کلاهبرداری اینترنتی قابل گذشت است

بله، کلاهبرداری اینترنتی، با توجه به اصلاحات قانونی اخیر و رویه قضایی، تحت شرایطی خاص قابل گذشت محسوب می شود. این موضوع که جرم کلاهبرداری اینترنتی در نظام حقوقی ایران قابل گذشت است یا خیر، برای بسیاری از قربانیان، حقوقدانان و کاربران اینترنت، ابهامی جدی ایجاد کرده است. در گذشته دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود داشت، اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، چارچوب قانونی آن تا حد زیادی شفاف شده است.

با گسترش روزافزون فضای مجازی و دیجیتالی شدن بسیاری از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، جرایم سایبری به ویژه کلاهبرداری اینترنتی به یکی از دغدغه های اصلی افراد و سازمان ها تبدیل شده است. ماهیت نامرئی و پیچیده این جرایم، ردیابی و پیگیری آن ها را دشوار ساخته و قربانیان را در مسیر احقاق حقوقشان با چالش های فراوانی روبه رو می کند. از فیشینگ و فروشگاه های آنلاین جعلی گرفته تا کلاهبرداری های رمزارزی، مجرمان با سوءاستفاده از ناآگاهی یا غفلت کاربران، به منافع نامشروع دست پیدا می کنند. شناخت دقیق این جرم، ارکان قانونی آن، مراحل شکایت و به ویژه آگاهی از قابل گذشت بودن یا نبودن آن، گامی ضروری برای مقابله مؤثر با این تهدیدات و بازگرداندن حقوق از دست رفته است. این مقاله با هدف تبیین جامع و مستند این ابعاد حقوقی، به شما کمک می کند تا با دیدی روشن و بر اساس آخرین قوانین و رویه های قضایی، با کلاهبرداری اینترنتی مواجه شوید.

کلاهبرداری اینترنتی چیست؟ تعریف، ارکان و تفاوت های کلیدی

کلاهبرداری اینترنتی، که در متون قانونی از آن با عنوان کلاهبرداری رایانه ای نیز یاد می شود، نوعی جرم مالی است که با استفاده از سامانه های رایانه ای و ارتباطی و دستکاری داده ها یا سیستم ها انجام می شود. برخلاف کلاهبرداری سنتی که متکی بر فریب قربانی از طریق وسایل متقلبانه فیزیکی است، در کلاهبرداری اینترنتی، هدف اصلی مجرم، فریب دادن یک سیستم یا سامانه کامپیوتری و تحصیل مال از این طریق است.

تعریف قانونی کلاهبرداری اینترنتی در قوانین ایران

قانون گذار ایرانی در دو ماده قانونی به تعریف و جرم انگاری کلاهبرداری اینترنتی پرداخته است:

۱. ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی: این ماده به کلاهبرداری در بستر مبادلات الکترونیکی می پردازد و بیان می کند: هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوءاستفاده یا استفاده غیرمجاز از داده پیام ها، برنامه ها یا سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور، مرتکب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده پیام ها یا مختل کردن سیستم و امثال آن شود و از این طریق وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب یا هرگونه مال دیگری را به ضرر غیر یا به نفع خود یا دیگری تحصیل کند، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل مال تحصیل شده محکوم می شود. این ماده بر کلاهبرداری هایی تأکید دارد که در فضای تجارت آنلاین و از طریق سوءاستفاده از داده ها و سیستم های مرتبط با معاملات رخ می دهد.

۲. ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای (معادل ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات): این ماده به طور کلی تر به کلاهبرداری رایانه ای می پردازد و مقرر می دارد: هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. این ماده دامنه وسیع تری دارد و هر نوع تحصیل مال از طریق دستکاری سیستم های رایانه ای یا مخابراتی را شامل می شود، حتی اگر در بستر تجارت الکترونیکی نباشد. تفاوت های ظریف میان این دو ماده در جزئیات رفتارهای مجرمانه و قلمرو شمول آن هاست؛ ماده ۶۷ بر داده پیام ها در مبادلات الکترونیکی تمرکز دارد، در حالی که ماده ۷۴۱ به طور کلی بر سوءاستفاده از سامانه های رایانه ای تأکید می کند.

