ماده ۹۸ آیین دادرسی مدنی

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مواد این قانون است که به خواهان اجازه می دهد خواسته خود را در جریان دادرسی کم، اضافه یا تغییر دهد. این امکان برای خواهان فراهم شده تا بتواند متناسب با شرایط جدید پرونده یا روشن شدن ابهامات، دعوای خود را اصلاح کند و از اطاله دادرسی جلوگیری نماید. درک دقیق این ماده برای هر فرد درگیر در دعاوی حقوقی، از خواهان های عادی تا وکلای مجرب، ضروری است تا بتواند از حقوق خود به بهترین شکل دفاع کند و روند دادرسی را بهینه سازد.

تغییرات در خواسته، به ویژه در دعاوی حقوقی، یک جنبه حیاتی از انعطاف پذیری دادرسی را تشکیل می دهد. در بسیاری از موارد، خواهان پس از طرح دعوا و با پیشرفت پرونده، ممکن است به دلایل مختلف از جمله ارائه مدارک جدید، آگاهی از ابعاد پنهان دعوا، یا حتی صرفه جویی در هزینه های دادرسی، نیاز به اصلاح خواسته اولیه خود پیدا کند. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی با در نظر گرفتن این واقعیت، چارچوبی قانونی برای این دسته از اصلاحات فراهم آورده است. این ماده هم برای حفظ حقوق خواهان و هم برای کارایی سیستم قضایی اهمیت بالایی دارد. با این حال، اعمال این حق بدون محدودیت نیست و شرایط و زمان بندی خاصی برای هر نوع تغییر پیش بینی شده که عدم رعایت آن ها می تواند منجر به رد درخواست خواهان شود.

متن کامل ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

شرح و تفسیر کلی مفاهیم ماده ۹۸

برای درک عمیق ماده ۹۸ آیین دادرسی مدنی، ابتدا لازم است با مفاهیم کلیدی مطرح شده در این ماده آشنا شویم. این مفاهیم ستون فقرات هر دعوای حقوقی را تشکیل می دهند و شناخت صحیح آن ها، مبنای هرگونه تصمیم گیری در روند دادرسی است.

خواهان: نقش و جایگاه در دعوا

خواهان، شخصی است که با تقدیم دادخواست به دادگاه، مدعی حقی برای خود شده و اجرای آن را از مرجع قضایی مطالبه می کند. خواهان آغازگر فرآیند دادرسی است و تعیین کننده اولیه موضوع دعوا و خواسته آن به شمار می رود. تمام اختیارات مربوط به تغییر، افزایش یا کاهش خواسته، مستقیماً به وی تعلق دارد و نقش او در شکل دهی به مسیر پرونده بسیار پررنگ است. اعمال ماده ۹۸ در واقع مجوزی برای خواهان است تا در طول روند دادرسی، بتواند دعوای خود را متناسب با یافته ها و شرایط جدید، اصلاح کند.

خواسته و بهای خواسته: تبیین تفاوت ها

«خواسته» به معنای آن چیزی است که خواهان از دادگاه مطالبه می کند؛ مثلاً مطالبه مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وجه چک، الزام به تحویل مبیع، یا ابطال سند. این خواسته است که ماهیت دعوا را تعیین می کند.

«بهای خواسته» ارزش ریالی خواسته است که صرفاً برای محاسبه هزینه دادرسی و تعیین صلاحیت دادگاه (در برخی موارد) کاربرد دارد و لزوماً با ارزش واقعی خواسته یکسان نیست. ماده ۹۸ آیین دادرسی مدنی امکان تغییر در خواسته را فراهم می آورد، نه لزوماً در بهای خواسته. این تمایز در تصمیم گیری برای اعمال مقررات این ماده بسیار مهم است.

