متشاکی صحیح است یا مشتکی عنه

در نظام حقوقی ایران، هر دو واژه متشاکی و مشتکی عنه صحیح هستند و به فردی اطلاق می شوند که از او شکایتی در مراجع قضایی ثبت شده است، اما مشتکی عنه در متون حقوقی و فقهی از فصاحت و رسمیت بیشتری برخوردار است. این دو اصطلاح، نقطه ی مقابل شاکی قرار می گیرند و شناخت دقیق آن ها برای هر شهروندی که ممکن است درگیر یک پرونده کیفری شود، ضروری است تا از حقوق خود آگاه باشد.

آشنایی با اصطلاحات حقوقی، دروازه ای برای درک بهتر سیستم قضایی و حفظ حقوق فردی است. بسیاری از واژگان در علم حقوق، با وجود شباهت ظاهری، دارای معانی دقیق و متفاوتی هستند که بی توجهی به آن ها می تواند به سردرگمی و تضییع حقوق منجر شود. در محاکم قضایی، چه در دادسرا و چه در دادگاه، همواره با مفاهیمی مانند شاکی، متشاکی، متهم، محکوم و مجرم سروکار داریم. ابهام پیرامون واژه های متشاکی و مشتکی عنه از جمله رایج ترین پرسش هایی است که هم در میان عموم مردم و هم گاهی در میان دانشجویان حقوق مطرح می شود. هدف از این مقاله، پاسخگویی جامع و روشن به این ابهام، تبیین دقیق مفاهیم، و بررسی حقوق فردی است که در آغاز یک پرونده کیفری، مورد شکایت قرار گرفته است.

در این نوشتار، ابتدا به ریشه شناسی و کاربرد دقیق دو اصطلاح متشاکی و مشتکی عنه می پردازیم و روشن می کنیم که هر دو واژه به یک معنا به کار می روند. سپس، با تعریفی جامع از متشاکی یا مشتکی عنه، جایگاه حقوقی این فرد را در مراحل اولیه دادرسی کیفری مشخص می کنیم. در ادامه، به تشریح مفصل حقوقی می پردازیم که قانون آیین دادرسی کیفری برای متشاکی در نظر گرفته است، با تأکید ویژه بر اصل برائت که ستون اصلی عدالت قضایی است. بخش مهم دیگر این مقاله، تحلیل تفاوت های بنیادین میان متشاکی، متهم، محکوم و مجرم خواهد بود که با ارائه یک جدول مقایسه ای جامع، مسیر حقوقی یک فرد از زمان شکایت تا صدور حکم قطعی را ترسیم می کند. در نهایت، توصیه های کاربردی و کلیدی برای افرادی که مورد شکایت قرار گرفته اند، ارائه خواهد شد تا بتوانند با آگاهی کامل از حقوق خود، در مسیر دفاع از خویش گام بردارند.

ریشه شناسی و کاربرد دو اصطلاح: متشاکی و مشتکی عنه

یکی از سؤالات بنیادین در حوزه حقوق کیفری، به کار بردن صحیح واژگان حقوقی است. اصطلاحات متشاکی و مشتکی عنه از جمله این واژه ها هستند که گاهی به جای یکدیگر استفاده می شوند و همین امر ممکن است ابهاماتی را برای افراد غیرمتخصص به وجود آورد. در واقعیت حقوقی، هر دو واژه به یک معنا به کار می روند و فردی را توصیف می کنند که شکایتی علیه او مطرح شده است.

پاسخ صریح و حقوقی: هم معنایی با تفاوت در رسمیت

از منظر حقوقی، هم واژه متشاکی و هم واژه مشتکی عنه صحیح بوده و اشاره به همان کسی دارد که از او شکایت شده است. با این حال، در متون حقوقی، فقهی و مکاتبات رسمی قضایی، معمولاً واژه «مشتکی عنه» که به معنای «کسی که علیه او شکایت شده» است، از فصاحت و رسمیت بیشتری برخوردار است و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. این امر نشان دهنده دقت و انتخاب واژگان دقیق تر در ادبیات حقوقی رسمی است.

