مجازات شروع به سرقت تعزیری

شروع به سرقت تعزیری به معنای آغاز عملیات اجرایی سرقت با قصد مجرمانه است که به دلیل مانعی خارج از اراده سارق، به نتیجه نرسیده باشد و مجازات آن بسته به نوع سرقت تعزیری و درجه آن متفاوت است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تأثیر مهمی بر این مجازات ها گذاشته و در برخی موارد آن را از شمول مجازات خارج کرده است. در دنیای پیچیده حقوق کیفری، تمایز قائل شدن بین قصد صرف ارتکاب جرم، اقدامات مقدماتی و شروع به جرم، از ظرافت های خاصی برخوردار است که برای درک صحیح «مجازات شروع به سرقت تعزیری» ضروری است.

جرایم سرقت، به ویژه سرقت های تعزیری، بخش قابل توجهی از پرونده های قضایی را تشکیل می دهند. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و به روز، به بررسی دقیق مفهوم شروع به جرم، ارکان تحقق شروع به سرقت تعزیری، دسته بندی مجازات های آن و مهم تر از همه، تأثیرات شگرف «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹» بر این حوزه می پردازد. این قانون، تحولات بنیادینی را در تعیین مجازات ها و حتی در برخی موارد، در جرم انگاری شروع به برخی از سرقت های تعزیری ایجاد کرده است که آگاهی از آن برای تمامی شهروندان، دانشجویان حقوق، وکلا و قضات حائز اهمیت فراوان است.

مفهوم شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی

برای فهم دقیق مجازات شروع به سرقت تعزیری، ابتدا باید با مفهوم کلی «شروع به جرم» در قانون مجازات اسلامی آشنا شد. این مفهوم، نقطه ای حساس در مرز میان قصد مجرمانه و ارتکاب کامل جرم است که آثار حقوقی متفاوتی دارد.

تعریف عمومی شروع به جرم و ارکان آن

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شروع به جرم را این گونه تعریف می کند: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود.» از این تعریف، سه رکن اصلی برای تحقق شروع به جرم قابل استنباط است:

1. قصد ارتکاب جرم: فرد باید سوء نیت برای ارتکاب جرمی خاص را داشته باشد. یعنی عمل را با آگاهی و اراده مجرمانه آغاز کند.
2. شروع به عملیات اجرایی: صرف قصد یا فکر گناه، جرم نیست. باید عملیاتی آغاز شود که ارتباط مستقیم با جرم اصلی دارد و از اقدامات صرفاً مقدماتی فراتر رود.
3. عدم اتمام جرم به دلیل مانع خارجی: جرم اصلی به دلیل عاملی که خارج از اراده مرتکب است (مانند دستگیری، بیدار شدن صاحبخانه، نقص ابزار)، ناتمام بماند. اگر فرد خودش و با اراده شخصی از ادامه جرم منصرف شود، شروع به جرم محقق نمی شود، مگر اینکه همان مقدار رفتار انجام شده، خود جرم مستقلی باشد.

تمایز از قصد صرف و اقدامات مقدماتی

ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.» این ماده برای جلوگیری از مجازات افکار و نیت های مجرمانه که هنوز به مرحله عمل نرسیده اند، وضع شده است. برای مثال، صرف فکر کردن به سرقت یا حتی خرید ابزار سرقت، بدون آغاز عملیات اجرایی که مستقیماً به ربایش مال منتهی شود، شروع به جرم محسوب نمی گردد. تمایز بین اقدامات مقدماتی و شروع به عملیات اجرایی، اغلب چالش برانگیز است و تشخیص آن به نظر قاضی و اوضاع و احوال پرونده بستگی دارد.

شرط عامل خارج از اراده

یکی از مهم ترین ارکان شروع به جرم، وجود «عامل خارج از اراده» است که مانع از اتمام جرم می شود. اگر مرتکب، به اراده خود از ادامه جرم منصرف شود، طبق ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی، دیگر به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمی شود. این امر به سیاست کیفری کشور برای تشویق به انصراف از ارتکاب جرم بازمی گردد. با این حال، اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب انجام داده است، خود یک جرم مستقل باشد (مانند ورود به عنف در حین سرقت ناموفق)، به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد. این تمایز، نقش حیاتی در تعیین سرنوشت قضایی متهمان دارد.

