چهار بار قصاص یعنی چه

عبارت چهار بار قصاص به معنای تکرار چهارباره اجرای فیزیکی مجازات اعدام نیست، بلکه این اصطلاح حقوقی به صدور چهار حکم مستقل و قطعی قصاص نفس برای یک فرد اشاره دارد که به دلیل ارتکاب چهار فقره جرم قتل عمد کاملاً مجزا صادر شده اند. هر یک از این احکام، مستقل از دیگری، حق قانونی اولیای دم مقتول مربوطه است و بیانگر تعداد قتل های عمدی است که یک مجرم مرتکب شده و برای هر کدام، حکم مجازات خاص خود را دریافت کرده است. این مفهوم برای بسیاری از مردم، ابهامات فراوانی را به همراه دارد و درک صحیح آن برای روشن شدن نظام کیفری کشور ضروری است.

در نظام حقوقی ایران، مفاهیمی چون قصاص و اعدام جایگاه ویژه ای دارند و تفاوت های بنیادینی بین آن ها وجود دارد که اغلب مورد غفلت قرار می گیرد. حکم قصاص، به ویژه در حالت های متعدد، نشان دهنده ابعاد پیچیده و حساس عدالت کیفری است. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف مفهوم چهار بار قصاص می پردازد تا برداشت های نادرست را رفع و درک روشنی از شرایط، نحوه اجرا و آثار حقوقی آن ارائه دهد. از تعریف قصاص نفس گرفته تا تفاوت آن با اعدام برای سایر جرائم، و همچنین تأثیر گذشت اولیای دم در این پرونده ها، تمامی جزئیات لازم مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

مفهوم حقوقی قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی

قصاص نفس یکی از مهم ترین و سنگین ترین مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ایران به شمار می رود که ریشه در آموزه های فقهی و قرآنی دارد. این مجازات، برای جرم قتل عمد در نظر گرفته شده و مبنای آن اصل تساوی است؛ به این معنا که بزهکار، به همان شیوه ای که جرم را مرتکب شده، مجازات می شود. هدف از قصاص، تنها انتقام جویی نیست، بلکه برقراری عدالت و حفظ نظم اجتماعی از طریق جبران خسارت جانی به جامعه و خانواده مقتول است.

تعریف قصاص نفس

قصاص نفس عبارت است از کشتن قاتل عمد به همان صورتی که او مقتول را به قتل رسانده است، با رعایت شرایط قانونی و فقهی. این مجازات یک «حق الناس» است؛ یعنی حق شخصی اولیای دم (ورثه قانونی مقتول) محسوب می شود و اجرای آن منوط به درخواست و رضایت آن هاست. در صورت عدم درخواست اولیای دم، یا در صورت گذشت آن ها، قصاص اجرا نخواهد شد. این برخلاف جرائمی است که مجازات آن ها «حق الله» است و حتی با گذشت شاکی خصوصی، مجازات حکومتی به قوت خود باقی می ماند.

مبنای قانونی قصاص

قانون مجازات اسلامی، در بخش دیات و قصاص، به طور مفصل به شرایط و احکام قصاص پرداخته است. مواد مختلف این قانون، از جمله مواد ۳۸۱ به بعد، به تبیین قصاص نفس و شرایط آن اختصاص دارند. مبنای اصلی قصاص در فقه اسلامی و قرآن کریم آیه ۱۷۸ سوره بقره است که می فرماید: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى… (ای کسانی که ایمان آورده اید، قصاص در مورد کشتگان بر شما مقرر شده است…). این مبنا نشان دهنده اهمیت قصاص به عنوان یک حکم الهی در حفظ جان انسان ها و جلوگیری از هرج و مرج است.