معنای لغوی و ریشه واژگان

ریشه هر دو واژه به زبان عربی بازمی گردد. کلمه «شاکی» به معنای «شکایت کننده» است. از این ریشه، «مشتکی» به معنای «مورد شکایت واقع شده» و «متشاکی» نیز به همین معناست. اصطلاح «مشتکی عنه» نیز ترکیبی از «مشتکی» و حرف «عنه» به معنای «علیه او» است که به وضوح نشان می دهد «کسی که شکایت علیه او مطرح شده» را توصیف می کند.

کاربرد در متون قانونی و فقهی

قانون گذار در متون قانونی، به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری، هر دو اصطلاح را به کار برده یا در معنای یکسان آن ها را مد نظر داشته است. هرچند که «مشتکی عنه» در ادبیات حقوقی و قضایی رایج تر به نظر می رسد، اما استفاده از «متشاکی» نیز نه تنها غلط نیست، بلکه مفهوم مشابهی را منتقل می کند. هدف اصلی قانون گذار از به کارگیری این اصطلاحات، اشاره به فردی است که در مرحله اولیه یک دعوای کیفری، طرف مقابل شاکی قرار می گیرد. بنابراین، چه از اصطلاح متشاکی و چه از مشتکی عنه استفاده شود، مفهوم واحدی مدنظر است و آن فردی است که پرونده ای با موضوع شکایت کیفری علیه او در مرجع قضایی تشکیل شده است.

در عرف قضایی و متون رسمی حقوقی، واژه «مشتکی عنه» از «متشاکی» فصیح تر و رسمی تر است، اما هر دو به یک معنا به کار می روند: فردی که شکایت کیفری علیه او مطرح شده است.

متشاکی یا مشتکی عنه کیست؟ تعریف دقیق حقوقی و جایگاه آن در فرایند کیفری

پس از روشن شدن هم معنایی دو واژه متشاکی و مشتکی عنه، اکنون به تعریف دقیق حقوقی این فرد و جایگاه او در مراحل آغازین یک پرونده کیفری می پردازیم. این درک، اولین قدم برای شناخت حقوق و مسئولیت های فردی است که مورد شکایت قرار گرفته است.

تعریف جامع متشاکی/مشتکی عنه

متشاکی یا مشتکی عنه به فردی گفته می شود که «شاکی» (فرد شکایت کننده) علیه او شکایتی را در مراجع قضایی صالح، اعم از دادسرا یا دادگاه کیفری، مطرح و ثبت کرده است. این اصطلاح، بیانگر وضعیت اولیه فرد در سیستم قضایی است؛ یعنی صرفاً شکایتی علیه او تنظیم شده و هنوز هیچ اقدام قضایی جدی تر مانند تفهیم اتهام یا بازجویی رسمی، لزوماً صورت نگرفته است.

به عبارت دیگر، در لحظه ای که یک فرد شکوائیه ای را علیه فرد دیگری ثبت می کند، فرد دوم، از نظر حقوقی در جایگاه متشاکی یا مشتکی عنه قرار می گیرد. این وضعیت، پیش از آن است که اتهامی به صورت رسمی به او تفهیم شود یا دلایل کافی برای انتساب جرم به او وجود داشته باشد.

جایگاه در پرونده: وضعیت اولیه حقوقی

اصطلاح متشاکی یا مشتکی عنه، وضعیت حقوقی اولیه فرد را پس از طرح شکایت و قبل از هرگونه اقدام قضایی جدی تر و تخصیص اتهام مشخص نشان می دهد. این بدان معناست که در این مرحله، هنوز در مورد صحت و سقم ادعاهای شاکی و انتساب جرم به فرد، تحقیق و بررسی های کافی صورت نگرفته است. در این مرحله، فرد صرفاً طرف شکایت قرار گرفته و باید با رعایت حقوق قانونی خود، منتظر ادامه فرایند باشد.

برای روشن شدن مفهوم، مثالی کاربردی می تواند کمک کننده باشد: فرض کنید فردی از همسایه خود به دلیل ایجاد مزاحمت، در دادسرا شکایت می کند. در لحظه ثبت این شکایت، همسایه مورد نظر، در جایگاه متشاکی یا مشتکی عنه قرار می گیرد. در این مرحله، صرفاً یک ادعا علیه او مطرح شده و تا زمانی که تحقیقات اولیه صورت نگرفته و اتهام به او تفهیم نشود، او صرفاً مورد شکایت قرار گرفته و وضعیت متهم پیدا نکرده است.

