تعزیرات منصوص شرعی چیست

تعزیرات منصوص شرعی به مجازات هایی گفته می شود که برای اعمالی مقرر شده اند که حرمت آن ها در شرع مقدس اسلام (قرآن و سنت) صراحتاً بیان شده، اما برخلاف حدود، نوع و میزان دقیق کیفر آن ها به صورت ثابت و غیر قابل تغییر تعیین نشده است و تعیین آن به تشخیص قاضی در چارچوب قانون واگذار شده است.

درک عمیق مفاهیم بنیادین مجازات ها در نظام حقوقی اسلام و ایران برای هر فردی که به دنبال فهم سازوکارهای عدالت کیفری است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان، تمایز میان انواع مجازات هایی چون حد، قصاص، دیه و تعزیر، نیازمند دقت و شناخت ظرافت های فقهی و حقوقی است. اصطلاح «تعزیرات منصوص شرعی» یکی از آن مفاهیم کلیدی است که غالباً در میان دانشجویان، وکلا و حتی عموم مردم، با ابهاماتی همراه می شود و جایگاه آن در منظومه حقوقی ما، نیازمند تبیین جامع و دقیق است.

این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای کامل و دقیق، به بررسی ماهیت، ویژگی ها، تفاوت ها و جایگاه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران می پردازد. تلاش بر آن است که با زبانی شیوا و قابل فهم، پیچیدگی های این حوزه تشریح شود تا خواننده بتواند با درکی عمیق و مستند، به شناخت کاملی از این نوع مجازات دست یابد.

تعزیرات در نظام کیفری اسلام و ایران – مفاهیم پایه

نظام کیفری اسلام، مجازات ها را به انواع مختلفی دسته بندی می کند که هر یک دارای تعریف، مبانی و شرایط خاص خود هستند. برای فهم صحیح «تعزیرات منصوص شرعی»، لازم است ابتدا با دو مفهوم بنیادین «حد» و «تعزیر» (مفهوم عام) آشنا شویم و تفاوت های اساسی آن ها را دریابیم. این شناخت، زمینه را برای ورود به بحث تخصصی تر «تعزیرات منصوص شرعی» فراهم می آورد.

حد چیست؟

حد، از اساسی ترین انواع مجازات در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی ایران است. ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در تعریف حد بیان می دارد: «حد، مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.» این تعریف، هسته اصلی مفهوم حد را تشکیل می دهد و ویژگی های متمایزکننده آن را روشن می سازد.

ویژگی های اصلی حدود عبارتند از:

• منشأ شرعی و ثابت بودن: نوع عمل مجرمانه، میزان مجازات (مثلاً تعداد شلاق، قطع عضو و…) و نحوه اجرای آن، همگی به طور کامل و بدون کم و کاست در آیات قرآن کریم یا روایات معتبر اسلامی (سنت) مشخص شده اند. هیچ مرجعی، اعم از قانون گذار یا قاضی، اجازه تغییر در این سه مؤلفه را ندارد.
• قطعی و غیر قابل تغییر: مجازات حد، پس از اثبات جرم، باید دقیقاً به همان شکلی که در شرع آمده اجرا شود. امکان تخفیف، تعلیق، تبدیل یا عفو در حدود، بسیار محدود و تحت شرایط خاص و استثنائی است که خود در شرع تعیین شده است.
• شدت و اهمیت: حدود عمدتاً برای مقابله با گناهان کبیره و جرایمی وضع شده اند که از منظر شرع، مخل نظم عمومی و اخلاق جامعه اسلامی هستند و دارای آثاری مخرب و گسترده بر پیکره جامعه محسوب می شوند.

مثال های کلیدی حدود در قانون مجازات اسلامی شامل موارد زیر است:

• زنا: مجازات زنا بسته به شرایط و وضعیت افراد (مانند محصن یا غیر محصن بودن) متفاوت است و می تواند شامل جلد (شلاق)، رجم (سنگسار) یا اعدام باشد.
• شرب خمر: مجازات نوشیدن مسکرات، ۸۰ ضربه شلاق حدی است.
• لواط و تفخیذ: مجازات لواط در صورت احصان، اعدام و در غیر این صورت، ۱۰۰ ضربه شلاق است.
• قذف: نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری بدون اثبات آن، ۸۰ ضربه شلاق حدی دارد.
• سرقت حدی: سرقتی که دارای شرایط خاص و سخت گیرانه ای باشد، با مجازات قطع عضو (انگشتان دست یا پا) مواجه می شود.

این مجازات ها، به دلیل آنکه هم جرم انگاری و هم مجازات گذاری آن ها مستقیماً از منابع شرعی نشأت گرفته و غیر قابل تغییر هستند، از سایر انواع مجازات متمایز می شوند و جایگاه ویژه ای در حقوق کیفری اسلامی دارند.

تعزیر چیست؟ (مفهوم عام)

پس از شناخت حدود، نوبت به مفهوم کلی «تعزیر» می رسد که دامنه بسیار وسیع تری در نظام کیفری دارد. ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در تعریف تعزیر مقرر می دارد: «تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد.» این تعریف، تعزیر را در نقطه مقابل حدود، قصاص و دیه قرار می دهد و دو منشأ اصلی برای آن قائل می شود: محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی.

تفاوت بنیادین تعزیر با حد در این است که در تعزیر، نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات در شرع تعیین نشده است. بلکه این قانون گذار (به عنوان مرجع تقنین) یا حاکم شرع و قاضی (به عنوان مرجع اجرا) هستند که نوع و میزان مجازات را در چارچوبی که شرع تعیین کرده و با الهام از اصول و قواعد فقهی، مشخص می کنند. این انعطاف پذیری، ویژگی اصلی تعزیر است.

موارد اعمال تعزیر شامل طیف وسیعی از جرایم است:

• ارتکاب محرمات شرعی که حد ندارند: بسیاری از اعمال حرام در شرع اسلام، فاقد مجازات حدی معین هستند. در این موارد، قاضی می تواند برای تأدیب و بازدارندگی، مجازاتی تعزیری تعیین کند.
• نقض مقررات حکومتی: بخش عمده ای از قوانین جزایی امروز جوامع اسلامی، شامل جرایمی است که نه در شرع نامی از آن ها برده شده و نه مجازاتی برایشان تعیین شده است. این جرایم، به منظور حفظ نظم عمومی، امنیت جامعه، و منافع شهروندان توسط حکومت وضع می شوند (مانند تخلفات رانندگی، قاچاق، فرار مالیاتی و…).

اهداف اصلی تعزیر در نظام کیفری عبارتند از:

• بازدارندگی: جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم و نیز جلوگیری از ارتکاب آن توسط سایر افراد جامعه.
• اصلاح و تأدیب: هدف از مجازات تعزیری، اصلاح بزهکار و فراهم آوردن زمینه بازگشت او به جامعه است.
• حفظ نظم: تضمین رعایت قوانین و مقررات برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی.

تعزیر، بر خلاف حد، امکان تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات را تحت شرایط قانونی خاص داراست. این ویژگی، دست قاضی را برای اعمال عدالت ترمیمی و متناسب سازی مجازات با اوضاع و احوال خاص هر پرونده، بازتر می گذارد.

تعزیرات منصوص شرعی: بررسی اختصاصی و تشریح کامل

پس از درک مفاهیم کلی حد و تعزیر، اکنون می توانیم به بحث اصلی خود یعنی «تعزیرات منصوص شرعی» بپردازیم. این نوع از مجازات ها، جایگاهی بینابینی در نظام کیفری اسلامی دارند و به همین دلیل، شناخت دقیق آن ها اهمیت فراوانی دارد.

تعریف دقیق تعزیرات منصوص شرعی

تعزیرات منصوص شرعی به آن دسته از مجازات ها اطلاق می شود که ویژگی های خاص و متمایزی دارند. یک تعریف جامع از این نوع تعزیرات شامل موارد زیر است:

• جرمی که حرمت آن به موجب نص صریح (آیه قرآن یا روایت معتبر) در شرع اسلام آمده باشد، یعنی شرع به وضوح آن عمل را حرام دانسته است.
• اما برای همان جرم، مجازات حدی (با نوع و میزان ثابت و بدون اقل و اکثر) تعیین نشده باشد. به عبارت دیگر، شرع مجازات دقیق و غیر قابل تغییر برای آن عمل مقرر نکرده است.
• قانون گذار یا حاکم شرع، میزان مجازات را در چارچوب شرع و با رعایت حداقل و حداکثر، تعیین می کند. این میزان ممکن است در روایات به صورت کلی اشاره شده باشد (مثلاً تعزیر شود) اما عدد دقیقی برای آن ذکر نشده باشد یا حداقلی برای آن در نظر گرفته شده باشد که قاضی در چارچوب آن عمل می کند.

این نوع از تعزیرات، از دیدگاه بسیاری از فقها و حقوقدانان، در یک «برزخ» یا منطقه خاکستری میان حدود و تعزیرات قرار می گیرند. از یک سو، ریشه حرمت و جرم انگاری آن ها کاملاً شرعی است و از این حیث به حدود نزدیک اند. از سوی دیگر، به دلیل عدم تعیین مجازات ثابت و معین در شرع، انعطاف پذیری تعزیرات را دارند.

چرا منصوص شرعی؟

نام گذاری این دسته از تعزیرات به منصوص شرعی به دلیل منشأ و ریشه جرم انگاری آن هاست. واژه منصوص به معنای تصریح شده یا دارای نص است. بنابراین، وقتی می گوییم تعزیرات منصوص شرعی، منظور این است که حرمت عملی که مجازات تعزیری دارد، در نصوص شرعی (آیات قرآن کریم و روایات پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)) به صراحت بیان شده و مورد تأکید قرار گرفته است. این صراحت در حرمت، آن ها را از تعزیرات غیر منصوص شرعی (که جرم انگاری آن ها صرفاً قانونی و عرفی است) متمایز می کند.

تعزیر معین شرعی: همان تعزیر منصوص شرعی؟

این دو اصطلاح، یعنی «تعزیر منصوص شرعی» و «تعزیر معین شرعی»، در نظام حقوقی ایران هم معنا و مترادف یکدیگر به کار می روند. بسیاری از حقوقدانان و مراجع قضایی، این دو را یک مفهوم واحد می دانند. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ قوه قضائیه صراحتاً بیان می دارد: «ثانیاً منظور از تعزیر معین شرعی همان تعزیر منصوص شرعی است.»

علت استفاده از هر دو اصطلاح ممکن است به جنبه های مختلف تأکید بر مفهوم اشاره داشته باشد: منصوص شرعی بر ریشه شرعی حرمت عمل تأکید دارد، در حالی که معین شرعی ممکن است به این نکته اشاره کند که در شرع، نوع مجازات به صورت کلی معین شده (مثلاً گفته شده تعزیر شود) هرچند میزان دقیق آن مشخص نیست. به هر حال، از لحاظ کاربرد و مفهوم حقوقی، تفاوتی بین این دو اصطلاح وجود ندارد.

ویژگی های بارز تعزیرات منصوص شرعی

تعزیرات منصوص شرعی دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که آن ها را از حدود و سایر تعزیرات متمایز می کند:

• مستند بودن به شرع (از حیث جرم انگاری): اصلی ترین ویژگی این است که نفس عمل و حرمت آن، ریشه در متون شرعی دارد. یعنی شرع به صراحت آن را حرام دانسته است.
• عدم تعیین میزان ثابت مجازات در شرع: برخلاف حدود که میزان مجازات کاملاً ثابت و غیرقابل تغییر است، در تعزیرات منصوص شرعی، شرع تنها به کلیات (مانند لزوم تعزیر یا تأدیب) اشاره کرده و میزان دقیق یا حداقل و حداکثر آن را به حاکم شرع یا قانون گذار واگذار نموده است.
• تأثیرپذیری مجازات از نظر قاضی (در محدوده قانونی): قاضی در تعیین میزان مجازات، دارای اختیار است. او با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده، شخصیت مجرم و سایر عوامل، می تواند مجازاتی را در چارچوب حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند.
• امکان تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات: از آنجا که این تعزیرات، ماهیت حدی ندارند، مشمول احکام عمومی تعزیرات از جمله امکان تخفیف، تعلیق اجرا و تبدیل مجازات (در شرایط خاص و طبق قانون) می شوند. این انعطاف پذیری، امکان اعمال عدالت متناسب تر را فراهم می آورد.
• هدف تأدیب و بازدارندگی: هدف اصلی از این مجازات ها، تأدیب مجرم و جلوگیری از تکرار جرم، و نیز بازدارندگی سایرین از ارتکاب اعمال حرام شرعی است.

تعزیرات منصوص شرعی را می توان به نوعی پل ارتباطی میان احکام شرعی ثابت و نیازهای متغیر جامعه در زمینه مجازات ها دانست؛ جایی که حرمت عمل کاملاً الهی است، اما تعیین کیفر متناسب با شرایط زمان و مکان، به دست قانون گذار و قاضی سپرده شده است.

مقایسه و تمایز: تعزیرات منصوص شرعی در کنار سایر مجازات ها

برای درک عمیق تر و شفاف تر مفهوم تعزیرات منصوص شرعی، ضروری است که آن را در کنار سایر انواع مجازات های شرعی و قانونی قرار داده و به مقایسه و تمایز آن ها بپردازیم. این مقایسه به ما کمک می کند تا جایگاه دقیق و منحصر به فرد این دسته از مجازات ها را در نظام حقوقی ایران بهتر بشناسیم.

تفاوت های کلیدی بین حد و تعزیر منصوص شرعی

تفاوت میان حد و تعزیر منصوص شرعی، از جمله مهم ترین مباحث در فقه و حقوق کیفری است که شناخت آن برای هر متخصص حقوقی و حتی عموم مردم، لازم است. در جدول زیر، این تفاوت ها به صورت جامع و کاربردی آورده شده اند:

ویژگی / نوع مجازات	حد	تعزیر منصوص شرعی
منبع جرم انگاری	شرع مقدس (قرآن و سنت، نام و ماهیت عمل مشخص شده)	شرع مقدس (قرآن و سنت، نام و ماهیت عمل مشخص شده)
منبع تعیین مجازات	شرع مقدس (مقدار ثابت و غیر قابل تغییر)	قانون (مقدار حداقل و حداکثر، با الهام از شرع و تشخیص قاضی)
امکان تخفیف/تعلیق/عفو	ندارد یا بسیار محدود و تنها در موارد خاص شرعی	دارد (طبق قانون مجازات اسلامی و با شرایط آن)
نوع عمل	گناهان کبیره خاص و دارای آثار اجتماعی وسیع	محرمات شرعی که حد مشخصی برای آن ها تعیین نشده
مثال ها	زنا، شرب خمر، لواط، قذف، سرقت حدی	رابطه نامشروع دون زنا، تقبیل، مضاجعه، قوادی (در شرایط خاص)
هدف اصلی	اجرای عدالت الهی و بازدارندگی شدید	تأدیب، بازدارندگی و اصلاح مجرم

همانطور که مشاهده می شود، مهم ترین وجه تمایز در «منبع تعیین مجازات» است. در حدود، هم جرم و هم مجازات از شرع نشأت می گیرد، اما در تعزیرات منصوص شرعی، تنها جرم انگاری شرعی است و تعیین مجازات به قانون و قاضی واگذار شده است.

تفاوت تعزیر منصوص شرعی با تعزیر غیر منصوص شرعی و حکومتی

تعزیرات، خود به دو دسته «منصوص شرعی» و «غیر منصوص شرعی» تقسیم می شوند که نوع دوم، ارتباط تنگاتنگی با «تعزیرات حکومتی» نیز دارد. این تمایز نیز برای تفکیک دقیق مجازات ها ضروری است:

• تعریف تعزیر غیر منصوص شرعی: به جرمی اطلاق می شود که نه نامش (حرمتش) در شرع مقدس اسلام آمده و نه مجازات مشخصی برای آن در شرع تعیین شده است. جرم انگاری این اعمال صرفاً به دلیل نیازهای عرفی جامعه و حفظ نظم عمومی صورت می گیرد و توسط قانون گذار وضع می شود. مثال بارز آن، بسیاری از جرایم رانندگی، جرایم مربوط به بهداشت عمومی یا تخلفات ساختمانی است.
• تعریف تعزیرات حکومتی: این نوع از تعزیرات، در واقع زیرمجموعه ای از تعزیرات غیر منصوص شرعی هستند که به نقض مقررات و ضوابط وضع شده توسط دولت و نهادهای حکومتی برای تنظیم امور اقتصادی، اجتماعی و اداری جامعه مربوط می شوند. هدف اصلی آن ها، حفظ نظم و منافع عمومی در حوزه های خاص حکومتی است (مانند گران فروشی، احتکار، تقلب در کسب، تخلفات صنفی و…).

اکنون می توانیم تفاوت های آن ها را در جدول زیر مشاهده کنیم:

ویژگی / نوع مجازات	تعزیر منصوص شرعی	تعزیر غیر منصوص شرعی / حکومتی
منبع جرم انگاری	شرع مقدس (حرمت عمل در قرآن و سنت)	قانون (توسط قانون گذار، بدون ریشه شرعی صریح برای حرمت خود عمل)
منبع تعیین مجازات	قانون (با الهام از شرع و چارچوب کلی آن)	قانون (توسط قانون گذار)
ماهیت عمل	محرمات شرعی (مانند روابط نامشروع دون زنا)	نقض مقررات، تخلفات اداری، اقتصادی و اجتماعی، جرایم عرفی (مانند جرایم رانندگی)
هدف اصلی	تأدیب و بازدارندگی از گناهان شرعی	حفظ نظم عمومی، حمایت از حقوق شهروندی، مدیریت جامعه

با این مقایسه ها، روشن می شود که تعزیرات منصوص شرعی، جایگاه منحصر به فردی در نظام حقوقی ما دارند که هم ریشه در احکام الهی دارند و هم از انعطاف پذیری قانون موضوعه برخوردارند.

جایگاه تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با نگاهی دقیق تر به مباحث فقهی، تلاش کرده است تا جایگاه تعزیرات منصوص شرعی را به نحو بهتری تبیین کند. این رویکرد، در برخی از مواد قانونی، به خصوص در تبصره های مرتبط با حدود و تعزیرات، مشهود است.

تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی

یکی از مهم ترین بخش هایی که به جایگاه تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می پردازد، تبصره ۲ ماده ۱۱۵ است. این ماده در تعریف حد است و تبصره آن بیان می دارد: «در مورد تعزیرات منصوص شرعی، دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان و شرایط اجرای مجازات را تقلیل یا تغییر دهد؛ مگر به موجب قانون.»

این تبصره به وضوح نشان می دهد که قانون گذار، تعزیرات منصوص شرعی را از برخی احکام عمومی تعزیرات عادی خارج کرده و رویکردی متفاوت نسبت به آن ها اتخاذ نموده است. معنای این تبصره این است که هرچند مجازات تعزیرات منصوص شرعی به صورت ثابت در شرع تعیین نشده، اما پس از اینکه قانون گذار برای آن یک بازه (حداقل و حداکثر) تعیین کرد، قاضی در چارچوب آن بازه اختیار دارد، اما نمی تواند خارج از آن محدوده و به صورت خودسرانه، در نوع، میزان یا کیفیت اجرای مجازات تغییر ایجاد کند، مگر اینکه خود قانون چنین اجازه ای را داده باشد.

این تبصره، نوعی تثبیت و استحکام بخشیدن به مجازات های تعزیری است که ریشه شرعی دارند و قانون گذار نمی خواهد آن ها مانند تعزیرات عادی، به راحتی مشمول تخفیف های فراوان شوند، اما در عین حال، آن ها را به سختی حدود نیز نمی داند.

رویکرد قانون گذار

رویکرد قانون گذار در خصوص تعزیرات منصوص شرعی، نشان دهنده تلاشی برای ایجاد تعادل بین انعطاف پذیری تعزیر و ثبات حدود است. در برخی جنبه ها، قانون گذار این نوع از تعزیرات را به حدود نزدیک تر دانسته است. این نزدیکی به خصوص در بحث تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات دیده می شود.

برای مثال، در حالی که در تعزیرات عادی، قاضی اختیارات وسیع تری برای اعمال نهادهای ارفاقی (مانند تعلیق، آزادی مشروط، تخفیف) دارد، در تعزیرات منصوص شرعی، این اختیارات محدودتر می شوند یا با شروط خاصی همراه هستند. هدف این رویکرد، حفظ اقتدار و حرمت احکام شرعی است، حتی اگر مجازات آن ها به صورت حدی تعیین نشده باشد. قانون گذار سعی کرده است تا حدودی، از اعمال افراطی ارفاق در این دسته از جرایم جلوگیری کند تا پیامد تأدیبی و بازدارندگی آن ها حفظ شود.

نظرات فقهی و حقوقی معاصر

در میان فقها و حقوقدانان معاصر، دیدگاه های مختلفی درباره تعزیرات منصوص شرعی وجود دارد. برخی فقها معتقدند که حتی اگر میزان مجازات به صورت صریح و ثابت در شرع نیامده باشد، صرف اینکه حرمت عملی در شرع تصریح شده، باید به آن با نگاهی نزدیک به حدود نگریست و از هرگونه تسامح در مجازات آن پرهیز کرد.

در مقابل، برخی دیگر با تأکید بر عدم تعیین میزان ثابت مجازات در شرع، بر اختیارات حاکم شرع و قاضی در تعیین مجازات مناسب، تأکید بیشتری دارند و آن ها را کاملاً در ذیل مفهوم عام تعزیرات می دانند که امکان اعمال نهادهای ارفاقی را فراهم می کند. قانون گذار در ماده ۱۱۵ تبصره ۲، رویکردی بینابین این دو دیدگاه را اتخاذ کرده است؛ یعنی نه کاملاً آن ها را حد دانسته و نه کاملاً آن ها را با تعزیرات عمومی یکسان شمرده است.

نشست های قضایی و نظریات مشورتی

قوه قضائیه و مراجع قضایی کشور، برای رفع ابهامات و ایجاد رویه واحد، نشست های قضایی و نظریات مشورتی متعددی را برگزار و صادر کرده اند که به تبیین دقیق تر تعزیرات منصوص شرعی کمک می کند. همانطور که در بخش های قبل نیز اشاره شد، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ به صراحت بیان داشته است که «منظور از تعزیر معین شرعی همان تعزیر منصوص شرعی است.» و تأکید کرده که تعزیر منصوص شرعی به مواردی گفته می شود که در شرع اسلام، برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد، نه مواردی که به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده است.

همچنین، صورت جلسه نشست قضایی برگزار شده توسط استان گیلان (شهر سیاهکل) نیز در این باره می گوید: «تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین مقرر و، نوع و مقدار و کیفیت آن مشخص شده باشد بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.» این نشست قضایی نیز بر این نکته تأکید می کند که قانون گذار با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعزیرات منصوص شرعی را از شمول بسیاری از مقررات حاکم بر مطلق مجازات های تعزیری خارج نموده و در واقع رویکردی همانند جرایم حدی با این جرایم داشته است. این رویکرد، نشان دهنده اهمیت و جایگاه ویژه این دسته از مجازات ها در نظام حقوقی ماست.

مصادیق و مثال های کاربردی تعزیرات منصوص شرعی

برای ملموس تر شدن مفهوم تعزیرات منصوص شرعی، لازم است به برخی از مصادیق عینی و پرکاربرد این نوع از جرایم در قانون مجازات اسلامی اشاره کنیم. این مثال ها به روشنی نشان می دهند که چگونه حرمت شرعی یک عمل وجود دارد، اما مجازات آن به صورت حدی تعیین نشده و قانون گذار برای آن تعزیر در نظر گرفته است.

رابطه نامشروع دون زنا (ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی): تقبیل و مضاجعه

یکی از بارزترین و شناخته شده ترین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، «رابطه نامشروع دون زنا» است که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به آن پرداخته شده است. این ماده مقرر می دارد: «هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم می شوند؛ مگر آنکه جرم یا عنف و اکراه صورت گرفته باشد که در این صورت فقط مرتکب مستحق تعزیر است.»

توضیح: حرمت روابط نامشروع در شرع مقدس اسلام، کاملاً محرز و مورد تأکید است. اما برای اعمالی مانند «تقبیل» (بوسیدن) یا «مضاجعه» (همبستر شدن) که به حد زنا نمی رسند، مجازات حدی (مانند صد ضربه شلاق حدی یا رجم) در شرع تعیین نشده است. قانون گذار با الهام از اصول شرعی، برای این اعمال مجازات تعزیری (شلاق تا نود و نه ضربه) تعیین کرده که قاضی می تواند با توجه به شرایط، میزان آن را مشخص کند. این جرم، تمامی ویژگی های تعزیر منصوص شرعی را داراست: حرمت شرعی واضح، عدم وجود حد شرعی، و تعیین مجازات توسط قانون با انعطاف پذیری در بازه مشخص.

قوادی (در صورتی که شرایط حد قوادی را نداشته باشد)

قوادی به معنای واسطه گری برای جمع کردن دو یا چند نفر به منظور زنا یا لواط است. قوادی، در شرایطی خاص، دارای مجازات حدی است. اما اگر قوادی، شرایط مقرر برای اجرای حد (مانند چهار بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل) را نداشته باشد، یا مواردی از واسطه گری برای عمل منافی عفت غیر از زنا و لواط باشد، می تواند به عنوان تعزیر منصوص شرعی مجازات شود. حرمت عمل قوادی در شرع مورد تأکید است، اما در برخی حالات، شرایط برای اعمال حد فراهم نیست و قاضی با استناد به مبانی فقهی و قانونی، مجازات تعزیری را تعیین می کند.

اهانت به مقدسات یا پیامبران (با شرایط خاص)

توهین به مقدسات اسلام، انبیا و ائمه اطهار (ع)، از جمله اعمالی است که حرمت شرعی بسیار شدیدی دارد. در برخی موارد خاص، مانند سب النبی (دشنام به پیامبر اکرم (ص))، مجازات آن اعدام است که نوعی حد محسوب می شود. اما در مواردی که اهانت به مقدسات یا پیامبران به حد سب النبی نرسد و صرفاً توهین تلقی شود، می تواند مشمول مجازات تعزیری باشد. یعنی جرم انگاری آن کاملاً شرعی است، اما مجازات آن، در صورت عدم تحقق شرایط حد، به عهده قانون گذار و قاضی واگذار شده است تا در چارچوب تعزیر تعیین شود.

برخی از موارد دشنام و فحاشی (در صورت وجود نص شرعی بر حرمت آن)

فحاشی و دشنام، بسته به محتوا و مخاطب آن، می تواند دارای احکام شرعی مختلفی باشد. در مواردی که دشنام حاوی قذف (نسبت زنا یا لواط دادن) باشد، حد قذف اجرا می شود. اما در سایر موارد فحاشی که به حد قذف نمی رسد، اما از نظر شرعی حرام و ناپسند است، ممکن است مشمول تعزیر منصوص شرعی قرار گیرد. برای مثال، دشنام های رکیک که موجب هتک حرمت و آبروی افراد می شود، حرمت شرعی دارند و در صورتی که قانون گذار برای آن مجازات تعزیری تعیین کرده باشد، یک تعزیر منصوص شرعی خواهد بود.

این مثال ها نشان می دهند که تعزیرات منصوص شرعی، هرچند تعدادشان محدودتر از تعزیرات غیر منصوص است، اما در مواردی کلیدی و حساس در جامعه، نقش مهمی در برقراری عدالت و حفظ ارزش های شرعی ایفا می کنند.

نقش قاضی در تعیین مجازات تعزیرات منصوص شرعی

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، یکی از ویژگی های بارز تعزیرات منصوص شرعی، عدم تعیین میزان ثابت مجازات در شرع و وجود حداقل و حداکثر قانونی برای آن است. این موضوع، نقش و صلاحیت قاضی را در تعیین مجازات این دسته از جرایم بسیار پررنگ می کند. قاضی در این موارد، از اختیارات وسیعی در چارچوب قانون برخوردار است تا بتواند مجازاتی متناسب و عادلانه تعیین کند.

صلاحیت و اختیارات قاضی در تعیین میزان مجازات:

• تعیین مجازات در چارچوب حداقل و حداکثر: ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و نیز تبصره ۲ ماده ۱۱۵ این قانون، به قاضی اختیار می دهد که در مورد تعزیرات منصوص شرعی، مجازات را در بازه حداقل و حداکثر تعیین شده در قانون (که معمولاً برای این جرایم مشخص شده است) برگزیند. این بدین معناست که قاضی ملزم به اجرای یک مجازات ثابت نیست، بلکه می تواند بر اساس شرایط پرونده، مجازات را کاهش یا افزایش دهد.
• اعمال نهادهای ارفاقی با رعایت ضوابط: هرچند تبصره ۲ ماده ۱۱۵ تا حدودی دست قاضی را در تقلیل و تغییر مجازات تعزیرات منصوص شرعی محدود می کند، اما به طور کلی این نوع تعزیرات مشمول احکام عمومی تعزیرات (مانند تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات) هستند، البته با این تفاوت که اعمال این نهادها ممکن است با شروط و محدودیت های بیشتری نسبت به تعزیرات غیر منصوص شرعی مواجه باشد.

عوامل مؤثر بر تصمیم قاضی در تعیین مجازات:

قاضی هنگام صدور رأی و تعیین مجازات برای تعزیرات منصوص شرعی، به مجموعه عواملی توجه می کند که به او کمک می کنند تا مجازاتی عادلانه و متناسب با شرایط جرم و مجرم را انتخاب کند. این عوامل عبارتند از:

• شخصیت مجرم: سوابق کیفری، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، تحصیلات، و سایر ابعاد شخصیتی مجرم در تعیین شدت و نوع مجازات تأثیرگذار است.
• سوابق کیفری: مجرمی که دارای سابقه ارتکاب جرایم مشابه یا متعدد است، معمولاً مجازات سنگین تری را متحمل می شود.
• انگیزه ارتکاب جرم: نیت و انگیزه مجرم از ارتکاب عمل، می تواند در تصمیم قاضی مؤثر باشد.
• شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم: نحوه ارتکاب جرم، زمان و مکان آن، و سایر جزئیات محیطی می تواند بر تصمیم قاضی تأثیر بگذارد.
• میزان ضرر وارده: اگرچه بسیاری از تعزیرات منصوص شرعی ماهیت مالی ندارند، اما میزان ضرر معنوی یا اجتماعی ناشی از جرم نیز در نظر گرفته می شود.
• وضعیت بزه دیده: آسیب پذیری بزه دیده، وضعیت جسمی یا روحی او، و سایر ملاحظات مربوط به قربانی جرم نیز می تواند در تعیین مجازات تأثیرگذار باشد.
• اقدامات پس از وقوع جرم: همکاری مجرم با مراجع قضایی، ابراز ندامت، جبران خسارت (در صورت امکان) و سایر اقدامات پس از ارتکاب جرم نیز از مواردی هستند که قاضی ممکن است به آن ها توجه کند.

این انعطاف پذیری و اختیار قاضی، این امکان را فراهم می آورد که با وجود ریشه شرعی جرم، عدالت در هر پرونده به صورت فردی تر و متناسب تر اعمال شود و از اعمال مجازات های یکسان برای شرایط نابرابر جلوگیری گردد.

نقش قاضی در تعیین مجازات تعزیرات منصوص شرعی، نمادی از تعادل میان ثبات احکام شرعی و پویایی نیازهای جامعه و اصول عدالت فردی است.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی جامع و دقیق مفهوم «تعزیرات منصوص شرعی» پرداختیم و تلاش کردیم تا ابعاد مختلف آن را از منظر فقه و حقوق کیفری ایران تبیین کنیم. این دسته از مجازات ها، همانطور که تشریح شد، جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ما دارند و تفاوت های کلیدی با «حدود» و «تعزیرات غیر منصوص شرعی» دارند.

خلاصه نکات اصلی مقاله:

• تعریف: تعزیرات منصوص شرعی، مجازات هایی هستند که حرمت عمل آن ها به موجب نص شرعی مشخص شده، اما میزان دقیق و ثابت مجازات برای آن ها در شرع تعیین نگردیده و توسط قانون گذار در چارچوب حداقل و حداکثر قانونی، معین می شوند.
• جایگاه بینابینی: این تعزیرات در برزخ میان حدود (که هم جرم و هم مجازاتشان شرعی و ثابت است) و تعزیرات غیر منصوص شرعی (که جرم و مجازاتشان قانونی و عرفی است) قرار می گیرند.
• هم معنایی: اصطلاحات «تعزیر منصوص شرعی» و «تعزیر معین شرعی» هم معنا و مترادف هستند.
• ویژگی ها: مستند به شرع از حیث جرم انگاری، عدم تعیین میزان ثابت مجازات در شرع، تأثیرپذیری از نظر قاضی در محدوده قانونی، و امکان اعمال نهادهای ارفاقی (با ملاحظات خاص).
• تفاوت با حد: تفاوت اصلی در منبع تعیین مجازات است؛ در حد، شرع مجازات را تعیین می کند، در تعزیر منصوص شرعی، قانون مجازات را مشخص می کند.
• تفاوت با تعزیر غیر منصوص شرعی و حکومتی: تفاوت در منشأ جرم انگاری است؛ در تعزیر منصوص شرعی، حرمت عمل شرعی است، در تعزیرات دیگر، جرم انگاری قانونی و عرفی است.
• جایگاه قانونی: تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، رویکرد خاص قانون گذار به این نوع تعزیرات را نشان می دهد که آن ها را از بسیاری جهات به حدود نزدیک تر کرده است.
• نقش قاضی: قاضی در تعیین میزان مجازات تعزیرات منصوص شرعی، در چارچوب حداقل و حداکثر قانونی، اختیارات وسیعی دارد و باید تمامی اوضاع و احوال پرونده را در نظر بگیرد.

درک دقیق و تفکیک صحیح این مفاهیم، نه تنها برای دانشجویان حقوق و وکلا در تحلیل پرونده های قضایی و استدلال های حقوقی ضروری است، بلکه برای عموم مردم نیز جهت فهم صحیح مبانی مجازات ها و نظام حقوقی کشور اهمیت فراوان دارد. امید است این مقاله، مرجعی جامع و روشن برای شناخت «تعزیرات منصوص شرعی» باشد و به ارتقای سواد حقوقی جامعه کمک کند. در موارد خاص و پیچیده، همواره توصیه می شود که برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی، به وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی مراجعه فرمایید.