نمونه دادخواست مطالبه مابه التفاوت ثمن معامله

دادخواست مطالبه مابه التفاوت ثمن معامله، ابزاری قانونی است برای جبران عدم تعادل مالی در یک معامله که در آن ارزش واقعی کالا یا ملک با مبلغ توافق شده، تفاوت اساسی دارد. این نوع دادخواست زمانی مطرح می شود که یکی از طرفین معامله به دلیل عواملی نظیر کسری یا اضافه مساحت، وجود عیب پنهان، یا عدم تطابق با اوصاف ذکر شده، متحمل ضرر و زیان شده باشد. در چنین شرایطی، فرد زیان دیده می تواند با تنظیم و ارائه این دادخواست، از دادگاه بخواهد تا مابه التفاوت ارزش واقعی و ثمن پرداختی یا دریافتی را مورد بررسی قرار داده و حکم به جبران آن صادر کند.

معاملات خرید و فروش، از جمله رایج ترین فعالیت های روزمره و اقتصادی به شمار می روند و اساس پیشرفت جامعه را تشکیل می دهند. در هر معامله، تعادل و برابری ارزش کالا با بهای پرداختی (ثمن) از اهمیت بالایی برخوردار است. اما گاهی اوقات، به دلایل مختلفی، این تعادل بر هم خورده و یکی از طرفین، خواه خریدار یا فروشنده، متوجه می شود که بهای پرداخت شده یا دریافتی، با ارزش واقعی مبیع (کالای مورد معامله) همخوانی ندارد. اینجاست که مفهوم مابه التفاوت ثمن معامله و ضرورت مطالبه آن مطرح می گردد. درک دقیق ابعاد حقوقی و رویه قضایی این موضوع برای حفظ حقوق افراد در جامعه حیاتی است و می تواند از تضییع حقوق و بروز اختلافات طولانی مدت جلوگیری کند.

مابه التفاوت ثمن معامله چیست؟ تعریف حقوقی و تمایز آن با مطالبه اصل ثمن

مابه التفاوت ثمن معامله به معنای تفاوت میان قیمت واقعی یا ارزش مورد توافق اولیه یک مبیع (کالای مورد معامله) و مبلغی است که در عمل به عنوان ثمن (بها) رد و بدل شده است. این تفاوت زمانی مطرح می شود که پس از عقد قرارداد، به دلایلی که ریشه در ذات یا اوصاف مبیع دارد، مشخص شود که ثمن پرداختی یا دریافتی، عادلانه نبوده و نیازمند تعدیل است.

برای روشن تر شدن این مفهوم، لازم است آن را با مطالبه اصل ثمن معامله مقایسه کنیم. مطالبه اصل ثمن معامله، زمانی مطرح می شود که خریدار کل یا بخشی از بهای کالا را پرداخت نکرده باشد. در این حالت، فروشنده با طرح دادخواست، خواستار پرداخت اصل مبلغ معامله از سوی خریدار می شود. به عبارت دیگر، در مطالبه اصل ثمن، بحث بر سر پرداخت نشدن ثمن است.

اما در مطالبه مابه التفاوت ثمن، اصل ثمن پرداخت شده است؛ مشکل اینجاست که بهای پرداخت شده، با واقعیت مبیع (مثلاً مساحت، اوصاف یا سلامت) مطابقت ندارد. به عنوان مثال، اگر ملکی به متراژ ۱۰۰ متر مربع خریداری شده و ثمن آن نیز کاملاً پرداخت شده باشد، اما پس از معامله مشخص شود که متراژ واقعی ۹۰ متر مربع است، در اینجا ۱۰ متر مربع کسری مساحت وجود دارد که می تواند موجب حق مطالبه مابه التفاوت ثمن متناسب با آن کسری شود. این موضوع نه به عدم پرداخت کلی ثمن، بلکه به وجود تفاوت در ارزش گذاری یا نقص در مبیع برمی گردد.

مبنای قانونی مطالبه مابه التفاوت ثمن، عمدتاً بر اصول کلی قراردادها، عدالت معاوضی و مواد خاص قانون مدنی استوار است که به طرفین حق می دهد در صورت برهم خوردن تعادل قراردادی به دلیل نقایص یا مغایرت های جوهری در مبیع، خواستار جبران خسارت یا تعدیل ثمن شوند. این حق به دنبال بازگرداندن توازن مالی به معامله و جلوگیری از ضرر ناروا به یکی از طرفین است.