ارکان قانونی جرم کلاهبرداری اینترنتی

برای تحقق جرم کلاهبرداری اینترنتی، وجود سه رکن اساسی ضروری است:

1. عنصر قانونی: همان مواد ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی و ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هستند که رفتار ارتکابی را جرم انگاری کرده اند.
2. عنصر مادی: این رکن شامل اقدامات فیزیکی و فنی است که مجرم برای ارتکاب جرم انجام می دهد. این اقدامات عبارتند از:
   • عمل فنی: وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها، یا مختل کردن سامانه رایانه ای یا مخابراتی. این اعمال باید به صورت غیرمجاز صورت گیرد.
   • نتیجه مجرمانه: تحصیل وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری. به عبارت دیگر، مال یا امتیازات مالی به صورت نامشروع به دست مجرم برسد.
3. عنصر معنوی (روانی): این رکن به قصد و نیت مجرم در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد و شامل:
   • سوء نیت عام: قصد و اراده انجام عمل مجرمانه (مانند قصد وارد کردن داده های غلط یا مختل کردن سیستم). مجرم باید بداند که عملی که انجام می دهد، غیرقانونی است.
   • سوء نیت خاص: قصد تحصیل مال برای خود یا دیگری. مجرم باید با انجام عمل فنی، قصد داشته باشد که مال یا منفعتی را به صورت نامشروع به دست آورد. بدون این قصد خاص، جرم کلاهبرداری اینترنتی محقق نمی شود.

تفاوت کلاهبرداری اینترنتی با کلاهبرداری سنتی

با وجود شباهت در هدف نهایی (تحصیل مال به ناحق)، کلاهبرداری اینترنتی تفاوت های اساسی با کلاهبرداری سنتی دارد:

1. ابزار ارتکاب: در کلاهبرداری سنتی، ابزار فریب عمدتاً شامل مانورهای متقلبانه فیزیکی، ارائه مدارک جعلی، یا فریب حضوری است. اما در کلاهبرداری اینترنتی، ابزار اصلی رایانه ها، شبکه های مخابراتی، داده ها و سیستم های دیجیتال هستند.
2. نقش فریب قربانی: در کلاهبرداری سنتی، فریب خوردن مستقیم قربانی و اراده او در تسلیم مال، عنصر اساسی است. اما در کلاهبرداری اینترنتی، عمدتاً فریب سیستم یا سامانه مدنظر است و ممکن است قربانی مستقیماً مورد فریب قرار نگیرد، بلکه سیستم او دستکاری شود (مثلاً با وارد کردن داده های غلط به سیستم بانکی).
3. محل وقوع و صلاحیت رسیدگی: کلاهبرداری سنتی دارای محل وقوع فیزیکی مشخصی است. اما در کلاهبرداری اینترنتی، تعیین محل وقوع جرم پیچیده تر است و بر اساس رویه های قضایی (مانند رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور)، معمولاً محل بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده یا محل سکونت شاکی، ملاک عمل قرار می گیرد.
4. پیچیدگی اثبات و کشف جرم: کشف و اثبات کلاهبرداری اینترنتی به دلیل ماهیت فنی و استفاده از هویت های جعلی و ابزارهای گمنام سازی، به تخصص فنی بیشتری نیاز دارد و اغلب دشوارتر از کلاهبرداری سنتی است.

انواع رایج کلاهبرداری اینترنتی (با مثال های به روز)

کلاهبرداران اینترنتی هر روز روش های جدیدی برای فریب افراد ابداع می کنند. برخی از رایج ترین انواع آن عبارتند از:

• فیشینگ و جعل صفحات (بانکی، دولتی): مجرمان با ارسال پیامک، ایمیل یا لینک های فریبنده، کاربران را به صفحات جعلی بانکی، دولتی یا سامانه های پرداخت هدایت می کنند. پس از وارد کردن اطلاعات حساس مانند رمز عبور و شماره کارت، این اطلاعات به سرقت رفته و برای برداشت غیرمجاز از حساب استفاده می شود.
• فروشگاه ها و سایت های آنلاین جعلی: کلاهبرداران با ایجاد وب سایت ها یا صفحات اجتماعی فروشگاهی با ظاهری فریبنده و ارائه کالاهای غیرواقعی یا با قیمت های بسیار پایین، کاربران را تشویق به خرید و پرداخت وجه می کنند. پس از پرداخت، کالا هرگز ارسال نمی شود و سایت یا صفحه ناپدید می گردد.
• کلاهبرداری از طریق سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال (طرح های پانزی/هرمی): با وعده سودهای کلان و غیرواقعی در بازار ارزهای دیجیتال، افراد را به سرمایه گذاری در طرح های تقلبی که هیچ پشتوانه واقعی ندارند، ترغیب می کنند. در این طرح ها، سود افراد اولیه از پول سرمایه گذاران جدید پرداخت می شود تا زمانی که طرح فرو می پاشد.
• کلاهبرداری پیامکی و تلفنی (Smishing & Vishing): از طریق پیامک های جعلی با محتوای برنده شدن جایزه، مسدود شدن حساب بانکی یا درخواست واریز مبلغی برای فعال سازی خدمتی، و یا تماس های تلفنی با جعل هویت نهادهای رسمی، اطلاعات شخصی یا بانکی افراد را به دست می آورند.
• کلاهبرداری از طریق نرم افزارهای مخرب و بدافزارها: مجرمان با فریب دادن کاربران برای نصب نرم افزارهای آلوده (مانند تروجان ها، جاسوس افزارها) بر روی گوشی یا رایانه، اطلاعات حساس بانکی و شخصی آن ها را سرقت می کنند.
• کلاهبرداری اسکیمینگ (کپی کارت بانکی): در این روش، مجرمان با نصب دستگاه های کپی کننده اطلاعات کارت (اسکیمر) روی دستگاه های خودپرداز (ATM) یا دستگاه های کارت خوان (POS)، اطلاعات کارت بانکی کاربران را کپی کرده و با استفاده از رمز عبور به دست آمده از روش های دیگر، اقدام به برداشت غیرمجاز می کنند.

آیا کلاهبرداری اینترنتی قابل گذشت است؟ بررسی حقوقی و رفع ابهامات

موضوع قابل گذشت بودن یا نبودن جرم کلاهبرداری اینترنتی از جمله چالش برانگیزترین مسائل حقوقی در این حوزه بوده است. شناخت دقیق این مفهوم و تأثیر آن بر روند قضایی، برای قربانیان و متخصصان حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مفهوم جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

جرایم در نظام حقوقی ایران به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند:

• جرم قابل گذشت: تعقیب، تحقیق و رسیدگی به این جرایم منوط به شکایت شاکی خصوصی است. اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند (اعلام گذشت)، تعقیب کیفری متوقف شده و پرونده مختومه می شود. این جرایم معمولاً دارای جنبه خصوصی قوی تری هستند و حقوق جامعه در آن ها کمتر متأثر می شود.
• جرم غیرقابل گذشت: تعقیب و رسیدگی به این جرایم حتی بدون شکایت شاکی خصوصی یا با وجود گذشت او، توسط دادستان (به عنوان مدعی العموم) ادامه می یابد. این جرایم دارای جنبه عمومی قوی هستند و بر نظم و امنیت جامعه تأثیر مستقیم می گذارند.

انتخاب نوع جرم (قابل گذشت یا غیرقابل گذشت) تأثیر مستقیم بر سرنوشت پرونده، نقش دادستان و امکان صلح و سازش بین طرفین دارد.

وضعیت کلاهبرداری اینترنتی پیش از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹)

پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، کلاهبرداری اینترنتی (موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی) به طور کلی جرمی غیرقابل گذشت محسوب می شد. در آن زمان، حتی با گذشت شاکی خصوصی، دادستان می توانست به دلیل وجود جنبه عمومی جرم، تعقیب کیفری متهم را ادامه دهد و او را به مجازات قانونی محکوم کند. این رویکرد، اغلب به دلیل تأکید بر جنبه اجتماعی این جرایم و نیاز به حفظ نظم عمومی اتخاذ می شد.

بررسی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

نقطه عطف در تغییر این رویه، تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ بود. این قانون، با هدف کاهش جمعیت زندان ها و افزایش نقش صلح و سازش، برخی از جرایم را که پیش از آن غیرقابل گذشت بودند، در شرایطی خاص، قابل گذشت اعلام کرد.