شروع به سرقت به چه معناست؟

پس از درک کلیت مفهوم شروع به جرم، لازم است این مفهوم را در خصوص جرم خاص سرقت، به ویژه «شروع به سرقت تعزیری» واکاوی کنیم تا ابعاد حقوقی و عملی آن روشن تر شود.

تعریف قانونی سرقت و رکن اصلی ربایش

ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت را «ربودن مال متعلق به غیر» تعریف می کند. رکن اصلی و اساسی جرم سرقت، «ربایش» است. ربودن به معنای انتقال مال از تصرف قانونی مالک یا متصرف به تصرف سارق، بدون رضایت و آگاهی صاحب مال است. تا زمانی که این عمل ربایش به طور کامل محقق نشده باشد، جرم سرقت تام اتفاق نیفتاده است. این نکته، اساس تمایز بین سرقت تام و شروع به سرقت را تشکیل می دهد.

مصادیق عملی شروع به سرقت

در پرونده های قضایی، مصادیق متعددی برای شروع به سرقت تعزیری وجود دارد که تشخیص آن ها نیازمند دقت نظر است. برخی از این مصادیق عبارتند از:

• شکستن حرز: اقدام به شکستن قفل، تخریب دیوار، باز کردن درب یا پنجره به قصد دسترسی به مال و ربایش آن. اگر سارق حرز را بشکند اما قبل از برداشتن مال دستگیر شود، شروع به سرقت محقق شده است.
• ورود به محل سرقت: ورود غیرقانونی به منزل، مغازه یا هر محل دیگری با نیت قبلی ربودن مال. حتی اگر مال هنوز برداشته نشده باشد.
• اقدامات منجر به آماده سازی برای ربایش: انجام اقداماتی مانند قطع آژیر امنیتی، از کار انداختن دوربین های مداربسته، بستن دست و پای صاحبخانه یا نگهبان به منظور فراهم آوردن بستر ربایش مال.

این اقدامات باید ارتباط مستقیم با عملیات اجرایی ربایش داشته باشند و صرفاً مقدمه چینی تلقی نشوند.

تفاوت با سرقت تام

تفاوت اساسی بین شروع به سرقت و سرقت تام، در «تحقق کامل نتیجه مجرمانه» یعنی ربایش مال است. در سرقت تام، مال ربوده شده و از تصرف صاحبش خارج و به تصرف سارق درآمده است. اما در شروع به سرقت، عملیات ربایش آغاز شده اما به دلیل وجود مانعی خارج از اراده سارق، ناتمام مانده و مال هنوز به تصرف کامل او درنیامده است. این تمایز، در تعیین نوع و میزان مجازات، اهمیت بسزایی دارد.

مثال ملموس از شروع به سرقت تعزیری

برای روشن شدن موضوع، فرض کنید فردی با نیت سرقت تعزیری وارد خانه ای می شود. او از دیوار بالا رفته، قفل درب را می شکند و وارد منزل می شود. سپس به قصد ربودن یک شیء باارزش، وارد اتاقی شده و دست به سوی آن دراز می کند. در همین لحظه، صاحبخانه بیدار شده و سارق را می بیند. سارق بدون اینکه موفق به برداشتن شیء شود، فرار می کند یا دستگیر می شود. در این سناریو، عملیات اجرایی سرقت (ورود به منزل، قصد ربایش و حتی دست دراز کردن به سمت مال) آغاز شده، اما به دلیل بیدار شدن صاحبخانه (عاملی خارج از اراده سارق)، جرم سرقت به طور کامل محقق نشده است. این مورد، یک مصداق بارز از شروع به سرقت تعزیری محسوب می شود که مستوجب مجازات خواهد بود.

ارکان تحقق شروع به سرقت تعزیری

همانند هر جرم دیگری، شروع به سرقت تعزیری نیز برای تحقق و قابلیت مجازات، نیازمند وجود ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی است. بررسی دقیق این ارکان، به درک عمیق تر ابعاد حقوقی این جرم کمک می کند.

