دادخواست مطالبه وجه سند عادی

در دنیای امروز، مبادلات مالی و تعهدات قراردادی بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره افراد و کسب وکارها هستند. گاهی اوقات، این تعهدات بر اساس یک سند رسمی و ثبت شده نیستند و تنها با یک نوشته عادی یا حتی شواهد شفاهی شکل می گیرند. وقتی زمان تسویه حساب فرا می رسد و بدهکار از پرداخت وجه استنکاف می کند، طلبکار با چالش جدی مواجه می شود: چگونه می تواند حق خود را مطالبه کند، در حالی که مدرک او یک «سند عادی» است؟ این مقاله به شما کمک می کند تا با فرایند مطالبه وجه بر اساس سند عادی آشنا شوید و گام های قانونی لازم را بشناسید.

سند عادی چیست و چه تفاوتی با سند رسمی دارد؟

پیش از هر اقدامی، لازم است درک درستی از ماهیت «سند عادی» و تفاوت آن با «سند رسمی» داشته باشیم. این تفاوت در قدرت اثباتی و نحوه استناد به آن ها در مراجع قضایی بسیار تعیین کننده است.

تعریف سند عادی

طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت از هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ماده ۱۲۸۶ همین قانون اسناد را به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می کند. سند عادی، هر نوشته ای است که فاقد شرایط سند رسمی باشد. به عبارت دیگر، سندی است که توسط مأمور رسمی در حدود صلاحیت او و با رعایت مقررات قانونی تنظیم نشده باشد. این نوشته ها می توانند شامل موارد بسیار متنوعی شوند که در تعاملات روزمره بین مردم رایج هستند.

مثال های رایج از اسناد عادی:

• رسیدهای دست نویس: برگه های کوچکی که برای تأیید دریافت مبلغی پول یا تحویل کالایی نوشته و امضا می شوند.
• فاکتورهای فروش عادی: فاکتورهایی که صرفاً توسط فروشنده صادر شده و فاقد مهر یا تأیید رسمی مراجع ذی صلاح هستند.
• قولنامه های عادی: قراردادهای خرید و فروش ملک یا کالا که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده اند.
• فیش های واریز بانکی و پرینت حساب (کارت به کارت): این مدارک، دلیلی بر انتقال وجه هستند و در صورت عدم اثبات تبرع (بخشندگی)، می توانند مبنای مطالبه قرار گیرند.
• پیامک ها و ایمیل ها: در برخی موارد و با وجود قرائن و امارات، می توانند به عنوان اماره یا قرینه مورد استناد قرار گیرند.
• اقرارنامه های عادی: نوشته ای که در آن شخصی به وجود دین یا تعهدی در قبال دیگری اقرار می کند.
• استشهادیه: شهادت کتبی چندین نفر از مطلعین مبنی بر وقوع یک واقعه یا وجود یک دین.

تفاوت های کلیدی با سند رسمی

سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی). مهم ترین تفاوت های سند عادی و رسمی عبارتند از:

• قدرت اثباتی: اسناد رسمی، از اعتبار بسیار بالاتری برخوردارند و اصالت آن ها فرض بر صحت است. به راحتی نمی توان اصالت یک سند رسمی را انکار یا تردید کرد، مگر با اثبات جعلیت آن. اما اصالت سند عادی در صورت انکار یا تردید خوانده، باید توسط خواهان اثبات شود.
• نحوه تنظیم: اسناد رسمی توسط مأمورین رسمی و با تشریفات قانونی خاصی تنظیم می شوند، در حالی که اسناد عادی توسط خود افراد و بدون رعایت تشریفات خاص قابل تنظیم هستند.
• مرجع تنظیم کننده: مأمورین رسمی دولت مسئول تنظیم سند رسمی هستند، اما سند عادی توسط هر شخص و بدون نیاز به حضور مقامات دولتی تنظیم می شود.

ارکان اصلی و شرایط لازم برای طرح دعوای مطالبه وجه سند عادی

برای اینکه دعوای مطالبه وجه مستند به سند عادی در دادگاه با موفقیت همراه باشد، باید ارکان و شرایط خاصی محقق شوند. عدم وجود هر یک از این ارکان، می تواند به رد دعوا منجر شود.

1. وجود طلب و اثبات آن: اولین و بدیهی ترین رکن، وجود یک دین یا طلب قطعی و مشخص است. خواهان باید بتواند وقوع این دین را به دادگاه اثبات کند. این اثبات می تواند از طریق ارائه سند عادی، شهادت شهود، اقرار خوانده یا هر دلیل قانونی دیگری صورت گیرد.
2. مستند بودن طلب به سند عادی: طلب باید بر اساس یک سند عادی قابل استناد باشد. هرچند که در برخی موارد شهادت شهود یا اقرار نیز می تواند جایگزین سند کتبی شود، اما سند عادی معتبرترین ابزار است. لازم است سند عادی شما به گونه ای باشد که وقوع دین و مبلغ آن را به وضوح نشان دهد.
3. حال و منجز بودن طلب: طلب باید «حال» باشد، یعنی موعد پرداخت آن رسیده باشد. اگر تاریخ سررسید دین هنوز فرا نرسیده باشد یا پرداخت آن مشروط به وقوع امری باشد که هنوز محقق نشده، دعوای مطالبه قابل طرح نیست.
4. عدم سقوط تعهد: دین مورد مطالبه نباید قبلاً ساقط شده باشد. طبق ماده ۲۶۴ قانون مدنی، تعهدات به دلایلی مانند وفای به عهد (پرداخت دین)، اقاله (فسخ توافقی قرارداد)، ابراء (بخشیدن دین از سوی طلبکار)، تهاتر (تسویه متقابل دو دین)، یا تبدیل تعهد ساقط می شوند. در صورت وقوع هر یک از این موارد، طلبکار حق مطالبه نخواهد داشت.
5. مطالبه از سوی طلبکار: برای اینکه بتوانید خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کنید، لازم است که طلبکار دین خود را به صورت رسمی از بدهکار مطالبه کرده باشد. این مطالبه معمولاً از طریق ارسال اظهارنامه قضایی صورت می گیرد. حتی اگر اظهارنامه ارسال نشده باشد، تاریخ ثبت دادخواست به عنوان تاریخ مطالبه در نظر گرفته می شود.
6. تمکن مدیون (در بحث خسارت تأخیر تأدیه): طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در صورتی امکان پذیر است که مدیون (بدهکار) با وجود تمکن مالی، از پرداخت دین امتناع کرده باشد. اثبات تمکن مدیون بر عهده خواهان (طلبکار) نیست و اصل بر تمکن است، مگر اینکه خوانده اعسار خود را اثبات کند.