دادخواست: نقطه شروع دعوا

دادخواست سندی رسمی است که خواهان از طریق آن، دعوای خود را به صورت کتبی به دادگاه تقدیم می کند. در دادخواست، مشخصات خواهان و خوانده، موضوع دعوا (خواسته)، دلایل و مستندات، و در صورت لزوم بهای خواسته، به تفصیل ذکر می شود. دادخواست، خواسته اولیه خواهان را تثبیت می کند و هرگونه تغییر در آن باید مطابق با ماده ۹۸ و سایر مقررات مربوطه انجام پذیرد. اهمیت دادخواست در این است که حدود اولیه رسیدگی دادگاه را مشخص می کند.

مراحل دادرسی: تأثیر بر اعمال ماده ۹۸

فرآیند دادرسی حقوقی در ایران شامل مراحل مختلفی است که عموماً عبارتند از:

• مرحله بدوی (نخستین): مرحله اصلی رسیدگی که دادگاه بدوی پس از بررسی دلایل و مستندات، رأی اولیه را صادر می کند. بیشترین انعطاف پذیری در تغییر خواسته در این مرحله وجود دارد.
• مرحله تجدیدنظر: مرحله ای که یکی از طرفین دعوا نسبت به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود. در این مرحله، امکان تغییر خواسته به شدت محدودتر است.
• مرحله فرجام خواهی: مرحله ای که در آن به طور شکلی به نقض یا ابرام رأی دادگاه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود. در این مرحله، امکان تغییر ماهوی در خواسته وجود ندارد و دیوان عالی صرفاً به ایرادات شکلی و قانونی رأی می پردازد.

ماده ۹۸ با عبارت «در تمام مراحل دادرسی» اشاره به گستردگی زمان امکان کاهش خواسته دارد، اما برای افزایش یا تغییر خواسته، محدودیت «تا پایان اولین جلسه» اعمال می شود که عملاً در مراحل بعدی دادرسی (مانند تجدیدنظر) دشوار یا غیرممکن خواهد بود.

کاهش خواسته: زمان و شرایط

کاهش خواسته، یکی از حقوقی است که ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان به رسمیت شناخته است. این بخش به تفصیل به مفهوم، زمان، شرایط و آثار حقوقی کاهش خواسته می پردازد.

مفهوم کاهش خواسته

کاهش خواسته به این معناست که خواهان، بخشی از مطالبه اولیه خود را که در دادخواست ذکر کرده بود، از دادگاه پس می گیرد و میزان خواسته را تقلیل می دهد. به عنوان مثال، اگر خواهان در ابتدا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را مطالبه کرده باشد، می تواند آن را به ۱۵۰ میلیون تومان کاهش دهد. نکته مهم این است که کاهش خواسته با استرداد دعوا (یا بخشی از آن) تفاوت دارد. در کاهش خواسته، دعوا همچنان برقرار است و خواهان تنها حجم یا میزان مطالبه خود را کم می کند، در حالی که در استرداد دعوا، خواهان به طور کلی از ادامه پیگیری دعوا یا بخشی از آن صرف نظر می کند.

زمان: «در تمام مراحل دادرسی»

یکی از ویژگی های مهم کاهش خواسته، امکان پذیری آن «در تمام مراحل دادرسی» است. این عبارت به این معناست که خواهان می تواند در هر مرحله ای از رسیدگی، اعم از مرحله بدوی، واخواهی، تجدیدنظر و حتی پیش از ختم دادرسی، خواسته خود را کاهش دهد. با این حال، رویه قضایی و دکترین حقوقی برای مرحله فرجام خواهی استثنا قائل شده اند. از آنجایی که دیوان عالی کشور عمدتاً به رسیدگی شکلی می پردازد و وارد ماهیت دعوا نمی شود، کاهش خواسته در مرحله فرجام خواهی معمولاً امکان پذیر نیست.