شرایط عمومی تحقق قصاص

برای اینکه یک قتل عمد منجر به حکم قصاص شود، می بایست شرایط خاصی فراهم باشد که مهم ترین آن ها عبارتند از:

• عمدی بودن قتل: یعنی قاتل با قصد کشتن یا با انجام کاری که نوعاً کشنده است، مرتکب قتل شده باشد.
• تساوی در دین: قاتل و مقتول باید از نظر دین یکسان باشند، اگرچه در مواردی خاص، با پرداخت فاضل دیه، قصاص مسلمان در برابر غیرمسلمان نیز قابل اجراست.
• عقل و بلوغ جانی: قاتل باید در زمان ارتکاب جرم عاقل و بالغ باشد. کودکان و افراد فاقد عقل (مجنون) قصاص نمی شوند و مجازات متفاوتی دارند.
• درخواست اولیای دم: همانطور که اشاره شد، قصاص حق الناس است و تنها با درخواست اولیای دم (والدین، فرزندان، همسر دائمی، یا سایر ورثه طبقاتی) قابل اجراست.

تفاوت اصلی با دیه

تفاوت اساسی قصاص با دیه در ماهیت آن هاست. قصاص، حق انتقام و اجرای عین مجازات است، در حالی که دیه، یک حق مالی است که به عنوان جبران خسارت ناشی از جرم به اولیای دم پرداخت می شود. اولیای دم مختارند بین قصاص، گذشت (بدون مطالبه دیه) و یا مطالبه دیه یکی را انتخاب کنند. در بسیاری از موارد، حتی پس از صدور حکم قصاص، با توافق طرفین، قصاص به دیه تبدیل شده و مجرم با پرداخت مبلغی مشخص از مجازات مرگ رهایی می یابد.

چهار بار قصاص به چه معناست؟ تبیین دقیق و رفع سوءتفاهم

یکی از پر تکرارترین سوالات و ابهامات در افکار عمومی، پیرامون مفهوم چهار بار قصاص یا چند بار اعدام است. بسیاری به اشتباه تصور می کنند که چنین حکمی به معنای تکرار فیزیکی عملیات اعدام برای یک نفر است، در حالی که این برداشت کاملاً نادرست و برخلاف اصول حقوقی و انسانی است. لازم است معنای دقیق این اصطلاح برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم روشن شود.

توضیح صریح: تکرار فیزیکی اعدام نیست

مهم ترین نکته این است که حکم چهار بار قصاص به معنای آن نیست که فرد محکوم را چهار بار به چوبه دار می آویزند یا چهار بار عملیات اعدام را بر روی او اجرا می کنند. چنین عملی نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه با هیچ معیار انسانی و حقوقی سازگاری ندارد. یک فرد تنها یک بار می تواند جان خود را از دست بدهد و پس از آن، امکان اجرای مجدد مجازات مرگ وجود ندارد. این باور غلط، ریشه در عدم اطلاع کافی از جزئیات نظام قضایی و تمایز میان جنبه های حقوقی و اجرایی احکام دارد.

معنای واقعی: صدور چهار حکم مستقل برای چهار قتل عمد مجزا

معنای واقعی چهار بار قصاص در قانون مجازات اسلامی، صدور چهار حکم مستقل و قطعی قصاص نفس برای یک فرد است. این احکام به این دلیل صادر می شوند که آن فرد مرتکب چهار فقره جرم قتل عمد کاملاً مجزا و در حوادثی متفاوت شده است. به عبارت دیگر، هر یک از این احکام قصاص، مربوط به قتل یک مقتول خاص است که اولیای دم آن مقتول، درخواست قصاص قاتل را مطرح کرده اند.
مثال بارز: فرض کنید فردی در چهار حادثه جداگانه، چهار نفر را به طور عمد به قتل رسانده است. در این حالت، برای هر یک از این قتل ها، دادگاه به طور مستقل حکم قصاص نفس صادر می کند. بنابراین، فرد قاتل، چهار حکم قصاص در پرونده خود خواهد داشت. این احکام مجزا به دلیل احترام به حقوق هر یک از اولیای دم و ماهیت حق الناسی قصاص صادر می شوند.