موارد کلیدی ایجاد حق مطالبه مابه التفاوت ثمن معامله (سناریوهای رایج)

حق مطالبه مابه التفاوت ثمن معامله می تواند در سناریوهای مختلفی شکل بگیرد که هر یک مبانی حقوقی خاص خود را دارند. آگاهی از این موارد، برای خریداران و فروشندگان ضروری است تا در صورت لزوم، بتوانند به درستی از حقوق خود دفاع کنند.

کسری یا اضافه مساحت در معاملات املاک

یکی از شایع ترین مواردی که منجر به مطالبه مابه التفاوت ثمن می شود، تفاوت میان مساحت اعلام شده و مساحت واقعی ملک در معاملات املاک است. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، در مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ به این موضوع پرداخته است:

• ماده ۳۸۴ قانون مدنی: هرگاه در بیع عین معین، شرط مقدار شده و بعد از آن معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را دارد و اگر معامله را فسخ نکرد، می تواند مابه التفاوت قیمت را نسبت به مقدار کمتر مطالبه کند.
• ماده ۳۸۵ قانون مدنی: هرگاه در بیع عین معین، شرط مقدار شده و بعد از آن معلوم شود که بیشتر از آن مقدار است، زیاده مال بایع است و بایع حق فسخ معامله را دارد و اگر فسخ نکرد، مابه التفاوت قیمت را نسبت به مقدار زیاده از مشتری مطالبه می کند.

این مواد نشان می دهند که چه در کسری مساحت و چه در اضافه مساحت، حق فسخ برای طرف متضرر وجود دارد. اما نکته مهم این است که در هر دو حالت، اگر طرف متضرر مایل به فسخ معامله نباشد، می تواند مابه التفاوت ثمن را مطالبه کند. تعیین اینکه مساحت به عنوان وصف مبیع (فقط بیان ویژگی) بوده یا شرط نتیجه یا تعهد (متراژ دقیق و تضمین شده)، در نحوه اعمال حقوق تأثیرگذار است. برای مثال، اگر در قرارداد به صراحت قید شود به شرط ۱۰۰ متر مربع، این یک شرط نتیجه است و در صورت عدم تحقق، حق مطالبه مابه التفاوت یا فسخ ایجاد می شود. اما اگر صرفاً حدوداً ۱۰۰ متر ذکر شود، ممکن است تلقی از وصف باشد و حق کمتری ایجاد کند.

عدم تطابق مبیع با اوصاف قراردادی (خیار تخلف از وصف)

گاهی اوقات مبیع، دارای اوصاف خاصی است که در قرارداد ذکر شده و مبنای تصمیم گیری خریدار برای انجام معامله بوده است. اگر پس از معامله مشخص شود که مبیع فاقد آن اوصاف است، خریدار حق اعمال خیار تخلف از وصف را دارد. ماده ۴۱۴ قانون مدنی به این موضوع می پردازد. در چنین مواردی، خریدار می تواند معامله را فسخ کند. اما همیشه فسخ به مصلحت خریدار نیست. در برخی شرایط، امکان مطالبه ارش (مابه التفاوت قیمت جنس سالم و معیوب) یا به عبارت دیگر، مطالبه مابه التفاوت ثمن به دلیل عدم تطابق با وصف وجود دارد. به عنوان مثال، اگر خودرویی با وعده داشتن موتوری خاص خریداری شود، اما پس از معامله مشخص گردد که موتور آن از نوع دیگری است که ارزش کمتری دارد، خریدار می تواند به جای فسخ کل معامله، مابه التفاوت ارزش را مطالبه کند.

غبن فاحش در معامله (خیار غبن)

خیار غبن، یکی دیگر از مواردی است که می تواند به مطالبه مابه التفاوت ثمن منجر شود. ماده ۴۱۶ قانون مدنی مقرر می دارد: در صورتی که یکی از طرفین معامله در حین عقد، مغبون فاحش باشد، خیار غبن خواهد داشت. غبن فاحش یعنی تفاوت قیمت به حدی باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد و معمولاً به معنای ضرر بیش از یک پنجم یا یک دهم قیمت متعارف در عرف محاکم است. شرایط اعمال خیار غبن این است که غبن باید فاحش باشد و مغبون در حین معامله از آن بی اطلاع باشد. هرچند که خیار غبن معمولاً منجر به فسخ معامله می شود، اما در برخی نظرات حقوقی و رویه های قضایی، این بحث مطرح است که آیا امکان تعدیل ثمن (مطالبه مابه التفاوت) به جای فسخ نیز وجود دارد یا خیر. این موضوع، بسته به شرایط خاص پرونده و نظر کارشناس و قاضی، می تواند مسیر متفاوتی داشته باشد و در موارد نادری امکان پذیر است.