آثار حقوقی کاهش خواسته

1. تغییر در میزان محکومیت احتمالی خوانده: با کاهش خواسته، حداکثر مبلغی که خوانده ممکن است محکوم به پرداخت آن شود، کاهش می یابد.
2. هزینه دادرسی: یکی از نکات مهم این است که مابه التفاوت هزینه دادرسی که خواهان برای خواسته اولیه پرداخت کرده است، به او بازگردانده نمی شود. در واقع، خواهان از حق خود برای مطالبه بیشتر چشم پوشی می کند و این امر منجر به استرداد هزینه دادرسی نمی شود.
3. تغییر در ملاک تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی: در برخی دعاوی مالی، ملاک صلاحیت دادگاه ها و همچنین امکان تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی، مبلغ خواسته است. با کاهش خواسته، ممکن است مبلغ خواسته از حد نصاب های قانونی برای تجدیدنظر یا فرجام خواهی خارج شده و راه اعتراضات بعدی بسته شود.
4. کاهش حق الوکاله: برای وکلای دادگستری، کاهش خواسته ممکن است منجر به کاهش میزان حق الوکاله دریافتی بر اساس تعرفه شود، چراکه معمولاً حق الوکاله متناسب با مبلغ خواسته تعیین می گردد.

نکات کاربردی

خواهان می تواند کاهش خواسته خود را به صورت کتبی (از طریق لایحه) یا شفاهی در جلسه دادرسی به دادگاه اعلام کند. توصیه می شود برای ثبت دقیق و جلوگیری از ابهامات، این امر به صورت کتبی و با دلایل کافی انجام شود و خواهان در جلسه دادرسی نیز بر آن تأکید کند.

مثال عملی: فرض کنید خواهان برای مطالبه یک فقره چک به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، دادخواست ارائه داده است. پس از مدتی متوجه می شود که بخشی از این مبلغ، مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان، قبلاً به او پرداخت شده است. خواهان می تواند در هر مرحله ای از دادرسی، خواسته خود را به ۴۰۰ میلیون تومان کاهش دهد. در این حالت، دادگاه به مطالبه ۴۰۰ میلیون تومان رسیدگی خواهد کرد و هزینه دادرسی اولیه برای ۵۰۰ میلیون تومان، به خواهان بازگردانده نمی شود.

افزودن خواسته: شرایط سه گانه و مهلت

افزودن خواسته، دیگر امکانی است که ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در اختیار خواهان قرار می دهد. این بخش به تشریح مفهوم افزودن خواسته، شرایط لازم برای اعمال آن و مهلت قانونی مربوطه می پردازد.

مفهوم افزودن خواسته

افزودن خواسته به معنای افزایش حجم یا میزان خواسته قبلی یا اضافه کردن یک خواسته جدید به خواسته های مطرح شده در دادخواست اولیه است. به عبارت دیگر، خواهان علاوه بر مطالبه اولیه خود، خواسته دیگری را نیز به دادگاه مطرح می کند. این امر متفاوت از تغییر کلی خواسته است که در آن خواسته اولیه کنار گذاشته می شود و یک خواسته کاملاً جدید جایگزین آن می شود.

شرایط سه گانه اساسی

برای افزودن خواسته، سه شرط اساسی باید به طور همزمان محقق شوند:

1. ارتباط با دعوای طرح شده: خواسته جدیدی که اضافه می شود، باید با دعوای اصلی که قبلاً مطرح شده، ارتباط منطقی و حقوقی داشته باشد. این ارتباط به معنای وجود پیوند مستقیم و بلاواسطه بین دو خواسته است، به طوری که رسیدگی به یکی بر دیگری تأثیر بگذارد یا از همان موضوع اصلی نشأت گرفته باشد.
2. منشأ واحد داشتن: هر دو خواسته (خواسته اصلی و خواسته اضافه شده) باید از یک منشأ واحد یا سبب واحد ناشی شده باشند. «منشأ واحد» به این معناست که واقعه حقوقی یا عمل حقوقی که اساس هر دو خواسته را تشکیل می دهد، یکسان باشد. به عنوان مثال، اگر خواسته اصلی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ناشی از غصب باشد، خواهان می تواند در کنار آن، مطالبه خسارات وارده به ملک را نیز درخواست کند، مشروط بر اینکه خسارات نیز ناشی از همان عمل غصب باشند. در مقابل، اگر خواسته اول اجرت المثل ناشی از غصب و خواسته دوم مطالبه مهریه باشد، این دو منشأ واحد ندارند و امکان افزودن خواسته مهریه تحت این ماده وجود ندارد.
3. مهلت: «تا پایان اولین جلسه دادرسی»: این شرط، یکی از مهم ترین محدودیت های اعمال ماده ۹۸ در مورد افزودن یا تغییر خواسته است. خواهان تنها تا پایان اولین جلسه رسیدگی دادگاه بدوی فرصت دارد تا خواسته خود را اضافه کند. مفهوم «اولین جلسه دادرسی» به جلسه ای اشاره دارد که طرفین برای اولین بار در آن حضور یافته و دادگاه به ماهیت دعوا رسیدگی می کند. اگر خواهان یا وکیل وی در اولین جلسه حاضر نشوند، این حق از آنها سلب نخواهد شد، بلکه مهلت تا پایان اولین جلسه ای که خواهان فرصت حضور و اعلام را دارد، ادامه می یابد.