مطالبه وجه مستند به سند عادی، مستلزم وجود یک دین مشخص، سندیت آن دین با یک مدرک عادی، حال و منجز بودن دین، عدم سقوط تعهد و مطالبه رسمی از سوی طلبکار است. رعایت این ارکان، شانس موفقیت شما در دادگاه را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

تفاوت های کلیدی: مطالبه وجه با سند عادی در مقابل چک و سفته

در نظام حقوقی ایران، چک و سفته به عنوان اسناد تجاری، دارای ویژگی ها و امتیازات خاصی هستند که آن ها را از اسناد عادی متمایز می کند. درک این تفاوت ها برای انتخاب مسیر صحیح مطالبه وجه ضروری است.

ویژگی	سند عادی	چک و سفته (اسناد تجاری)
قدرت اثباتی و منشأ دین	نیاز به اثبات منشأ دین (مثلاً عقد قرض یا بیع) دارد و در صورت انکار، اصالت سند باید اثبات شود.	خود سند، اماره مدیونیت صادرکننده است و نیاز به اثبات منشأ دین ندارد. اصالت آن به سختی قابل تردید است.
قابلیت نقل و انتقال	عموماً قابلیت نقل و انتقال مستقیم (ظهرنویسی) را ندارد، مگر از طریق حواله یا انتقال دین که نیازمند تشریفات خاص است.	به راحتی از طریق ظهرنویسی (پشت نویسی) قابل نقل و انتقال به اشخاص ثالث هستند.
تامین خواسته	برای صدور قرار تامین خواسته (توقیف اموال بدهکار قبل از حکم قطعی)، خواهان باید خسارت احتمالی (معمولاً 10 تا 20 درصد مبلغ خواسته) به صندوق دادگستری واریز کند.	دارنده می تواند بدون سپردن خسارت احتمالی، درخواست تامین خواسته کند (در برخی موارد چک بلامحل و سفته واخواست شده).
تضامن	اصل بر عدم تضامن است، مگر اینکه صراحتاً در سند قید شود که شخص دیگری پرداخت وجه را تضمین کرده است.	صادرکننده، ظهرنویسان و ضامنین به صورت تضامنی مسئول پرداخت وجه سند هستند.
جنبه کیفری	فاقد جنبه کیفری است و صرفاً دعوای حقوقی محسوب می شود.	چک بلامحل در صورت رعایت مهلت قانونی، می تواند دارای جنبه کیفری نیز باشد. سفته فاقد جنبه کیفری است.

همان طور که مشاهده می شود، اسناد تجاری مانند چک و سفته به دلیل ماهیت خاص خود، از امتیازات و سهولت بیشتری در مطالبه برخوردارند. با این حال، سند عادی نیز ابزار قانونی معتبری برای وصول مطالبات است که با رعایت اصول و قواعد حقوقی، می توان از آن بهره برداری کرد.

مدارک و مستندات قابل استناد در دعوای مطالبه وجه سند عادی

یکی از مهم ترین بخش های هر دعوای حقوقی، ارائه مدارک و مستندات کافی برای اثبات ادعاست. در دعوای مطالبه وجه سند عادی، طیف وسیعی از اسناد و شواهد می تواند مورد استفاده قرار گیرد. انتخاب و ارائه صحیح این مدارک، نقش حیاتی در موفقیت پرونده ایفا می کند.

1. رسیدهای عادی و دست نویس:

   این قبیل رسیدها، ساده ترین و رایج ترین شکل سند عادی هستند. برای اعتبار بخشیدن به آن ها، بهتر است شامل موارد زیر باشند:

   • تاریخ دقیق پرداخت یا تحویل
   • مبلغ وجه یا نوع کالا/خدمت
   • نام و امضای پرداخت کننده و دریافت کننده (بدهکار و طلبکار)
   • در صورت امکان، ذکر علت پرداخت (مثلاً بابت قرض، پیش پرداخت خرید و غیره)

   این رسیدها، در صورت انکار اصالت از سوی خوانده، ممکن است نیاز به بررسی کارشناسی خط و امضا داشته باشند.

