دادگاه صالح تقسیم ترکه

دادگاه صالح تقسیم ترکه مرجعی است که ورثه برای درخواست تقسیم قانونی اموال متوفی، در صورت عدم توافق یا وجود پیچیدگی های حقوقی، باید به آن مراجعه کنند. این دادگاه، که صلاحیت ذاتی و محلی مشخصی دارد، وظیفه دارد با رعایت کامل قوانین، سهام هر یک از ورثه را تعیین و اختلافات را حل و فصل نماید تا هیچ حقی ضایع نگردد.

پس از فوت یک شخص، ترکه (اموال، مطالبات و دیون او) به وراث منتقل می شود و اغلب نیاز به تقسیم دارد. این فرآیند، خصوصاً زمانی که تعداد وراث زیاد باشد، اموال متنوع و پیچیده باشند، یا اختلاف نظری میان وراث وجود داشته باشد، می تواند چالش برانگیز شود. در چنین شرایطی، تعیین و مراجعه به دادگاه صالح تقسیم ترکه، گام نخست و اساسی برای حصول اطمینان از صحت و عدالت در فرآیند تقسیم اموال است. این مقاله، به منظور ارائه راهنمایی جامع و مستند برای ورثه، وکلای دادگستری و تمامی علاقه مندان به مسائل حقوقی ارث، به تبیین دقیق صلاحیت های دادگاه ها، مراحل قانونی، مستندات مورد نیاز و نکات کلیدی در این خصوص می پردازد تا مسیر رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه با شفافیت و سهولت بیشتری طی شود.

مبانی و کلیات تقسیم ترکه

موضوع تقسیم ترکه از جمله مباحث مهم و کاربردی در حقوق مدنی است که افراد بسیاری در طول زندگی خود با آن مواجه می شوند. درک صحیح این مفهوم و تمایز آن با دیگر امور مرتبط با ارث، برای طی کردن یک روند قانونی و بدون چالش ضروری است.

تقسیم ترکه چیست و چرا ضروری است؟

ترکه در معنای حقوقی، به مجموعه دارایی ها، مطالبات و همچنین دیون و بدهی هایی اطلاق می شود که از شخص متوفی بر جای می ماند. پس از فوت متوفی، تمامی این دارایی ها به ورثه او تعلق می گیرد. با این حال، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده باشد، اموال به صورت مشاع (یعنی مشترک) بین وراث باقی می ماند و هیچ یک از ورثه نمی تواند به تنهایی در سهم خود تصرفات مالکانه انجام دهد یا آن را به دیگری منتقل کند.

تقسیم ترکه به فرآیند حقوقی گفته می شود که طی آن، سهم هر یک از ورثه از اموال مشترک مشخص و مفروز می گردد. این عمل می تواند با توافق همه ورثه صورت گیرد و در دفاتر اسناد رسمی یا به صورت یک سند عادی مکتوب شود. اما زمانی که ورثه به توافق نرسند، یا در میان آن ها فرد محجور (مانند صغیر یا مجنون) یا غایب مفقودالاثر وجود داشته باشد، و یا پیچیدگی هایی در شناسایی و تعیین سهم الارث وجود داشته باشد، چاره ای جز مراجعه به دادگاه و درخواست تقسیم ترکه وجود ندارد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می شود که عدم تقسیم، می تواند به اختلافات طولانی مدت، بلااستفاده ماندن اموال و حتی تضییع حقوق برخی از ورثه منجر شود.

تمایز مفاهیم کلیدی: تقسیم ترکه، تحریر ترکه و مطالبه سهم الارث

برای درک عمیق موضوع تقسیم ترکه، لازم است آن را از مفاهیم مشابهی مانند تحریر ترکه و مطالبه سهم الارث تفکیک کنیم:

• تقسیم ترکه: همان طور که بیان شد، این دعوا ناظر بر مفروز کردن و جداسازی سهم هر یک از ورثه از اموال مشترک است. هدف اصلی، پایان دادن به حالت اشاعه و مالکیت هر وارث بر سهم اختصاصی خود است.
• تحریر ترکه: این فرآیند به معنی صورت برداری دقیق از تمامی اموال، مطالبات و دیون متوفی است. تحریر ترکه زمانی صورت می گیرد که ورثه از میزان دقیق دارایی ها یا بدهی های متوفی اطلاع کافی ندارند یا اختلافی در این خصوص وجود دارد. در واقع، تحریر ترکه می تواند مقدمه ای برای تقسیم ترکه باشد، زیرا ابتدا باید مشخص شود چه اموالی برای تقسیم وجود دارد. مطابق با بند ۶ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲، دعوای تحریر ترکه در صلاحیت دادگاه صلح است.
• مطالبه سهم الارث: این دعوا زمانی مطرح می شود که یکی از ورثه سهم مشخص خود را از دیگر ورثه یا از شخص ثالثی که مال مشترک را در تصرف دارد، درخواست می کند. این دعوا لزوماً به معنای تقسیم کل ترکه نیست و ممکن است در مورد یک یا چند مال مشخص مطرح شود، در حالی که دعوای تقسیم ترکه معمولاً شامل تمامی اموال متوفی است. به عبارت دیگر، در مطالبه سهم الارث، وارث خواهان، سهم مشخص خود را از مال معین شده می خواهد، در حالی که در تقسیم ترکه هدف مشخص کردن حدود سهم هر وارث از کل ترکه است.

ماهیت حقوقی دعوای تقسیم ترکه: دعوایی غیرمالی با آثار خاص

یکی از نکات حقوقی مهم در مورد دعوای تقسیم ترکه، غیرمالی بودن ماهیت آن است. به این معنا که هدف اصلی از طرح این دعوا، کسب مال یا وجه نقد به طور مستقیم نیست، بلکه صرفاً رفع حالت اشاعه و تعیین سهم هر وارث از اموال است. این ویژگی آثار مهمی دارد:

هزینه دادرسی: از آنجا که این دعوا غیرمالی تلقی می شود، هزینه دادرسی آن بر اساس تعرفه دعاوی غیرمالی محاسبه و پرداخت می گردد که معمولاً کمتر از هزینه دادرسی دعاوی مالی است.

مرجع تجدیدنظر: غیرمالی بودن دعوا بر مرجع تجدیدنظر نیز تأثیر می گذارد و امکان اعتراض به رأی صادره را تحت شرایط خاص فراهم می آورد.

عدم نیاز به صدور اجراییه: همان طور که در ادامه مفصل تر توضیح داده خواهد شد، به دلیل ماهیت اعلامی حکم تقسیم ترکه، این حکم نیاز به صدور اجراییه ندارد و پس از قطعیت، ورثه می توانند بر اساس آن اقدام به ثبت سند مالکیت مفروزی نمایند.

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه: صلاحیت ذاتی و محلی

برای اینکه دعوای تقسیم ترکه به درستی و بدون اطاله دادرسی به نتیجه برسد، شناخت دادگاه صالح از اهمیت بالایی برخوردار است. صلاحیت دادگاه ها در این زمینه به دو بخش ذاتی و محلی تقسیم می شود.

صلاحیت ذاتی: مرجع قضایی انحصاری (دادگاه عمومی حقوقی)

صلاحیت ذاتی به این معناست که کدام نوع از مراجع قضایی (مثلاً دادگاه حقوقی، کیفری، خانواده، شورای حل اختلاف یا اداره ثبت) اختیار رسیدگی به یک دعوای خاص را دارد. در مورد دعوای تقسیم ترکه، قانون گذار به صراحت مرجع اختصاصی را تعیین کرده است:

دادگاه عمومی حقوقی: بر اساس قوانین موجود، دادگاه عمومی حقوقی تنها مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه است. این دادگاه با بررسی تمامی جوانب، از جمله میزان اموال، تعداد وراث و حقوق هر یک، اقدام به صدور حکم تقسیم می نماید.

عدم صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک و شورای حل اختلاف

برخلاف تصور برخی افراد، اداره ثبت اسناد و املاک هیچ صلاحیتی در رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه ندارد، حتی اگر تمامی اموال متوفی منحصراً غیرمنقول (مانند زمین یا ملک) باشد. این موضوع به دلیل ماهیت قضایی و ترافعی بودن دعوای تقسیم ترکه است که نیازمند رسیدگی قضایی و صدور حکم است. اداره ثبت تنها در مواردی که توافق کامل بین ورثه وجود دارد و آن ها قصد دارند اسناد مالکیت مفروزی را بر اساس توافق خود تنظیم کنند، می تواند نقش ایفا کند.

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به روشنی بر عدم صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک در تقسیم ترکه، حتی اگر ترکه منحصر به اموال غیرمنقول باشد، تأکید دارد.

همچنین، همان طور که پیش تر اشاره شد، شورای حل اختلاف نیز در حال حاضر صلاحیتی در رسیدگی به دعوای «تقسیم ترکه» ندارد. صلاحیت شورای حل اختلاف بر اساس قانون جدید (مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲) صرفاً به امور «تحریر ترکه» محدود می شود. این نکته بسیار حیاتی است که بین تحریر ترکه (صورت برداری از اموال) و تقسیم ترکه (جداسازی سهام) تفاوت قائل شویم و برای هر یک به مرجع صلاحیت دار مراجعه کنیم.

صلاحیت محلی: دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی (ملاک تعیین)

صلاحیت محلی به این معناست که از میان دادگاه های عمومی حقوقی در نقاط مختلف کشور، کدام دادگاه در کدام شهر یا بخش صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. ملاک تعیین دادگاه صالح تقسیم ترکه در این خصوص، آخرین اقامتگاه متوفی است.

تبیین ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی و مفهوم آخرین اقامتگاه

ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی صراحتاً بیان می دارد: امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه قرار داشته است. اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته، دادگاهی که آخرین محل سکونت متوفی در حوزه آن دادگاه بوده، صالح است.

مفهوم آخرین اقامتگاه متوفی در ایران به محلی اطلاق می شود که شخص در آنجا به طور دائم سکونت داشته و مرکز امور مهم زندگی او بوده است، نه صرفاً محلی که به طور موقت در آنجا حضور داشته. این اقامتگاه با توجه به قصد اقامت دائمی و مرکزیت اداره امور زندگی متوفی تعیین می شود.

تفاوت اساسی اقامتگاه و محل فوت/دفن

یکی از اشتباهات رایج، یکسان پنداشتن اقامتگاه با محل فوت یا محل دفن متوفی است. این سه مفهوم از یکدیگر متمایز هستند و در تعیین دادگاه صالح نقش های متفاوتی دارند:

• اقامتگاه: ملاک اصلی تعیین صلاحیت محلی دادگاه. این محل ممکن است سال ها پیش از فوت تعیین شده باشد.
• محل فوت: محلی که شخص در آنجا از دنیا رفته است، که ممکن است هیچ ارتباطی با اقامتگاه دائمی او نداشته باشد (مثلاً فوت در سفر، بیمارستان در شهری دیگر).
• محل دفن: محلی که پیکر متوفی در آنجا به خاک سپرده شده است. این محل نیز می تواند با اقامتگاه متفاوت باشد.

بنابراین، صرف اینکه در گواهی حصر وراثت یا گواهی فوت، محل فوت متوفی در یک شهر خاص ذکر شده باشد، دلیل بر صلاحیت دادگاه آن شهر برای رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه نیست. ملاک اصلی و قانونی، آخرین اقامتگاه متوفی است. در صورت اختلاف بر سر اقامتگاه، دادگاه باید با تحقیق محلی و جمع آوری ادله، اقامتگاه واقعی متوفی را احراز کند.

حالت های خاص تعیین اقامتگاه متوفی

• متوفی بدون اقامتگاه معلوم در ایران: اگر متوفی در ایران اقامتگاه معلومی نداشته باشد، دادگاهی که آخرین محل سکونت او در حوزه آن قرار داشته، صالح به رسیدگی است. محل سکونت ممکن است به اندازه اقامتگاه دائمی نباشد، اما محلی است که متوفی برای مدتی در آنجا زندگی کرده است.
• متوفی خارجی و اموال وی در ایران: در صورتی که متوفی تابعیت خارجی داشته و در ایران نیز اقامتگاه یا محل سکونت معلومی نداشته باشد، اما اموالی در ایران از خود به جای گذاشته باشد، دادگاهی که اموال غیرمنقول متوفی در حوزه آن قرار دارد، و در صورت نبود مال غیرمنقول، دادگاهی که اموال منقول در آنجا یافت می شود، صالح به رسیدگی خواهد بود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (۲۰/۲/۱۳۹۰): تأکید بر صلاحیت دادگاه

این رأی یکی از مهم ترین مستندات قانونی در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه در دعاوی تقسیم ترکه است که ابهامات بسیاری را برطرف کرده و به رویه قضایی کشور شکل داده است. خلاصه و تحلیل این رأی به شرح زیر است:

مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های سراسر کشور لازم الاتباع است.

تحلیل رأی: این رأی وحدت رویه به صراحت تأکید می کند که:

1. ماهیت قضایی تقسیم ترکه: تقسیم ترکه یک امر صرفاً اداری نیست، بلکه یک دعوای حقوقی است که نیازمند رسیدگی قضایی است.
2. صلاحیت انحصاری دادگاه: تنها دادگاه، آن هم از نوع عمومی حقوقی، صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد.
3. عدم صلاحیت اداره ثبت: حتی اگر تمامی ترکه فقط شامل اموال غیرمنقول (مانند زمین و خانه) باشد، اداره ثبت اسناد و املاک صلاحیت تقسیم آن را ندارد.
4. لازم الاتباع بودن: این رأی برای تمامی دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاجراست و قضات مکلف به رعایت آن هستند.

این رأی نقش کلیدی در رفع سردرگمی ها و تعیین مرجع صحیح برای رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه ایفا کرده و از این رو، شناخت آن برای هر یک از ورثه و حقوق دانان ضروری است.

روند عملی تقسیم ترکه در دادگاه: گام به گام تا صدور حکم

پس از درک کامل مبانی حقوقی و تعیین دادگاه صالح تقسیم ترکه، نوبت به شناخت مراحل عملی طرح و رسیدگی به این دعوا در دادگاه می رسد. این فرآیند از تنظیم دادخواست تا صدور حکم نهایی، شامل جزئیات حقوقی و اداری متعددی است.

چه کسانی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند؟ (ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی)

بر اساس ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی، اشخاص زیر حق درخواست تقسیم ترکه را دارند و می توانند به عنوان خواهان در دادخواست تقسیم ترکه معرفی شوند:

• هر کدام از ورثه: اصلی ترین ذینفعان هستند که می توانند برای تقسیم ترکه اقدام کنند.
• قیم هر وارثی که محجور باشد: در صورتی که یکی از ورثه صغیر، مجنون یا سفیه باشد، قیم قانونی او وظیفه حفظ حقوق وی و درخواست تقسیم ترکه را بر عهده دارد.
• امین شخص غائب یا جنین: اگر یکی از ورثه غایب مفقودالاثر باشد یا هنوز جنینی وجود داشته باشد که وارث محسوب می شود، امین آن ها می تواند درخواست تقسیم ترکه را مطرح کند.
• کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است: اگر یکی از ورثه سهم الارث خود را به شخص دیگری (مانند خریدار) منتقل کرده باشد، آن شخص نیز حق درخواست تقسیم ترکه را پیدا می کند.
• ولی و وصی: ولی قهری یا وصی منصوب از سوی متوفی، در صورت داشتن اختیارات لازم، می توانند نسبت به تقسیم ترکه اقدام نمایند.
• شخصی که به نفع وی وصیت به قسمتی از ترکه شده باشد (موصی له): اگر وصیت به جزء مشاع از ترکه (مثلاً یک سوم از کل اموال) شده باشد، موصی له نیز برای دریافت سهم خود، ذی حق در درخواست تقسیم ترکه است.

مراحل طرح دعوای تقسیم ترکه: از دادخواست تا ارائه مستندات

برای شروع فرآیند تقسیم ترکه در دادگاه، باید مراحل زیر به دقت طی شود:

تنظیم و تقدیم دادخواست و ضرورت گواهی حصر وراثت

اولین گام، تنظیم یک دادخواست حقوقی است. این دادخواست باید حاوی اطلاعاتی مانند مشخصات خواهان (درخواست کننده)، خواندگان (سایر ورثه)، خواسته (تقسیم ترکه) و شرحی از وضعیت ترکه باشد. اهمیت گواهی حصر وراثت در این مرحله بسیار زیاد است. دادخواست تقسیم ترکه باید به طرفیت تمامی ورثه متوفی مطرح شود. گواهی حصر وراثت تنها سند رسمی است که به طور قانونی تعداد و مشخصات وراث و نسبت آن ها با متوفی را تأیید می کند. بدون این گواهی، دادگاه قادر به شناسایی تمامی ورثه و ادامه رسیدگی نخواهد بود، لذا ضمیمه کردن آن به دادخواست الزامی است.

مدارک و مستندات لازم برای طرح دعوا

برای اینکه دادگاه بتواند به درستی به دعوا رسیدگی کند، ارائه مدارک و مستندات زیر ضروری است:

• گواهی فوت متوفی.
• گواهی حصر وراثت.
• اسناد مالکیت تمامی اموال منقول و غیرمنقولی که جزء ترکه محسوب می شوند (مانند سند ملک، سند خودرو، گواهی سپرده بانکی).
• شناسنامه و کارت ملی تمامی ورثه.
• در صورت وجود، وصیت نامه متوفی.
• و هر سند یا مدرک دیگری که به شناسایی و ارزش گذاری ترکه کمک کند.

اهمیت ارائه لیست جامع از ترکه و ارتباط با تحریر ترکه

ورثه باید تمامی اموال منقول و غیرمنقول متوفی را که قصد تقسیم آن را دارند، به طور کامل در دادخواست خود یا در قالب یک لیست جداگانه به دادگاه ارائه دهند. این نکته حائز اهمیت است که دادگاه تکلیفی به شناسایی خودکار اموال متوفی ندارد و این وظیفه بر عهده ورثه است. اگر دادخواست صرفاً نسبت به بخشی از ترکه (مثلاً فقط یک ملک) ارائه شود، دادگاه ممکن است آن را ناقص تلقی کرده و حتی حکم به رد دعوا صادر کند؛ چرا که تقسیم ترکه اصولاً باید جامع و شامل تمامی ماترک باشد. در مواردی که ورثه از تمامی اموال و بدهی های متوفی اطلاع دقیق ندارند، می توانند ابتدا دعوای تحریر ترکه را مطرح کنند تا لیست کاملی از ترکه تهیه شود و سپس بر اساس آن، اقدام به درخواست تقسیم ترکه نمایند.

جریان رسیدگی در دادگاه: از استعلام تا تصمیم گیری نهایی

پس از تقدیم دادخواست و تکمیل مدارک، مراحل رسیدگی در دادگاه آغاز می شود:

استعلام مالکیت اموال غیرمنقول و اعتبار اسناد عادی

اگر در میان ترکه، اموال غیرمنقول (مانند زمین، خانه، آپارتمان) وجود داشته باشد، دادگاه قبل از برگزاری جلسه رسیدگی، از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه استعلام می کند تا مالکیت متوفی بر آن اموال و همچنین وضعیت ثبتی آن ها (مثلاً در رهن نبودن) احراز شود.

نکته مهم این است که بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، قانون گذار تنها شخصی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. بنابراین، اسناد عادی (قولنامه ها) که ممکن است توسط ورثه ارائه شوند، به خودی خود در دادگاه معتبر شناخته نمی شوند و تقسیم مال بر اساس آن ها منوط به این است که ابتدا در دادگاه، مالکیت متوفی یا ورثه بر اساس آن سند عادی اثبات شود.

نحوه تقسیم اموال توسط دادگاه: توافق، کارشناسی، مزایده و قرعه کشی

دادگاه در جریان رسیدگی، ابتدا سعی می کند تا ورثه را به توافق بر سر نحوه تقسیم اموال هدایت کند. این توافق می تواند به صورت یک صورتمجلس رسمی در دادگاه تنظیم شود.

اما در صورت عدم توافق ورثه، دادگاه به شیوه های زیر اقدام می کند:

• ارجاع به کارشناسی: موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود. کارشناس بر اساس نوع و ارزش اموال، روش های مختلفی را برای تقسیم پیشنهاد می دهد:
  • افراز: اگر اموال (مانلاً زمین وسیع) قابلیت تقسیم فیزیکی به قطعات مساوی یا متناسب با سهم الارث را داشته باشند.
  • تقسیم به رد و تعدیل: اگر امکان تقسیم دقیق و مساوی نباشد، کارشناس ممکن است اموال را طوری تقسیم کند که ارزش سهام متفاوت باشد، اما با پرداخت مبلغی (رد) از سوی وراثی که سهم بیشتر برده اند به سایرین، تعدیل صورت گیرد.
• عدم قابلیت تقسیم و حکم به فروش (مزایده): در مواردی که اموال (مانلاً یک واحد آپارتمان کوچک) به هیچ وجه قابلیت تقسیم فیزیکی یا تعدیل را نداشته باشند، دادگاه حکم به فروش آن مال از طریق مزایده صادر می کند. پس از فروش، وجوه حاصله به نسبت سهم الارث بین ورثه تقسیم می شود.
• قرعه کشی سهام: اگر ورثه بر سر نحوه تقسیم به تعدیل توافق کنند اما در مورد اینکه کدام سهم به کدام وارث برسد اختلاف داشته باشند، دادگاه می تواند با برگزاری جلسه قرعه کشی و اطلاع رسانی به ذینفعان، سهام را به هر یک از ورثه اختصاص دهد.

پس از صدور حکم: اجرای حکم و نکات حقوقی پایانی

صدور حکم دادگاه صالح تقسیم ترکه پایان فرآیند نیست و مراحل پس از آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردارند. شناخت نحوه اجرای حکم و چالش های احتمالی، به ورثه کمک می کند تا حقوق خود را به درستی و به طور کامل استیفا کنند.

اجرای حکم تقسیم ترکه: ماهیت اعلامی حکم و عدم نیاز به اجراییه

یکی از ویژگی های مهم حکم تقسیم ترکه، ماهیت اعلامی آن است و این حکم نیاز به صدور اجراییه ندارد. این بدان معناست که حکم دادگاه صرفاً وضعیت حقوقی موجود را (یعنی پایان دادن به حالت اشاعه و تعیین سهم هر وارث) اعلام می کند و نیازی به اقدام اجرایی از سوی واحد اجرای احکام دادگستری برای انجام عملی ندارد. این موضوع ممکن است برای بسیاری از ورثه که با روال معمول دعاوی قضایی آشنا هستند، غیرمنتظره باشد.

در واقع، دعوای تقسیم ترکه از امور غیرترافعی تلقی می شود و از شمول ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) خارج است. این ماده مربوط به احکامی است که نیاز به اقدام عملی یا اجبار به انجام کاری دارند (مانند حکم تخلیه یا پرداخت وجه)، در حالی که حکم تقسیم ترکه صرفاً یک وضعیت حقوقی جدید را محقق می سازد.

آخرین نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه (۱۴۰۲/۰۹/۲۷)

این نظریه، که به شماره ۷/۱۴۰۲/۶۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ صادر شده، بر این نکته تأکید مجدد دارد. در این نظریه آمده است: پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورت مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است را تصریح می نماید (ماده ۳۲۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹). همچنین مطابق مواد ۳۲۴ و ۳۲۵ قانون مذکور، تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم می شود و هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید.

بر این اساس، نظریه مذکور تصریح می کند که: تقسیم ترکه که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی است و اساساً اجرای احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد.

این نظریه، رویه قضایی را تثبیت می کند و به ورثه اطمینان می دهد که پس از قطعی شدن حکم تقسیم ترکه، نیازی به مراجعه به اجرای احکام برای اقدامات عملی نیست.

تنظیم سند مالکیت مفروزی بر اساس حکم دادگاه

پس از قطعی شدن حکم تقسیم ترکه و در صورت نیاز به تنظیم سند مالکیت مفروزی برای اموال غیرمنقول، ورثه باید با در دست داشتن صورتمجلس تقسیم نامه و حکم قطعی دادگاه، به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند.

مطابق با ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی (مصوب ۱۳۲۲ وزیر دادگستری)، اگر ترکه متوفی به وسیله دادگاه تقسیم شده و حکم نهایی به اداره ثبت ارائه شود، ملک مطابق تقسیمی که شده است ثبت می شود. ورثه می توانند با ارائه این مدارک، درخواست صدور سند مالکیت به نام خود، برای سهم مفروزشان را داشته باشند. این اقدام مستقیماً از طریق اداره ثبت و بر اساس حکم دادگاه انجام می پذیرد و نیازی به مداخله اجرای احکام نیست.

پیچیدگی ها و چالش های رایج در دعاوی تقسیم ترکه

با وجود راهنمایی های قانونی، دعاوی تقسیم ترکه ممکن است با چالش ها و پیچیدگی های متعددی روبرو شوند که نیازمند دقت و تخصص حقوقی است. برخی از این موارد عبارتند از:

• ادعای مالکیت اشخاص ثالث: ممکن است شخص ثالثی ادعا کند که یکی از اموال موجود در ترکه، متعلق به او بوده و نه متوفی، که این موضوع می تواند روند تقسیم را متوقف کند تا تکلیف مالکیت آن مال مشخص شود.
• وجود دیون و وصایای متوفی: قبل از تقسیم ترکه، باید دیون متوفی پرداخت و وصایای او (تا یک سوم اموال) اجرا شود. این امر می تواند محاسبه دقیق سهم الارث را پیچیده کند.
• تصرفات برخی وراث در اموال قبل از تقسیم: گاهی اوقات یکی از ورثه قبل از تقسیم، در اموال مشترک تصرف کرده یا از منافع آن بهره برداری کرده است. این مسائل می تواند منجر به دعاوی مطالبه اجرت المثل یا خسارت شود.
• وجود مال مشاع در ترکه: اگر متوفی خود مالک سهمی مشاع از ملکی بوده که با اشخاص دیگر نیز در آن شریک بوده است، تقسیم این سهم مشاع می تواند پیچیدگی های خاص خود را داشته باشد و حتی ممکن است نیاز به طرح دعوای افراز علیه سایر شرکا نیز باشد.

نتیجه گیری

تقسیم ترکه یکی از فرآیندهای حقوقی حساسی است که پس از فوت شخص، برای تعیین و تفکیک سهم الارث هر یک از ورثه ضروری می شود. همان طور که در این مقاله به تفصیل شرح داده شد، تعیین دادگاه صالح تقسیم ترکه، چه از نظر ذاتی (دادگاه عمومی حقوقی) و چه از نظر محلی (دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی)، نخستین و مهم ترین گام برای آغاز این فرآیند است. تأکید بر عدم صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک و شورای حل اختلاف در امور تقسیم ترکه، و همچنین تمایز قائل شدن بین مفاهیم اقامتگاه و محل فوت، از نکات کلیدی بود که برای جلوگیری از اشتباهات رایج و اطمینان از صحت مسیر قانونی مطرح گردید.

روند عملی تقسیم ترکه در دادگاه، از تقدیم دادخواست به طرفیت تمامی ورثه و ارائه گواهی حصر وراثت آغاز شده و با استعلامات ثبتی، کارشناسی اموال و در نهایت، صدور حکم تقسیم ادامه می یابد. همچنین، دانستن این نکته که حکم تقسیم ترکه ماهیت اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه از سوی واحد اجرای احکام ندارد، می تواند از سردرگمی ورثه بکاهد. با این حال، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و چالش های متعددی که ممکن است در هر پرونده ای به وجود آید – از ادعای مالکیت اشخاص ثالث گرفته تا وجود دیون و وصایا – روشن است که این موضوع نیازمند دقت فراوان و دانش تخصصی است.

برای اطمینان از رعایت کامل حقوق تمامی ورثه و جلوگیری از هرگونه اطاله دادرسی یا تضییع حق، مشاوره با وکلای متخصص در زمینه ارث و تقسیم ترکه امری حیاتی است. یک وکیل مجرب می تواند با راهنمایی های دقیق و کاربردی، مسیر رسیدگی را هموار ساخته و از بروز مشکلات احتمالی پیشگیری کند.