ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی چیست

ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی به مجازات دایر کردن محل شرب خمر یا دعوت مردم به آنجا می پردازد که شامل حبس، شلاق و جزای نقدی سنگین است و برای مقابله با مراکز اشاعه فساد وضع شده است. این ماده قانونی یکی از مهم ترین ابزارهای قضایی در برخورد با جرائم مرتبط با مشروبات الکلی، به ویژه در زمینه ترویج و تسهیل مصرف آن در جامعه است. هدف از این قانون، جلوگیری از گسترش مکان هایی است که به مصرف مشروبات الکلی اختصاص یافته اند و همچنین ممانعت از ترغیب افراد به حضور در چنین مکان هایی است. آگاهی از ابعاد این ماده، نه تنها برای حقوق دانان و فعالان حقوقی ضروری است، بلکه برای عموم شهروندان نیز، جهت درک بهتر قوانین و تبعات حقوقی احتمالی، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت این ماده و به روزرسانی های اخیر در میزان جزای نقدی آن، ضروری است تا ابعاد مختلف آن با دقت و جزئیات کامل مورد بررسی قرار گیرد.

متن کامل و به روزشده ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی، در فصل بیست و هشتم بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده، به صراحت به جرم انگاری دایر کردن محل شرب خمر و دعوت مردم به آن پرداخته است. این ماده در سالیان اخیر شاهد اصلاحات مهمی در بخش جزای نقدی بوده که آگاهی از آن برای تمامی افراد جامعه، به ویژه حقوق دانان و کسانی که به هر نحو با این ماده سروکار دارند، حیاتی است.

متن کامل ماده به شرح زیر است:

«هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تا ششصد و شصت میلیون (۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.»

این اصلاحیه مهم در خصوص میزان جزای نقدی، به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران و در راستای «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» صورت پذیرفته است. پیش از این، میزان جزای نقدی مقرر در این ماده، مبلغ به مراتب کمتری بود که نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار در تشدید مجازات های مالی برای این دسته از جرائم است. این تغییرات، نشان از جدیت نظام حقوقی در مقابله با فعالیت هایی دارد که سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه را تهدید می کنند و تأکیدی است بر لزوم رعایت قوانین و پرهیز از اقدامات خلاف قانون در این زمینه.

شرح و تفسیر جامع ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی، دو رفتار مجرمانه اصلی را جرم انگاری کرده است: دایر کردن محل شرب خمر و دعوت مردم به محل شرب خمر. فهم دقیق هر یک از این مفاهیم و جزئیات مربوط به آن ها برای اعمال صحیح قانون و تمایز آن با جرائم مشابه ضروری است.

تعریف دایر کردن محل شرب خمر

واژه «دایر کردن» در این ماده به معنای «راه اندازی»، «تاسیس» یا «مهیا ساختن» یک مکان با هدف اصلی یا فرعی شرب خمر است. این عمل نشان دهنده ایجاد یا تجهیز یک فضای مشخص برای مصرف مشروبات الکلی است. برای تحقق این جرم، لازم نیست که مکان مذکور به صورت انحصاری برای شرب خمر اختصاص یافته باشد؛ بلکه اگر در کنار فعالیت های اصلی دیگر نیز، شرب خمر انجام شود و آن مکان برای این منظور دایر شده باشد، باز هم مشمول این ماده خواهد بود. به عنوان مثال، یک کافه یا رستوران که در کنار سرو غذا، به صورت سازمان یافته به شرب خمر نیز می پردازد، می تواند از مصادیق دایر کردن محل شرب خمر محسوب شود.

نکته مهم دیگر این است که دایر کردن محلی برای شرب خمر یک جرم مستمر محسوب می شود. این بدان معناست که تا زمانی که آن محل با همین کاربری فعال باشد، جرم در حال وقوع است و محدود به یک لحظه خاص نیست. این ویژگی در مباحث مربوط به مرور زمان و صلاحیت رسیدگی قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با این حال، باید توجه داشت که دایر کردن با مدیریت یا اداره محل، متفاوت است. دایر کردن به معنای ایجاد و فراهم آوردن اولیه امکانات است، در حالی که مدیریت به فعالیت های روزمره و نظارت بر آن مکان اشاره دارد. اگرچه مدیریت محل می تواند در برخی موارد به عنوان معاونت یا حتی مشارکت در جرم دایر کردن محسوب شود، اما ذاتاً خود عمل مدیریت به تنهایی و بدون عنصر دایر کردن، مشمول ماده ۷۰۴ نمی گردد و ممکن است تحت عناوین مجرمانه دیگر یا به عنوان معاونت در جرم، مورد پیگرد قرار گیرد.