2. فیش های واریز بانکی و پرینت حساب (کارت به کارت):

   فیش های بانکی و پرینت گردش حساب، اسناد بسیار قوی برای اثبات انتقال وجه هستند. نکته کلیدی در استناد به این مدارک، اثبات این است که وجه واریز شده به قصد تبرع (بخشیدن) نبوده، بلکه بابت دین یا قراردادی بوده است. ماده ۲۶۵ قانون مدنی بیان می کند: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند. این ماده قانونی، کمک بزرگی به طلبکاران می کند تا اثبات کنند وجه واریزی بابت بدهی بوده است. در صورت تعدد فیش ها، مجموع مبالغ می تواند مطالبه شود.

3. فاکتورهای فروش عادی:

   فاکتورهایی که توسط فروشندگان صادر می شوند، در صورتی که به امضای خریدار رسیده باشند یا شواهدی دال بر تأیید آن ها وجود داشته باشد، می توانند به عنوان سند عادی تلقی شوند. اثبات تحویل کالا یا ارائه خدمت مرتبط با فاکتور، اهمیت زیادی دارد.

4. قراردادها و تعهدات مالی عادی:

   بسیاری از قراردادهای مالی مانند قولنامه های خرید و فروش ملک یا خودرو، مبایعه نامه های عادی، یا قراردادهای اجاره نامه عادی، حاوی تعهدات مالی هستند که در صورت عدم ایفا، می توانند مبنای مطالبه وجه قرار گیرند.

5. شهادت شهود:

   در مواردی که مدرک کتبی کافی در دسترس نیست، شهادت شهود می تواند به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مورد استناد قرار گیرد. شهادت باید شرایط قانونی (مانند تعداد شهود، بلوغ، عقل، عدالت و عدم ذینفع بودن) را داشته باشد. همچنین می توان با تنظیم یک استشهادیه و جمع آوری امضای شهود، آن را به دادگاه ارائه داد. شهادت شهود به تنهایی یا در کنار سایر امارات و قرائن، می تواند به اثبات حق کمک کند.

6. اقرار خوانده:

   اقرار خوانده به دین، چه به صورت کتبی (در سندی یا نامه ای) و چه شفاهی (در جلسات دادگاه یا در حضور مطلعین)، یکی از قوی ترین دلایل اثبات دعواست و دادگاه را از اثبات بیشتر بی نیاز می کند.

7. مواردی که مدرک کتبی وجود ندارد (با تکیه بر قرائن و امارات):

   حتی در صورت عدم وجود مدرک کتبی صریح، می توان با تکیه بر مجموعه قرائن و امارات (مانند پیامک ها، ایمیل ها، سوابق تماس، مکاتبات عادی و هر آنچه که به صورت غیرمستقیم بر وجود دین دلالت کند)، تلاش برای اثبات دعوا نمود. البته در این موارد، کار دشوارتر است و نیاز به استدلال قوی تر و ارائه مجموعه شواهد دارد.

جمع آوری دقیق و کامل این مدارک، اولین قدم برای طرح یک دادخواست مطالبه وجه سند عادی قوی و مؤثر است. هر چه مدارک شما مستدل تر و کامل تر باشند، شانس پیروزی شما در دادگاه بیشتر خواهد بود.

مراحل گام به گام مطالبه وجه با سند عادی در مراجع قضایی

مطالبه وجه مستند به سند عادی، یک فرایند حقوقی مشخص است که باید گام به گام و با رعایت تشریفات قانونی طی شود. آشنایی با این مراحل، به شما کمک می کند تا با آمادگی کامل وارد این مسیر شوید.

گام 1: ارسال اظهارنامه قضایی (اختیاری اما توصیه شده)

اظهارنامه قضایی، یک ابزار قانونی برای اطلاع رسانی رسمی و مطالبه رسمی دین از بدهکار است. اگرچه ارسال آن اجباری نیست، اما به شدت توصیه می شود. مزایای ارسال اظهارنامه:

• اثبات مطالبه: نشان می دهد که شما دین خود را به طور رسمی مطالبه کرده اید، که این امر مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار می گیرد.
• توجیه و اتمام حجت: به بدهکار فرصت می دهد تا قبل از طرح دعوا، دین خود را پرداخت کند.
• مستندسازی: محتوای اظهارنامه در صورت لزوم می تواند در دادگاه مورد استناد قرار گیرد.

نحوه تنظیم و ثبت اظهارنامه: اظهارنامه باید شامل مشخصات خواهان (مطالبه کننده)، خوانده (مطالبه شونده)، موضوع مطالبه (مبلغ و علت دین) و مهلت پرداخت باشد. سپس از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و ابلاغ می شود.

نمونه عبارات کلیدی در اظهارنامه: احتراماً، به موجب سند عادی مورخ […]، مبلغ […] ریال بابت […] از شما مطالبه می گردد. ظرف مهلت […] روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به پرداخت مبلغ مذکور اقدام نمایید، در غیر این صورت، از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد شد.

گام 2: جمع آوری مدارک و مستندات

پیش از تنظیم دادخواست، تمام مدارک و مستندات مربوط به دین را جمع آوری و دسته بندی کنید. این مدارک شامل:

• اصل سند عادی (رسید، فاکتور، قرارداد) و فتوکپی مصدق آن.
• فیش های واریز بانکی و پرینت گردش حساب (در صورت وجود).
• هرگونه مکاتبه، پیامک یا ایمیل مرتبط.
• استشهادیه شهود (در صورت نیاز).
• کپی مصدق کارت ملی خواهان.
• کپی مصدق اظهارنامه ارسالی (در صورت وجود).

تأمین «کپی مصدق» (یعنی کپی برابر با اصل شده) تمام مدارک، برای پیوست به دادخواست ضروری است.

گام 3: تنظیم و نگارش دادخواست مطالبه وجه سند عادی

دادخواست، سند رسمی شروع دعواست و باید با دقت فراوان تنظیم شود. اجزای اصلی دادخواست شامل موارد زیر است:

• خواهان: مشخصات کامل (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، نشانی، شغل)
• خوانده: مشخصات کامل بدهکار (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، نشانی، شغل)
• وکیل: در صورت داشتن وکیل، مشخصات وکیل.
• خواسته: به طور دقیق ذکر شود (مثلاً مطالبه وجه به مبلغ […] ریال مستند به سند عادی مورخ […] به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی). میزان خواسته از نظر ریالی باید مشخص شود.
• دلایل و منضمات: فهرستی از تمام مدارک و مستندات پیوستی.
• شرح دادخواست: مهم ترین بخش است که در آن، واقعه حقوقی (چگونگی ایجاد دین)، تاریخ مطالبه و عدم پرداخت، و درخواست نهایی از دادگاه (صدور حکم به پرداخت اصل دین، خسارت تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) به صورت دقیق و مستدل توضیح داده می شود. واقعیت پردازی، شفافیت و استناد به مواد قانونی مرتبط، از نکات مهم در این بخش است.

گام 4: ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از تنظیم دادخواست و آماده سازی مدارک، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست را ثبت کنید. در این مرحله، هزینه های دادرسی نیز باید پرداخت شود. هزینه ها بر اساس مبلغ خواسته (درصدی از مبلغ دین) محاسبه می گردد.

گام 5: رسیدگی در دادگاه یا شورای حل اختلاف

صلاحیت مراجع:

• اگر مبلغ خواسته تا سقف ۲۰ میلیون تومان باشد، پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود.
• اگر مبلغ خواسته بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی حقوقی است.

فرایند دادرسی:

• پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع و وقت رسیدگی تعیین می شود.
• طرفین به جلسه دادگاه دعوت می شوند.
• در جلسات رسیدگی، دادگاه به اظهارات خواهان و خوانده گوش می دهد، مدارک را بررسی می کند و در صورت نیاز، دستور تحقیقات یا کارشناسی صادر می نماید.
• پس از تکمیل تحقیقات و استماع دفاعیات طرفین، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و رأی مقتضی را صادر می کند.

گام 6: اجرای حکم (پس از قطعیت)

در صورتی که رأی دادگاه به نفع خواهان صادر شود و این رأی قطعی گردد (پس از طی مراحل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی یا انقضای مهلت های قانونی)، خواهان می تواند درخواست صدور اجراییه کند. سپس، پرونده به اجرای احکام ارسال می شود و اقدامات لازم برای وصول طلب از طریق شناسایی و توقیف اموال بدهکار صورت می گیرد.

این فرایند، نیازمند صبر و پیگیری است. در هر گام، مشاوره با یک وکیل متخصص می تواند از بروز خطاها و طولانی شدن روند دادرسی جلوگیری کند و شانس موفقیت شما را افزایش دهد.

نمونه دادخواست مطالبه وجه سند عادی (دو نمونه کامل و کاربردی)

در این بخش، دو نمونه دادخواست کاربردی برای مطالبه وجه سند عادی ارائه می شود که می توانید با جایگذاری اطلاعات خود، از آن ها استفاده نمایید. توجه داشته باشید که این نمونه ها صرفاً جهت آشنایی با ساختار و محتوای دادخواست هستند و هر پرونده، ظرایف خاص خود را دارد که بهتر است با مشاوره حقوقی تکمیل شود.

نمونه 1: دادخواست کلی مطالبه وجه مستند به سند عادی (رسید/اقرارنامه)

عنوان	توضیحات
مشخصات خواهان	نام: [نام خواهان]نام خانوادگی: [نام خانوادگی خواهان]نام پدر: [نام پدر خواهان]کد ملی: [کد ملی خواهان]نشانی: [آدرس کامل خواهان]شغل: [شغل خواهان]
مشخصات خوانده	نام: [نام خوانده]نام خانوادگی: [نام خانوادگی خوانده]نام پدر: [نام پدر خوانده]کد ملی: [کد ملی خوانده]نشانی: [آدرس کامل خوانده]شغل: [شغل خوانده]
وکیل/نماینده قانونی	[در صورت داشتن وکیل، مشخصات وکیل درج شود]
تعیین خواسته و بهای آن	1. تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ [مبلغ به عدد] ([مبلغ به حروف]) ریال بابت اصل دین مستند به سند عادی مورخ [تاریخ سند عادی]. 2. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ مطالبه دین یا ثبت دادخواست] لغایت زمان اجرای حکم. 3. مطالبه کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل (در صورت داشتن وکیل) و هزینه های کارشناسی (در صورت لزوم). 4. بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ (با سپردن خسارت احتمالی).
دلایل و منضمات دادخواست	1. رونوشت مصدق سند عادی (رسید/اقرارنامه) مورخ [تاریخ سند]. 2. رونوشت مصدق اظهارنامه قضایی شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ اظهارنامه] (در صورت وجود). 3. وکالتنامه وکیل (در صورت داشتن وکیل). 4. کپی مصدق کارت ملی خواهان.

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان مربوطه]

با سلام و تقدیم احترام،

احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب [نام خواهان] به موجب سند عادی مورخ [تاریخ دقیق سند عادی] (پیوست شماره 1)، مبلغ [مبلغ به عدد] ریال به عنوان [مثلاً قرض، ثمن معامله یا هر عنوان دیگر] به خوانده محترم، آقای/خانم [نام خوانده] پرداخت نموده ام/طلب دارم. مقرر بوده است که خوانده محترم مبلغ مذکور را در تاریخ [تاریخ سررسید دین] به اینجانب مسترد/پرداخت نماید.

متأسفانه، علی رغم مراجعات مکرر و پیگیری های اینجانب، و همچنین ارسال اظهارنامه قضایی شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ اظهارنامه] (پیوست شماره 2)، خوانده محترم تاکنون از پرداخت دین خود استنکاف ورزیده و اقدامی در جهت تسویه حساب به عمل نیاورده اند. با توجه به حال و منجز بودن دین و عدم سقوط تعهد از سوی خوانده، و مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته (مبلغ [مبلغ به عدد] ریال) به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ مطالبه دین یا ثبت دادخواست] تا یوم الاداء و همچنین کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت داشتن وکیل) را از محضر محترم دادگاه دارم. ضمناً بدواً صدور قرار تأمین خواسته جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب، مورد تقاضاست.

با تشکر و تجدید احترام،

[نام و امضای خواهان یا وکیل]

نمونه 2: دادخواست مطالبه وجه قرض الحسنه/واریز بانکی (مستند به فیش بانکی)

عنوان	توضیحات
مشخصات خواهان	نام: [نام خواهان]نام خانوادگی: [نام خانوادگی خواهان]نام پدر: [نام پدر خواهان]کد ملی: [کد ملی خواهان]نشانی: [آدرس کامل خواهان]شغل: [شغل خواهان]
مشخصات خوانده	نام: [نام خوانده]نام خانوادگی: [نام خانوادگی خوانده]نام پدر: [نام پدر خوانده]کد ملی: [کد ملی خوانده]نشانی: [آدرس کامل خوانده]شغل: [شغل خوانده]
وکیل/نماینده قانونی	[در صورت داشتن وکیل، مشخصات وکیل درج شود]
تعیین خواسته و بهای آن	1. تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مجموع مبالغ واریزی به حساب ایشان به مبلغ [مبلغ به عدد] ([مبلغ به حروف]) ریال مستند به فیش های بانکی پیوست. 2. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ مطالبه دین یا ثبت دادخواست] لغایت زمان اجرای حکم. 3. مطالبه کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل (در صورت داشتن وکیل) و هزینه های کارشناسی (در صورت لزوم). 4. بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ (با سپردن خسارت احتمالی).
دلایل و منضمات دادخواست	1. رونوشت مصدق فیش های واریز بانکی/پرینت گردش حساب مربوطه. 2. رونوشت مصدق اظهارنامه قضایی شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ اظهارنامه] (در صورت وجود). 3. وکالتنامه وکیل (در صورت داشتن وکیل). 4. کپی مصدق کارت ملی خواهان.

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان مربوطه]

با سلام و تقدیم احترام،

احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب [نام خواهان] در چندین نوبت، مبالغی را به حساب بانکی خوانده محترم، آقای/خانم [نام خوانده] به شرح ذیل واریز کرده ام (تصاویر مصدق فیش های واریزی/پرینت حساب پیوست است):

1. مبلغ [مبلغ به عدد] ریال در تاریخ [تاریخ واریز اول] (فیش شماره: […])
2. مبلغ [مبلغ به عدد] ریال در تاریخ [تاریخ واریز دوم] (فیش شماره: […])
3. مبلغ [مبلغ به عدد] ریال در تاریخ [تاریخ واریز سوم] (فیش شماره: […])

مجموع مبالغ واریزی بالغ بر [مجموع مبالغ به عدد] ریال می باشد. این مبالغ به عنوان [مثلاً قرض الحسنه] به حساب خوانده واریز شده و هیچ گونه قصد تبرعی در پرداخت آن ها وجود نداشته است. علی رغم پیگیری های مکرر اینجانب و مطالبه شفاهی/کتبی (در صورت وجود اظهارنامه) جهت استرداد این وجوه، خوانده محترم تاکنون از بازپرداخت آن ها امتناع ورزیده اند.

با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون مدنی که اصل را بر عدم تبرع قرار داده و ماده ۶۴۸ قانون مدنی که عقد قرض را تعریف می نماید، و همچنین مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد مجموع وجوه پرداختی (مبلغ [مجموع مبالغ به عدد] ریال) به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ مطالبه دین یا ثبت دادخواست] تا زمان اجرای حکم و کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را از محضر محترم دادگاه دارم. ضمناً بدواً صدور قرار تأمین خواسته جهت جلوگیری از انتقال احتمالی اموال خوانده، مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام،

[نام و امضای خواهان یا وکیل]

خسارت تأخیر تأدیه: حق قانونی شما در مطالبه وجه

یکی از مهم ترین حقوقی که طلبکاران در دعوای مطالبه وجه سند عادی می توانند درخواست کنند، «خسارت تأخیر تأدیه» است. این خسارت به منظور جبران کاهش ارزش پول در طول زمان و ضرر و زیانی که به دلیل تأخیر در پرداخت دین به طلبکار وارد شده، تعیین می شود.

توضیح مفهوم خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه، مبلغی است که بستانکار می تواند به دلیل دیرکرد مدیون در پرداخت بدهی، علاوه بر اصل دین از او مطالبه کند. این خسارت با نرخ تورم تطبیق داده می شود تا قدرت خرید اصل پول تا حدی حفظ شود.

مبانی قانونی (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی)

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای اصلی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است. این ماده می گوید:

«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

بر اساس این ماده، شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:

• موضوع دین، وجه رایج (پول) باشد.
• طلبکار دین خود را مطالبه کرده باشد (از طریق اظهارنامه یا دادخواست).
• بدهکار تمکن مالی برای پرداخت داشته باشد (اصل بر تمکن است، مگر خلاف آن اثبات شود).
• تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا زمان پرداخت رخ داده باشد (که معمولاً با اعلام شاخص های بانک مرکزی محقق می شود).

نحوه محاسبه

محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. دادگاه بر اساس این شاخص، مبلغ خسارت را از زمان مطالبه تا زمان اجرای حکم محاسبه و به آن رأی می دهد.

زمان شروع محاسبه

زمان شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، از تاریخ «مطالبه دین» توسط طلبکار است. این مطالبه می تواند از طریق:

• ارسال اظهارنامه قضایی (در صورتی که تاریخ آن قبل از دادخواست باشد).
• تاریخ ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (در صورتی که قبل از آن اظهارنامه ای ارسال نشده باشد).

بنابراین، برای اینکه بتوانید خسارت تأخیر تأدیه را به طور کامل از تاریخ سررسید دین (اگر مشخص باشد) یا زودترین تاریخ ممکن مطالبه کنید، ارسال اظهارنامه قضایی بسیار حائز اهمیت است.

هزینه های دادرسی در دعوای مطالبه وجه سند عادی

یکی از جنبه های مهم که هر خواهان باید قبل از طرح دعوا به آن توجه کند، هزینه های دادرسی است. این هزینه ها بسته به مبلغ خواسته و مرجع رسیدگی کننده، متفاوت است.

میزان هزینه ها در شورای حل اختلاف

در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از ۲۰ میلیون تومان (۲۰۰ میلیون ریال) باشد، صلاحیت رسیدگی با شورای حل اختلاف است. هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف برای دعاوی مالی، معادل دو و نیم درصد (۲.۵%) از مبلغ خواسته تقویم شده است.

میزان هزینه ها در دادگاه عمومی حقوقی

اگر مبلغ خواسته ۲۰ میلیون تومان یا بیشتر باشد، دعوا در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می شود. هزینه های دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی به شرح زیر است:

• مرحله بدوی:
  • برای دعاوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، معادل دو و نیم درصد (۲.۵%) از مبلغ خواسته.
  • برای دعاوی مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال، معادل سه و نیم درصد (۳.۵%) از مبلغ مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال.
• مراحل تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی:
  • هزینه های این مراحل نیز درصدی از مبلغ خواسته است که معمولاً بیشتر از مرحله بدوی می باشد. به عنوان مثال، در مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی، حدود چهار و نیم درصد (۴.۵%) از مبلغ خواسته است.

اهمیت تقویم خواسته و تأثیر آن بر هزینه دادرسی

«تقویم خواسته» به معنای تعیین ارزش ریالی خواسته در دادخواست است. این تقویم تأثیر مستقیم بر میزان هزینه دادرسی و همچنین مرجع صالح برای رسیدگی (شورای حل اختلاف یا دادگاه) دارد. اگر خواسته نامعلوم باشد، دادگاه مبلغی را به صورت علی الحساب برای هزینه دادرسی تعیین می کند.

نحوه پرداخت

هزینه های دادرسی باید در زمان ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت شود. بدون پرداخت این هزینه ها، دادخواست ثبت نخواهد شد.

لازم به ذکر است که هزینه های دادرسی، بخشی از «خسارات دادرسی» محسوب می شود و در صورت پیروزی در دعوا، خواهان می تواند این هزینه ها را نیز از خوانده مطالبه کند.

صلاحیت دادگاه و شورای حل اختلاف: کدام مرجع برای دعوای شما صالح است؟

یکی از ابهامات رایج برای افراد، این است که دعوای مطالبه وجه را در کدام مرجع قضایی (دادگاه یا شورای حل اختلاف) طرح کنند و کدام دادگاه برای رسیدگی به پرونده آن ها صالح است. این موضوع به «صلاحیت» مراجع قضایی برمی گردد.

توضیح نصاب های مالی برای صلاحیت شورا و دادگاه

معیار اصلی برای تعیین صلاحیت بین شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی حقوقی در دعاوی مالی، مبلغ خواسته (مبلغ دین) است:

• شورای حل اختلاف: در صورتی که مبلغ خواسته تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۰ میلیون تومان) باشد، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است. این نصاب برای تسریع در رسیدگی به دعاوی با مبالغ کمتر و کاهش بار کاری دادگاه ها تعیین شده است.
• دادگاه عمومی حقوقی: اگر مبلغ خواسته بیشتر از ۲۰۰ میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان) باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه خواهد بود.

قاعده کلی صلاحیت محلی (دادگاه محل اقامت خوانده)

علاوه بر صلاحیت ذاتی (اختصاص یک نوع دعوا به یک نوع مرجع، مثلاً دادگاه یا شورا) و صلاحیت مبلغی، «صلاحیت محلی» نیز اهمیت دارد. قاعده کلی در دعاوی حقوقی، این است که دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده (بدهکار) طرح شود.

