حیاتی بین استفاده از زور قانونی و متناسب و کتک زدن غیرقانونی و شکنجه را روشن می کند تا شهروندان با حقوق خود و حدود اختیارات مأموران آشنا شوند.

۱. اصل کلی: ممنوعیت قاطع کتک زدن و شکنجه توسط پلیس

پلیس، به عنوان ضابط قضایی و حافظ نظم و امنیت، اختیاراتی در چارچوب قانون دارد. اما این اختیارات به هیچ وجه شامل حق آزار، کتک زدن یا شکنجه شهروندان نمی شود. کرامت انسانی، حقی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی بر آن تأکید دارند و هیچ مقامی، حتی در راستای اجرای قانون، حق نقض آن را ندارد. هدف از وجود نیروی انتظامی، تأمین امنیت و آسایش شهروندان است، نه ایجاد رعب و وحشت یا تضییع حقوق آن ها.

۱.۱. تصریح قوانین داخلی ایران

قوانین ایران به صراحت هرگونه خشونت غیرقانونی توسط مأموران را ممنوع کرده اند. این قوانین چارچوب رفتار مأموران با شهروندان را مشخص می کنند و بر لزوم رعایت حقوق اساسی افراد تأکید دارند:

قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی (ماده واحده): این قانون که از مهم ترین سندهای حمایتی در این زمینه است، به تفصیل به حقوق متهمان و نحوه برخورد با آن ها پرداخته است:

• بند ۱: این بند تأکید دارد که کشف جرایم و انجام تحقیقات تنها باید بر اساس ضوابط قانونی و با دستور مراجع قضایی صورت گیرد و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، سوءاستفاده از قدرت تلقی می شود. در فرآیند کشف جرم، هیچ کس حق سوءاستفاده از موقعیت و قدرت خود را ندارد و باید از هرگونه تخلفی که به حقوق افراد خدشه وارد کند، پرهیز شود. این یعنی حتی برای کشف حقایق، مأموران نمی توانند از ابزارهای غیرقانونی استفاده کنند.

• بندهای ۶ و ۷: این بندها بر ممنوعیت هرگونه آزار و ایذا، از جمله بستن چشم یا دیگر اعضای بدن، تحقیر و استخفاف متهم در مراحل دستگیری و بازجویی تصریح دارند. بازجویان و مأموران تحقیق باید از پوشاندن صورت متهم، نشستن پشت سر او و بردن به اماکن نامعلوم خودداری کنند. با توجه به این موارد، کتک زدن و اعمال خشونت فیزیکی، به طریق اولی، کاملاً ممنوع و غیرقانونی است و نقض آشکار کرامت انسانی محسوب می شود. هدف از این بندها اطمینان از این است که هیچ گونه فشار روحی یا جسمی بر متهم وارد نمی شود و روند دادرسی عادلانه و بی طرفانه باقی می ماند.

• بندهای ۹ و ۱۰: این بندهای کلیدی، شکنجه را به طور مطلق برای اخذ اقرار یا اجبار متهم به انجام امور دیگر ممنوع می دانند. همچنین، اقرارهایی که تحت فشار، اکراه یا شکنجه به دست آمده باشند، از نظر قانونی و شرعی فاقد اعتبار هستند و نمی توانند مستند صدور حکم قضایی قرار گیرند. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تضمین می کند که هیچ کس به زور به اعتراف وادار نشود و عدالت بر مبنای ادله صحیح و آزادانه محقق گردد. روند تحقیقات و بازجویی باید کاملاً علمی، قانونی و تحت نظارت کامل انجام شود.

ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی: این ماده به صراحت بیان می کند که اگر مأموران نظامی و انتظامی در حین انجام وظیفه از حدود اختیارات خود خارج شوند و به شهروندان یا متهمان آسیب وارد کنند، این اقدامات غیرقانونی تلقی می شود. در چنین مواردی، ادعای دفاع قانونی از سوی مأمور پذیرفته نیست و آن ها مسئولیت کیفری و حقوقی اقدامات خود را بر عهده خواهند داشت. این ماده تأکید می کند که حتی در شرایط انجام وظیفه، مأموران باید در چارچوب قانون عمل کنند و هرگونه تخطی از آن، مجازات به دنبال خواهد داشت.