مطالبه مابه التفاوت ثمن معامله نه تنها یک راهکار حقوقی برای جبران ضرر است، بلکه به حفظ اعتبار و اعتماد در فضای کسب و کار و معاملات کمک شایانی می کند. این امر نشان دهنده اهمیت عدالت معاوضی در حقوق ایران است که هیچ یک از طرفین معامله نباید بدون دلیل مشروع، از دیگری سوء استفاده کند و متحمل ضرر شود.

وجود عیب در مبیع (خیار عیب)

اگر کالای مورد معامله (مبیع) دارای عیبی باشد که در زمان معامله خریدار از آن بی خبر بوده و آن عیب پنهان باشد، خریدار حق خیار عیب را خواهد داشت. ماده ۴۲۲ قانون مدنی مقرر می دارد که اگر مبیع معیوب باشد، مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارش (مابه التفاوت قیمت سالم و معیوب) مطالبه نماید. انتخاب بین فسخ و مطالبه ارش با خریدار است. ارش در واقع همان مابه التفاوت ثمن است که به دلیل کاهش ارزش مبیع ناشی از عیب، محاسبه و مطالبه می شود. به عنوان مثال، اگر یک دستگاه یخچال خریداری شود و پس از تحویل مشخص شود که موتور آن از ابتدا معیوب بوده، خریدار می تواند به جای فسخ قرارداد و بازگرداندن یخچال، مابه التفاوت قیمت یک یخچال سالم با یک یخچال معیوب را به عنوان ارش از فروشنده مطالبه کند.

تغییر ارزش ثمن در قراردادهای بلندمدت یا پیش فروش

در قراردادهای بلندمدت، به خصوص قراردادهای پیش فروش که تسویه حساب نهایی ممکن است مدت ها پس از عقد اولیه صورت گیرد، گاهی تغییرات چشمگیر اقتصادی و تورم شدید می تواند ارزش ثمن مورد توافق را به شدت کاهش دهد. بحث تعدیل ثمن در این موارد مطرح می شود. در حقوق ایران، اصل لزوم قراردادها (ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی) به شدت رعایت می شود و تعدیل ثمن بدون وجود شرط صریح در قرارداد یا فورس ماژور (قوه قهریه) بسیار دشوار است. با این حال، در برخی رویه های قضایی و دکترین حقوقی، تحت شرایط خاص و بسیار محدود، و با استناد به اصول کلی مانند عدم جواز ضرر یا حسن نیت در اجرای قرارداد، امکان تعدیل ثمن یا مطالبه مابه التفاوت ناشی از تغییر فاحش ارزش پول مورد بحث قرار گرفته است. اما این موضوع، نیازمند اثبات دشوار شرایط و استثنایی بودن قضیه است.

سایر موارد خاص

علاوه بر موارد فوق، سناریوهای دیگری نیز می توانند منجر به مطالبه مابه التفاوت ثمن شوند، از جمله:

• اشتباه در محاسبه: اگر بهای کالا یا مجموع اقساط به اشتباه کمتر یا بیشتر محاسبه شده و پرداخت شده باشد.
• پرداخت وجه کمتر به نماینده بدون اذن: در صورتی که خریدار به نماینده فروشنده مبلغی کمتر از آنچه مورد توافق بوده پرداخت کند و نماینده نیز بدون اذن مالک اقدام به دریافت وجه نماید.
• تدلیس: فریب دادن طرف دیگر معامله به نحوی که اگر از آن مطلع بود، معامله را انجام نمی داد، می تواند منجر به حق فسخ شود و در برخی موارد، بسته به ماهیت فریب، مطالبه مابه التفاوت نیز متصور است.

شرایط و مدارک ضروری برای طرح دادخواست مطالبه مابه التفاوت ثمن

برای موفقیت در پرونده مطالبه مابه التفاوت ثمن معامله، خواهان باید شرایط ماهوی و شکلی لازم را احراز کرده و مدارک کافی را به دادگاه ارائه دهد. عدم رعایت هر یک از این موارد می تواند منجر به رد دعوا شود.