تعریف دعوت مردم به محل شرب خمر

مفهوم دعوت در این ماده به معنای فراخواندن، ترغیب یا تشویق افراد به حضور در محلی است که برای شرب خمر دایر شده است. این دعوت می تواند به صورت کلامی، کتبی، از طریق تبلیغات عمومی یا هر وسیله دیگری صورت گیرد که هدف آن جذب افراد به محل مذکور باشد. برای مثال، پخش کارت ویزیت، ارسال پیامک، یا استفاده از شبکه های اجتماعی برای اطلاع رسانی در مورد وجود چنین محلی و تشویق به بازدید از آن، می تواند مصداق دعوت محسوب شود.

یکی از نکات اساسی در تفسیر این بخش از ماده، تمایز آن با صرفاً معرفی کردن یا تعریف از مشروبات فلان مکان است. صرفاً تعریف یا معرفی یک مکان، در صورتی که فاقد عنصر ترغیب و فراخواندن باشد، لزوماً به معنای دعوت مستقیم نیست. ممکن است اینگونه اقدامات، در چارچوب معاونت در جرم دایر کردن محل شرب خمر قابل بررسی باشد، اما جرم اصلی دعوت به شمار نمی آید. عنصر کلیدی در دعوت، وجود قصد مجرمانه برای جذب افراد به محلی است که برای مصرف مشروبات الکلی تدارک دیده شده است.

همچنین، جرم دعوت مردم به محل شرب خمر یک جرم مطلق است و برای تحقق آن، نیازی به وقوع نتیجه (یعنی شرب خمر توسط دعوت شدگان) نیست. همین که عمل دعوت با قصد مجرمانه صورت گیرد، جرم محقق شده است، حتی اگر هیچ یک از دعوت شدگان به آن محل مراجعه نکرده یا مشروب ننوشیده باشند. این ویژگی، مسئولیت مرتکب را از نتیجه عمل جدا می کند و صرف انجام رفتار مجرمانه را کافی می داند.

مفهوم خمر و مسکرات در این ماده

در ادبیات فقهی و حقوقی، واژه خمر به طور سنتی به شراب انگوری اطلاق می شود. با این حال، در ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی و سایر مواد مرتبط با مشروبات الکلی، مفهوم خمر به معنایی گسترده تر به کار رفته و شامل تمامی مسکرات می شود. این بدان معناست که هر ماده ای، فارغ از منشأ و ترکیبات آن، که قابلیت مست کنندگی داشته باشد، در شمول این ماده قرار می گیرد. این تفسیر شامل انواع مشروبات الکلی صنعتی، سنتی، و هر نوشیدنی دیگری می شود که مصرف آن منجر به سُکر و از دست دادن هوشیاری گردد. این رویکرد، مانع از دور زدن قانون از طریق تولید و عرضه انواع جدیدی از مشروبات می شود که ممکن است در تعریف سنتی خمر نگنجند اما اثرات مشابهی داشته باشند.

هدف قانون گذار از این تفسیر گسترده، پوشش دادن تمامی اشکال مواد مست کننده و مقابله با هرگونه تسهیل گری در مصرف آن هاست. این شمول گسترده، دامنه اعمال ماده را افزایش داده و امکان برخورد با تمامی مصادیق دایر کردن محل و دعوت به شرب هرگونه مسکر را فراهم می آورد.