نکات تفسیری و کاربردی

افزایش خواسته با افزایش بهای خواسته تفاوت دارد. ماده ۹۸ امکان افزایش «حجم» یا «نوع» خواسته را می دهد، نه صرفاً افزایش عددی بهای خواسته. اگر خواسته ماهیت پولی داشته باشد و ارزش آن تغییر کند (مثلاً به دلیل نوسانات اقتصادی)، این امر افزایش بهای خواسته است و نه افزایش خواسته به معنای ماده ۹۸. البته این موضوع در عمل می تواند منجر به پرداخت هزینه دادرسی بیشتر و تغییر ملاک تجدیدنظرخواهی شود، اما از حیث ماهیت حقوقی با افزودن خواسته جدید فرق دارد.

در صورت افزودن خواسته، خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی مربوط به خواسته جدید را پرداخت کند. همچنین، ملاک تعیین نصاب تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نیز بر اساس مجموع خواسته جدید محاسبه خواهد شد.

مثال عملی: فرض کنید خواهان، دعوای الزام به تحویل مبیع (یک واحد آپارتمان) را مطرح کرده است. پس از طرح دعوا و قبل از پایان اولین جلسه دادرسی، متوجه می شود که خوانده در دوره تصرف خود، خساراتی نیز به ملک وارد کرده است. در این حالت، خواهان می تواند در کنار خواسته اصلی خود (الزام به تحویل مبیع)، خواسته مطالبه خسارات وارده به ملک را نیز اضافه کند، مشروط بر اینکه این خسارات ناشی از همان قرارداد بیع یا نحوه تحویل مبیع باشد و منشأ واحدی با دعوای اصلی داشته باشد.

تغییر نحوه دعوا (تغییر سبب دعوا): مهلت و الزامات

تغییر نحوه دعوا یا همان تغییر سبب دعوا، یکی دیگر از امکاناتی است که ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اعطا کرده است. این تغییر به خواهان اجازه می دهد تا دلایل حقوقی یا مبنای قانونی دعوای خود را اصلاح کند.

مفهوم «نحوه دعوا» یا «سبب دعوا»

«نحوه دعوا» یا «سبب دعوا»، همان منشأ حقوقی یا وقایع و دلایلی است که خواهان بر اساس آن، حق خود را مطالبه می کند. به عبارت دیگر، سبب دعوا، بنیاد حقوقی است که خواهان برای رسیدن به خواسته خود به آن استناد می کند. مثلاً در یک دعوای تخلیه، سبب دعوا می تواند «انقضای مدت اجاره»، «تعدی و تفریط مستأجر»، یا «نیاز شخصی موجر» باشد. تغییر سبب دعوا به معنای تغییر این مبنای حقوقی است.