عنصر قانونی

برای اینکه عملی به عنوان شروع به جرم قابل مجازات باشد، باید عنصر قانونی آن وجود داشته باشد. به این معنا که قانونگذار باید صراحتاً مجازات شروع به آن جرم خاص را پیش بینی کرده باشد. ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، به صورت کلی مجازات شروع به جرم را در خصوص جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دائم، قطع عضو، شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه یک تا پنج است، پیش بینی کرده است. بنابراین، در مورد شروع به سرقت تعزیری نیز، ابتدا باید دید که آیا نوع سرقت تعزیری مورد نظر، مشمول این درجات از مجازات اصلی قرار می گیرد یا خیر. عدم تصریح قانون بر مجازات شروع به جرم در جرایم درجه شش، هفت و هشت، نکته ای کلیدی است که با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، اهمیتی دوچندان یافته است.

عنصر مادی

عنصر مادی شروع به سرقت تعزیری از سه بخش تشکیل می شود که هر یک باید محقق گردند:

1. شروع به عملیات اجرایی: مرتکب باید فعل یا ترک فعلی را انجام دهد که ارتباط مستقیم و بی واسطه با ارتکاب سرقت تعزیری دارد. این اقدامات باید از اقدامات صرفاً مقدماتی و آمادگی صرف فراتر رفته و مستقیماً به سمت ربایش مال هدایت شوند. برای مثال، شکستن قفل صندوق، وارد شدن به حرز، یا خلع ید موقت از مال، می تواند شروع به عملیات اجرایی محسوب شود.
2. عدم تحقق نتیجه (سرقت تام): ربایش مال باید به طور کامل صورت نگرفته باشد. به عبارتی، مال هنوز از ید و تصرف مالک یا متصرف قانونی خارج نشده و به تصرف کامل سارق درنیامده باشد. اگر ربایش به طور کامل انجام شده باشد، جرم سرقت تام محقق شده است.
3. مانع خارجی و غیرارادی: ناتمام ماندن جرم باید به دلیل عاملی خارج از اراده و اختیار مرتکب باشد. این مانع می تواند دستگیری توسط نیروی انتظامی، بیدار شدن صاحبخانه، عملکرد نامناسب ابزار سرقت، یا هر عامل غیرمنتظره دیگری باشد که سارق بر آن کنترلی ندارد. اگر سارق به اراده خود از ادامه عمل منصرف شود (ترک ارادی)، دیگر شروع به جرم محقق نمی شود، مگر اینکه همان اعمال انجام شده، خود جرم مستقلی باشند.

عنصر معنوی (قصد مجرمانه)

برای تحقق شروع به سرقت تعزیری، وجود قصد مجرمانه (سوء نیت) در مرتکب ضروری است. این قصد شامل دو بخش است:

1. سوء نیت عام: قصد انجام عمل فیزیکی شروع به سرقت، یعنی آگاهی و اراده برای انجام اقداماتی مانند شکستن حرز، ورود به محل یا خلع ید موقت.
2. سوء نیت خاص: قصد نهایی ربایش مال متعلق به غیر و بردن آن از تصرف قانونی مالک. مرتکب باید از ابتدا قصد داشته باشد که مال را برباید و آن را به تصرف خود درآورد. بدون این قصد خاص، حتی اگر اقداماتی شبیه به شروع به سرقت انجام شود، جرم محقق نمی گردد.

مجازات عمومی شروع به جرم طبق قانون (ماده ۱۲۲)

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، چارچوب کلی مجازات شروع به جرم را فارغ از نوع جرم، بر اساس درجه مجازات قانونی جرم اصلی تعیین می کند. این ماده از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که مبنای تعیین مجازات برای شروع به سرقت تعزیری نیز قرار می گیرد.

دسته بندی مجازات های شروع به جرم

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات شروع به جرم را در سه دسته کلی قرار داده است:

• الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است: مجازات شروع به این جرایم، حبس تعزیری درجه چهار (یعنی بیش از پنج تا ده سال) خواهد بود.
• ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است: مجازات شروع به این جرایم، حبس تعزیری درجه پنج (یعنی بیش از دو تا پنج سال) است.
• پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است: مجازات شروع به این جرایم، حبس تعزیری درجه شش (یعنی بیش از شش ماه تا دو سال) یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

تبیین درجات حبس تعزیری

برای درک بهتر دسته بندی فوق، آشنایی با درجات هشت گانه حبس تعزیری ضروری است. این درجات، از درجه یک (سنگین ترین) تا درجه هشت (سبک ترین) دسته بندی شده اند:

درجه حبس	مدت حبس
درجه ۱	بیش از ۲۵ سال
درجه ۲	بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال
درجه ۳	بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال
درجه ۴	بیش از ۵ تا ۱۰ سال
درجه ۵	بیش از ۲ تا ۵ سال
درجه ۶	بیش از ۶ ماه تا ۲ سال
درجه ۷	۹۱ روز تا ۶ ماه
درجه ۸	تا ۹۱ روز

اصل عدم مجازات شروع به جرم در جرایم درجه شش، هفت و هشت (قبل از قانون ۱۳۹۹)

نکته بسیار مهمی که از بندهای ماده ۱۲۲ استنباط می شود، این است که شروع به جرم تنها در صورتی مجازات دارد که مجازات قانونی جرم اصلی، از درجه پنج به بالا باشد (یا سلب حیات، حبس دائم، قطع عضو و شلاق حدی). به عبارت دیگر، قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، شروع به ارتکاب جرائمی که مجازات قانونی آن ها حبس تعزیری درجه شش، هفت یا هشت بود، قابل مجازات نبود. این اصل، در تحلیل تحولات بعدی نقش محوری ایفا می کند.

مجازات شروع به سرقت تعزیری: مواد خاص و تحولات قانونی (قانون کاهش حبس ۱۳۹۹)

این بخش، هسته اصلی مقاله و نقطه تمایز آن با سایر مطالب موجود است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تحولات عمده ای را در زمینه مجازات شروع به سرقت تعزیری ایجاد کرده است که تحلیل جامع آن ضروری است.

بررسی مجازات شروع به سرقت های تعزیری خاص (قبل از قانون ۱۳۹۹)

برخی از سرقت های تعزیری در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، دارای مجازات های سنگینی هستند که حتی قبل از قانون ۱۳۹۹، شروع به آن ها قابل مجازات بود. این سرقت ها اغلب به دلیل شرایط خاصی مانند تعداد سارقان، مسلح بودن، آزار و اذیت قربانی یا محل وقوع جرم، تشدید می شوند:

• ماده ۶۵۱: سرقت مقرون به پنج شرط (شبانه، شکستن حرز، مسلح بودن، تعدد سارقین، آزار). مجازات اصلی این سرقت، حبس درجه چهار (پنج تا ده سال) و شلاق تا ۷۴ ضربه است. بنابراین، شروع به این سرقت، طبق بند ب ماده ۱۲۲، دارای حبس تعزیری درجه پنج (بیش از دو تا پنج سال) بود.
• ماده ۶۵۲: سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه. مجازات اصلی این جرم، حبس درجه چهار و شلاق تا ۷۴ ضربه است. شروع به آن نیز همانند ماده ۶۵۱، حبس درجه پنج را به دنبال داشت.
• ماده ۶۵۳: راهزنی (سرقت مسلحانه در راه ها و شوارع). مجازات اصلی حبس درجه چهار و شلاق تا ۷۴ ضربه است. شروع به آن، حبس درجه پنج داشت.
• ماده ۶۵۴: سرقت جمعی شبانه و مسلحانه. مجازات اصلی حبس درجه چهار و شلاق تا ۷۴ ضربه است. شروع به آن نیز حبس درجه پنج را در پی داشت.

در این موارد، نحوه اعمال ماده ۱۲۲ بر مجازات اصلی سرقت های مذکور، منجر به یک درجه پایین تر از مجازات حبس اصلی برای شروع به جرم می شد.

تحلیل جامع تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، نقطه عطفی در حقوق کیفری ایران، به ویژه در خصوص شروع به سرقت تعزیری محسوب می شود. این قانون، با تغییر در مجازات های اصلی برخی سرقت ها، به طور مستقیم بر مجازات شروع به این جرایم نیز تأثیر گذاشته است.

تغییرات در مجازات سرقت های ساده (ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات ها و تبصره الحاقی ماده ۱۰۴ ق.م.ا)

یکی از مهم ترین بخش های این قانون، ماده ۱۱ آن است که به تبصره الحاقی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) مربوط می شود. طبق این تبصره الحاقی:

«در جرایم سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و سرقت های موجب حد، در صورتی که ارزش مال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال باشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، جرم قابل گذشت است و مجازات حبس به جزای نقدی درجه شش تبدیل می شود.»