قانون آیین دادرسی کیفری: این قانون نیز در فصول مختلف خود بر لزوم رعایت کرامت انسانی در تمام مراحل دادرسی، از لحظه دستگیری تا صدور حکم، تأکید دارد. این شامل برخورد با متهم، شرایط بازداشت، نحوه بازجویی و سایر اقدامات قضایی و انتظامی است تا حقوق بنیادین افراد محفوظ بماند و تضمین شود که هر فردی با احترام و عدالت رفتار می شود.

۱.۲. حمایت های حقوق بشر بین المللی

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عضوی از جامعه بین المللی، به اصول حقوق بشر پایبند است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، به ویژه در ماده ۳، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر فرد به رسمیت می شناسد. همچنین ماده ۵ این اعلامیه، هرگونه شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را به طور مطلق ممنوع اعلام می کند. این تعهدات بین المللی، مسئولیت دولت و نهادهای مربوطه، از جمله نیروی انتظامی را در رعایت این اصول دوچندان می کند و هرگونه تخلف از آن، علاوه بر پیامدهای داخلی، می تواند بازتاب بین المللی نیز داشته باشد. این بدان معناست که نه تنها قوانین داخلی، بلکه موازین جهانی نیز کتک زدن و شکنجه را عملی غیرقانونی و غیرانسانی می دانند.

۲. تمایز کلیدی: زور قانونی (قوای قهریه) در مقابل کتک زدن (ضرب و شتم غیرقانونی)

بسیاری از شهروندان ممکن است تفاوت بین استفاده از زور قانونی و متناسب توسط پلیس و کتک زدن یا ضرب و شتم غیرقانونی را ندانند. این تمایز برای درک حدود اختیارات پلیس و حقوق شهروندان بسیار حیاتی است. پلیس در شرایط خاصی مجاز به استفاده از قوای قهریه است، اما این مجوز به معنای حق کتک زدن نیست و این دو مفهوم کاملاً از یکدیگر متمایزند.

۲.۱. موارد مجاز استفاده از قوای قهریه (زور متناسب) توسط پلیس

استفاده از زور توسط مأموران پلیس تنها در شرایطی خاص و با رعایت اصل تناسب و حداقل ضرورت مجاز است. این شرایط عبارتند از:

• دفاع مشروع: مأمور پلیس، مانند هر شهروند دیگری، در صورتی که جان یا سلامت خود یا دیگران در معرض خطر جدی و فوری باشد و راه دیگری برای دفع خطر نباشد، می تواند به میزان لازم از زور برای دفاع استفاده کند. این دفاع باید متناسب با تهدید باشد و صرفاً برای دفع خطر، نه برای انتقام یا آزار.

• کنترل اغتشاشات و موقعیت های خطرناک: در مواجهه با شورش ها، اغتشاشات یا موقعیت های بحرانی که نظم عمومی را به خطر می اندازند و کنترل آن ها از راه های مسالمت آمیز ممکن نیست، پلیس ممکن است برای برقراری مجدد آرامش و کنترل اوضاع، از قوای قهریه استفاده کند. این استفاده باید با دستور مقامات مافوق و با رعایت اصول حرفه ای و حداقل خشونت صورت گیرد و صرفاً به منظور مهار و کنترل باشد، نه آزار و تنبیه افراد.

• دستگیری متهمی که مقاومت فعالانه می کند: اگر متهم در برابر بازداشت مقاومت جدی و فعالانه نشان دهد، قصد فرار داشته باشد یا بخواهد به مأموران یا دیگران حمله کند، پلیس می تواند به میزان ضروری و متناسب با مقاومت، از زور برای مهار و دستگیری او استفاده کند. هدف از این زور، مهار و دستگیری است و نباید به ضرب و شتم عمدی یا ایجاد آسیب های غیرضروری منجر شود. به عنوان مثال، استفاده از دستبند، گاز اشک آور در صورت لزوم، یا تکنیک های مهار فیزیکی مجاز است، اما کتک زدن برای تنبیه یا اخذ اقرار، غیرقانونی است.