ماده ۱۱ این قانون (که ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی را اصلاح کرده است) مقرر می دارد:

جرائم تعزیری مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و سایر قوانین خاص، در صورتي كه حداقل مجازات قانوني آن جرم كمتر از يكسال حبس باشد، يا مجازات قانوني آن جرم جزاي نقدي باشد و يا مال مورد كلاهبرداري و يا جرائم در حكم آن (كه در قانون كلاهبرداري محسوب مي شوند)، كمتر از يكسال حبس باشد يا جزاي نقدي باشد يا مال مورد كلاهبرداري كمتر از یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) باشد، يا مال مسروقه يا مورد كلاهبرداري مسترد شده يا از حيث جزايي رفع ضرر از بزه ديده شده باشد، قابل گذشت مي باشد.

با توجه به این ماده، کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم آن (از جمله کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ۷۴۱) در صورتی قابل گذشت خواهند بود که:

1. موضوع آن ها (مال تحصیل شده) کمتر از یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) باشد.
2. مال مسروقه یا مورد کلاهبرداری مسترد شده باشد یا از حیث جزایی، رفع ضرر از بزه دیده صورت گرفته باشد.

لذا، با تحقق این دو شرط، جرم کلاهبرداری اینترنتی از حالت غیرقابل گذشت خارج شده و به جرمی قابل گذشت تبدیل می شود. این به معنای آن است که اگر شاکی پس از طرح شکایت، رضایت خود را اعلام کند و شرایط مذکور نیز فراهم باشد، پرونده در هر مرحله ای متوقف خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و رویه قضایی

برای رفع ابهامات احتمالی در خصوص شمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر کلاهبرداری اینترنتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریات مشورتی متعددی صادر کرده است. یکی از مهم ترین آن ها، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ است که به صراحت بیان می دارد: با توجه به اینکه بزه موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در فصل سوم قانون جرائم رایانه ای، ذیل عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» آمده است، لذا بدیهی است که قانون گذار این بزه را کلاهبرداری محسوب نموده است. بنابراین این جرم نیز مشمول قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است و قابل گذشت محسوب می شود.

همچنین، صورتجلسه نشست قضایی در برخی استان ها نیز به این موضوع پرداخته است که در آن:

• دیدگاه اکثریت (پشتیبان قابل گذشت بودن): با تکیه بر شمول عبارت جرایمی که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شوند بر ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری اینترنتی را قابل گذشت می دانند. استدلال آن ها این است که قانون گذار با این عبارت، تمامی اشکال کلاهبرداری (سنتی و رایانه ای) را تحت پوشش قرار داده است.
• دیدگاه اقلیت (پشتیبان غیرقابل گذشت بودن): این دیدگاه با محدود کردن شمول قانون کاهش به کلاهبرداری سنتی و جرایم مشابه، کلاهبرداری اینترنتی را همچنان غیرقابل گذشت می دانست. استدلال آن ها بر این مبنا بود که ماده ۷۴۱ دارای ماهیت فنی و مجزا از کلاهبرداری سنتی است و در عنوان مجزا آمده است، بنابراین نباید مشمول حکم عام کلاهبرداری شود.

با این حال، جمع بندی نهایی و رویه غالب حقوقی و قضایی، با استناد به نظریات مشورتی معتبر و روح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این است که:

کلاهبرداری اینترنتی (موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی) در صورتی که مبلغ آن کمتر از یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) باشد و مال به بزه دیده مسترد یا از حیث جزایی رفع ضرر از بزه دیده شده باشد، جرمی قابل گذشت محسوب می شود. این تغییر قانونی، گامی مهم در جهت تسهیل فرآیند جبران خسارت و صلح و سازش در پرونده های با ارزش مالی کمتر است.

مجازات قانونی کلاهبرداری اینترنتی: به روزرسانی و تشریح

کلاهبرداری اینترنتی به دلیل تأثیرات گسترده بر امنیت مالی و روانی افراد و همچنین اخلال در نظام اقتصادی، مجازات های نسبتاً سنگینی را در پی دارد. این مجازات ها بر اساس ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای (معادل ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) و سایر قوانین مرتبط تعیین می شوند.