شرایط تغییر نحوه دعوا

برای اعمال تغییر در نحوه دعوا، شرایطی مشابه با افزودن خواسته وجود دارد:

1. رابطه با دعوای طرح شده و منشأ واحد: سبب دعوای جدید نیز باید با دعوای اصلی ارتباط داشته باشد و هر دو از یک منشأ واحد ناشی شده باشند. این شرط از طرح دعاوی نامرتبط و طولانی شدن بیهوده روند دادرسی جلوگیری می کند.
2. مهلت: «تا پایان اولین جلسه دادرسی»: این تغییر نیز تنها تا پایان اولین جلسه رسیدگی دادگاه بدوی قابل اعمال است. تأکید بر این مهلت نشان دهنده اهمیت تثبیت سریع تر مبانی دعوا برای خوانده و دادگاه است. این محدودیت به این دلیل است که خوانده باید فرصت کافی برای دفاع در برابر سبب جدید دعوا را داشته باشد و تغییر آن در مراحل بعدی می تواند به او لطمه بزند.

مثال عملی

فرض کنید خواهان، دعوای تخلیه عین مستأجره را به سبب «تغییر شغل» مستأجر (بر خلاف قرارداد) مطرح کرده است. در اولین جلسه دادرسی یا پیش از آن، خواهان متوجه می شود که دلایل کافی برای اثبات تغییر شغل ندارد، اما می تواند ثابت کند که به دلیل «نیاز شخصی» خود به ملک، قصد تخلیه را دارد. در این حالت، خواهان می تواند نحوه دعوای تخلیه را از «تغییر شغل» به «نیاز شخصی» تغییر دهد، زیرا هر دو سبب مربوط به یک دعوای تخلیه هستند و منشأ واحدی (قرارداد اجاره و ملک مورد اجاره) دارند.

تغییر نحوه دعوا یا سبب دعوا در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تأکیدی بر انعطاف پذیری نظام قضایی برای خواهان است، اما این انعطاف پذیری با هدف حفظ حقوق خوانده و جلوگیری از اطاله دادرسی، با محدودیت های زمانی و ماهیتی مشخصی همراه است.

تغییر خواسته: مفهوم و محدودیت ها

تغییر خواسته در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به معنای جایگزین کردن یک خواسته کاملاً جدید به جای خواسته اولیه است. این بخش به تعریف دقیق این مفهوم، شرایط و محدودیت های آن می پردازد.

مفهوم تغییر خواسته

تغییر خواسته به این معناست که خواهان، خواسته اولیه خود را که در دادخواست ذکر کرده بود، کنار می گذارد و یک خواسته جدید را مطرح می کند. این حالت با افزودن خواسته متفاوت است؛ در افزودن خواسته، خواسته جدید به خواسته قبلی اضافه می شود، اما در تغییر خواسته، خواسته قبلی به کلی حذف و خواسته جدید جایگزین آن می شود. به عبارت دیگر، ماهیت اصلی مطالبه خواهان به شکل قابل توجهی تغییر می کند.

شرایط تغییر خواسته

مانند افزودن خواسته و تغییر نحوه دعوا، برای تغییر خواسته نیز دو شرط اساسی باید رعایت شود:

1. رابطه با دعوای طرح شده و منشأ واحد: خواسته جدید باید با دعوای اولیه ارتباط منطقی و حقوقی داشته باشد و از همان منشأ واحدی که خواسته اولیه ناشی شده بود، سرچشمه بگیرد. این ارتباط و وحدت منشأ، کلید اصلی برای جلوگیری از طرح دعاوی بی ربط و خارج از چارچوب اولیه پرونده است.
2. مهلت: «تا پایان اولین جلسه دادرسی»: تغییر خواسته نیز همانند افزودن خواسته و تغییر نحوه دعوا، تنها تا پایان اولین جلسه رسیدگی دادگاه بدوی امکان پذیر است. پس از این مهلت، خواهان دیگر نمی تواند خواسته خود را به طور کلی تغییر دهد و در صورت لزوم باید دعوای جدیدی را با خواسته متفاوت مطرح کند.