تأکید بر استقلال هر حکم و حق اولیای دم

هر حکم قصاص، مستقل از دیگری است و ارتباط مستقیم با حق اولیای دم مقتول مربوطه دارد. این استقلال به این معناست که حتی اگر اولیای دم یکی از مقتولین از حق خود گذشت کنند، احکام قصاص مربوط به سایر قتل ها همچنان به قوت خود باقی می مانند و قابل اجرا هستند. این سازوکار حقوقی، تضمین کننده این است که حق هر ولی دم برای اجرای عدالت در مورد مقتول خود، محفوظ بماند و تصمیم یک خانواده بر سرنوشت حقوقی سایر خانواده ها تأثیر نگذارد. بنابراین، تعدد احکام قصاص، نمادی از تعدد جرائم سنگین ارتکابی توسط مجرم و نشان دهنده گستره آسیب هایی است که او به جامعه و افراد وارد کرده است.

حکم چهار بار قصاص به معنای چهار فقره حکم مستقل قصاص نفس برای یک نفر است که به دلیل ارتکاب چهار قتل عمد جداگانه صادر شده، و به هیچ وجه به معنای تکرار فیزیکی عملیات اعدام نیست.

شرایط و موارد صدور حکم قصاص متعدد

صدور حکم قصاص متعدد، چه دو بار، سه بار یا چهار بار قصاص، مستلزم وجود شرایط خاصی در پرونده های کیفری است. این شرایط، محور اصلی تفهیم چرایی و چگونگی صدور چنین احکامی در نظام قضایی ایران هستند. درک این موارد، برای تمامی افرادی که با پرونده های قتل عمد سروکار دارند، اعم از اولیای دم، متهمان و حقوقدانان، حیاتی است.

تعدد مادی جرایم قتل عمد

محور اصلی صدور احکام متعدد قصاص، ارتکاب چندین فقره قتل عمد است که هر یک از آن ها به صورت مستقل، مستوجب قصاص نفس باشند. این تعدد باید از نوع تعدد مادی باشد؛ یعنی قاتل در موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت یا در یک زمان واحد اما با نیت های مجزا، مرتکب چندین عمل قتل شده باشد که هر یک از این اعمال، به طور مستقل جرم قتل عمد محسوب شوند. برای مثال، اگر فردی در سه حادثه جداگانه، سه نفر را به قتل رسانده باشد، یا در یک حمله، سه نفر را با سه عمل مستقل (مثلاً سه ضربه چاقو به سه نفر مختلف) کشته باشد، با تعدد مادی قتل عمد مواجه هستیم و برای هر یک، حکم قصاص جداگانه صادر خواهد شد. این موضوع با حالتی که یک عمل منجر به مرگ چند نفر شود (که معمولاً قصاص برای یکی و دیه برای دیگری است) تفاوت دارد.

اهمیت تعدد شاکیان (اولیای دم)

در پرونده های قتل عمد، هر ولی دم (یا مجموعه اولیای دم یک مقتول) حق مستقل برای درخواست قصاص قاتل مقتول خود را دارد. تعدد احکام قصاص، تضمین کننده این حقوق مستقل است. اگر قاتل چندین نفر را به قتل رسانده باشد، هر یک از خانواده های قربانیان به طور جداگانه می توانند درخواست قصاص قاتل فرزند، همسر یا والدین خود را مطرح کنند. این امر باعث می شود که عدالت برای تمامی بزه دیدگان و خانواده هایشان به طور کامل محقق شود و هیچ یک از حقوق آن ها نادیده گرفته نشود.

اهداف قانون گذار از تعدد احکام

صدور احکام قصاص متعدد، اهداف مهمی را از منظر قانون گذار دنبال می کند که شامل موارد زیر است:

• نشان دادن شدت و سنگینی جرائم ارتکابی توسط مجرم: تعدد احکام قصاص، به جامعه و خود مجرم نشان می دهد که او مرتکب چندین جرم بسیار سنگین شده است و این امر به عنوان نمادی از عمق بزهکاری و خطرناک بودن فرد تلقی می شود.
• جلوگیری از اسقاط کامل مجازات در صورت رضایت یا گذشت بخشی از اولیای دم: یکی از مهم ترین دلایل تعدد احکام، این است که اگر اولیای دم یکی از مقتولین رضایت دهند یا به هر دلیلی آن حکم قصاص ساقط شود، احکام قصاص باقی مانده همچنان پابرجا خواهند بود و مجرم نمی تواند به طور کامل از مجازات بگریزد. این سازوکار حقوقی، تضمینی برای اجرای حداقلی عدالت در مورد قاتلان زنجیره ای یا مرتکبین قتل های متعدد است.
• تضمین اجرای عدالت برای تمامی بزه دیدگان و خانواده هایشان: با صدور حکم قصاص برای هر مقتول به صورت جداگانه، حقوق تمامی خانواده ها که از قتل عزیزانشان متضرر شده اند، حفظ می شود و آن ها می توانند مستقلاً پیگیر اجرای عدالت باشند.

نحوه اجرای حکم قصاص متعدد

نحوه اجرای حکم قصاص، چه برای یک فقره قتل و چه برای چندین قتل که منجر به حکم قصاص متعدد شده است، در قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های مربوطه با جزئیات دقیق پیش بینی شده است. درک این فرآیند به روشن شدن ابهامات پیرامون عبارت چهار بار قصاص کمک شایانی می کند.

اجرای فیزیکی واحد

تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که حتی با وجود صدور چندین حکم قصاص (مثلاً چهار بار قصاص)، صرفاً یک بار عملیات اعدام (به عنوان اجرای حکم قصاص) صورت می گیرد. همانطور که پیشتر گفته شد، از نظر فیزیکی و انسانی، امکان اجرای مجدد مجازات مرگ بر روی یک فرد وجود ندارد. بنابراین، تعدد احکام قصاص صرفاً جنبه حقوقی دارد و به معنای چندین بار به دار آویخته شدن یا تکرار هر نوع عملیات اعدام نیست. مجرم یک بار جان خود را از دست می دهد و با این یک بار اجرا، تمامی احکام قصاص صادره برای او، به لحاظ فیزیکی محقق می شوند. فلسفه تعدد احکام، بیشتر در بحث گذشت اولیای دم و جلوگیری از اسقاط کامل مجازات ریشه دارد که در بخش های بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد.

تشریفات قانونی اجرای حکم قصاصی

اجرای حکم اعدام، به عنوان یک مجازات سنگین و غیرقابل برگشت، تابع تشریفات قانونی دقیق و حساسی است که برای حفظ حقوق متهم، رعایت اصول شرعی و قانونی، و تضمین شفافیت فرآیند تدوین شده اند. این تشریفات شامل موارد زیر هستند:

• حضور مقامات قضایی: در زمان اجرای حکم، حضور قاضی ناظر بر اجرا، نماینده دادستان و سایر مقامات قضایی ذی صلاح الزامی است تا از رعایت کامل قوانین و مقررات اطمینان حاصل شود.
• حضور پزشک قانونی یا پزشک معتمد: حضور پزشک برای تأیید مرگ محکوم و ثبت زمان آن ضروری است. این اقدام از هرگونه ابهام یا سوءاستفاده جلوگیری می کند.
• رعایت مقررات آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، اعدام و…: تمامی مراحل اجرا باید بر اساس آیین نامه های مصوب، از جمله آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق، صورت گیرد. این آیین نامه ها جزئیات مربوط به محل، زمان، نحوه و افراد حاضر در صحنه اجرا را مشخص می کنند.
• احراز قطعی بودن حکم و کسب اجازه نهایی: پیش از اجرا، باید قطعی بودن حکم در تمامی مراحل رسیدگی (بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور) احراز شود. همچنین، کسب اجازه نهایی از رئیس قوه قضائیه و رضایت اولیای دم (در قصاص) از مراحل ضروری است.

