نامه وزیر صمت به محسن رضایی

آفتاب نیوز :

عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای خطاب به محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وضعیت نابه سامان زیان دهی خودروسازان و عواقب عدم خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت اشاره کرده و خواستار صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برای دو شرکت بزرگ خودروساز، به صورت معاف از مالیات (صرفاً برای یکبار) تا پایان تیرماه سال آینده شد.

علی آبادی در این نامه از نگرانی خودروسازان بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده 141 قانون تجارت برای سومین سال متوالی و عواقب ناشی از این زیان دهی بر سهامداران خرد و تاثیر قابل توجه معاملات دو نماد سایپا و ایران خودرو بر روند شاخص کل و کاهش ارزش دارایی های سهامداران خبر داد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط حاکم بر صنعت خودرو کشور و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ طی نیمه نخست امسال، خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده را غیرممکن خوانده و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر (خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت) را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه 1403، شده است.

براساس اعلام چراغونی، متن نامه علی آبادی به رضایی به شرح زیر است:

چنانچه استحضار دارید، افزایش زیان انباشته شرکت های سایپا و ایران خودرو منجر به شمولیت ماده 141 اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده و بر اساس مصوبات هیات پذیرش اوراق بهادار (صورتجلسه پیوست به شماره 272 تاریخ 24 مرداد1402)، در صورت عدم خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت تا تاریخ 31 تیر 1403 نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.

این امر با توجه به حضور بی شمار سهامداران خرد و تاثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایران خودرو در روند شاخص کل، تبعات منفی برای سهامداران بواسطه کاهش ارزش دارایی های شان و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت.

در این خصوص، ذکر این نکته ضروری است که با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت خودرو و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ در شش ماهه ابتدایی سال 1402، خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به عنوان تنها راهکار عملیاتی جهت خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت است، که بواسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت 1399 توسط شرکت های مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت 1404) با مانع قانونی مواجه است؛ لذا در جهت رفع موانع ایجاد شده و با عنایت به مفاد ماده 14 قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب 15 اردیبهشت 1398 خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برای شرکت های یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یکبار تا تیرماه سال 1403 مبذول فرمایند.

روز سه شنبه هشتم اسفند نیز علیمردان عظیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از مکاتبات متعدد با سران قوا، وزیر صمت و وزیر اقتصاد خبر داده بود.

این اظهارات در حالی مطرح شد که جمعه گذشته نامه ای خبرساز منتشر شد که از مخالفت بانک مرکزی با تخصیص اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی به گروه خودروسازی سایپا خبر می داد. 

در این نامه اداره اعتبارات مدیریت کل مالی و اعتباری بانک مرکزی خطاب به مدیرعامل سایپا گفته بود که استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی در قالب اعطای خط اعتباری، تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم و ناترازی بانک ها را به دنبال داشته و با سیاست های سند تحول مردمی دولت سیزدهم همخوانی ندارد. 

طبق این نامه، بانک مرکزی منع شدن از هرگونه اقدامی که پایه پولی را افزایش دهد علت مخالفت خود با پرداخت این اعتبار دانسته بود. 

نامه بانک مرکزی در جواب درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت از رییس کل برای تخصیص اعتبار 15 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا بود.