اصل برائت: سنگ بنای حقوق متشاکی/مشتکی عنه

در نظام های حقوقی مدرن و عادلانه، اصل برائت به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین اصول دادرسی، جایگاهی بی بدیل دارد. این اصل، نه تنها یک مفهوم تئوریک، بلکه یک تضمین عملی برای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق افراد بی گناه است.

مفهوم اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 4)

ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان می دارد: «اصل بر برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تدابیر مورد نیاز آن ممنوع است.» این ماده، مهم ترین حق برای متشاکی یا مشتکی عنه و در مراحل بعدی برای متهم محسوب می شود.

مفهوم اصل برائت این است که تا زمانی که جرم به موجب حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه صالح اثبات نشده باشد، فرد (چه متشاکی باشد، چه متهم) بی گناه تلقی می شود. بار اثبات جرم بر عهده شاکی و مرجع قضایی است و فرد مورد شکایت ملزم به اثبات بی گناهی خود نیست، بلکه این دیگران هستند که باید مجرمیت او را ثابت کنند.

این اصل به این معناست که دستگاه قضایی، باید تمام تلاش خود را برای کشف حقیقت انجام دهد و تا زمانی که دلایل محکم و کافی برای اثبات جرم ارائه نشود، فرد را مجرم فرض نمی کند. این اصل، سنگ بنای دادرسی عادلانه است و تضمین می کند که هیچ فردی بدون اثبات جرم و صرفاً بر اساس اتهام یا گمان، مجازات نخواهد شد.

پیامدهای عملی اصل برائت بسیار گسترده است. این اصل ایجاب می کند که در تمام مراحل تحقیقات، دادرسی و صدور حکم، حقوق متشاکی یا متهم به دقت رعایت شود. برای مثال، هرگونه بازداشت یا محدودیت آزادی باید تنها با دلایل کافی و مستند قانونی صورت گیرد و تا حد امکان، از راه های خفیف تر برای حضور فرد در مراجع قضایی استفاده شود. همچنین، این اصل به فرد حق می دهد که سکوت کند و مجبور به اقرار علیه خود نباشد، زیرا بار اثبات بر دوش مدعی است.

سایر حقوق قانونی متشاکی/مشتکی عنه در فرایند کیفری

علاوه بر اصل برائت که اصلی کلیدی و جامع است، قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط، حقوق متعددی را برای فردی که مورد شکایت قرار گرفته (یعنی متشاکی یا مشتکی عنه) در نظر گرفته اند. این حقوق، با هدف تضمین عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی افراد بی گناه وضع شده اند و رعایت آن ها در تمام مراحل دادرسی الزامی است.

حق بهره مندی از حقوق شهروندی (ماده 7 ق.آ.د.ک)

ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری تأکید می کند که در تمام مراحل دادرسی کیفری، باید حقوق شهروندی مذکور در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب سال 1383، از سوی تمامی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری رعایت شود. این حقوق شامل مواردی چون منع بازداشت غیرقانونی، منع شکنجه، حق برخورداری از کرامت انسانی، و حق دسترسی به وکیل است. رعایت این حقوق برای متشاکی تضمین می کند که در هیچ مرحله ای از فرایند قضایی، با رفتارهای غیرقانونی و خارج از عرف انسانی مواجه نگردد و از آزادی های مشروع خود برخوردار باشد.

حق اطلاع از اتهام و دلایل آن (ماده 190 ق.آ.د.ک)

از جمله حقوق اساسی هر متشاکی یا متهم، این است که از موضوع شکایت، اتهامات وارده و دلایل و مستندات موجود علیه خود آگاه باشد. ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت این حق را بیان می کند و مقرر می دارد که تفهیم اتهام باید به صورت صریح و با ذکر دلایل آن صورت گیرد. این آگاهی، به فرد امکان می دهد تا بتواند دفاع مؤثری از خود ارائه دهد و یا در صورت نیاز، مدارک و شواهدی را در جهت اثبات بی گناهی خود جمع آوری کند. بدون اطلاع از اتهام، دفاع از خود عملاً غیرممکن خواهد بود.