زمان و مکان اجرا

بر اساس آیین نامه های موجود، اگر دادگاه زمان خاصی را برای اعدام تعیین نکرده باشد، معمولاً زمان اجرای حکم، اولین ساعات طلوع آفتاب خواهد بود. این انتخاب به دلایل مختلفی از جمله ملاحظات امنیتی و جلوگیری از تجمع مردم صورت می گیرد. محل اجرای حکم نیز غالباً در محوطه زندان است، اما در موارد خاص و به تشخیص مراجع قضایی، ممکن است در مکان های عمومی نیز اجرا شود، هرچند این امر در سال های اخیر کمتر اتفاق می افتد و بیشتر در موارد جرائم خشن و دارای جنبه عمومی بسیار قوی رخ می دهد. تمامی این تشریفات با هدف تضمین اجرای صحیح و قانونی مجازات و حفظ کرامت انسانی محکوم تا آخرین لحظه صورت می گیرد.

تأثیر گذشت و رضایت اولیای دم در پرونده های قصاص متعدد

در نظام حقوقی ایران، یکی از مهم ترین ویژگی های قصاص نفس، ماهیت حق الناسی آن است. این بدان معناست که اجرای قصاص، وابسته به درخواست و اراده اولیای دم است و آن ها حق دارند از این حق خود گذشت کنند. در پرونده های قصاص متعدد، این حق گذشت، پیچیدگی های خاص خود را پیدا می کند که نیازمند تبیین دقیق است.

حق گذشت و آثار آن

اولیای دم مقتول این حق را دارند که در هر مرحله ای از رسیدگی، اعم از پیش از صدور حکم یا حتی پس از قطعیت آن و پیش از اجرا، از قصاص قاتل گذشت کنند. این گذشت می تواند به سه صورت باشد:

1. گذشت مطلق: یعنی اولیای دم بدون دریافت هیچ وجهی یا شرطی، از حق قصاص خود صرف نظر می کنند. در این صورت، حکم قصاص به طور کامل ساقط می شود.
2. گذشت با دریافت دیه: اولیای دم در ازای دریافت مبلغ دیه کامل یا مبلغی کمتر/بیشتر از آن، از قصاص گذشت می کنند. در این حالت، مجازات از قصاص به پرداخت دیه تغییر می یابد.
3. گذشت مشروط: اولیای دم تحت شرایط خاصی (مثلاً عدم درخواست آزادی یا ابراز پشیمانی) از قصاص گذشت می کنند که البته این مورد کمتر رایج است و شرایط قانونی خاص خود را دارد.

اثر اصلی گذشت اولیای دم، سقوط حق قصاص و در نتیجه عدم اجرای مجازات مرگ بر روی قاتل است.

اثر گذشت در قصاص متعدد (چهار بار قصاص)

در مواردی که فرد به دو، سه یا چهار بار قصاص محکوم شده است، اثر گذشت اولیای دم بسیار متفاوت از حالتی است که تنها یک حکم قصاص وجود دارد:

• گذشت اولیای دم فقط بر حکم قصاص مربوط به مقتول خودشان تأثیرگذار است. یعنی اگر فردی به جرم قتل چهار نفر به چهار بار قصاص محکوم شده باشد و اولیای دم مقتول اول رضایت دهند، فقط حکم قصاص مربوط به قتل اول ساقط می شود.
• احکام قصاص باقی مانده (مثلاً سه حکم دیگر) همچنان به قوت خود باقی هستند و قابل اجرا خواهند بود. این یکی از مهم ترین فلسفه های صدور احکام متعدد قصاص است. هدف این است که حتی با رضایت بخشی از خانواده ها، مجرم به طور کامل از مجازات مرگ رهایی نیابد و عدالت برای سایر بزه دیدگان برقرار بماند.

مثال: فرض کنید فردی به جرم قتل چهار نفر به چهار بار قصاص محکوم شده است.

اگر اولیای دم سه نفر از مقتولین با دریافت دیه یا بدون آن، رضایت دهند، حکم قصاص مربوط به آن سه قتل ساقط می شود. اما حکم قصاص مربوط به نفر چهارم همچنان پابرجا و قابل اجرا است و دادگاه می تواند در صورت اصرار اولیای دم، قاتل را به دلیل همان یک فقره قتل، قصاص کند. این مثال به خوبی نشان دهنده استقلال هر حکم قصاص و تأثیر محدود گذشت در پرونده های قصاص متعدد است.