• ضرورت حفظ جان و مال: در مواردی که جان یا مال عمومی یا خصوصی در معرض خطر فوری و جدی قرار دارد و هیچ راه دیگری برای جلوگیری از وقوع آسیب وجود ندارد (مثلاً در عملیات نجات گروگان یا مقابله با سارقان مسلح)، پلیس می تواند با رعایت چارچوب های قانونی و تناسب، از قوای قهریه استفاده کند.

استفاده از زور توسط پلیس باید همواره متناسب با وضعیت، حداقلی و ضروری باشد. این به معنای آزار عمدی، شکنجه یا ایجاد آسیب های غیرضروری نیست و هرگونه تجاوز از این حدود، تخلف قانونی محسوب می شود و مأمور مسئول پیامدهای آن خواهد بود.

۲.۲. تعریف کتک زدن از منظر قانون (ضرب و جرح غیرمجاز)

واژه کتک زدن در عرف به هرگونه اعمال خشونت فیزیکی اطلاق می شود که غیرضروری، غیرمتناسب و با هدف آزار، تحقیر، تنبیه یا اخذ اعتراف صورت گیرد و منجر به آسیب جسمی، روحی یا هتک حیثیت فرد شود. در قانون، این عمل تحت عنوان ضرب و جرح عمدی یا در صورت وجود شرایط، شکنجه مورد بررسی قرار می گیرد. این اعمال فراتر از حد مجاز قوای قهریه بوده و جرم محسوب می شوند.

یکی از مهم ترین اصول در نظام قضایی، لزوم اخذ اقرار آزادانه است. هرگونه اقرار یا اعترافی که تحت شکنجه یا فشار فیزیکی، روحی و روانی به دست آید، از نظر قانون، بی اعتبار مطلق است. این اصل به صراحت در بند ۹ قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این مقررات، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و تضمین عدالت در فرآیند قضایی است تا هیچ متهمی مجبور به اعتراف علیه خود نشود.

۳. پیامدهای حقوقی و مجازات مامور متخلف (در صورت کتک زدن)

مأموری که از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و اقدام به کتک زدن یا شکنجه شهروندان کند، علاوه بر نقض حقوق انسانی، مرتکب جرم شده و با پیامدهای حقوقی و اداری جدی مواجه خواهد شد. این مجازات ها بسته به شدت و نوع آسیب وارده، متفاوت است و به هیچ عنوان قابل اغماض نیست.

۳.۱. مسئولیت کیفری

در صورتی که اقدام مأمور منجر به آسیب جسمی به شهروند شود، وی تحت عنوان ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی برای چنین اقداماتی مجازات تعیین کرده است که بسته به شدت جراحت و نتیجه آن (نقص عضو، زوال عقل، از کار افتادگی و غیره)، می تواند شامل قصاص، حبس، دیه یا شلاق باشد. اگر قصاص امکان پذیر نباشد و عمل مأمور موجب اخلال در نظم عمومی یا بیم تجری دیگران شود، مرتکب به حبس از دو تا پنج سال (که بر اساس قانون کاهش حبس تعزیری به شش ماه تا دو سال کاهش یافته) و در صورت درخواست شاکی، به پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد. این مجازات ها نشان دهنده جدیت قانون در برخورد با تخلفات مأموران است.

همچنین، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و نقض آشکار قوانین، می تواند خود مجازات های جداگانه ای را در پی داشته باشد. در مواردی که عمل مأمور مصداق شکنجه تشخیص داده شود، مجازات های سنگین تری برای وی در نظر گرفته خواهد شد که ممکن است تا حد مجازات های ماده ۹ قانون احترام به آزادی های مشروع و بندهای مرتبط با آن در قانون مجازات اسلامی باشد و حتی منجر به سلب صلاحیت های شغلی شود.

