شما که سلبریتی ها را مکلف به استرداد وجوه دریافتی می کنید،کاش شکات را از پرداخت هزینه ی دادرسی معاف می کردید

نکته ی قابل توجه پس از مطرح شدن پرونده ی کوروش کمپانی اظهار نظر و دخالت غالب دستگاه های حاکمیتی است که موجب طرح سوالات متعددی از جمله اینکه:

دستگاه های مورد اشاره در زمان فعالیت فروشگاه مذکور مشغول کدام وظیفه ی نظارتی خویش بوده اند؟

در سیستم بانکی که بابت افزایش خارج از قاعده ی حساب بانکی،از صاحب حساب توضیح می خواهند ،چطور حساب متصدی فروشگاه مذکور رصد نشده،از وی پرسشی مطرح نشده؟

آیا وزارتخانه ها و سازمان های متبوع،مجوز فعالیت فروشگاه را رصد کرده بودند؟

مراجع نظارتی و ..چطور و چگونه از متواری شدن مالک فروشگاه مطلع شدند؟

طرح چنین سوالاتی از آن جهت قابل تامل است که چنانچه دستگاه های نظارتی و مراجع صادر کننده ی مجوز فعالیت های اقتصادی و… مستند به قوانین جاریه و بنا به مُر قانون آغاز هر شکل فعالیت اقتصادی،خدماتی،اجتماعی و…را منوط به اعتبار سنجی و طی تشریفات قانونی می دانستند اولین گام در پیشگیری از وقوع چنین جرایمی برداشته می شد،به عنوان مثال در همین موضوع اخیر این سوالات قابل طرح و تامل است که فروشگاه مذکور مجوز فعالیت در این حوزه را از کدام نهاد اخذ کرده؟ کدام مرجع نظارتی مجوز فعالیت کوروش کمپانی در امر صادرات گوشی آیفون را بررسی کرده؟ پروانه ی کسب و فعالیت اقتصادی این فروشگاه توسط کدام نهاد بررسی و اصالت آن تایید شده است؟میزان نقدینگی و حجم مراودات مالی این فروشگاه توسط کدام مرجع رصد شده است؟و ده ها پرسش دیگر که با لحاظ قراردادن یکی از آنها امروز شاهد چنین فاجعه ای نبودیم!

و نکته ی پایانی اینکه:بنا به اخبار منتشر شده،سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام کرده اند؛ کسانی که به نحوی در عوض تبلیغ برای فروشگاه مذکور وجهی دریافت کرده اند مکلف هستند کل پول دریافتی را به حساب دولت مسترد کنند!فارغ از ایرادات حقوقی وارد بر چنین دستوری چند نکته قابل تامل و بررسی است اولا: مبنا و دلیل قانونی صدور چنین دستوری چیست؟ثانیا:مگر ذینفع وجوه دریافتی چهره های مورد اشاره، دولت است که این اشخاص مکلف شده اند وجوه را به این حساب مسترد کنند؟آیا در پرونده مذکور از سوی مرجع رسیدگی کننده قرار یا دستوری بر این محور انشاء شده است و چنانچه چنین حکمی صادر شده،مبنای قانونی چنین الزامی چیست؟ در قوه قضاییه که اصلی ترین رکن حاکمیت در اعمال و اجرای مُر قانون و ناظر بر حسن اجرای قوانین است،صدور چنین دستوراتی می بایست مستند به قوانین جاریه و مستدل به ادله ی محکمه پسند باشد.

اگر در زمان فعالیت این فروشگاه نهادهای حاکمیتی از جمله ارگان های زیر مجموعه قوه قضاییه و نهادهای نظارتی با توجه به پرونده های مشابهی مانند صندوق قرض الحسنه جی اصفهان،پیش فروش ساختمان تحت عنوان نگین غرب و… نسبت به اعمال قانون و تامینات لازم در پیشگیری از وقوع چنین فاجعه ای اقدام می کردند،امروز شاهد این حجم از مال باختگان نبودیم.

نکته ی مهم تر آن است که قوه قضاییه برای ثبت شکواییه مال باختگان هزینه ی دادرسی مطالبه می کند که بنا به تعداد مال باختگان و تشریفات ثبت شکواییه در دفاتر خدمات قضایی و هزینه های جاریه این اقدام ،مبلغ قابل توجهی خواهد شد که چنانچه دستگاه قضایی در صدد همراهی با مال باختگان است بهتر آن بود با صدور دستور یا بخشنامه ای اعلام می شد بابت ثبت شکواییه شکات پرونده ی کوروش کمپانی هیچ هزینه ای دریافت نشود.

بلکه مال باختگان برای لحظه ای کوتاه هم که شده به طور واقع و عینی متوجه همراهی و کمک رکنی از ارکان حاکمیت با خودشان شوند.

وکیل دادگستری-شیراز