مجازات های مقرر در ماده ۷۰۴

قانون گذار برای جرائم موضوع ماده ۷۰۴، مجازات های سنگینی در نظر گرفته است که نشان از اهمیت و حساسیت این نوع از جرائم دارد. این مجازات ها شامل موارد زیر است:

1. حبس: مجازات حبس برای مرتکبین این جرم، از سه ماه تا دو سال تعیین شده است. تعیین حداقل و حداکثر برای حبس، به قاضی این اختیار را می دهد تا با توجه به شرایط خاص پرونده، میزان جرم و شخصیت متهم، مجازات مناسب را اعمال کند.
2. شلاق: علاوه بر حبس، ۷۴ ضربه شلاق نیز به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است. این مجازات حد شرعی نیست و از نوع تعزیر است و می تواند به تنهایی یا در کنار حبس اجرا شود.
3. جزای نقدی: میزان جزای نقدی، همانطور که پیشتر اشاره شد، به تازگی اصلاح و افزایش یافته است. مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تا ششصد و شصت میلیون (۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال محکوم خواهند شد. این افزایش چشمگیر، نمایانگر عزم قانون گذار برای بازدارندگی بیشتر است.

نکته مهم در اینجا، اختیار قاضی در انتخاب نوع مجازات است. قاضی می تواند متهم را به حبس و شلاق، یا به جزای نقدی، یا به هر دو آنها محکوم کند. این اختیار وسیع به قاضی امکان می دهد تا با توجه به تمامی جوانب پرونده، از جمله سوابق کیفری متهم، میزان تأثیر جرم در جامعه، و سایر اوضاع و احوال مؤثر، حکمی متناسب و عادلانه صادر نماید.

وضعیت تعدد جرم و مجازات حداکثری

ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت به موضوع تعدد جرم نیز اشاره کرده است. اگر فردی همزمان مرتکب هر دو جرم ذکر شده در این ماده شود، یعنی هم محلی را برای شرب خمر دایر کند و هم مردم را به آنجا دعوت نماید، قانون گذار برای او مجازات تشدید شده ای در نظر گرفته است.

در چنین حالتی، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. منظور از حداکثر مجازات، اعمال بالاترین میزان مجازات تعیین شده برای هر یک از عناوین مجرمانه است. به عنوان مثال، اگر فردی هم محل را دایر کند و هم مردم را دعوت نماید، به دو سال حبس (حداکثر حبس)، ۷۴ ضربه شلاق، و حداکثر جزای نقدی (ششصد و شصت میلیون ریال) محکوم خواهد شد. این حکم به منظور تأکید بر شدت و سنگینی هر دو رفتار مجرمانه و جلوگیری از ارتکاب توأمان آن ها وضع شده است.

این وضعیت، در علم حقوق تحت عنوان تعدد مادی جرم شناخته می شود؛ یعنی زمانی که یک فرد مرتکب چندین جرم مستقل می شود. در این حالت، قانون گذار با تعیین حداکثر مجازات، تلاش کرده است تا مجازات را با میزان خطرناکی و گستردگی اقدامات مجرمانه هماهنگ سازد و بازدارندگی بیشتری ایجاد کند.

نکات حقوقی مهم و کاربردی پیرامون ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی

فهم جزئیات حقوقی و کاربردی ماده ۷۰۴، برای تمامی افراد مرتبط، از اهمیت بالایی برخوردار است. این نکات به درک بهتر چگونگی رسیدگی به این جرائم و تمایز آن ها از سایر موارد کمک می کند.

ارکان تشکیل دهنده جرم

برای تحقق هر جرمی، وجود سه رکن اصلی ضروری است که در مورد ماده ۷۰۴ نیز صدق می کند:

1. عنصر قانونی: این عنصر همان ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است که به صراحت، دایر کردن محل شرب خمر و دعوت به آن را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. بدون وجود نص قانونی، هیچ عملی جرم تلقی نخواهد شد.
2. عنصر مادی: عنصر مادی این جرم شامل دو رفتار مجرمانه اصلی است که ممکن است به صورت مستقل یا توأمان انجام شوند:
   • دایر کردن محل شرب خمر: شامل راه اندازی، تاسیس، یا آماده سازی مکانی برای مصرف مشروبات الکلی. همانطور که ذکر شد، این عمل یک جرم مستمر است و نیازی نیست که آن مکان صرفاً به این منظور اختصاص یافته باشد.
   • دعوت مردم به محل شرب خمر: شامل فراخواندن، ترغیب، یا تشویق افراد به حضور در چنین مکانی. این عمل یک جرم مطلق است و نیازی به وقوع نتیجه (شرب خمر توسط دعوت شدگان) ندارد.
3. عنصر معنوی (سوء نیت): برای تحقق این جرم، وجود قصد مجرمانه ضروری است. عنصر معنوی شامل دو بخش است:
   • سوء نیت عام: قصد انجام فعل مجرمانه، یعنی دایر کردن یا دعوت کردن. مرتکب باید با علم و اراده این افعال را انجام دهد.
   • سوء نیت خاص: قصد فراهم آوردن امکان شرب خمر و یا ترغیب افراد به مصرف آن. به این معنی که فرد نه تنها می داند چه کاری انجام می دهد، بلکه هدفش نیز مشخص است.