۳.۲. مسئولیت انتظامی و اداری

جدای از مسئولیت کیفری، مأمور متخلف با برخوردهای داخلی سازمان نیروی انتظامی نیز مواجه خواهد شد. این برخوردها از طریق هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی صورت می گیرد و می تواند شامل مجازات هایی مانند: توبیخ کتبی یا شفاهی، کسر حقوق، تنزل درجه، و حتی اخراج از خدمت باشد. هدف از این برخوردها، حفظ انضباط سازمانی، ارتقای اخلاق حرفه ای و اطمینان از پایبندی مأموران به قوانین و مقررات است تا اعتماد عمومی به این نهاد مهم حفظ شود.

۳.۳. حق شکایت شهروندان و نحوه پیگیری

هر شهروندی که مورد ضرب و شتم غیرقانونی یا سوءاستفاده از قدرت توسط مأموران پلیس قرار گیرد، حق دارد از طریق مراجع قانونی، شکایت خود را مطرح کند و پیگیر حقوق تضییع شده خود باشد. آگاهی از این حقوق و نحوه پیگیری آن ها، گامی مهم در حفظ کرامت شهروندی است. مراحل و نحوه پیگیری به شرح زیر است:

1. مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب: اولین و مهم ترین گام، طرح شکواییه در دادسرای محل وقوع جرم است. شاکی باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکایت خود را ثبت کند. در این شکواییه باید جزئیات واقعه، زمان، مکان و افراد درگیر به دقت ذکر شود.

2. مراجعه به سازمان بازرسی کل کشور یا بازرسی نیروی انتظامی: این سازمان ها نیز مسئول نظارت بر عملکرد دستگاه ها و کارکنان دولتی هستند و می توانند شکایات مردمی را دریافت و پیگیری کنند. این مسیرها می توانند به موازات شکایت قضایی یا به عنوان راهی جایگزین دنبال شوند.

3. جمع آوری مدارک: برای اثبات ادعا، جمع آوری مدارک و مستندات بسیار مهم و حیاتی است. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

   • گواهی پزشکی قانونی: در صورت وجود آسیب جسمی، فوراً و در اسرع وقت به پزشک قانونی مراجعه کرده و گواهی دریافت کنید. تأخیر در این امر می تواند در روند اثبات آسیب مؤثر باشد.

   • شهادت شهود: اگر شاهدانی در محل حضور داشته اند، شهادت آن ها می تواند در پرونده مؤثر باشد و به روشن شدن حقیقت کمک کند.

   • فیلم و عکس: در صورت امکان و بدون به خطر انداختن خود، هرگونه فیلم یا عکس از صحنه تخلف را جمع آوری کنید. این مستندات تصویری می توانند ادله بسیار محکمی باشند.

   • گزارش اورژانس یا بیمارستان: اگر نیاز به درمان پزشکی داشته اید، سوابق درمانی شما به عنوان مدرک قابل ارائه است که میزان و نوع آسیب وارده را نشان می دهد.

4. حق داشتن وکیل: شهروندان حق دارند در تمامی مراحل پیگیری شکایت، از خدمات وکیل دادگستری استفاده کنند. وکیل می تواند به صورت حرفه ای پرونده را پیگیری کرده و از حقوق موکل دفاع کند، همچنین در جمع آوری مدارک و ارائه آن ها به مراجع قضایی راهنمایی های لازم را ارائه دهد.

۴. حدود مسئولیت شهروندان در قبال پلیس

همان طور که پلیس موظف به رعایت حقوق شهروندان است، شهروندان نیز در قبال مأموران قانون دارای مسئولیت هایی هستند. درک این مسئولیت ها به جلوگیری از سوءتفاهم ها، حفظ نظم عمومی و ارتقای امنیت در جامعه کمک شایانی می کند. رابطه دوطرفه احترام و قانون مداری، اساس یک جامعه سالم است.