محدودیت ها

یکی از محدودیت های مهمی که در خصوص تغییر خواسته مطرح می شود، عدم جواز اقامه دلیل جدید از طرف مدعی در پی تغییر خواسته است. اگرچه خواهان می تواند خواسته خود را تغییر دهد، اما این تغییر نباید به نحوی باشد که به خوانده فرصت دفاع ندهد یا منجر به طرح دلایلی شود که پیش از این امکان طرح آن ها وجود نداشته و خوانده غافلگیر شود. در واقع، تغییر خواسته باید در چارچوب دلایل و مستندات موجود در پرونده یا دلایلی که امکان طرح آن ها برای طرفین وجود داشته است، صورت گیرد و نباید به معنای آغاز یک دعوای کاملاً جدید با مستندات نامرتبط باشد.

مثال عملی: فرض کنید خریدار (خواهان) به استناد یک مبایعه نامه، دادخواست «الزام به تحویل مبیع» را علیه فروشنده (خوانده) مطرح کرده است. پس از طرح دعوا و پیش از پایان اولین جلسه دادرسی، خواهان متوجه می شود که مبیع (مثلاً ملکی که خریداری کرده) «مستحق للغیر درآمده» است، یعنی فروشنده مالک آن نبوده و حق فروش آن را نداشته است. در این حالت، خواهان می تواند خواسته خود را از «الزام به تحویل مبیع» به «بطلان معامله به دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع و مطالبه خسارات ناشی از آن» تغییر دهد. هر دو خواسته از یک مبایعه نامه نشأت گرفته اند و منشأ واحدی دارند، اما خواسته جدید، ماهیت دعوا را به کلی عوض کرده و به جای اصرار بر اجرای قرارداد، بر ابطال آن و جبران خسارت تأکید می کند.

نکات مهم و ابهامات رایج در خصوص ماده ۹۸

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی با وجود شفافیت نسبی، همچنان دارای نکات و ابهاماتی است که در عمل و رویه قضایی مورد بحث و تفسیر قرار می گیرد. درک این نکات برای استفاده صحیح از این ماده حیاتی است.

تفاوت با ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، جانشین ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸) شده است. تفاوت اصلی در این است که در قانون سابق، عبارت «در تمام مراحل دادرسی» برای کاهش خواسته قید نشده بود. ماده ۹۸ فعلی این امکان را به صراحت ذکر کرده و این یک نوآوری مهم در جهت انعطاف پذیری بیشتر برای خواهان است. این تغییر به خواهان اطمینان می دهد که می تواند در هر مرحله ای از پرونده، بار مالی یا حقوقی دعوا را بر اساس مقتضیات جدید کاهش دهد.

عدم امکان افزایش یا کاهش بهای خواسته

تأکید مجدد بر تفاوت خواسته و بهای خواسته ضروری است. ماده ۹۸ صراحتاً مجوز افزایش یا کاهش خواسته را داده است، نه بهای خواسته. بهای خواسته یک رقم مالی است که برای محاسبه هزینه دادرسی و گاهی تعیین صلاحیت و قابلیت تجدیدنظرخواهی به کار می رود. تغییر در بهای خواسته، اگرچه ممکن است بر مبالغ مورد مطالبه اثر بگذارد، اما از نظر حقوقی با تغییر ماهیت یا حجم خواسته تفاوت دارد. به عنوان مثال، اگر خواسته مطالبه وجه باشد و بهای آن به دلیل تورم افزایش یابد، خواهان نمی تواند به صرف افزایش نرخ تورم، بهای خواسته را افزایش دهد مگر اینکه خواسته اصلی (مثلاً تعداد سکه های مطالبه شده) افزایش یابد.

نقش دادگاه در پذیرش یا رد تغییرات

دادگاه وظیفه دارد شرایط مندرج در ماده ۹۸ را برای هرگونه درخواست افزایش یا تغییر خواسته، به دقت بررسی کند. اگر دادگاه تشخیص دهد که شروطی مانند «ارتباط با دعوای طرح شده»، «منشأ واحد داشتن» یا «مهلت قانونی» رعایت نشده است، می تواند درخواست خواهان را رد کند. این اختیار دادگاه برای جلوگیری از سوءاستفاده از این ماده و حفظ نظم دادرسی بسیار مهم است.