• به عنوان مثال، اگر بدهکار در شهر تهران اقامت دارد، دعوا باید در یکی از دادگاه های عمومی حقوقی یا شوراهای حل اختلاف شهر تهران (بر اساس مبلغ خواسته) طرح شود.
• در صورتی که خوانده در ایران اقامتگاه معلومی نداشته باشد، دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است.

استثنائات

قاعده صلاحیت محلی، مانند هر قاعده دیگری، استثنائاتی نیز دارد. به عنوان مثال:

• در دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول (مانند ملک)، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.
• در دعاوی ناشی از قراردادها، طرفین می توانند در قرارداد خود، دادگاه صالح را تعیین کنند.
• در دعاوی مربوط به اسناد تجاری (چک و سفته)، علاوه بر محل اقامت خوانده، محل صدور سند یا محل پرداخت نیز می تواند محل اقامه دعوا باشد.

با این حال، در دعوای مطالبه وجه سند عادی، قاعده کلی محل اقامت خوانده بیشترین کاربرد را دارد.

نکات حقوقی مهم و چالش های احتمالی در مسیر مطالبه وجه

مسیر مطالبه وجه سند عادی، همواره هموار نیست و ممکن است با چالش ها و دفاعیات مختلفی از سوی خوانده مواجه شوید. آگاهی از این نکات، به شما کمک می کند تا با آمادگی بیشتری به دفاع از حق خود بپردازید.

1. دفاعیات رایج خوانده:

   بدهکار ممکن است برای دفاع از خود، یکی از موارد زیر را مطرح کند:

   • ادعای پرداخت: خوانده مدعی شود که دین خود را قبلاً پرداخت کرده است. در این صورت، بار اثبات پرداخت بر عهده خوانده است.
   • عدم اصالت سند: خوانده ممکن است اصالت سند عادی را انکار کند یا به آن تردید نماید. در این حالت، خواهان باید اصالت سند را از طریق کارشناسی خط و امضا یا سایر دلایل اثبات کند.
   • تهاتر: خوانده ادعا کند که خودش نیز از خواهان طلبی دارد و این دو دین با هم تهاتر شده اند (تسویه متقابل).
   • دین نبودن وجه واریزی: در مورد فیش های بانکی، خوانده ممکن است ادعا کند که وجه واریزی بابت قرض نبوده، بلکه هدیه، کمک، یا بابت امری دیگر بوده است. در این شرایط، استناد به ماده ۲۶۵ قانون مدنی و اثبات عدم تبرع توسط خواهان اهمیت می یابد.
   • ابراء یا اقاله: خوانده مدعی شود که طلبکار دین را بخشیده (ابراء) یا قرارداد اصلی (که منجر به دین شده) را فسخ کرده اند (اقاله).
2. اهمیت شهود و سوگند:

   در صورتی که مدارک کتبی شما قوی نباشد یا خوانده منکر آن ها شود، شهادت شهود می تواند نقش حیاتی ایفا کند. اگر شاهدان عادل و واجد شرایط باشند، شهادت آن ها می تواند به اثبات وجود دین کمک کند. در مواردی که هیچ دلیل دیگری وجود ندارد، دادگاه ممکن است از طرفین درخواست «سوگند» کند.

3. تأمین خواسته:

   درخواست تأمین خواسته (توقیف اموال بدهکار) قبل از صدور حکم قطعی، یک اقدام هوشمندانه است. این کار به جلوگیری از انتقال یا مخفی کردن اموال توسط بدهکار کمک می کند و شانس وصول طلب را افزایش می دهد. همان طور که قبلاً ذکر شد، در مورد سند عادی، برای صدور قرار تأمین خواسته معمولاً نیاز به سپردن خسارت احتمالی است.

4. نظریه مشورتی قوه قضائیه:

   نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، هرچند الزام آور نیستند، اما می توانند در تفسیر قوانین و رویه قضایی به قضات و وکلا کمک کنند. به عنوان مثال، در مورد فیش واریز وجه، نظریه ای وجود دارد که تأکید می کند خواهان برای مطالبه وجه نیازی به طرح دعوای جداگانه برای «اثبات قرض» ندارد و خود دادگاه به موضوع قرض بودن وجه رسیدگی می کند.

   شماره نظریه: 7/1401/406 شماره پرونده: 1401-127-406 ح تاریخ نظریه: 1401/06/09
   چنانچه خواهان دادخواست مطالبه وجه به دلیل قرض دادن آن به خوانده را مطرح می کند و مستند دعوای خود را یک فقره رسید بانکی اعلام می کند، با توجه به این که عقد قرض، عملی حقوقی است که نیاز به اثبات دارد، آیا خواهان باید اثبات عقد قرض را نیز به صورت توأمان درخواست کند یا صرف مطالبه وجه کفایت می کند؟
   در دعوای مطالبه وجه، خواهان هرچند باید جهت استحقاق خود را اثبات کند؛ اما برای اثبات آن ملزم به طرح دعوای جداگانه نمی باشد؛ بر این اساس، در فرض سوال که خواهان مدعی است مبلغی را به خوانده قرض داده و به رغم سپری شدن مدت قرض و حلول سررسید، خوانده از پرداخت وجه خودداری می کند، دادگاه با رسیدگی به ادله استنادی خواهان و لحاظ دفاعیات خوانده حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند و برابر قانون موجبی برای الزام خواهان به طرح دعوای مستقل و یا توأمان دعوایی با عنوان اثبات قرض و امثال آن وجود ندارد.