حق داشتن وکیل و مشاوره حقوقی

مطابق قانون اساسی (اصل 35) و قانون آیین دادرسی کیفری، حق داشتن وکیل برای تمامی افراد، از جمله متشاکی و متهم، از ابتدای مرحله تحقیقات تا پایان دادرسی، تضمین شده است. فرد مورد شکایت حق دارد از همان لحظه اطلاع از شکایت، وکیلی را برای خود انتخاب کند. وکیل نقش حیاتی در حفظ حقوق موکل خود ایفا می کند؛ او می تواند در جلسات بازجویی حضور داشته باشد، از حقوق قانونی موکل دفاع کند، به پرونده دسترسی داشته و از تضییع حقوق وی جلوگیری کند. حضور وکیل، به خصوص برای افرادی که آشنایی کافی با قوانین و رویه های قضایی ندارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حق دفاع از خود و ارائه دلایل و مدارک

متشاکی حق دارد در تمام مراحل، توضیحات خود را ارائه دهد، از خود دفاع کند و هرگونه دلیل، مدرک یا شاهدی را که به بی گناهی او کمک می کند، به مراجع قضایی تقدیم نماید. این حق شامل ارائه لایحه دفاعیه، پاسخگویی به سوالات (با حضور وکیل) و معرفی شاهدان است. مراجع قضایی موظفند به دلایل و مدارک ارائه شده از سوی متشاکی توجه کرده و آن ها را در روند تحقیقات و تصمیم گیری مورد بررسی قرار دهند.

مصونیت در مقابل احضار یا جلب بدون دلیل کافی (ماده 168 ق.آ.د.ک)

قانون گذار برای جلوگیری از احضار و جلب بی رویه افراد، این حق را برای متشاکی یا متهم قائل شده است. ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «بازپرس، نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.» این بدان معناست که صرف یک شکایت بدون دلایل اولیه و منطقی، برای احضار یا جلب کافی نیست و مقام قضایی باید حداقل دلایلی برای توجه اتهام در دست داشته باشد. تخلف از این ماده، می تواند منجر به محکومیت انتظامی مقام قضایی متخلف گردد.

رعایت بی طرفی مرجع قضایی (ماده 3 ق.آ.د.ک)

ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری، بر لزوم رعایت بی طرفی از سوی مرجع قضایی نسبت به اصحاب دعوای کیفری تأکید می کند. این حق برای متشاکی یا مشتکی عنه اهمیت زیادی دارد، زیرا تضمین می کند که مقام قضایی بدون پیش داوری و با نگاهی عادلانه به ادعاهای طرفین رسیدگی خواهد کرد. برخورد بی طرفانه به معنای عدم جانبداری از شاکی یا متشاکی و اتخاذ تصمیم بر اساس عدل و انصاف و دلایل و مدارک موجود است.

بازجویی از زنان و افراد نابالغ (ماده 42 ق.آ.د.ک)

قانون آیین دادرسی کیفری، حمایت های ویژه ای را برای گروه های آسیب پذیر در نظر گرفته است. ماده 42 این قانون بیان می دارد: «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ، در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.» این حق، به خصوص زمانی که متشاکی یا مشتکی عنه، زن یا فردی نابالغ باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است و به منظور حفظ کرامت، حریم خصوصی و سلامت روانی آن ها در فرآیند تحقیقات در نظر گرفته شده است.

سیر تحول وضعیت حقوقی: تفاوت متشاکی، متهم، محکوم و مجرم

در فرایند دادرسی کیفری، وضعیت حقوقی یک فرد ثابت نیست و بر اساس مراحل مختلف پرونده و تصمیمات مراجع قضایی، تغییر می کند. درک این تفاوت ها برای هر فردی که درگیر مسائل حقوقی است، بسیار مهم است تا بتواند موقعیت خود را به درستی تشخیص داده و از حقوق قانونی اش به بهترین شکل ممکن بهره مند شود. در ادامه، به تشریح این سیر تحول و تفاوت های کلیدی میان متشاکی، متهم، محکوم و مجرم می پردازیم.

متشاکی/مشتکی عنه

همانطور که پیشتر گفته شد، متشاکی یا مشتکی عنه، فردی است که صرفاً شکایتی علیه او در مراجع قضایی ثبت شده است. این وضعیت، ابتدایی ترین مرحله پس از طرح شکایت است. در این مرحله، هنوز تحقیقات جدی آغاز نشده و اتهامی به صورت رسمی به او تفهیم نگردیده است. متشاکی مشمول کامل اصل برائت است و فرض بر بی گناهی اوست.