شرایط ماهوی

1. وجود یک قرارداد بیع معتبر: اساسی ترین شرط، وجود یک عقد بیع صحیح و نافذ است. این قرارداد می تواند به صورت کتبی (مبایعه نامه، قولنامه) یا شفاهی باشد، هرچند اثبات قرارداد شفاهی دشوارتر است.
2. اثبات وجود مابه التفاوت: خواهان باید به دادگاه اثبات کند که به دلیل کسری مساحت، وجود عیب، غبن فاحش یا عدم تطابق با اوصاف، مابه التفاوتی بین ثمن پرداخت شده و ارزش واقعی مبیع وجود دارد. این اثبات غالباً از طریق کارشناسی رسمی دادگستری صورت می گیرد.
3. عدم سقوط حق مطالبه: خواهان نباید حق مطالبه خود را از دست داده باشد. مواردی مانند:
   • اسقاط کافه خیارات: اگر در قرارداد شرط شده باشد که کافه خیارات ساقط گردید، ممکن است حقوقی مانند خیار غبن یا عیب از بین رفته باشد، مگر اینکه اسقاط خیار غبن به صورت فاحش ولو افحش یا غبن به هر میزان ذکر شده باشد که در آن صورت اسقاط صحیح است.
   • مرور زمان: در حقوق ایران، اگرچه مرور زمان عام وجود ندارد، اما برخی دعاوی ممکن است مشمول مواعد خاصی باشند (گرچه در اکثر موارد مربوط به مابه التفاوت ثمن، مرور زمان به آن معنای خاص مطرح نیست).
   • رضایت بعدی: اگر خواهان پس از اطلاع از وجود مابه التفاوت، به نحوی رضایت خود را اعلام یا عملی انجام دهد که دال بر اسقاط حقش باشد.
   • فوریت خیار: برخی خیارات مانند خیار غبن و عیب دارای فوریت هستند، یعنی فرد مغبون یا دارای عیب باید به سرعت پس از اطلاع از غبن یا عیب، حق فسخ یا مطالبه ارش خود را اعمال کند.

مدارک مورد نیاز

تهیه و ارائه دقیق و کامل مدارک، نقش کلیدی در موفقیت دادخواست دارد. مهمترین مدارک عبارتند از:

• تصویر مصدق مبایعه نامه، قولنامه یا قرارداد بیع: این مهمترین سند برای اثبات وجود معامله و شرایط آن است. باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا وکیل، آن را برابر اصل کرده و ارائه داد.
• گزارش کارشناسی رسمی دادگستری: در اکثر قریب به اتفاق موارد، برای اثبات وجود مابه التفاوت (چه کسری مساحت، چه ارش عیب یا غبن)، نظریه کارشناس رسمی دادگستری ضروری است. این گزارش می تواند قبل از طرح دعوا به صورت مستقل تهیه شود یا پس از طرح دعوا، از دادگاه درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی شود.
• تصاویر اسناد مالکیت: در معاملات ملکی، ارائه تصویر مصدق سند مالکیت (تک برگ یا دفترچه ای) یا برگ سبز خودرو در معاملات وسایل نقلیه.
• استشهادیه یا شهادت شهود: در مواردی که قرارداد شفاهی بوده یا نیاز به اثبات جزئیات خاصی از معامله یا اطلاع خوانده از شرایط باشد.
• اظهارنامه، مکاتبات، پیام ها: هرگونه سند مکتوب یا الکترونیکی که نشان دهنده اطلاع خوانده از ادعای خواهان و تلاش برای حل و فصل موضوع قبل از دادگاه باشد، می تواند به تقویت پرونده کمک کند.
• رسیدهای پرداخت: در صورتی که پرداخت ثمن به صورت ناقص صورت گرفته و بخشی از مابه التفاوت به این دلیل ایجاد شده باشد.
• سایر مستندات: مانند پروانه ساخت، پایان کار، نقشه های تفکیکی، گواهی عدم حضور در دفترخانه (در صورت نیاز).