5. مشاوره حقوقی قبل از اقدام:

   با توجه به پیچیدگی های حقوقی و دفاعیات احتمالی، توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام، با یک وکیل متخصص مشاوره کنید. یک وکیل می تواند با بررسی دقیق مدارک شما، بهترین استراتژی را برای طرح دعوا پیشنهاد داده و از حقوق شما به بهترین نحو دفاع کند.

وکیل برای مطالبه وجه: سرمایه گذاری برای موفقیت پرونده شما

گرچه هر فردی حق دارد شخصاً در دادگاه از حقوق خود دفاع کند، اما دعوای مطالبه وجه سند عادی، به ویژه با توجه به ظرایف و چالش های حقوقی که می تواند داشته باشد، غالباً نیازمند تخصص و تجربه وکیل است. سپردن پرونده به یک وکیل متخصص، نه تنها شانس موفقیت شما را افزایش می دهد، بلکه می تواند در زمان و هزینه های شما نیز صرفه جویی کند.

چرا نیاز به وکیل متخصص دارید؟

• پیچیدگی قوانین و رویه قضایی: قوانین و مقررات مربوط به اسناد عادی و مطالبه وجه، دارای جزئیات و تبصره های متعددی است. وکلای متخصص به این قوانین و همچنین رویه های جاری دادگاه ها تسلط کامل دارند.
• سرعت بخشیدن به روند پرونده: یک وکیل با تجربه، با آگاهی از مراحل قانونی و اداری، می تواند پرونده شما را با سرعت بیشتری پیش ببرد و از تأخیرهای غیرضروری جلوگیری کند.
• کاهش استرس و فشار روانی: مواجهه با فرایندهای قضایی و حضور در دادگاه می تواند برای افراد عادی بسیار استرس زا باشد. وکیل تمامی امور مربوط به پرونده را بر عهده می گیرد و بار روانی را از دوش شما برمی دارد.
• افزایش شانس موفقیت: وکیل با تنظیم دقیق دادخواست، ارائه مستندات صحیح، طرح ادله قانونی و دفاع مؤثر در جلسات دادگاه، احتمال پیروزی شما را به طور چشمگیری افزایش می دهد.
• مدیریت دفاعیات خوانده: وکیل می تواند پیش بینی کند که خوانده چه دفاعیاتی را مطرح خواهد کرد و از قبل برای پاسخ به آن ها آماده باشد.
• مطالبه صحیح خسارات: یک وکیل متخصص به خوبی می داند که چگونه باید خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و به خصوص خسارت تأخیر تأدیه را به طور کامل و صحیح از دادگاه مطالبه کند.

خدمات یک وکیل در پرونده مطالبه وجه

یک وکیل متخصص در زمینه مطالبه وجه می تواند خدمات زیر را به شما ارائه دهد:

• مشاوره حقوقی تخصصی: بررسی مدارک شما و ارائه بهترین راهکار حقوقی.
• تنظیم اظهارنامه: نگارش و ارسال اظهارنامه قضایی به شکل صحیح.
• تنظیم دادخواست: نگارش دادخواست با رعایت تمامی اصول حقوقی و شکلی.
• جمع آوری مدارک: راهنمایی برای جمع آوری و مصدق کردن کلیه اسناد لازم.
• حضور در جلسات دادگاه: دفاع مؤثر از حقوق شما در تمامی مراحل دادرسی.
• پیگیری اجرای حکم: نظارت بر اجرای حکم و اقدامات لازم برای وصول مطالبات.
• درخواست تأمین خواسته: انجام مراحل قانونی برای توقیف اموال بدهکار.

در نهایت، انتخاب یک وکیل مجرب و کارآزموده، سرمایه گذاری هوشمندانه ای است که می تواند نتیجه پرونده شما را تغییر دهد و در درازمدت، از ضرر و زیان های مالی و زمانی شما جلوگیری کند.

نتیجه گیری: از مطالبه تا وصول؛ گام به گام در کنار شما

مطالبه وجه مستند به سند عادی، فرآیندی است که گرچه ممکن است در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما با آگاهی از قوانین، مراحل و نکات حقوقی مربوطه، قابل پیگیری و وصول است. از تعریف دقیق سند عادی و تمایز آن با اسناد رسمی، تا شناسایی ارکان دعوا، تفاوت ها با اسناد تجاری، و نحوه جمع آوری مدارک و طی کردن گام های قضایی، همه و همه جزئیاتی هستند که باید به دقت مورد توجه قرار گیرند.

اهمیت ارسال اظهارنامه، تنظیم دقیق دادخواست، شناخت مرجع صالح رسیدگی، و آگاهی از حقوق خود برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، همگی نقش کلیدی در موفقیت این دعوا ایفا می کنند. با در دست داشتن اطلاعات کامل و یک نقشه راه مشخص، می توانید با اطمینان بیشتری برای احقاق حق خود قدم بردارید.

در این مسیر، پیچیدگی های حقوقی و دفاعیات احتمالی خوانده، می تواند چالش برانگیز باشد. به همین دلیل، تأکید بر اهمیت مشاوره و وکالت توسط یک وکیل متخصص و باتجربه، امری ضروری است. وکیل با دانش و تجربه خود می تواند شما را از ابتدا تا انتهای فرآیند، از تنظیم دادخواست تا اجرای حکم، همراهی کند و شانس موفقیت شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. اگر با وضعیت مشابهی روبرو هستید و نیاز به راهنمایی دقیق و تخصصی دارید، درنگ نکنید و برای مشاوره حقوقی تخصصی با متخصصین این حوزه تماس بگیرید.