۴.۱. ضرورت تبعیت از دستورات قانونی و مشروع پلیس

شهروندان موظفند از دستورات قانونی و مشروع مأموران پلیس در حین انجام وظیفه تبعیت کنند. این دستورات باید در چارچوب قانون صادر شده باشند و مأمور نیز در حدود اختیارات خود عمل کند. هرگونه مقاومت یا عدم تبعیت از دستورات قانونی مأمور، می تواند جرم تمرد از دستور مأمور تلقی شود. ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی برای این جرم مجازات هایی را تعیین کرده است که بسته به شرایط و شدت تمرد، از حبس سه ماه تا یک سال متغیر است. اگر تمرد همراه با حمل اسلحه یا استفاده از آن باشد، مجازات شدیدتری اعمال خواهد شد. این امر به دلیل اهمیت حفظ اقتدار قانونی پلیس و امکان اجرای وظایفشان برای حفظ امنیت جامعه است و به هیچ عنوان به معنی چشم پوشی از حقوق شهروندی نیست.

۴.۲. مجازات ضرب و شتم پلیس توسط شهروندان

اگر شهروندی اقدام به ضرب و جرح، توهین یا تمرد نسبت به مأمور پلیس در حین انجام وظیفه کند، با مجازات های سنگینی مواجه خواهد شد. این رفتار نه تنها جرم است، بلکه به دلیل تعرض به نماینده قانون که وظیفه حفظ امنیت جامعه را بر عهده دارد، شدت بیشتری در مجازات دارد:

• ضرب و جرح عمدی: همانند بند ۳.۱ که در خصوص مجازات مأمور متخلف ذکر شد، اگر شهروندی به طور عمدی به پلیس آسیب فیزیکی برساند، بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی با مجازات قصاص، حبس و یا دیه مواجه خواهد شد. این مجازات ها بسته به نوع و شدت آسیب وارده متفاوت است.

• توهین به مأمور: ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی برای توهین به مأموران دولتی در حین انجام وظیفه، مجازات حبس (سه تا شش ماه)، شلاق (تا ۷۴ ضربه) یا جزای نقدی تعیین کرده است. این مجازات ها برای حفظ حرمت و اقتدار مأموران در انجام وظایفشان پیش بینی شده اند.

• تمرد از دستور مأمور: مجازات های این جرم نیز در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که پیشتر به آن اشاره شد و برای هرگونه مقاومت آگاهانه در برابر اجرای دستورات قانونی پلیس اعمال می شود.

لازم به ذکر است که این بخش، مربوط به مسئولیت شهروندان در قبال پلیس است و باید به وضوح از سؤال اصلی مقاله که درباره حق کتک زدن پلیس است، تفکیک شود. هدف، ارائه اطلاعات کامل و دوطرفه درباره حقوق و وظایف متقابل است تا هم شهروندان از حقوق خود مطلع باشند و هم از مسئولیت های خود آگاه شوند.

تمامی اقدامات قانونی، چه از سوی پلیس و چه از سوی شهروندان، باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق و کرامت انسانی انجام شود. قانون، حامی هر دو طرف است، به شرط آنکه هر یک به وظایف خود عمل کرده و از حدود خود تجاوز نکنند. این همدلی و رعایت متقابل، سنگ بنای جامعه ای امن و آرام است.

نتیجه گیری

در جمع بندی نهایی، باید تأکید کرد که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و موازین بین المللی حقوق بشر، پلیس در هیچ شرایطی حق کتک زدن، ضرب و شتم غیرقانونی یا شکنجه شهروندان و متهمان را ندارد. این گونه اعمال نه تنها تخلف قانونی و جرم محسوب می شوند، بلکه نقض آشکار کرامت انسانی و اصول عدالت هستند. مسئولیت مأموران در استفاده از قوای قهریه، محدود به موارد کاملاً ضروری و متناسب است و هرگونه تجاوز از این حدود، مجازات های کیفری و اداری سنگینی را برای مأمور متخلف در پی خواهد داشت. قانون برای حمایت از شهروندان در برابر هرگونه سوءاستفاده از قدرت، سازوکارهای روشنی را پیش بینی کرده است.