انواع مجازات ها

1. حبس: مجازات حبس برای مرتکبین کلاهبرداری اینترنتی، از یک تا پنج سال تعیین شده است. این مجازات به عنوان رکن اصلی پاسخ کیفری به این جرم در نظر گرفته می شود.
2. جزای نقدی: علاوه بر حبس، فرد مرتکب به جزای نقدی نیز محکوم می شود. مبلغ جزای نقدی در قانون جرایم رایانه ای از پنجاه میلیون ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین شده بود، اما با توجه به افزایش نرخ دیه در هر سال و تغییرات مرتبط، این ارقام به روزرسانی می شوند. در سال جاری (۱۴۰۳)، معمولاً جزای نقدی کلاهبرداری اینترنتی با توجه به ماده ۷۴۱ و همچنین ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، با ضریب تبدیل مشخص و با در نظر گرفتن ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری، تعیین می شود.
3. رد مال: یکی از مهم ترین مجازات ها در جرایم مالی، الزام مجرم به بازگرداندن کلیه وجوه، اموال یا منافعی است که به صورت نامشروع تحصیل کرده است. این حکم به منظور جبران خسارت وارده به بزه دیده صادر می شود و جدا از مجازات حبس و جزای نقدی است.

تشدید و تخفیف مجازات

تشدید مجازات: در شرایط خاص، مجازات کلاهبرداری اینترنتی می تواند تشدید شود. این موارد عبارتند از:

• تکرار جرم: اگر فرد سابقه ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی را داشته باشد و مجدداً مرتکب این جرم شود.
• سازمان یافتگی: در صورتی که جرم به صورت باندی یا سازمان یافته انجام شده باشد.
• ارتکاب توسط کارکنان دولتی: اگر مرتکب از موقعیت شغلی یا امکانات دولتی برای ارتکاب جرم سوءاستفاده کند.
• مبالغ بالا: در صورتی که مبلغ کلاهبرداری بسیار کلان باشد و اخلال گسترده در نظم اقتصادی ایجاد کند.

تخفیف یا تعلیق مجازات: در مقابل، دادگاه می تواند با وجود جهات تخفیف، مجازات را کاهش دهد یا حتی آن را به حالت تعلیق درآورد. این موارد شامل:

• گذشت شاکی: در جرایم قابل گذشت، رضایت شاکی می تواند منجر به توقف تعقیب یا حداقل تخفیف قابل توجه در مجازات شود.
• همکاری با مراجع قضایی: همکاری فعال متهم در کشف جرم، شناسایی سایر مجرمان یا بازگرداندن اموال.
• نداشتن سابقه کیفری: اولین بار بودن ارتکاب جرم توسط متهم.
• وضعیت خاص متهم: مانند بیماری، سن بالا یا سایر شرایطی که دادگاه آن ها را موجه تشخیص دهد.

محرومیت از حقوق اجتماعی

در برخی موارد خاص و متناسب با شدت جرم و آثار آن، دادگاه می تواند مجرم را به محرومیت از برخی حقوق اجتماعی نیز محکوم کند. این محرومیت ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• محرومیت از اشتغال به خدمات دولتی.
• محرومیت از عضویت در هیئت مدیره شرکت های دولتی یا خصوصی.
• محرومیت از دریافت برخی گواهینامه ها یا مجوزها.

مراحل قانونی شکایت و پیگیری کلاهبرداری اینترنتی

برای قربانیان کلاهبرداری اینترنتی، آگاهی از مراحل دقیق و قانونی شکایت و پیگیری، امری حیاتی است. طی کردن صحیح این مراحل، شانس بازگرداندن اموال و اجرای عدالت را افزایش می دهد.

۱. ثبت نام در سامانه ثنا

نخستین و ضروری ترین گام برای هرگونه اقدام قضایی در ایران، ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه، موسوم به ثنا است. از طریق این سامانه، تمامی ابلاغیه ها و اوراق قضایی به صورت الکترونیکی به دست طرفین دعوا می رسد. ثبت نام را می توان با مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا به صورت آنلاین انجام داد.

۲. گزارش به پلیس فتا

پس از آگاهی از وقوع کلاهبرداری، اولین اقدام فنی و پلیسی، گزارش حادثه به پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) است. پلیس فتا به عنوان نهاد تخصصی مبارزه با جرایم سایبری، وظیفه جمع آوری مستندات فنی، ردیابی ردپاهای دیجیتال مجرم و انجام تحقیقات اولیه را بر عهده دارد. می توانید از طریق وب سایت پلیس فتا یا مراجعه حضوری به نزدیک ترین واحد این پلیس، گزارش خود را ثبت کنید. نکته مهم این است که گزارش به پلیس فتا مقدمه ای برای تحقیقات فنی است و جایگزین شکایت رسمی قضایی نیست.