نحوه تنظیم دادخواست مطالبه مابه التفاوت ثمن معامله (راهنمای گام به گام)

تنظیم یک دادخواست حقوقی دقیق و کامل، از مهمترین مراحل آغاز فرایند قضایی است. دادخواست باید شامل اطلاعات و خواسته های مشخص و مستدل باشد. در ادامه، راهنمای گام به گام تنظیم دادخواست مطالبه مابه التفاوت ثمن معامله ارائه می شود:

خواهان و خوانده

اطلاعات دقیق و کامل خواهان (اقامه کننده دعوا) و خوانده (طرف مقابل دعوا) باید در صدر دادخواست قید شود. این اطلاعات شامل:

• خواهان: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل و آدرس دقیق (به همراه کد پستی).
• خوانده: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل و آدرس دقیق (به همراه کد پستی).

در صورتی که خواهان یا خوانده شخص حقوقی (شرکت یا موسسه) باشد، نام کامل شرکت، شماره ثبت، شناسه ملی، آدرس دفتر مرکزی و نام و مشخصات نماینده قانونی (مدیرعامل یا وکیل) باید ذکر شود.

خواسته

در این بخش، باید به روشنی و با دقت تمام، آنچه را که از دادگاه مطالبه می شود، بیان کرد. برای دادخواست مطالبه مابه التفاوت ثمن، خواسته معمولاً به صورت زیر نوشته می شود:

«مطالبه مابه التفاوت ثمن معامله [نوع مبیع: مثلاً یک باب آپارتمان/یک دستگاه خودرو/…] به مبلغ [میزان دقیق ریالی مابه التفاوت، در صورت اطلاع] ریال، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری (در صورتی که مبلغ دقیق مشخص نیست)، به انضمام کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل (در صورت داشتن وکیل) و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ سررسید یا اطلاع از ضرر].»

نکته مهم این است که اگر مبلغ دقیق مابه التفاوت مشخص نیست، حتماً درخواست «ارجاع امر به کارشناسی» را در بخش خواسته یا دلایل و منضمات درج کنید.

دلایل و منضمات

در این قسمت، تمامی مدارک و مستنداتی که خواهان برای اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه می دهد، به صورت دقیق لیست می شود. هر سند باید به صورت «تصویر مصدق» (برابر اصل شده) باشد. این موارد شامل:

• تصویر مصدق مبایعه نامه شماره […] مورخ […]
• تصویر مصدق سند مالکیت [پلاک ثبتی …] (در معاملات ملکی) یا برگ سبز خودرو (در معاملات خودرو)
• در صورت وجود، نظریه کارشناسی رسمی دادگستری شماره […] مورخ […]
• در صورت نیاز، استشهادیه شهود
• تصویر مصدق اظهارنامه/مکاتبات ارسالی به خوانده
• وکیل نامه (در صورت داشتن وکیل)
• و سایر مدارک مرتبط با پرونده.

شرح دادخواست

این بخش، قلب دادخواست است و باید با زبانی شیوا، روشن و مستدل، وقایع منجر به دعوا را توضیح دهد. شرح دادخواست باید شامل موارد زیر باشد:

1. تاریخ و چگونگی وقوع معامله: بیان دقیق زمان و شرایط عقد قرارداد بیع.
2. مشخصات مبیع و ثمن: توضیح کامل در مورد کالای مورد معامله و مبلغ توافق شده.
3. علت ایجاد مابه التفاوت: به صورت روشن و با جزئیات بیان کنید که چرا مابه التفاوت ثمن ایجاد شده است (مثلاً: پس از تحویل ملک و استعلام از اداره ثبت/ شهرداری/ انجام کارشناسی، مشخص شد که مساحت واقعی ملک به جای ۱۰۰ متر مربع، ۹۰ متر مربع است).
4. مستندات قانونی و قراردادی: ارجاع به بندهای مربوطه در قرارداد (اگر وجود دارد) و مواد قانونی مرتبط از قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی.
5. تلاش های قبلی برای حل موضوع: اگر قبل از طرح دعوا، تلاش هایی مانند ارسال اظهارنامه برای حل مسالمت آمیز موضوع صورت گرفته، به آن اشاره کنید.
6. درخواست نهایی: با توجه به توضیحات فوق، درخواست صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مابه التفاوت ثمن و خسارات دادرسی را مجدداً تأکید کنید.