تحلیل این بند نشان می دهد که سرقت های ساده (مانند سرقت های مشمول مواد ۶۵۶ و ۶۵۷) که قبل از این قانون مجازات حبس تعزیری درجه پنج یا شش داشتند، در صورت وجود دو شرط اساسی (عدم سابقه مؤثر کیفری و ارزش مال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال یا همان ۲۰ میلیون تومان)، به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده و مجازات حبس آن ها به «جزای نقدی درجه شش» تقلیل می یابد. جزای نقدی درجه شش، از جمله مجازات هایی است که درجات حبس درجه شش به پایین را شامل می شود.

پیامد مستقیم بر شروع به سرقت این جرایم

همان طور که پیشتر ذکر شد، مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرائمی که مجازات قانونی آن ها حبس تعزیری درجه شش، هفت یا هشت است، قابل مجازات نیست. با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، بسیاری از سرقت های ساده که در گذشته مجازات حبس درجه پنج یا شش داشتند و شروع به آن ها قابل مجازات بود، اکنون در صورت تحقق شرایط مندرج در تبصره الحاقی ماده ۱۰۴، به درجه شش یا پایین تر (جزای نقدی درجه شش) تبدیل می شوند.

این تغییر بدان معناست که:

با کاهش درجه مجازات سرقت های مذکور به درجه شش یا پایین تر، شروع به این سرقت ها دیگر قابل مجازات نیستند. این یک تحول حقوقی بسیار مهم و بنیادین است. برای مثال، اگر فردی قصد سرقت کالایی به ارزش ۱۵ میلیون تومان را داشته و حرز را شکسته باشد، اما قبل از ربایش دستگیر شود و سابقه مؤثر کیفری هم نداشته باشد، طبق قوانین جدید، اقدام او دیگر تحت عنوان «شروع به سرقت» مجازات نمی شود، زیرا جرم سرقت اصلی (با تحقق شرایط فوق) به یک جرم قابل گذشت با مجازات جزای نقدی درجه شش تبدیل شده که شروع به آن، جرم انگاری نشده است.

ارائه سناریوهای عملی

1. سناریو اول: سرقت از مغازه با ارزش کم و بدون سابقه: فردی وارد یک مغازه می شود و قصد دارد کالایی به ارزش ۱۰ میلیون تومان را بدزدد. او کالا را برمی دارد و به سمت درب خروجی می رود، اما قبل از خروج، توسط صاحب مغازه دستگیر می شود. اگر این فرد فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، جرم اصلی (سرقت تام) به دلیل ارزش مال و عدم سابقه، قابل گذشت و مجازات آن جزای نقدی درجه شش است. بنابراین، اقدام وی به عنوان «شروع به سرقت»، دیگر مجازاتی نخواهد داشت.
2. سناریو دوم: سرقت با آزار، بدون تغییر: اگر فردی شروع به سرقت مقرون به آزار کند (ماده ۶۵۲)، حتی با وجود قانون جدید، مجازات سرقت اصلی تغییر نکرده و همچنان حبس درجه چهار است. در نتیجه، شروع به این سرقت نیز طبق ماده ۱۲۲، مجازات حبس درجه پنج را خواهد داشت و از شمول معافیت های قانون ۱۳۹۹ خارج است.

رویه های قضایی و نظرات حقوقی

با وجود صراحت قانون، در ابتدای تصویب این تغییرات، ابهاماتی در خصوص نحوه اعمال آن و تفسیر تبصره ماده ۱۰۴ وجود داشت. اما به مرور زمان و با تبیین های صورت گرفته، رویه قضایی به سمتی حرکت کرده است که با کاهش مجازات سرقت های ساده به درجه شش و پایین تر، شروع به این جرائم را از شمول مجازات خارج می داند. این مسئله از جنبه تفسیر به نفع متهم نیز حمایت می شود، اصلی که در حقوق کیفری جایگاه ویژه ای دارد.

موارد عدم مجازات شروع به سرقت (به روز شده با قانون ۱۳۹۹)

با توجه به مباحث گذشته و تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، مواردی وجود دارد که با وجود انجام برخی اقدامات مجرمانه، شروع به سرقت تعزیری قابل مجازات نخواهد بود.