مرجع صالح برای رسیدگی

رسیدگی به جرائم مربوط به ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است. در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادسرا و بازپرس یا دادیار مربوطه مسئول بررسی شکایات، جمع آوری دلایل و صدور قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب هستند. پس از اتمام تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه های کیفری ۲ ارجاع می شود تا حکم نهایی صادر گردد. دادگاه کیفری ۲ با تشکیل جلسات دادرسی و بررسی مستندات و دفاعیات طرفین، رأی قطعی را صادر خواهد کرد.

نحوه طرح شکایت و پیگیری

در صورتی که شخصی از وجود محلی برای شرب خمر اطلاع پیدا کند یا مورد دعوت به چنین مکان هایی قرار گیرد، می تواند اقدام به طرح شکایت نماید. این امکان توسط اشخاص عادی (همسایگان، مطلعین) و همچنین نهادهای مربوطه (مانند پلیس و نیروی انتظامی) وجود دارد. مراحل طرح شکایت به طور کلی به شرح زیر است:

1. ثبت نام در سامانه ثنا: اولین گام برای هرگونه پیگیری قضایی در ایران، ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت کد کاربری و رمز عبور است.
2. تهیه شکوائیه: شکوائیه باید به صورت کتبی تنظیم شده و در آن، مشخصات شاکی، مشخصات متهم (در صورت اطلاع)، شرح واقعه، زمان و مکان وقوع جرم، و دلایل اثبات جرم به تفصیل ذکر شود.
3. مراجعه به دفاتر خدمات قضایی: پس از تکمیل شکوائیه و فراهم آوردن مدارک و مستندات لازم، شاکی باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکوائیه خود را ثبت نماید.
4. پرداخت هزینه های دادرسی: برای ثبت شکوائیه، لازم است هزینه های قانونی مربوطه پرداخت شود.
5. پیگیری پرونده: پس از ثبت شکوائیه، پرونده به دادسرای صالح ارجاع شده و مراحل تحقیقات آغاز می شود. شاکی می تواند از طریق سامانه ثنا و با کد رهگیری پرونده، وضعیت آن را پیگیری کند.

اهمیت ادله اثبات دعوا در این مرحله بسیار بالاست. دلایلی مانند شهادت شهود، گزارش نیروی انتظامی، تصاویر و فیلم ها، و هرگونه مدارکی که دایر بودن محل یا دعوت به شرب خمر را اثبات کند، می تواند در اثبات جرم مؤثر باشد. جمع آوری دقیق این دلایل قبل از طرح شکایت، شانس موفقیت در پرونده را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

تمایز با جرایم مشابه و مرتبط

ماده ۷۰۴ با برخی دیگر از جرائم مرتبط با مشروبات الکلی، دارای شباهت هایی است اما تفاوت های ماهوی نیز دارند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:

• تفاوت با جرم صرف شرب خمر: جرم شرب خمر به معنای نوشیدن مشروبات الکلی است که مجازات آن (حد شرعی ۸۰ ضربه شلاق) در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. این جرم با ماده ۷۰۴ که به دایر کردن محل یا دعوت به آن می پردازد، متفاوت است. در واقع، کسی که مرتکب شرب خمر می شود، ممکن است در محلی که توسط دیگری دایر شده، این عمل را انجام دهد. در این حالت، مرتکب شرب خمر به جرم خود و دایرکننده به جرم ماده ۷۰۴ پاسخگو خواهد بود.
• تفاوت با خرید و فروش، حمل و نگهداری، تولید مشروبات الکلی: این افعال مجرمانه در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده اند. در حالی که ماده ۷۰۴ بر تسهیل گری مصرف (دایر کردن و دعوت) تمرکز دارد، مواد مذکور به زنجیره تأمین و مصرف (تولید، توزیع، نگهداری) می پردازند. به عنوان مثال، فردی که مشروب را می فروشد، مشمول ماده ۷۰۲ است، اما اگر همین فرد محلی را برای فروش و شرب آن دایر کند، مشمول ماده ۷۰۴ نیز خواهد شد.
• مفهوم معاونت در جرم در مقایسه با دعوت: همانطور که قبلاً اشاره شد، دعوت به معنای فراخواندن و ترغیب است. اما اگر فردی صرفاً مکانی را معرفی کند یا از آن تعریف کند، بدون آنکه قصد جذب و ترغیب مستقیم داشته باشد، ممکن است عمل او در صورت فراهم بودن شرایط، تحت عنوان معاونت در جرم (ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی) قابل پیگرد باشد. به عنوان مثال، فردی که صرفاً آدرس یک محل شرب خمر را به درخواست دیگری می دهد، ممکن است معاونت در جرم شرب خمر محسوب شود، اما لزوماً دعوت به مفهوم ماده ۷۰۴ نیست. این تمایز در تعیین نوع جرم و مجازات آن حائز اهمیت است.

رویه های قضایی مرتبط

تفسیر و اجرای هر ماده قانونی در طول زمان، تحت تأثیر رویه های قضایی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور قرار می گیرد. این آراء و رویه ها به روشن شدن ابهامات قانونی، ایجاد وحدت رویه بین دادگاه ها و تبیین مصادیق دقیق تر جرم کمک می کنند. در خصوص ماده ۷۰۴ نیز، ممکن است آرای وحدت رویه یا آرای مهم قضایی وجود داشته باشد که به برخی جزئیات مانند مصادیق دایر کردن در فضای مجازی، یا تمایز دقیق تر دعوت از معرفی بپردازند. حقوق دانان و پژوهشگران باید همواره به آخرین آرای دیوان عالی کشور و دکترین حقوقی در این زمینه توجه داشته باشند تا درک جامعی از نحوه اعمال این ماده در عمل داشته باشند. با این حال، بدون دسترسی مستقیم به این آراء، در این مقاله صرفاً به اهمیت وجود چنین رویه هایی اشاره می شود و جزئیات آن ها قابل ارائه نیست.

ارتباط ماده ۷۰۴ با سایر مواد قانون مجازات اسلامی (فصل بیست و هشتم)

ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی در فصل بیست و هشتم این قانون با عنوان «جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی» و تحت بخش «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» قرار گرفته است. این فصل به طور کلی به احکام تجاهر به استعمال مشروبات الکلی، ولگردی، برد و باخت (قمار، شرط بندی و بخت آزمایی) و همچنین تولید، توزیع، خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی می پردازد. در واقع، ماده ۷۰۴ بخشی از یک چارچوب حقوقی گسترده تر برای مقابله با آسیب های اجتماعی ناشی از مشروبات الکلی و سایر رفتارهای خلاف عفت عمومی است.

برای درک کامل تر جایگاه ماده ۷۰۴، بررسی ارتباط آن با برخی مواد دیگر این فصل ضروری است:

1. ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): این ماده به مجازات «تولید، خرید و فروش، حمل، نگهداری یا واردات مشروبات الکلی» می پردازد. تفاوت اصلی با ماده ۷۰۴ در این است که ماده ۷۰۲ به خود فرآیند تهیه، توزیع و جابه جایی مشروبات الکلی می پردازد، در حالی که ماده ۷۰۴ بر «تسهیل گری مصرف» از طریق دایر کردن محل یا دعوت مردم به آن تمرکز دارد. ممکن است یک نفر هم تولیدکننده باشد و هم محلی برای مصرف دایر کند که در این صورت مرتکب هر دو جرم خواهد شد.
2. ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): این ماده نیز در راستای مبارزه با مشروبات الکلی، به جرم انگاری ساخت و تولید مشروبات الکلی و نگهداری ابزار و آلات آن می پردازد. این ماده بیشتر به جنبه های تولید و فراهم آوری می پردازد، در حالی که ماده ۷۰۴ به مراحل بعدی یعنی تسهیل مصرف مربوط است.
3. ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): این ماده به مجازات کسانی می پردازد که مشروبات الکلی را «بسازند یا بفروشند یا در معرض فروش بگذارند یا وارد کنند یا حمل یا نگهداری کنند». این ماده نیز به نوعی تکرار و تکمیل کننده مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ است و بر جنبه های تجاری و توزیعی مشروبات الکلی تأکید دارد. تفاوت آن با ماده ۷۰۴ در این است که ماده ۷۰۴ به فضای مصرف و دعوت به آن مربوط است، نه به خود کالا.
4. ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): این ماده به مجازات «تظاهر به شرب خمر» در انظار عمومی و معابر می پردازد. در اینجا، جرم، صرفاً آشکار کردن عمل شرب خمر است که جنبه علنی و هتک حرمت جامعه را دارد. این با ماده ۷۰۴ که به دایر کردن محل و دعوت می پردازد، متفاوت است، اگرچه ممکن است کسی که در محل دایر شده توسط دیگری شرب خمر می کند، سپس در انظار عمومی تظاهر به آن کند و بدین ترتیب مرتکب جرم ماده ۷۱۰ نیز بشود.
5. ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): این ماده نیز در خصوص مجازات «نگهداری یا حمل مواد مخدر و روان گردان» است که هرچند به طور مستقیم به مشروبات الکلی مربوط نمی شود، اما در همان فصل قرار گرفته و نشان دهنده رویکرد جامع قانون گذار در مبارزه با مواد اعتیادآور و آسیب زا است.

به طور خلاصه، ماده ۷۰۴ یکی از حلقه های زنجیره قوانین مربوط به مبارزه با جرائم مشروبات الکلی است که بر «فضای مصرف» و «دعوت به مصرف» متمرکز است و سایر مواد به جنبه های «تولید، توزیع، حمل و نگهداری و تظاهر به مصرف» می پردازند. این تمایزها برای جلوگیری از خلط مبحث و اعمال صحیح قانون ضروری است.

جمع بندی و نتیجه گیری

ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی یکی از سنگ بناهای اصلی در چارچوب قانونی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با ترویج و تسهیل مصرف مشروبات الکلی است. این ماده با جرم انگاری دو رفتار کلیدی «دایر کردن محل شرب خمر» و «دعوت مردم به آن»، تلاش می کند تا از گسترش آسیب های اجتماعی و اخلاقی ناشی از این پدیده جلوگیری کند. مجازات های تعیین شده، شامل حبس، شلاق و به ویژه جزای نقدی سنگین که اخیراً با افزایش قابل توجهی همراه بوده است، نشان دهنده جدیت و قاطعیت قانون گذار در برخورد با مرتکبین این جرائم است.

از «دایر کردن» به معنای تاسیس و راه اندازی، گرفته تا «دعوت» به مفهوم فراخواندن و ترغیب، هر یک با ظرایف حقوقی خاص خود، مورد تبیین قرار گرفتند. تمایز این ماده با جرائم مشابهی نظیر صرف شرب خمر یا خرید و فروش مشروبات الکلی نیز از نکات حیاتی برای درک صحیح محدوده شمول این ماده است. همچنین، بررسی اجمالی ارتباط ماده ۷۰۴ با سایر مواد فصل بیست و هشتم قانون مجازات اسلامی، تصویر جامعی از رویکرد کلی نظام حقوقی در مواجهه با این دسته از جرائم ارائه می دهد.

برای هر شهروندی، به خصوص فعالان حقوقی، دانشجویان و کسانی که به هر نحو درگیر مسائل مرتبط با مشروبات الکلی هستند، آگاهی کامل از ماده ۷۰۴ و آخرین اصلاحیه های آن، امری ضروری است. در صورت بروز هرگونه ابهام یا نیاز به پیگیری قضایی در خصوص این ماده، قویاً توصیه می شود که از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید. این اقدام نه تنها می تواند از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند، بلکه راهنمایی های لازم برای اتخاذ بهترین تصمیمات حقوقی را نیز فراهم می آورد.