ذکر مواد قانونی مرتبط

استناد به مواد قانونی صحیح، اعتبار حقوقی دادخواست شما را افزایش می دهد. برخی از مهمترین مواد قانونی مرتبط با مطالبه مابه التفاوت ثمن عبارتند از:

• قانون مدنی:
  • مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ (اصل لزوم قراردادها و تعهدات).
  • مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ (کسری یا اضافه مساحت در معاملات املاک).
  • ماده ۴۱۴ (خیار تخلف از وصف).
  • ماده ۴۱۶ (خیار غبن فاحش).
  • ماده ۴۲۲ (خیار عیب و ارش).
  • ماده ۴۲۹ (در مورد ارش).
• قانون آیین دادرسی مدنی:
  • مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ (ادله اثبات دعوا).
  • مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ (خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه).

نمونه دادخواست مطالبه مابه التفاوت ثمن معامله (قابل انطباق با موارد مختلف)

در این بخش، یک نمونه دادخواست جامع و قابل ویرایش برای مطالبه مابه التفاوت ثمن معامله ارائه می شود که می توانید با توجه به شرایط پرونده خود، آن را تکمیل کنید. بخش های داخل پرانتز […] به معنای اطلاعاتی است که باید توسط شما تکمیل گردد.

سربرگ دادخواست

نام و نام خانوادگی خواهان: [نام کامل خواهان]
نام پدر: [نام پدر خواهان]
کد ملی: [کد ملی خواهان]
آدرس: [آدرس دقیق خواهان به همراه کد پستی]

نام و نام خانوادگی خوانده: [نام کامل خوانده]
نام پدر: [نام پدر خوانده]
کد ملی: [کد ملی خوانده]
آدرس: [آدرس دقیق خوانده به همراه کد پستی]

وکیل/نماینده قانونی: [در صورت وجود، نام و نام خانوادگی وکیل و مشخصات مربوطه]

خواسته: مطالبه مابه التفاوت ثمن معامله [نوع مبیع: مثلاً یک باب آپارتمان/یک دستگاه خودرو/یک قطعه زمین/…] به مبلغ [در صورت اطلاع: میزان دقیق ریالی مابه التفاوت] ریال، و/یا با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، به انضمام کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل) و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ سررسید یا اطلاع از ضرر/مطالبه].

دلایل و منضمات:

1. تصویر مصدق مبایعه نامه/قولنامه شماره […] مورخ […]
2. تصویر مصدق سند مالکیت/برگ سبز خودرو [پلاک ثبتی یا شماره شاسی و پلاک خودرو]
3. نظریه کارشناسی رسمی دادگستری [شماره و تاریخ] (در صورت وجود) یا درخواست ارجاع امر به کارشناسی
4. تصویر مصدق اظهارنامه ارسالی به خوانده [شماره و تاریخ]
5. تصویر مصدق [سایر مدارک مرتبط، مانند گواهی پایان کار، نقشه های ثبتی، برگ گمرکی و…]
6. تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه خواهان.

شرح دادخواست:

با سلام و احترام، به استحضار عالی می رساند:

اینجانب [نام خواهان]، به موجب مبایعه نامه/قولنامه شماره […] مورخ […] تنظیمی در دفتر/محل [نام دفتر املاک/دفترخانه/محل تنظیم]، یک دستگاه [نوع مبیع، مثلاً آپارتمان/خودرو/…] به پلاک ثبتی [در معاملات ملکی] واقع در [آدرس کامل ملک/مشخصات خودرو] را از خوانده محترم جناب آقای/خانم [نام خوانده] به مبلغ کلی […] ریال خریداری/فروش نمودم. (یا در صورت فروش: خوانده محترم […] را به اینجانب فروختند.)

بر اساس بند […] مبایعه نامه/قولنامه مذکور، [مساحت/اوصاف/شرایط سلامت] مبیع به میزان [ذکر مقدار، مثلاً ۱۰۰ متر مربع/دارای موتور فلان/سالم و بدون عیب] تعیین و مورد توافق طرفین قرار گرفته بود. این در حالی است که پس از [تحویل مبیع/انتقال سند/صدور گزارش کارشناسی رسمی/…] و بررسی دقیق، مشخص گردید که:

• [در مورد کسری یا اضافه مساحت]: مساحت واقعی ملک، [مثلاً ۸۵] متر مربع است و به میزان [مثلاً ۱۵] متر مربع کسری مساحت دارد. این کسری مساحت موجب کاهش ارزش مبیع و ورود خسارت فاحش به اینجانب گردیده است.
• [در مورد عدم تطابق با اوصاف قراردادی]: مبیع فاقد اوصاف [ذکر اوصاف، مثلاً موتور خاص/تجهیزات مشخص] است که در قرارداد به صراحت به آن اشاره شده بود و این امر از ارزش واقعی مبیع کاسته است.
• [در مورد غبن فاحش]: قیمت واقعی مبیع در زمان معامله به طور فاحشی کمتر/بیشتر از ثمن مورد توافق بود که اینجانب در زمان عقد از آن بی اطلاع بودم و این تفاوت به میزان [ذکر درصد یا مبلغ حدودی] عرفاً قابل مسامحه نیست.
• [در مورد وجود عیب]: مبیع دارای عیب [ذکر عیب، مثلاً موتور معیوب/شاسی آسیب دیده/…] بوده که در زمان معامله پنهان و از دید اینجانب مخفی بوده است. این عیب موجب کاهش ارزش مبیع گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و اینکه [مساحت/اوصاف/سلامت] مذکور در قرارداد به صورت [شرط صریح/وصف مبیع] قید شده بود و اینجانب با استناد به آن اقدام به معامله نموده ام، و با عنایت به اینکه مابه التفاوت حاصله موجب ورود ضرر و تضییع حقوق اینجانب شده است، لذا مطابق مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ (در صورت کسری/اضافه مساحت)، ماده ۴۱۴ (در صورت تخلف از وصف)، ماده ۴۱۶ (در صورت غبن فاحش)، ماده ۴۲۲ و ۴۲۹ (در صورت عیب) قانون مدنی و همچنین اصول کلی لزوم قراردادها و عدم جواز ضرر، و با استناد به نظریه کارشناسی پیوست (یا درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین دقیق میزان مابه التفاوت)، مبلغ مابه التفاوت ثمن به میزان [در صورت اطلاع] ریال قابل مطالبه می باشد.

لذا با تقدیم این دادخواست، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور (یا مبلغی که توسط کارشناس تعیین خواهد شد) به عنوان مابه التفاوت ثمن معامله به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان [تاریخ مشخص] لغایت زمان اجرای حکم، مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی خواهان (امضاء)
تاریخ: [تاریخ تکمیل دادخواست]

فرایند رسیدگی به دادخواست و نکات مهم حقوقی

پس از تنظیم و ثبت دادخواست مطالبه مابه التفاوت ثمن معامله، پرونده وارد یک فرایند قضایی می شود که آگاهی از مراحل و نکات کلیدی آن، برای خواهان ضروری است.

مراحل ثبت و پیگیری

1. ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: اولین گام، ثبت دادخواست تکمیل شده به همراه کلیه مدارک در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. هزینه دادرسی بر اساس مبلغ خواسته (در صورتی که معلوم باشد) و مطابق تعرفه های قانونی محاسبه و پرداخت می شود.
2. ارسال ابلاغیه: پس از ثبت، دادخواست و ضمائم آن از طریق سامانه ثنا به خوانده ابلاغ می شود. خوانده مهلتی دارد تا لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارسال کند. اهمیت پاسخگویی به ابلاغیه ها و اطلاع از محتوای آن ها برای هر دو طرف پرونده حیاتی است.
3. تعیین وقت رسیدگی: دادگاه پس از دریافت دادخواست و دفاعیات اولیه، وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت می کند.
4. جلسات رسیدگی و نقش کارشناس رسمی دادگستری: در جلسات رسیدگی، طرفین فرصت ارائه دلایل و دفاعیات خود را دارند. نقش کارشناس رسمی دادگستری در این نوع پرونده ها کلیدی است. اگر مابه التفاوت به صورت دقیق مشخص نشده باشد، دادگاه امر را به کارشناس ارجاع می دهد تا با بررسی مبیع، اسناد و شرایط بازار در زمان معامله، میزان دقیق مابه التفاوت را محاسبه و اعلام کند. طرفین می توانند به نظریه کارشناس اعتراض کنند.
5. صدور رأی: پس از تکمیل تحقیقات و بررسی نظریه کارشناسی و دفاعیات طرفین، دادگاه اقدام به صدور رأی بدوی می کند. این رأی ممکن است به نفع خواهان، خوانده یا هر دو صادر شود.
6. فرایند تجدیدنظر و دیوان عالی کشور: رأی بدوی ظرف مدت ۲۰ روز (برای افراد مقیم ایران) قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. پس از صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر، در برخی موارد خاص، امکان فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.

اهمیت درخواست تأمین خواسته

یکی از نکات مهم در دادخواست های مطالبه وجه، درخواست «تأمین خواسته» است. تأمین خواسته به این معناست که قبل از صدور رأی قطعی، خواهان از دادگاه می خواهد که معادل مبلغ خواسته، از اموال خوانده توقیف شود تا در صورت صدور رأی به نفع خواهان، امکان وصول آن وجود داشته باشد. این امر به خصوص زمانی اهمیت می یابد که احتمال فروش یا انتقال اموال توسط خوانده و فرار از دین وجود داشته باشد. برای درخواست تأمین خواسته، خواهان معمولاً باید معادل ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ خواسته را به عنوان خسارت احتمالی خوانده نزد صندوق دادگستری تودیع کند، مگر در مواردی که ادله بسیار قوی مانند اسناد رسمی یا چک و سفته وجود داشته باشد.

میزان هزینه های دادرسی و نحوه محاسبه آن

هزینه های دادرسی بر اساس مبلغ خواسته (ثمن مورد مطالبه) محاسبه می شود. هرچه مبلغ خواسته بیشتر باشد، هزینه دادرسی نیز بالاتر خواهد بود. این هزینه ها شامل هزینه دادخواست، هزینه ابطال تمبر و در مراحل بعدی، هزینه کارشناسی و هزینه های اجرایی می شود. تعرفه این هزینه ها سالانه توسط قوه قضائیه اعلام می شود. خواهان در ابتدا باید این هزینه ها را پرداخت کند، اما در صورت پیروزی در دعوا، دادگاه خوانده را به پرداخت کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه های پرداخت شده توسط خواهان) محکوم خواهد کرد.

امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه به معنای جبران ضرر ناشی از تأخیر در پرداخت دین است. در دعاوی مطالبه مابه التفاوت ثمن، اگر مبلغ مابه التفاوت، مشخص و معین باشد و خوانده از تاریخ سررسید یا از زمان مطالبه آن، از پرداخت خودداری کرده باشد، خواهان می تواند علاوه بر اصل مابه التفاوت، خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کند. مبنای قانونی آن ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که نرخ آن توسط بانک مرکزی اعلام می شود. شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شامل این است که: ۱. خواسته وجه رایج باشد. ۲. از تاریخ سررسید یا مطالبه دین، مدت زمان گذشته باشد. ۳. مدیون تمکن مالی برای پرداخت داشته باشد اما از پرداخت خودداری کرده باشد.

نتیجه گیری و توصیه حقوقی: ضرورت مشاوره با وکیل متخصص

موضوع مطالبه مابه التفاوت ثمن معامله، با وجود ظاهری ساده، دارای پیچیدگی های حقوقی فراوانی است که نیازمند دقت و شناخت عمیق از قوانین و رویه های قضایی است. از تمایز آن با مطالبه اصل ثمن گرفته تا احراز شرایط ماهوی و شکلی، تهیه مدارک صحیح، تنظیم دقیق دادخواست و پیگیری مراحل دادرسی، هر یک می تواند بر سرنوشت پرونده تأثیرگذار باشد.

درک صحیح از مواد قانونی مربوط به کسری یا اضافه مساحت، خیارات غبن، عیب و تخلف از وصف، و همچنین اثبات این موارد از طریق کارشناسی رسمی، برای موفقیت در چنین دعوایی حیاتی است. کوچک ترین اشتباه در تنظیم دادخواست یا ارائه مدارک ناقص، می تواند منجر به تضییع حقوق شما شود.

با توجه به حجم و پیچیدگی های دعاوی حقوقی، و برای پیشگیری از اشتباهات رایج و افزایش شانس موفقیت در پرونده قضایی خود، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص امری لازم و غیر قابل اجتناب است. وکیل متخصص با دانش حقوقی و تجربه عملی خود، می تواند شما را در تمامی مراحل از مشاوره اولیه و جمع آوری مدارک گرفته تا تنظیم دادخواست، دفاع در دادگاه و پیگیری اجرای حکم، راهنمایی کند. این اقدام نه تنها به حفظ حقوق شما کمک می کند، بلکه باعث صرفه جویی در زمان و هزینه های احتمالی نیز خواهد شد.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه مطالبه مابه التفاوت ثمن معامله، با وکلای مجموعه ما تماس حاصل فرمایید. ما آماده ایم تا با ارائه راهکارهای حقوقی متناسب با شرایط خاص شما، در احقاق حقوقتان یاری رسان باشیم.