آگاهی از حقوق شهروندی، نه تنها ابزاری برای دفاع از خود در برابر سوءاستفاده های احتمالی است، بلکه به ارتقای سطح مسئولیت پذیری و پاسخگویی در نهادهای مجری قانون نیز کمک می کند. شهروندان باید بدانند که در صورت مشاهده یا تجربه هرگونه تخلف، از جمله کتک زدن غیرقانونی، می توانند از طریق مراجع قضایی و بازرسی، شکایت خود را مطرح کرده و پیگیر حقوق خود باشند. از سوی دیگر، تبعیت از دستورات قانونی پلیس و پرهیز از درگیری و خشونت با مأموران، وظیفه متقابل شهروندان برای حفظ نظم و امنیت جامعه است. تنها با رعایت متقابل حقوق و وظایف، می توان به جامعه ای امن، قانون مدار و برخوردار از اعتماد عمومی دست یافت، جامعه ای که در آن هم حقوق افراد تضمین شده و هم اقتدار قانونی پلیس حفظ می گردد.

سوالات متداول

آیا اقرار تحت شکنجه یا کتک زدن معتبر است؟

خیر، بر اساس بند ۹ قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و همچنین اصول قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه اقرار یا اعترافی که تحت شکنجه، فشار یا اکراه فیزیکی و روانی از متهم اخذ شده باشد، از نظر شرعی و قانونی فاقد اعتبار است و نمی تواند مستند صدور حکم قضایی قرار گیرد. چنین اقرارهایی باطل محسوب می شوند.

اگر پلیس من را کتک زد، به کجا باید شکایت کنم؟

در صورت تجربه ضرب و شتم توسط پلیس، می توانید با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب (از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) شکایت خود را ثبت کنید. همچنین می توانید به سازمان بازرسی کل کشور یا واحد بازرسی نیروی انتظامی مراجعه نمایید. توصیه می شود در اسرع وقت گواهی پزشکی قانونی دریافت کرده و مدارک و شهود احتمالی را جمع آوری کنید تا شکایت شما مستندتر باشد.

تفاوت استفاده از زور و کتک زدن چیست؟

استفاده از زور یا قوای قهریه توسط پلیس، اقدامی است که به صورت قانونی، متناسب، ضروری و با هدف مهار، دستگیری یا کنترل موقعیت های خطرناک انجام می شود و هدف آن آزار یا تنبیه نیست. در حالی که کتک زدن به معنای اعمال خشونت فیزیکی غیرضروری، غیرمتناسب و عمدی با هدف آزار، تحقیر، تنبیه یا اخذ اعتراف است که به طور مطلق ممنوع و جرم محسوب می شود و عواقب قانونی دارد.

آیا پلیس در زمان دستگیری حق استفاده از هر نوع زوری را دارد؟

خیر، پلیس تنها حق استفاده از زوری را دارد که کاملاً متناسب با موقعیت و حداقل لازم برای دستگیری متهم مقاوم یا کنترل اوضاع باشد. این زور باید صرفاً برای مهار و انجام وظیفه قانونی باشد و تحت هیچ شرایطی نباید به ضرب و شتم غیرضروری، آزار عمدی یا شکنجه منجر شود. هرگونه زیاده روی در استفاده از زور، تخلف از قانون محسوب می گردد.

در صورت مشاهده تخلف پلیس، چه مدارکی باید جمع آوری کنم؟

برای پیگیری شکایت از تخلفات پلیس، جمع آوری مدارک زیر می تواند مفید باشد: گواهی پزشکی قانونی (در صورت آسیب جسمی)، شهادت شهود، تصاویر یا فیلم های ضبط شده (در صورت امکان و بدون به خطر انداختن خود)، گزارش اورژانس یا سوابق درمانی، و هرگونه مدرک دیگری که بتواند وقوع تخلف را اثبات کند. ارائه این مدارک به مراجع قضایی در روند رسیدگی به پرونده کمک شایانی خواهد کرد و احتمال موفقیت در پیگیری را افزایش می دهد.