متهم

اگر بر اساس تحقیقات مقدماتی که در دادسرا انجام می شود، مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) دلایل کافی برای توجه اتهام به متشاکی پیدا کند، در این مرحله، متشاکی به متهم تبدیل می شود. به عبارت دیگر، متهم، همان متشاکی است که بر اساس دلایل اولیه، اتهامی به او وارد دانسته شده و رسماً تفهیم اتهام به او صورت گرفته است. تحقیقات مقدماتی و دفاعیات متهم در این مرحله، با حضور وکیل انجام می شود و بازپرس یا دادیار، اتهام را به او تفهیم کرده و دفاعیات او را استماع می کنند.

محکوم

پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود. اگر دادگاه بدوی پس از رسیدگی و بررسی ادله و دفاعیات طرفین، به این نتیجه برسد که جرم به وقوع پیوسته و متهم در آن نقش داشته است، حکم محکومیت او را صادر می کند. در این مرحله، فرد «محکوم» نامیده می شود. نکته مهم این است که وضعیت «محکوم» لزوماً به معنای «مجرمیت قطعی» نیست، زیرا این حکم ممکن است در مراحل بعدی (مانند تجدیدنظر) نقض شود. در واقع، «محکوم» کسی است که رأی اولیه دادگاه مبنی بر مجرمیت او صادر شده، اما این رأی هنوز قطعی و لازم الاجرا نشده است.

مجرم

واژه «مجرم» به فردی اطلاق می شود که حکم محکومیت قطعی و لازم الاجرا از دادگاه (پس از طی مراحل تجدیدنظر یا انقضای مهلت اعتراض و قطعی شدن حکم) برای او صادر شده باشد. یعنی تمام مراحل دادرسی طی شده، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی به پایان رسیده یا مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه نهایی بر مجرمیت فرد بوده است. در این مرحله، مجرمیت فرد اثبات شده تلقی می شود و او مشمول اجرای مجازات قانونی خواهد بود. این وضعیت، پایان سیر تحول حقوقی یک فرد در یک پرونده کیفری است.

برای درک بهتر این تفاوت ها، جدول زیر به صورت جامع وضعیت حقوقی هر یک از این اصطلاحات را مقایسه می کند:

اصطلاح	تعریف	مرحله پرونده	وضعیت حقوقی اصلی
متشاکی/مشتکی عنه	فردی که شکایت از او در مراجع قضایی ثبت شده است.	ابتدای شروع تحقیقات، قبل از تفهیم اتهام	مشمول اصل برائت، حقوق اولیه شهروندی
متهم	متشاکی که مقام قضایی اتهام را به او وارد دانسته و تفهیم اتهام صورت گرفته است.	مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا	مشمول اصل برائت، حق دفاع و داشتن وکیل
محکوم	فردی که دادگاه بدوی حکم محکومیت او را صادر کرده است (قبل از قطعیت).	پس از صدور رأی دادگاه بدوی، قبل از تجدیدنظر	رأی اولیه بر مجرمیت، اما قابلیت اعتراض و نقض
مجرم	فردی که حکم محکومیت قطعی و لازم الاجرا از دادگاه صادر شده است.	پس از قطعی شدن حکم دادگاه	مجرمیت اثبات شده، مشمول مجازات

توصیه های کلیدی برای فرد مورد شکایت

قرار گرفتن در موقعیت متشاکی یا مشتکی عنه، می تواند برای هر فردی، تجربه ای پر از استرس و نگرانی باشد. آشنایی با حقوق خود و نحوه صحیح برخورد با فرایند قضایی، می تواند تأثیر بسزایی در نتیجه پرونده داشته باشد. در ادامه، توصیه های کاربردی برای افرادی که مورد شکایت قرار گرفته اند، ارائه می شود.

مشاوره حقوقی فوری با وکیل متخصص

اولین و مهم ترین اقدامی که هر فرد مورد شکایت باید انجام دهد، مراجعه فوری به یک وکیل متخصص کیفری است. این اقدام باید در همان لحظه اطلاع از شکایت صورت گیرد. وکیل با اشراف به قوانین و رویه های قضایی، می تواند بهترین راهنمایی ها را ارائه دهد، حقوق شما را توضیح دهد و از تضییع آن ها جلوگیری کند. وکیل می تواند به شما کمک کند تا با آگاهی کامل در جلسات حاضر شوید، از حق سکوت خود استفاده کنید و بهترین دفاع ممکن را ارائه دهید.