مبحث دیه و تساوی در قصاص (در یک فقره قتل با اولیای دم متعدد)

یک نکته مهم دیگر که باید به آن اشاره کرد، شرایط پرداخت فاضل دیه است. این موضوع زمانی مطرح می شود که در یک فقره قتل، چندین ولی دم وجود دارند و برخی از آن ها خواهان قصاص هستند در حالی که برخی دیگر گذشت کرده اند یا دیه مطالبه می کنند. در چنین حالتی، اگر اولیای دمی که خواهان قصاص هستند، تعداد آن ها کمتر باشد یا از لحاظ حقوقی تساوی کامل برقرار نباشد، آن ها باید مابه التفاوت دیه (فاضل دیه) را به قاتل پرداخت کنند تا حق قصاص آن ها محقق شود. این شرایط با تعدد جرایم که منجر به قصاص متعدد می شود، متفاوت است و مربوط به تعدد اولیای دم برای *یک* جرم است، نه *تعدد جرایم*. هدف از توضیح این نکته، رفع ابهام میان این دو حالت مختلف حقوقی است.

تمایز بنیادین: قصاص نفس در برابر اعدام (برای سایر جرائم)

در گفتار عامیانه، اغلب اصطلاحات قصاص و اعدام به جای یکدیگر به کار می روند و تفاوت های بنیادین آن ها نادیده گرفته می شود. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران، این دو مجازات، دارای ماهیت، مبنای قانونی، شرایط و آثار حقوقی کاملاً متفاوتی هستند. درک صحیح این تمایز، به خصوص در مواردی که صحبت از احکام متعدد (مثل چهار بار قصاص یا چند بار اعدام) می شود، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

ماهیت و مبنای قانونی

قصاص نفس (حق الناس):

قصاص نفس مجازاتی است که فقط برای جرم قتل عمد تعیین شده است. ماهیت آن، حق الناس یعنی حق مردم یا حق شخصی است. این بدان معناست که قصاص، حقی است که قانون برای بازماندگان مقتول (اولیای دم) در نظر گرفته و اجرای آن منوط به درخواست و اراده آن هاست. مبنای فقهی و قرآنی این مجازات، بر اصل تساوی و مقابله به مثل استوار است. اولیای دم می توانند از این حق خود گذشت کنند یا آن را به دیه تبدیل نمایند. بنابراین، قصاص کاملاً در اختیار خانواده قربانی است و دولت در آن نقش ضابط و مجری را دارد، نه شاکی اصلی.

اعدام (حق الله یا حق عمومی):

اعدام، مجازاتی است که از سوی حکومت و به نمایندگی از جامعه برای جرائم خاص و بسیار سنگین تعیین می شود. این جرائم عمدتاً شامل مواردی می شوند که امنیت جامعه و نظم عمومی را به شدت مختل می کنند و جنبه حق الله (حق خداوند) یا حق عمومی دارند. برخی از این جرائم عبارتند از: محاربه، افساد فی الارض، تجاوز به عنف، سب النبی، و قاچاق عمده مواد مخدر. در این جرائم، حتی اگر شاکی خصوصی (در صورت وجود) از شکایت خود صرف نظر کند، معمولاً تأثیری در سقوط مجازات اعدام ندارد، زیرا حکومت به عنوان حافظ نظم عمومی، پیگیر اجرای آن است.

تأثیر گذشت و عفو

• در قصاص: گذشت اولیای دم نقش حیاتی و تعیین کننده ای دارد. با گذشت آن ها، حق قصاص ساقط می شود و مجازات اعدام (به عنوان قصاص) اجرا نخواهد شد. این موضوع در بحث چهار بار قصاص بسیار مهم است، زیرا گذشت یک خانواده تأثیری بر حق قصاص دیگر خانواده ها ندارد.
• در اعدام: نقش گذشت شاکی خصوصی (در صورت وجود) در مجازات اعدام برای جرائم حق الله یا حق عمومی، بسیار محدود است و اغلب تأثیری در اصل حکم ندارد. در این موارد، تنها نهاد عفو (از سوی رهبری) می تواند باعث کاهش یا سقوط مجازات اعدام شود.

جدول مقایسه ای: قصاص نفس در برابر اعدام

برای وضوح بیشتر، تفاوت های کلیدی بین قصاص نفس و اعدام در جدول زیر آورده شده است:

ویژگی	قصاص نفس	اعدام (برای سایر جرائم)
نوع جرم	فقط قتل عمد	محاربه، افساد فی الارض، تجاوز به عنف، سب النبی، قاچاق عمده مواد مخدر و…
ماهیت حقوقی	حق الناس (حق شخصی اولیای دم)	حق الله یا حق عمومی (حق حکومت و جامعه)
شرط اجرا	درخواست اولیای دم	صدور حکم قطعی از سوی دادگاه و مراجع قضایی (بدون نیاز به درخواست شاکی خصوصی)
تأثیر گذشت	باعث سقوط مجازات می شود و قابل تبدیل به دیه است.	معمولاً تأثیری در سقوط مجازات ندارد؛ مگر در موارد خاص و نادر.
قابلیت عفو	قابلیت عفو توسط اولیای دم یا نهادهای حکومتی را دارد.	قابلیت عفو تنها در حیطه اختیارات رهبری است.

در نتیجه، هنگامی که از چهار بار قصاص صحبت می شود، منظور چهار حکم مستقل مربوط به قتل عمد است که هر یک حق الناس محسوب می شود. اما اگر فردی به چند بار اعدام محکوم شود (مثلاً برای محاربه و قاچاق مواد مخدر)، این احکام جنبه حق الله یا عمومی دارند و حتی با گذشت شاکیان خصوصی (در صورت وجود)، مجازات اصلی پابرجا خواهد ماند.

نتیجه گیری

مفهوم چهار بار قصاص یکی از آن اصطلاحات حقوقی است که در افکار عمومی اغلب با برداشت های نادرست و ابهامات زیادی همراه است. در این مقاله به تفصیل روشن شد که چهار بار قصاص به هیچ وجه به معنای تکرار فیزیکی عملیات اعدام نیست، بلکه نمادی از ارتکاب متعدد جرائم قتل عمد توسط یک فرد است. این یعنی فرد مجرم، چهار فقره قتل عمد کاملاً مجزا را مرتکب شده و برای هر یک از این جرائم، یک حکم مستقل و قطعی قصاص نفس صادر شده است. هر حکم قصاص، حق مستقل اولیای دم مقتول مربوطه است و استقلال این احکام، یکی از پایه های مهم نظام عدالت کیفری در پرونده های قتل های متعدد محسوب می شود.

درک تمایز بنیادین میان قصاص نفس و اعدام نیز در فهم این نظام کیفری حیاتی است. قصاص نفس، مجازاتی حق الناسی برای قتل عمد است که اجرای آن کاملاً وابسته به اراده و درخواست اولیای دم بوده و قابل گذشت یا تبدیل به دیه است. در مقابل، اعدام برای سایر جرائم سنگین (مانند محاربه، افساد فی الارض، قاچاق گسترده مواد مخدر) جنبه حق الله یا حق عمومی دارد و تأثیر گذشت شاکی خصوصی در آن بسیار محدود است. این تفاوت ماهوی، پیامدهای حقوقی مهمی در نحوه اجرا و تأثیر گذشت در پرونده های متعدد دارد. حتی اگر بخشی از احکام قصاص به دلیل گذشت اولیای دم ساقط شوند، احکام باقی مانده همچنان قابلیت اجرا خواهند داشت و این تضمینی برای اجرای عدالت برای تمامی بزه دیدگان است. پیچیدگی های پرونده های قصاص متعدد و لزوم مشاوره حقوقی متخصص در این زمینه بر کسی پوشیده نیست. در نهایت، درک دقیق تر قوانین، نه تنها به جلوگیری از برداشت های نادرست کمک می کند، بلکه به تقویت حس عدالت خواهی و اعتماد عمومی به نظام قضایی نیز منجر خواهد شد.