۳. تنظیم شکوائیه و ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از گزارش به پلیس فتا یا همزمان با آن، لازم است شکایت رسمی خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنید. شکوائیه (شکایت نامه) باید به دقت و با جزئیات کامل تنظیم شود. در این شکوائیه، باید شرح کاملی از واقعه، زمان و مکان وقوع جرم (هرچند مجازی)، نحوه کلاهبرداری، مبلغ خسارت و اطلاعات موجود از متهم (مانند شماره حساب، شماره تماس، نام کاربری در شبکه های اجتماعی) ذکر شود. پیوست کردن مدارک و مستندات زیر به شکوائیه ضروری است:

• اسکرین شات ها از پیام ها، صفحات وب جعلی، تراکنش ها.
• رسیدهای پرداخت بانکی.
• لینک های مشکوک یا آدرس وب سایت های جعلی.
• اطلاعات حساب مقصد (شماره شبا، شماره کارت).
• تصاویر یا مکاتبات الکترونیکی با کلاهبردار.

توصیه می شود تنظیم شکوائیه توسط وکیل متخصص در جرایم رایانه ای انجام شود تا از ذکر صحیح جزئیات حقوقی و فنی اطمینان حاصل گردد.

۴. مراجع صالح رسیدگی

پس از ثبت شکوائیه، پرونده به مراجع قضایی صالح ارسال می شود:

• دادسرای جرایم رایانه ای: به لحاظ صلاحیت ذاتی، پرونده های کلاهبرداری اینترنتی ابتدا در دادسرای ویژه جرایم رایانه ای (معمولاً دادسرای ناحیه ۳۱ تهران) مورد رسیدگی مقدماتی قرار می گیرد. در این دادسرا، دادیار یا بازپرس متخصص به تحقیقات می پردازد.
• دادگاه صالح بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ دیوان عالی کشور: برای تعیین دادگاه کیفری صالح برای صدور حکم، رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ملاک قرار می گیرد. این رأی مقرر می دارد که دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی، دادگاهی است که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در حوزه آن واقع شده است. به عبارت دیگر، اگر از حساب بانکی شما برداشت غیرمجاز صورت گرفته، دادگاه محل قرارگیری شعبه بانکی که حساب شما در آن افتتاح شده است، صالح به رسیدگی است.

۵. روند رسیدگی قضایی

پس از ارجاع پرونده به دادسرا، مراحل زیر طی می شود:

1. تحقیقات مقدماتی: بازپرس یا دادیار با بررسی شکوائیه و مستندات، تحقیقات اولیه را آغاز می کند. در صورت نیاز، پرونده برای انجام تحقیقات فنی و شناسایی متهم به پلیس فتا ارجاع داده می شود.
2. احضار طرفین: شاکی و متهم (در صورت شناسایی) برای ارائه توضیحات و دفاعیات احضار می شوند.
3. صدور قرار نهایی:
   • اگر ادله کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می شود.
   • اگر جرم اثبات شود اما به دلیل گذشت شاکی یا سایر دلایل قانونی، امکان ادامه تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
   • در صورت احراز وقوع جرم و شناسایی متهم، قرار جلب به دادرسی صادر شده و سپس کیفرخواست تنظیم می شود.
4. ارجاع به دادگاه کیفری: در صورت صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری مربوطه ارجاع می یابد. دادگاه با بررسی مجدد مدارک و دفاعیات، رأی نهایی را صادر می کند.

چالش ها و نکات حقوقی تکمیلی در پرونده های کلاهبرداری اینترنتی

پیگیری پرونده های کلاهبرداری اینترنتی، به دلیل ماهیت پیچیده و فنی این جرایم، همواره با چالش ها و ظرایف حقوقی خاصی همراه است که آگاهی از آن ها می تواند به قربانیان در طی این مسیر کمک کند.

هزینه های پیگیری قضایی

پیگیری شکایت کلاهبرداری اینترنتی مستلزم صرف هزینه هایی است که شامل موارد زیر می شود:

• هزینه ثبت شکوائیه: مبلغی ثابت برای ثبت الکترونیکی شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.
• هزینه دادرسی: هزینه اندکی برای ورود پرونده به فرایند رسیدگی قضایی.
• هزینه کارشناسی فنی: در بسیاری از پرونده های کلاهبرداری اینترنتی، برای ردیابی وجوه، بررسی ردپاهای دیجیتال، تحلیل داده ها یا تشخیص بدافزارها، نیاز به ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه IT و جرایم رایانه ای است. این هزینه ها بسته به پیچیدگی پرونده می تواند متغیر و بعضاً قابل توجه باشد و معمولاً بر عهده شاکی است.
• حق الوکاله وکیل: در صورت استفاده از وکیل متخصص، حق الوکاله بر اساس توافق با وکیل و تعرفه های قانونی محاسبه می شود.
• هزینه های جانبی: شامل هزینه های مربوط به کپی مدارک، ایاب و ذهاب، و سایر مخارج اداری در طول فرآیند رسیدگی.

قرار منع تعقیب و نحوه اعتراض

یکی از اتفاقات رایج در مراحل اولیه رسیدگی به پرونده های کیفری، صدور قرار منع تعقیب است. این قرار به این معناست که بازپرس یا دادیار پس از تحقیقات مقدماتی، دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم را احراز نکرده است. دلایل صدور قرار منع تعقیب می تواند شامل موارد زیر باشد:

• نبود دلایل کافی برای اثبات جرم: شاکی نتوانسته مستندات کافی برای وقوع جرم یا هویت متهم ارائه دهد.
• عدم وقوع جرم: رفتار گزارش شده از نظر حقوقی، منطبق بر تعریف قانونی کلاهبرداری اینترنتی (مثلاً عدم دستکاری سامانه یا داده ها) نباشد.
• ناشناس بودن متهم: با وجود وقوع جرم، پلیس فتا یا سایر نهادها نتوانند هویت مجرم را شناسایی کنند.

نحوه اعتراض: شاکی حق دارد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار منع تعقیب، اعتراض خود را به این تصمیم ثبت کند. اعتراض از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه کیفری مربوطه ارسال می شود. دادگاه با بررسی مجدد مدارک و دلایل، می تواند قرار منع تعقیب را تأیید یا نقض کند. در صورت نقض قرار، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادسرا بازگردانده می شود.

اهمیت نقش وکیل متخصص در جرایم رایانه ای

با توجه به پیچیدگی های فنی و حقوقی پرونده های کلاهبرداری اینترنتی، حضور یک وکیل متخصص در جرایم رایانه ای می تواند بسیار تعیین کننده باشد. دلایل این اهمیت عبارتند از:

• تسلط بر قوانین پیچیده: وکیل متخصص به تمامی مواد قانونی مرتبط با جرایم رایانه ای، رویه های قضایی و نظریات حقوقی روز اشراف دارد.
• دانش فنی: این وکلا با مفاهیم فنی و اصطلاحات تخصصی فضای سایبر آشنا هستند و می توانند مستندات فنی را به درستی در پرونده طرح و از آن ها دفاع کنند.
• تنظیم دقیق شکوائیه: وکیل می تواند شکوائیه را به گونه ای تنظیم کند که تمامی ارکان جرم به درستی تبیین شده و مستندات به صورت مؤثر ارائه شوند.
• افزایش سرعت و شانس موفقیت: تجربه وکلای متخصص در تعامل با پلیس فتا، دادسرا و دادگاه، می تواند به تسریع روند رسیدگی و افزایش شانس موفقیت در بازگرداندن اموال کمک کند.
• مشاوره در فرآیند صلح و سازش: در صورت قابل گذشت بودن جرم، وکیل می تواند در مذاکره با متهم و تعیین شرایط گذشت، نقش مؤثری ایفا کند.

راهکارهای پیشگیری از قربانی شدن در کلاهبرداری های اینترنتی

بهترین راهکار در برابر کلاهبرداری اینترنتی، پیشگیری است. با رعایت اصول ساده و افزایش آگاهی، می توانیم خود را در برابر مجرمان سایبری محافظت کنیم:

1. افزایش آگاهی و آموزش مداوم: با مطالعه منابع معتبر، آشنایی با آخرین روش های کلاهبرداری و شرکت در دوره های آموزشی، دانش خود را به روز نگه دارید.
2. استفاده از رمزهای عبور قوی و احراز هویت دو مرحله ای: برای تمامی حساب های آنلاین خود از رمزهای عبور پیچیده (شامل حروف بزرگ و کوچک، اعداد و نمادها) استفاده کرده و قابلیت احراز هویت دو مرحله ای (2FA) را فعال کنید.
3. دقت در آدرس وب سایت ها و لینک های مشکوک: همیشه قبل از کلیک بر روی هر لینکی، آدرس آن را به دقت بررسی کنید. وب سایت های بانکی و مهم باید دارای گواهی SSL (با https:// در ابتدای آدرس) باشند.
4. به روزرسانی منظم نرم افزارها و سیستم عامل: همواره سیستم عامل، مرورگرها و نرم افزارهای امنیتی خود را به روز نگه دارید تا از آسیب پذیری های احتمالی جلوگیری شود.
5. عدم اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و بانکی حساس: هرگز اطلاعاتی مانند شماره کارت، رمز دوم، کد CVV2 و تاریخ انقضا را از طریق تلفن، پیامک یا ایمیل به افراد ناشناس یا حتی نهادهای دولتی (که هرگز این اطلاعات را درخواست نمی کنند) ندهید.
6. بررسی دقیق تراکنش های بانکی و صورت حساب ها: به صورت منظم تراکنش های بانکی خود را کنترل کرده و در صورت مشاهده هرگونه عملیات مشکوک، فوراً به بانک اطلاع دهید.
7. نصب نرم افزارهای امنیتی (آنتی ویروس، فایروال): از یک آنتی ویروس معتبر و به روز بر روی تمامی دستگاه های خود استفاده کنید.
8. بی اعتمادی به تبلیغات و پیشنهادات وسوسه انگیز و غیرواقعی: به وعده های سودهای نجومی، جوایز بدون قرعه کشی یا هر پیشنهاد غیرمنطقی دیگر با دیده شک و تردید نگاه کنید.
9. گزارش فوری موارد مشکوک به پلیس فتا و مراجع مربوطه: در صورت مواجهه با هرگونه پیام یا فعالیت مشکوک، آن را به پلیس فتا (از طریق وب سایت یا تماس تلفنی) گزارش دهید. اقدام سریع می تواند مانع از ضررهای بیشتر شود.

جمع بندی نهایی و پاسخ قاطع به سوال کلاهبرداری اینترنتی قابل گذشت است؟

همانطور که به تفصیل شرح داده شد، پاسخ به این سوال کلیدی که آیا کلاهبرداری اینترنتی قابل گذشت است؟ با توجه به تحولات اخیر در قوانین کیفری ایران، مثبت است؛ اما این گذشت مشروط به رعایت ضوابط قانونی مشخصی است.

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم کلاهبرداری اینترنتی (موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی) نیز تحت شمول این قانون قرار گرفته است. بر این اساس، در صورتی که مبلغ مال مورد کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) باشد و مال تحصیل شده به بزه دیده مسترد یا از حیث جزایی رفع ضرر از او شده باشد، این جرم از حالت غیرقابل گذشت خارج شده و به جرمی قابل گذشت تبدیل می شود.

این تغییر قانونی، با هدف کاهش مجازات های حبس و ترویج صلح و سازش، برای قربانیان این امکان را فراهم می آورد که در صورت رضایت از متهم و بازگرداندن اموال، پرونده را مختومه کنند. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز این دیدگاه را تأیید و تبیین کرده اند.

با این حال، اهمیت پیگیری قانونی دقیق و جمع آوری مستندات لازم، همچنان پابرجا است. در صورت وقوع کلاهبرداری اینترنتی، ضروری است که قربانیان در اسرع وقت اقدام به ثبت نام در سامانه ثنا، گزارش واقعه به پلیس فتا، و تنظیم شکوائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نمایند. مشاوره با یک وکیل متخصص در جرایم رایانه ای نیز می تواند در تمامی مراحل رسیدگی، از تنظیم شکوائیه تا پیگیری در دادسرا و دادگاه، راهگشا باشد و شانس موفقیت در بازگرداندن اموال و احقاق حقوق را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

بنابراین، با در نظر گرفتن تمامی ابعاد قانونی و رویه های جاری، می توان با قاطعیت گفت که بله، کلاهبرداری اینترنتی، با رعایت شروط قانونی مشخص از جمله محدودیت مبلغ و استرداد مال، از جمله جرایم قابل گذشت در نظام حقوقی ایران محسوب می شود.