حق سکوت و عدم خودافشایی بدون وکیل

هر متشاکی یا متهم، حق دارد سکوت کند و بدون حضور وکیل، هیچ گونه اطلاعاتی که می تواند به ضرر وی باشد، ارائه ندهد. این حق از اصل برائت نشأت می گیرد. بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی، در ابتدای تحقیقات، اطلاعاتی را ارائه می دهند که بعدها در مراحل دادرسی به ضرر آن ها تمام می شود. بنابراین، تا زمانی که وکیل خود را انتخاب نکرده اید، بهترین رویکرد این است که از حق سکوت خود استفاده کنید و منتظر حضور وکیل بمانید.

جمع آوری و حفظ مدارک مرتبط

در صورت اطلاع از شکایت، به سرعت هرگونه مدرک، سند، شاهد یا شواهدی که می تواند به بی گناهی شما کمک کند یا ادعاهای شاکی را رد کند، جمع آوری و حفظ نمایید. این مدارک می تواند شامل پیام های متنی، ایمیل ها، اسناد مالی، شهادت شهود، فیلم و عکس یا هر مدرک دیگری باشد. ارائه این مدارک در زمان مناسب و از طریق وکیل، می تواند نقش تعیین کننده ای در روند پرونده داشته باشد.

همکاری در چارچوب قانون و عدم پنهان کاری

با مراجع قضایی در چارچوب قانون و با راهنمایی وکیل خود همکاری کنید. از تلاش برای پنهان کاری، فرار یا از بین بردن مدارک و شواهد به شدت پرهیز کنید، زیرا این اقدامات نه تنها به وضعیت شما کمک نخواهد کرد، بلکه می تواند عواقب قانونی جدی تری مانند اتهام «ممانعت از اجرای عدالت» یا «مخفی کردن ادله جرم» را به دنبال داشته باشد. حضور به موقع در مراجع قضایی و پاسخگویی به سوالات (با رعایت حق سکوت و با حضور وکیل)، نشان دهنده حسن نیت و احترام به قانون است.

آگاهی از این توصیه ها، به متشاکی کمک می کند تا با آمادگی بیشتری با فرایند قضایی مواجه شود و از حقوق خود به نحو احسن دفاع کند. این مهمترین گام برای اطمینان از یک دادرسی عادلانه است.

نتیجه گیری

در نظام حقوقی ایران، هر دو واژه متشاکی و مشتکی عنه به فردی اشاره دارند که از او شکایتی در مراجع قضایی ثبت شده است و هر دو از نظر حقوقی صحیح هستند، هرچند که «مشتکی عنه» در متون رسمی حقوقی رایج تر است. درک این هم معنایی، اولین گام برای شناخت حقوق و مسئولیت های فردی است که با یک پرونده کیفری مواجه می شود.

اهمیت تمایز قائل شدن بین متشاکی، متهم، محکوم و مجرم در طول فرایند قضایی نیز حیاتی است. این اصطلاحات، بیانگر مراحل مختلفی از یک پرونده کیفری هستند که هر یک، وضعیت حقوقی خاص خود را دارد. اصل برائت به عنوان ستون فقرات دادرسی عادلانه، تضمین کننده این است که هیچ فردی تا زمان اثبات قطعی جرم، مجرم شناخته نمی شود و این اصل، از مهمترین حقوق متشاکی است. علاوه بر این، حقوقی نظیر حق داشتن وکیل، حق اطلاع از اتهام و دلایل آن، و حق دفاع از خود، از جمله تضمین های قانونی برای حفظ عدالت در حق فرد مورد شکایت هستند.

از این رو، آگاهی از تمامی این حقوق قانونی و بهره گیری از مشاوره حقوقی متخصص، برای دفاع مؤثر و جلوگیری از تضییع حقوق، امری ضروری است. توصیه می شود هر شهروندی در صورت مواجهه با چنین شرایطی، بلافاصله با وکیل مشورت کرده و تمامی توصیه های حقوقی را به دقت رعایت کند. افزایش دانش حقوقی برای تمامی شهروندان، به تقویت عدالت و امنیت قضایی در جامعه کمک شایانی خواهد کرد و این مقاله گامی در جهت تحقق این هدف است.