لزوم اعلام کتبی یا شفاهی در جلسه

اعلام هرگونه تغییر در خواسته یا نحوه دعوا باید به دادگاه صورت گیرد. این اعلام می تواند به صورت کتبی (تقدیم لایحه) یا شفاهی در جلسه دادرسی باشد. برای اطمینان از ثبت دقیق و عدم بروز ابهامات، اعلام کتبی با شرح دلایل و مستندات مربوطه توصیه می شود. حضور خواهان یا وکیل وی در اولین جلسه دادرسی و اعلام شفاهی یا تقدیم لایحه، از مهم ترین راه های اعمال این حق است.

تأثیر بر صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه

در برخی موارد، تغییر خواسته یا افزودن خواسته جدید ممکن است بر صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر خواسته جدید از نظر ارزش یا ماهیت، در صلاحیت دادگاه دیگری باشد (مثلاً شورای حل اختلاف به جای دادگاه عمومی)، دادگاه ممکن است قرار عدم صلاحیت صادر کند. این موضوع، لزوم دقت و مشاوره حقوقی پیش از هرگونه تغییر را دوچندان می کند.

بررسی امکان تغییر خواسته در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی

همانطور که پیش تر ذکر شد، کاهش خواسته در مراحل تجدیدنظر ممکن است (به جز فرجام خواهی). اما افزودن یا تغییر خواسته (و همچنین تغییر نحوه دعوا) به دلیل قید «تا پایان اولین جلسه دادرسی»، عملاً در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی امکان پذیر نیست. دادگاه تجدیدنظر صرفاً به اعتراض نسبت به رأی بدوی رسیدگی می کند و امکان طرح خواسته جدید یا تغییر اساسی در ماهیت دعوا را ندارد. دیوان عالی کشور نیز صرفاً یک مرجع عالی نظارت بر آراء است و به ماهیت دعوا نمی پردازد.

رویه قضایی و نظریات مشورتی مرتبط با ماده ۹۸

برای درک کامل ابعاد ماده ۹۸ آیین دادرسی مدنی، بررسی رویه قضایی و نظریات مشورتی اهمیت بسزایی دارد. این منابع، راهنمای عمل دادگاه ها و حل بسیاری از ابهامات حقوقی هستند.

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به دلیل اعتبار و الزام آور بودن برای تمامی محاکم، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این آرا در مواردی صادر می شوند که شعب مختلف دیوان یا دادگاه ها، تفاسیر متفاوتی از یک قانون ارائه داده باشند تا یک رویه واحد ایجاد شود. در خصوص ماده ۹۸، آرای متعددی صادر شده است که به ابهامات مربوط به «منشأ واحد»، «اولین جلسه دادرسی» و «امکان تغییر در مراحل مختلف دادرسی» می پردازند. برای مثال، برخی آرا بر این موضوع تأکید دارند که «منشأ واحد» باید به گونه ای باشد که رسیدگی به هر دو خواسته از نظر عملی و منطقی، با هم مرتبط و بدون نیاز به ورود به دلایل کاملاً جدید باشد. یکی از این آراء ممکن است به این موضوع بپردازد که تغییر خواسته از الزام به تنظیم سند رسمی به ابطال قرارداد بیع، در صورت وجود منشأ واحد (همان قرارداد)، مطابق با ماده ۹۸ است.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه به درخواست قضات، وکلا و نهادهای دولتی، در خصوص ابهامات قانونی، نظریات مشورتی صادر می کند. این نظریات گرچه الزام آور نیستند، اما به دلیل اعتبار علمی و پشتوانه حقوقی، راهنمای خوبی برای محاکم و اصحاب دعوا محسوب می شوند. نظریات متعددی در مورد ماده ۹۸ وجود دارد که به سؤالاتی نظیر: آیا افزایش خواسته نیازمند تقدیم دادخواست جداگانه است یا با لایحه امکان پذیر است؟ (پاسخ: معمولاً با لایحه و اعلام در جلسه اول کفایت می کند)؛ آیا در صورت کاهش خواسته، خوانده می تواند درخواست استرداد هزینه دادرسی را داشته باشد؟ (پاسخ: خیر)؛ و موارد مشابه می پردازند. این نظریات به وضوح نشان می دهند که افزایش خواسته نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد و صرفاً با اعلام در مهلت مقرر و پرداخت هزینه دادرسی مابه التفاوت، امکان پذیر است.