مجرد قصد ارتکاب جرم

همان طور که ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد، صرف داشتن نیت یا فکر سرقت، بدون اینکه به مرحله عملیات اجرایی برسد، جرم نیست. ذهنیت مجرمانه تا زمانی که تبلور خارجی پیدا نکند و به سمت ارتکاب جرم حرکت نکند، مورد سرزنش قانون قرار نمی گیرد. بنابراین، اگر فردی صرفاً قصد سرقت داشته باشد اما هیچ اقدامی برای عملی کردن آن انجام ندهد، مجازاتی متوجه او نخواهد بود.

ترک ارادی شروع به جرم

ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: «هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.» این اصل برای تشویق مجرمین به انصراف از ادامه جرم وضع شده است. اگر سارق پس از آغاز عملیات اجرایی سرقت (مثلاً شکستن قفل) به میل و اراده خود و بدون هیچ عامل خارجی، از ادامه سرقت منصرف شود و مال را رها کند، به اتهام شروع به سرقت مجازات نخواهد شد. اما اگر همین اقدام او، خود جرم مستقلی باشد (مثلاً ورود به عنف)، به مجازات آن جرم محکوم می شود.

اقدامات صرفاً مقدماتی و غیرمستقیم

فعالیت هایی که صرفاً جنبه آماده سازی برای ارتکاب جرم را دارند و ارتباط مستقیم با عملیات اجرایی سرقت ندارند، شروع به جرم محسوب نمی شوند. برای مثال، خرید نردبان برای بالا رفتن از دیوار منزل، تهیه سیم چین برای قطع برق، یا حتی گشت و گذار در یک محله برای شناسایی محل سرقت، مادامی که منجر به آغاز عملیات اجرایی ربایش مال نگردند، صرفاً اقدامات مقدماتی تلقی شده و قابل مجازات به عنوان شروع به سرقت نیستند.

شروع به سرقت های تعزیری تقلیل یافته به درجات شش، هفت یا هشت

مهم ترین مورد عدم مجازات شروع به سرقت تعزیری، پس از اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، مربوط به سرقت هایی است که مجازات اصلی آن ها (با احراز شرایط ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات ها و تبصره الحاقی ماده ۱۰۴ ق.م.ا) به درجه شش یا پایین تر تقلیل یافته است. همان گونه که در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی تصریح شده، شروع به جرم در جرائمی که مجازات قانونی آن ها درجه شش، هفت یا هشت است، قابل مجازات نیست. بنابراین، اگر یک سرقت ساده به دلیل ارزش مال کم و عدم سابقه کیفری مؤثر، مشمول این تغییرات شود و مجازات آن به جزای نقدی درجه شش تقلیل یابد، در نتیجه، شروع به ارتکاب این سرقت نیز، از شمول مجازات خارج می شود. این یک تغییر بنیادی و حیاتی در نظام حقوقی سرقت های تعزیری است که ضرورت آگاهی از آن برای عموم مردم و متخصصین حقوقی، بیش از پیش احساس می شود.

نکات تکمیلی و عملی در پرونده های شروع به سرقت تعزیری

در کنار مباحث نظری و قانونی، آگاهی از برخی نکات عملی و رویه های قضایی می تواند در مواجهه با پرونده های شروع به سرقت تعزیری بسیار راهگشا باشد.

ورود به عنف با قصد سرقت

گاهی اوقات سارق برای شروع به سرقت، اقدام به ورود غیرمجاز به ملک دیگری می کند. اگر عملیات سرقت به دلیل مانعی خارجی ناتمام بماند و جرم سرقت تام محقق نشود، ممکن است متهم به جرم «ورود به عنف» مجازات شود. ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان می کند: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود و یا وارد شدن او توأم با عنف یا تهدید باشد… به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.» این جرم، حتی در صورت عدم تحقق سرقت، مجازات جداگانه ای دارد و قاضی می تواند سارق را به جرم ورود به عنف محکوم کند.

تعدد جرم سرقت و شروع به سرقت

در مواردی که فردی مرتکب چندین فقره جرم شود، بحث تعدد جرم پیش می آید. طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در تعدد جرائم، اگر جرائم ارتکابی از یک نوع نباشند و هر کدام مجازات جداگانه داشته باشند، قاضی برای هر جرم مجازات جداگانه صادر می کند. اما در جرائمی که از یک نوع هستند (مثلاً چند فقره سرقت و شروع به سرقت)، مجازات اشد اجرا می شود. به عنوان مثال، اگر فردی هم زمان مرتکب یک فقره سرقت تام و یک فقره شروع به سرقت تعزیری شود، قاضی مجازات هر دو را تعیین می کند، اما تنها مجازاتی که شدیدتر است (معمولاً مجازات سرقت تام) اجرا خواهد شد. این ماده به خصوص در مواردی که سرقت های متعددی رخ داده باشد، نحوه اعمال مجازات ها را سامان می دهد.

اهمیت اثبات عناصر شروع به جرم

در دادگاه، اثبات تمامی ارکان شروع به جرم بر عهده دادستان و شاکی است. این امر شامل اثبات قصد مجرمانه (سوء نیت خاص و عام)، آغاز عملیات اجرایی و وجود مانع خارجی و غیرارادی است. جمع آوری ادله اثبات دعوی مانند شهادت شهود، اقرار متهم، فیلم های دوربین مداربسته، کشف ابزار سرقت در محل و سایر قرائن و امارات، نقش حیاتی در اثبات این عناصر و در نتیجه صدور حکم محکومیت برای شروع به سرقت دارد. عدم اثبات هر یک از این ارکان می تواند به برائت متهم منجر شود.

نقش وکیل متخصص

با توجه به پیچیدگی های حقوقی مربوط به شروع به سرقت تعزیری، به ویژه پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، دریافت مشاوره و وکالت از یک وکیل متخصص در امور کیفری و به ویژه سرقت، از اهمیت بالایی برخوردار است. یک وکیل متبحر می تواند با آگاهی از آخرین تغییرات قانونی، رویه های قضایی و دکترین حقوقی، در دفاع از موکل خود (چه در جایگاه شاکی و چه متهم) بهترین راهکارها را ارائه دهد. این امر شامل تشخیص صحیح نوع سرقت، احراز یا رد ارکان شروع به جرم، و استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی برای احقاق حق یا تخفیف مجازات می شود.

نتیجه گیری

بحث مجازات شروع به سرقت تعزیری، یکی از مباحث پیچیده و در عین حال کاربردی در حقوق کیفری ایران است. همان طور که در این مقاله به تفصیل شرح داده شد، شروع به سرقت به معنای آغاز عملیات اجرایی ربایش مال با قصد مجرمانه است که به دلیل عاملی خارج از اراده مرتکب، به سرانجام نرسیده باشد. تحقق این جرم، مستلزم وجود ارکان قانونی، مادی و معنوی خاصی است که هر یک باید به دقت احراز شوند.

نقش «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹» در این زمینه، بی بدیل و تعیین کننده است. این قانون با تغییر در مجازات های اصلی برخی سرقت های تعزیری ساده (در صورتی که ارزش مال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال باشد و سارق سابقه مؤثر کیفری نداشته باشد)، مجازات حبس آن ها را به جزای نقدی درجه شش تقلیل داده و آن ها را قابل گذشت کرده است. پیامد مستقیم این تغییر، آن است که شروع به این دسته از سرقت ها، به دلیل عدم شمول مجازات برای جرایم درجه شش و پایین تر، دیگر قابل مجازات نخواهد بود. این تحول حقوقی، نقطه عطفی در پرونده های مربوط به شروع به سرقت های خرد و ساده محسوب می شود و ضرورت آگاهی از آن را برای تمامی اقشار جامعه، به ویژه درگیران با این پرونده ها، دوچندان می کند.

در نهایت، با توجه به ظرایف و پیچیدگی های تشخیص شروع به جرم، تفاوت آن با قصد صرف و اقدامات مقدماتی، و همچنین لزوم انطباق دقیق با آخرین قوانین و رویه های قضایی، اکیداً توصیه می شود در مواجهه با اتهام شروع به سرقت تعزیری یا وقوع چنین جرمی به عنوان قربانی، حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی وکلای مجرب بهره مند شوید تا بهترین تصمیمات قانونی اتخاذ شود و حقوق شما به طور کامل احقاق گردد.