واخواست سفته از طریق بانک ملی

واخواست سفته یک اقدام قضایی است و مستقیماً توسط بانک ملی یا هیچ بانک دیگری انجام نمی شود. این فرایند قانونی برای اعتراض رسمی به عدم پرداخت وجه سفته در سررسید مقرر، در دایره واخواست دادگستری یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می گردد. هدف از این اقدام، حفظ حقوق دارنده سفته و ایجاد مسئولیت تضامنی برای متعهدین سند تجاری است.

سفته به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری در ایران، نقش کلیدی در مبادلات اقتصادی و اعتباری ایفا می کند. اما زمانی که متعهد از پرداخت وجه آن در تاریخ سررسید خودداری کند، دارنده سفته باید برای احقاق حقوق خود، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. واخواست سفته دقیقاً همان گام اساسی است که دارنده سفته را قادر می سازد تا از مزایای قانونی این سند تجاری بهره مند شود و راه را برای مطالبه رسمی طلب هموار سازد. در این مقاله، به بررسی جامع فرایند واخواست سفته، با تمرکز بر شفاف سازی نقش بانک ها در این میان، نحوه اقدام، مهلت ها، مدارک و هزینه های مربوطه خواهیم پرداخت.

واخواست سفته چیست؟ درک مفهوم حقوقی

واخواست سفته، در واقع اعتراضی رسمی و قانونی است که دارنده سفته نسبت به عدم پرداخت وجه آن در سررسید مقرر، به عمل می آورد. این اقدام به منظور حفظ حقوق دارنده و اثبات مطالبه وی در مراجع قضایی انجام می شود. قانون تجارت ایران، به طور خاص از ماده ۳۰۷ به بعد، به سفته و احکام مربوط به آن پرداخته و واخواست را یکی از ارکان اصلی برای بهره مندی کامل از مزایای سند تجاری معرفی کرده است.

هدف اصلی از واخواست، ایجاد یک پشتوانه حقوقی قوی برای دارنده سفته است. با ثبت واخواست، دارنده به صورت رسمی اعلام می کند که وجه سفته در موعد مقرر پرداخت نشده است. این اعتراض رسمی، چندین اثر حقوقی مهم به دنبال دارد که برجسته ترین آن ها، ایجاد مسئولیت تضامنی برای تمامی متعهدین سفته، از جمله صادرکننده، ظهرنویسان و ضامنین است. به این معنا که دارنده سفته پس از واخواست، می تواند برای وصول طلب خود به هر یک از این اشخاص، یا به همه آن ها مراجعه کند.

تفاوت اساسی سفته واخواست شده با سفته ای که واخواست نشده است، در همین آثار حقوقی سند تجاری نهفته است. سفته ای که در مهلت قانونی واخواست می شود، همچنان به عنوان یک سند تجاری معتبر شناخته شده و از امتیازاتی همچون امکان تقاضای

قرار تامین خواسته

(توقیف اموال متعهدین) بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی برخوردار است. اما سفته ای که واخواست نشده، تنها به عنوان یک سند عادی اقرار به دین تلقی می شود و دارنده آن بسیاری از این امتیازات مهم تجاری را از دست خواهد داد. بنابراین، واخواست سفته یک گام حقوقی حیاتی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

نقش بانک ها و بانک ملی در فرایند واخواست سفته: رفع ابهامات اساسی

یکی از ابهامات رایج در خصوص فرایند واخواست سفته، تصور نقش مستقیم و فعال بانک ها، به ویژه بانک ملی، در این پروسه است. لازم است که این موضوع به صورت شفاف و دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا مسیر صحیح و قانونی برای دارندگان سفته روشن شود.

آیا بانک ملی مستقیماً سفته را واخواست می کند؟ پاسخ صریح

پاسخ قاطعانه به این سوال،

خیر

است. واخواست سفته، برخلاف واخواست چک، یک اقدام قضایی محسوب می شود و مسئولیت ثبت و پیگیری آن بر عهده

دایره واخواست دادگستری

یا

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

است، نه بانک ها. بانک ها، چه بانک ملی و چه سایر موسسات مالی، هیچ گونه وظیفه یا اختیار قانونی برای ثبت مستقیم واخواست سفته ندارند و این فرایند به طور کامل در صلاحیت مراجع قضایی است.

این اشتباه رایج، عمدتاً از مقایسه نادرست با فرایند واخواست چک ناشی می شود. در مورد چک، بانک محال علیه (بانکی که چک بر روی آن صادر شده است) در صورت عدم موجودی یا کسر موجودی، گواهی عدم پرداخت (همان واخواست چک) را صادر می کند. اما این قاعده در مورد سفته صدق نمی کند. سفته ماهیت متفاوتی دارد و قانون گذار فرایند واخواست آن را به طور مشخص به عهده قوه قضائیه گذاشته است.

خدمات غیرمستقیمی که بانک ها (از جمله بانک ملی) ممکن است ارائه دهند

با وجود اینکه بانک ها مستقیماً در فرایند واخواست سفته دخیل نیستند، اما می توانند برخی خدمات غیرمستقیم و مرتبط را ارائه دهند. مهم ترین این خدمات شامل موارد زیر است:

1. فروش برگه های خام سفته: بانک ها، از جمله بانک ملی، برگه های خام سفته را به مشتریان و عموم مردم عرضه می کنند. این برگه ها، اسنادی رسمی هستند که پس از تکمیل و امضا، اعتبار قانونی پیدا می کنند.
2. نقش محل پرداخت (نادر): در موارد بسیار نادر، اگر در متن سفته به صراحت یک شعبه بانکی به عنوان محل پرداخت وجه سفته تعیین شده باشد، آن شعبه بانکی ممکن است در صورت موجود بودن وجه، نقش محل پرداخت را ایفا کند. اما این به معنای دخالت در فرایند واخواست نیست. واخواست پس از عدم پرداخت در این محل (در صورت تعیین) و توسط دارنده سفته در مراجع قضایی انجام می شود. باید تاکید کرد که تعیین بانک به عنوان محل پرداخت برای سفته های تجاری رایج نیست و بیشتر سفته ها به صورت مستقیم بین صادرکننده و دارنده تسویه می شوند.

بنابراین، هرگونه تصور مبنی بر اینکه می توان با مراجعه به بانک ملی یا هر بانک دیگری، فرایند واخواست سفته را آغاز یا تکمیل کرد، تصوری نادرست است. دارندگان سفته باید مستقیماً به مراجع قضایی (دایره واخواست دادگستری یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) مراجعه کنند تا واخواست نامه را تهیه و ثبت نمایند.

مراحل گام به گام واخواست سفته: فرایند قانونی

واخواست سفته یک فرایند دقیق و مرحله ای است که برای حفظ حقوق دارنده سفته باید به درستی و در مهلت های قانونی انجام شود. در ادامه، مراحل این فرایند به صورت گام به گام تشریح می شود:

گام اول: سررسید سفته و عدم پرداخت

اولین گام در فرایند واخواست سفته، رسیدن تاریخ سررسید سفته و خودداری متعهد از پرداخت وجه آن است. در مورد سفته با تاریخ معین، دارنده سفته باید در تاریخ سررسید، برای مطالبه وجه به صادرکننده مراجعه کند. اگر صادرکننده در این تاریخ از پرداخت وجه خودداری کند، گام بعدی آغاز می شود.

در مورد

سفته عندالمطالبه

(سفته بدون تاریخ سررسید مشخص)، دارنده سفته باید ابتدا با ارسال اظهارنامه رسمی، از صادرکننده بخواهد تا وجه سفته را پرداخت کند و برای پرداخت مهلتی تعیین نماید. عدم پرداخت وجه پس از ابلاغ اظهارنامه و انقضای مهلت مقرر در آن، مجوز آغاز فرایند واخواست خواهد بود.

گام دوم: تهیه و تکمیل برگه واخواست

پس از اطمینان از عدم پرداخت وجه سفته در سررسید یا پس از مطالبه رسمی، دارنده سفته باید نسبت به تهیه و تکمیل برگه واخواست اقدام کند. محل تهیه این برگه ها

دایره واخواست دادگستری

در شهرستان ها یا

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

است. این برگه ها فرم های چاپی مخصوصی هستند که اطلاعات مشخصی باید در آن ها درج شود.

اطلاعات لازم برای تکمیل برگ واخواست شامل موارد زیر است:

• مشخصات کامل سفته (مبلغ، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، نام صادرکننده و دارنده).
• تاریخ دقیق واخواست.
• دلیل واخواست (معمولاً عدم پرداخت وجه).
• مشخصات کامل صادرکننده سفته و در صورت وجود، ظهرنویسان و ضامنین.

برگه های واخواست معمولاً در سه نسخه تکمیل می شوند: یک نسخه برای بایگانی در دایره واخواست، یک نسخه برای ابلاغ به صادرکننده و یک نسخه برای دارنده سفته. دقت در تکمیل اطلاعات این برگه ها بسیار حائز اهمیت است، زیرا هرگونه اشتباه می تواند به تأخیر در فرایند یا حتی تضییع حقوق دارنده منجر شود.

گام سوم: ثبت و ابلاغ واخواست نامه

پس از تکمیل برگه های واخواست، دارنده سفته یا وکیل قانونی او باید آن ها را به دایره واخواست دادگستری یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد. مسئولین مربوطه پس از بررسی و تأیید اطلاعات، برگ واخواست را مهر و امضا کرده و آن را ثبت می نمایند.

مهم ترین بخش این مرحله،

ابلاغ واخواست نامه

به صادرکننده و ظهرنویسان سفته است. این ابلاغ به منظور اطلاع رسانی رسمی به متعهدین مبنی بر عدم پرداخت سفته و آغاز اقدامات قانونی صورت می گیرد. ابلاغ معمولاً از طریق پست رسمی یا

سامانه ثنا

(سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه) انجام می شود. ثبت نام در سامانه ثنا برای تمامی طرفین دعاوی حقوقی، امروزه الزامی است و ابلاغ ها غالباً به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد. اطمینان از صحت آدرس های پستی یا اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا برای ابلاغ صحیح و به موقع، از نکات کلیدی این مرحله است.

مهلت قانونی واخواست سفته و پیامدهای عدم رعایت آن

رعایت مهلت های قانونی در فرایند واخواست سفته از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ عدم توجه به این مهلت ها می تواند دارنده سفته را از بسیاری از مزایای قانونی محروم سازد.

مهلت ۱۰ روزه و انواع سفته

قانون تجارت ایران برای واخواست سفته، مهلت مشخصی را تعیین کرده است. این مهلت بسته به نوع سفته متفاوت است:

1. سفته با تاریخ سررسید معین: اگر سفته دارای تاریخ سررسید مشخصی باشد، دارنده سفته تنها

   ۱۰ روز

   پس از تاریخ سررسید مهلت دارد تا نسبت به واخواست آن اقدام نماید. این مهلت شامل روز سررسید سفته نمی شود و از فردای آن آغاز می گردد.

2. سفته عندالمطالبه (بدون تاریخ سررسید): در مورد سفته های عندالمطالبه، ابتدا دارنده باید با ارسال اظهارنامه رسمی، وجه سفته را از صادرکننده مطالبه کند و تاریخی را برای پرداخت آن تعیین نماید. مهلت

   ۱۰ روزه

   برای واخواست سفته های عندالمطالبه، از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و پس از سپری شدن مهلتی که در اظهارنامه برای پرداخت تعیین شده است، محاسبه می شود.

این مهلت های ۱۰ روزه، مهلت های سقوط حق نیستند، بلکه مهلت های بهره مندی از امتیازات خاص اسناد تجاری محسوب می شوند.

پیامدهای از دست دادن مهلت قانونی

چنانچه دارنده سفته در مهلت قانونی مقرر (۱۰ روزه) اقدام به واخواست سفته نکند، با پیامدهای حقوقی مهمی مواجه خواهد شد که از اعتبار سند تجاری می کاهد:

• از دست دادن حق رجوع به ظهرنویسان و ضامنین: مهم ترین پیامد عدم واخواست به موقع، سلب حق دارنده سفته برای مطالبه وجه از ظهرنویسان (افرادی که سفته را پشت نویسی کرده اند) و ضامنین آن ها است. در این صورت، دارنده فقط می تواند برای مطالبه وجه به صادرکننده سفته مراجعه کند.
• ضرورت تودیع خسارت احتمالی برای اخذ قرار تامین خواسته: یکی از مزایای اصلی سفته واخواست شده، امکان درخواست قرار تامین خواسته (توقیف اموال متعهد) بدون نیاز به پرداخت خسارت احتمالی است. اما اگر سفته واخواست نشود، دارنده برای اخذ این قرار باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری تودیع کند که این امر می تواند فرایند را طولانی تر و پرهزینه تر سازد.
• تبدیل سفته از سند تجاری به سند عادی: در صورت عدم واخواست به موقع، سفته از ماهیت سند تجاری خارج شده و صرفاً به عنوان یک سند عادی اقرار به دین تلقی می شود. این موضوع به معنای از دست دادن بسیاری از امتیازات و سرعت عمل در فرایند دادرسی است.

مطالبه وجه پس از انقضای مهلت

باید توجه داشت که حتی پس از انقضای مهلت قانونی واخواست، حق مطالبه وجه سفته از

صادرکننده اصلی

ساقط نمی شود. دارنده همچنان می تواند با طرح دعوای حقوقی، وجه سفته را از صادرکننده مطالبه کند. اما همانطور که اشاره شد، این مطالبه با شرایط و امتیازات کمتر و بدون بهره مندی از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان و ضامنین و بدون امکان اخذ قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، انجام خواهد شد.

مدارک لازم برای واخواست سفته

برای انجام صحیح و کامل فرایند واخواست سفته، دارنده باید مدارک مشخصی را تهیه و ارائه کند. نقص در هر یک از این مدارک می تواند منجر به تأخیر در انجام مراحل قانونی شود. مدارک مورد نیاز عبارتند از:

1. اصل سفته:

   اصلی ترین و مهم ترین مدرک

   در فرایند واخواست، خود سفته است. بدون ارائه اصل سفته، امکان واخواست وجود ندارد.

2. مدارک شناسایی معتبر دارنده سفته: ارائه کارت ملی یا شناسنامه معتبر دارنده سفته برای احراز هویت الزامی است.
3. اظهارنامه ارسال شده (در صورت لزوم): اگر سفته از نوع عندالمطالبه باشد و دارنده قبل از واخواست، اظهارنامه رسمی برای مطالبه وجه به صادرکننده ارسال کرده باشد، کپی برابر اصل شده اظهارنامه و تأییدیه ابلاغ آن باید ارائه شود.
4. اطلاعات دقیق صادرکننده و ظهرنویسان: اطلاعات کامل و دقیق هویتی و آدرس صادرکننده سفته و در صورت وجود، تمامی ظهرنویسان و ضامنین (نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و شماره تماس) مورد نیاز است.
5. گواهی ثبت نام در سامانه ثنا: دارنده سفته (و در مراحل بعدی صادرکننده و سایر متعهدین) باید در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) ثبت نام کرده باشند. ارائه اطلاعات مربوط به این ثبت نام الزامی است.
6. وکالت نامه (در صورت اقدام از طریق وکیل): اگر دارنده سفته از طریق وکیل اقدام به واخواست می کند، وکالت نامه رسمی وکیل دادگستری باید همراه سایر مدارک ارائه شود.

توصیه می شود قبل از مراجعه به دایره واخواست یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تمامی مدارک فوق به دقت جمع آوری و آماده شوند تا فرایند واخواست بدون وقفه پیش برود.

هزینه واخواست سفته و سایر هزینه های دادرسی

انجام فرایند واخواست سفته و مطالبه وجه آن از طریق مراجع قضایی، مستلزم پرداخت برخی هزینه ها است. آگاهی از این هزینه ها برای برنامه ریزی مالی و تصمیم گیری آگاهانه اهمیت دارد.

1. هزینه تهیه برگ واخواست: این هزینه معمولاً درصدی از مبلغ سفته است که برای تهیه و ثبت فرم های واخواست در دایره واخواست دادگستری یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت می شود. این درصد توسط قوه قضائیه تعیین می گردد و ممکن است در طول زمان تغییر کند.
2. هزینه دادرسی برای مطالبه وجه: پس از واخواست سفته، دارنده برای مطالبه وجه آن باید دادخواست به دادگاه یا شورای حل اختلاف (بسته به مبلغ سفته) تقدیم کند. هزینه دادرسی بر اساس مبلغ خواسته (وجه سفته) محاسبه می شود. این هزینه نیز درصدی از مبلغ خواسته است که در ابتدای طرح دعوا باید پرداخت شود.
3. هزینه ابلاغ اوراق قضایی: ابلاغ واخواست نامه و سایر اوراق قضایی به متعهدین سفته نیز دارای هزینه پستی یا الکترونیکی است که باید توسط دارنده سفته پرداخت شود.
4. هزینه احتمالی وکیل: در صورت استفاده از خدمات وکیل دادگستری، حق الوکاله وکیل نیز به هزینه های فوق اضافه خواهد شد. میزان حق الوکاله بر اساس توافق بین موکل و وکیل و تعرفه های قانونی تعیین می شود.

گاهی اوقات، اشخاصی که توانایی پرداخت هزینه های دادرسی را ندارند، می توانند تقاضای

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

را به دادگاه ارائه دهند. در صورت پذیرش اعسار، پرداخت این هزینه ها به زمانی موکول می شود که فرد توانایی مالی لازم را پیدا کند یا از محل مطالبه خود، این هزینه ها کسر و پرداخت شود.

مزایای کلیدی واخواست سفته: چرا این اقدام ضروری است؟

واخواست سفته یک اقدام تشریفاتی نیست، بلکه دارای مزایای حقوقی بسیار مهمی است که دارنده سفته را در مسیر وصول طلب یاری می رساند. درک این مزایا اهمیت انجام به موقع واخواست را دوچندان می کند.

مسئولیت تضامنی متعهدان

یکی از بزرگترین مزایای واخواست سفته، ایجاد

مسئولیت تضامنی

برای تمامی متعهدین سفته است. این بدان معناست که پس از واخواست، دارنده سفته می تواند برای مطالبه وجه خود، به هر یک از افراد زیر مراجعه کند:

• صادرکننده سفته
• ظهرنویسان (کسانی که سفته را پشت نویسی کرده اند)
• ضامنین (افرادی که پرداخت سفته را ضمانت کرده اند)

این مسئولیت تضامنی، قدرت مانور دارنده سفته را به شدت افزایش می دهد، زیرا می تواند برای وصول طلب خود، اموال هر یک از این افراد را توقیف یا از هر یک از آن ها مطالبه کند، بدون اینکه مجبور باشد منتظر اثبات ناتوانی یکی از آن ها بماند.

قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی

واخواست سفته، این امکان را به دارنده می دهد که پس از طرح دعوا برای مطالبه وجه، درخواست

قرار تامین خواسته

نماید. با صدور این قرار، دادگاه دستور توقیف اموال متعهدین را صادر می کند تا از انتقال یا پنهان کردن آن ها جلوگیری شود. مزیت اصلی سفته واخواست شده در این خصوص این است که دارنده برای اخذ این قرار،

نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد

. این امتیاز یک تفاوت عمده بین سفته واخواست شده و سفته ای که تنها به عنوان سند عادی مورد مطالبه قرار می گیرد، ایجاد می کند.

تسریع در فرایند دادرسی و وصول مطالبات

سفته ای که به موقع واخواست شده باشد، در مراجع قضایی از اعتبار بیشتری برخوردار است و معمولاً روند رسیدگی به دعوای مطالبه وجه آن با سرعت بیشتری پیش می رود. این تسریع در فرایند دادرسی، به دارنده سفته کمک می کند تا زودتر به مطالبات خود دست یابد.

افزایش اعتبار قانونی سند

واخواست، یک اعتراض رسمی است که اعتبار قانونی سفته را به عنوان یک سند تجاری حفظ و تقویت می کند. این اقدام، نشان دهنده پیگیری جدی دارنده برای احقاق حق خود است و در مراجع قضایی، سند را در جایگاه مستحکم تری قرار می دهد.

رعایت مهلت قانونی ۱۰ روزه برای واخواست سفته، نه تنها حق رجوع به ظهرنویسان و ضامنین را حفظ می کند، بلکه امکان توقیف اموال متعهدین را بدون تودیع خسارت احتمالی فراهم می آورد و از تبدیل سفته به یک سند عادی جلوگیری می کند.

تفاوت واخواست سفته و واخواست چک

اگرچه سفته و چک هر دو از اسناد تجاری مهم محسوب می شوند و در صورت عدم پرداخت نیاز به اقداماتی برای حفظ حقوق دارنده دارند، اما فرایند واخواست و آثار حقوقی آن ها تفاوت های اساسی دارد. درک این تفاوت ها برای اقدام صحیح و قانونی ضروری است:

1. مرجع واخواست:

   • چک:

     واخواست چک (همان گواهی عدم پرداخت) مستقیماً توسط

     بانک محال علیه

     (بانکی که چک بر روی آن صادر شده) صادر می شود. دارنده چک با مراجعه به بانک می تواند این گواهی را دریافت کند.

   • سفته:

     واخواست سفته یک اقدام قضایی است و توسط

     دایره واخواست دادگستری

     یا

     دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

     ثبت و ابلاغ می گردد. بانک ها هیچ نقش مستقیمی در ثبت واخواست سفته ندارند.

2. آثار حقوقی و کیفری:

   • چک:

     چک، علاوه بر جنبه حقوقی، در شرایطی می تواند

     جنبه کیفری

     نیز داشته باشد (در صورت رعایت شرایط قانونی مربوط به عدم تاریخ گذاری پس از تاریخ صدور و عدم مشروط بودن). عدم پرداخت چک بلامحل می تواند منجر به تعقیب کیفری صادرکننده شود.

   • سفته:

     سفته صرفاً یک

     سند حقوقی

     است و عدم پرداخت آن، هیچ گونه جنبه کیفری برای صادرکننده در پی نخواهد داشت و تنها از طریق طرح دعوای حقوقی قابل پیگیری است.

3. مهلت ها:

   • چک:

     مهلت اقدام برای طرح دعوای کیفری و حقوقی در مورد چک های برگشتی، تفاوت هایی با سفته دارد و معمولاً کوتاه تر است (مثلاً برای دعوای کیفری، ۶ ماه از تاریخ صدور و ۶ ماه از تاریخ برگشت).

   • سفته:

     مهلت واخواست سفته ۱۰ روز از تاریخ سررسید یا ابلاغ اظهارنامه است. برای طرح دعوای حقوقی علیه ظهرنویسان، مهلت یک سال از تاریخ واخواست تعیین شده است.

این تفاوت ها نشان می دهد که با وجود شباهت ها در کارکرد اسنادی، سفته و چک از نظر رویه های قانونی و حقوقی متمایز هستند و هر کدام الزامات خاص خود را برای واخواست و مطالبه دارند.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی سفته پس از واخواست

پس از انجام مراحل واخواست سفته و ثبت اعتراض رسمی به عدم پرداخت، دارنده سفته برای مطالبه وجه خود باید به مراجع قضایی صالح مراجعه کند. انتخاب مرجع صالح، بستگی به

مبلغ سفته

و

صلاحیت محلی

دادگاه ها یا شوراها دارد:

شورای حل اختلاف

اگر مبلغ وجه سفته و خسارات قانونی آن، کمتر از

بیست میلیون تومان

باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه،

شورای حل اختلاف

است. شوراهای حل اختلاف با هدف رسیدگی سریع تر به دعاوی با مبلغ پایین تر تشکیل شده اند و فرایند رسیدگی در آن ها معمولاً ساده تر و کم هزینه تر از دادگاه های عمومی است.

دارنده سفته باید دادخواست مطالبه وجه را به شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده (صادرکننده یا ظهرنویسان) یا محل صدور سفته تقدیم کند.

دادگاه حقوقی

در صورتی که مبلغ وجه سفته و خسارات مربوطه،

بیست میلیون تومان یا بیشتر

باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا،

دادگاه عمومی حقوقی

است. دادگاه های عمومی حقوقی، صلاحیت عام برای رسیدگی به تمامی دعاوی حقوقی را دارند و فرایند رسیدگی در آن ها ممکن است پیچیده تر و زمان برتر باشد و نیازمند رعایت تشریفات بیشتری است.

دارنده سفته باید دادخواست مطالبه وجه را به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل صدور سفته ارائه دهد.

اهمیت مشاوره حقوقی

با توجه به پیچیدگی های قوانین مربوط به اسناد تجاری و تفاوت در صلاحیت مراجع قضایی، توصیه اکید می شود که قبل از هر اقدامی برای طرح دعوا، با یک

وکیل متخصص در امور تجاری

یا مشاور حقوقی مجرب مشورت شود. یک وکیل می تواند با بررسی دقیق سفته و شرایط خاص پرونده، بهترین مسیر قانونی را برای احقاق حقوق دارنده سفته پیشنهاد دهد و از بروز اشتباهات احتمالی که منجر به تضییع حقوق می شود، جلوگیری کند.

همچنین، پس از صدور حکم به نفع دارنده سفته، در صورتی که متعهد از پرداخت وجه خودداری کند، می توان از طریق اجرای احکام دادگستری یا اداره ثبت اسناد و املاک (در صورتی که سفته واخواست شده باشد و متعهد اموالی داشته باشد)، نسبت به توقیف اموال و وصول طلب اقدام کرد.

نتیجه گیری و توصیه پایانی

واخواست سفته به عنوان یک اقدام حقوقی حیاتی، نقش محوری در حفظ و احقاق حقوق دارنده در برابر عدم پرداخت وجه سفته ایفا می کند. این فرایند که به اشتباه با نقش مستقیم بانک ها گره خورده است، به طور انحصاری در صلاحیت دایره واخواست دادگستری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد. با ثبت به موقع و صحیح واخواست نامه در مهلت قانونی ۱۰ روزه، دارنده سفته از مزایای بی شماری از جمله مسئولیت تضامنی تمامی متعهدین و امکان اخذ قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی برخوردار خواهد شد.

نادیده گرفتن مهلت های قانونی یا عدم اطلاع از جزئیات این فرایند، می تواند سفته را از اعتبار یک سند تجاری خارج کرده و آن را به یک سند عادی تبدیل کند که پیامدهای حقوقی و مالی ناخوشایندی را برای دارنده به دنبال دارد. از این رو، تاکید بر لزوم اقدام آگاهانه، دقیق و به موقع، بر اساس قوانین و مقررات جاری است. توصیه قاطع این است که در تمامی مراحل مربوط به واخواست و مطالبه وجه سفته، به ویژه در مواجهه با ابهامات و پیچیدگی های حقوقی، از مشاوره وکلای پایه یک دادگستری و متخصصین حقوقی بهره مند شوید. این اقدام نه تنها مسیر احقاق حق شما را هموارتر می سازد، بلکه از تضییع حقوق و بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری خواهد کرد.