مطالعه موردی (Case Study)

برای درک بهتر رویه قضایی، به یک نمونه فرضی از پرونده ای که ماده ۹۸ در آن نقش کلیدی داشته، می پردازیم:

پرونده: مطالبه وجه و تعدیل آن

خواهان دعوایی را به خواسته «مطالبه مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وجه سفته» علیه خوانده مطرح می کند. پس از تقدیم دادخواست و قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی، خواهان با بررسی دقیق تر حساب های خود متوجه می شود که به دلیل تأخیر طولانی مدت در پرداخت و نرخ بالای تورم، ارزش واقعی این ۱۰۰ میلیون تومان به شدت کاهش یافته است. او تصمیم می گیرد علاوه بر مطالبه ۱۰۰ میلیون تومان اصلی، «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه» را نیز به خواسته خود اضافه کند. از آنجایی که هر دو خواسته (مطالبه وجه اصلی سفته و خسارت تأخیر تأدیه آن) از یک منشأ واحد (همان سفته و عدم پرداخت آن) ناشی می شوند و خواهان نیز تا پایان اولین جلسه دادرسی این موضوع را به صورت کتبی به دادگاه اعلام می کند، دادگاه با استناد به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست خواهان را می پذیرد و به هر دو خواسته به صورت همزمان رسیدگی می کند. خواهان در این مرحله مکلف به پرداخت هزینه دادرسی مابه التفاوت برای خسارت تأخیر تأدیه است.

این مثال نشان می دهد که چگونه ماده ۹۸ به خواهان کمک می کند تا در یک دعوا، تمامی حقوق خود را به طور کامل مطالبه کند و از طرح دعاوی متعدد جلوگیری شود. این امر هم به نفع خواهان است و هم به کاهش حجم پرونده های قضایی کمک می کند.

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه های نهایی

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از ارکان اصلی در حفظ انعطاف پذیری و کارایی نظام دادرسی حقوقی ایران است. این ماده به خواهان امکان می دهد تا در طول فرآیند رسیدگی، خواسته خود را با توجه به شرایط جدید، کم، اضافه یا تغییر دهد و بدین ترتیب، از حقوق خود به نحو مؤثرتری دفاع کند. کاهش خواسته، با وجود آزادی عمل بیشتر در تمامی مراحل دادرسی، امکان استرداد هزینه دادرسی را فراهم نمی کند. در مقابل، افزودن و تغییر خواسته یا نحوه دعوا، اگرچه محدود به مهلت «تا پایان اولین جلسه دادرسی» است و باید دارای «ارتباط با دعوا» و «منشأ واحد» باشد، اما ابزاری قدرتمند برای تصحیح و تکمیل دعوا محسوب می شود.

درک صحیح تمایز بین خواسته و بهای خواسته و همچنین آگاهی از محدودیت های زمانی و ماهیتی برای هر نوع تغییر، از اهمیت حیاتی برخوردار است. رویه قضایی و نظریات مشورتی نیز در تبیین و شفاف سازی ابهامات این ماده نقش بسزایی دارند. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تأثیرات گسترده این تغییرات بر سرنوشت پرونده، همواره توصیه می شود خواهان پیش از هرگونه اقدام به تغییر خواسته، با یک وکیل متخصص و باتجربه در زمینه حقوقی مشورت کند. مشاوره حقوقی می تواند از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کرده و بهترین راهکار را برای پیشبرد دعوا پیشنهاد دهد.

منابع و مآخذ

• قانون آیین دادرسی مدنی
• کتب معتبر حقوقی (نظیر آثار دکتر عبدالله شمس، دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر سید جلال الدین مدنی)
• مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
• مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه