شرایط شاهد در دادگاه

شهادت به عنوان یکی از قوی ترین ادله اثبات دعوا، نقش کلیدی در تعیین سرنوشت پرونده های حقوقی و کیفری در نظام قضایی ایران ایفا می کند. اعتبار این دلیل وابسته به رعایت دقیق شرایط قانونی و شرعی است که برای فرد شاهد در نظر گرفته شده است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، تمامی ابعاد مربوط به شرایط شاهد در دادگاه را، از بلوغ تا طهارت مولد، به تفصیل بررسی می کند تا مخاطبان بتوانند با آگاهی کامل در این زمینه گام بردارند.

شناخت این شرایط، نه تنها برای افرادی که قصد معرفی شاهد در دادگاه را دارند حیاتی است، بلکه برای کسانی که به عنوان شاهد احضار می شوند یا وکلا و دانشجویان حقوق نیز ضروری است. عدم رعایت هر یک از این الزامات می تواند منجر به رد شهادت و تضعیف موقعیت حقوقی شود. بنابراین، آشنایی با اصول و استثنائات این حوزه، گامی مهم در جهت احقاق حق و اجرای عدالت به شمار می آید. در ادامه به بررسی دقیق این موارد خواهیم پرداخت.

مبانی قانونی و تعریف شهادت در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران، شهادت یا گواهی یکی از مهم ترین ابزارهای اثبات دعواست که ریشه های عمیقی در فقه اسلامی و قوانین موضوعه دارد. برای درک صحیح شرایط شاهد، لازم است ابتدا تعریفی روشن از ماهیت شهادت و جایگاه آن در فرایند دادرسی ارائه شود.

تعریف شهادت

بر اساس ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی، شهادت عبارت است از: «اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی نسبت به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر شخص دیگر، نزد مقام قضایی.» این تعریف ماهیت شهادت را به عنوان یک اطلاع رسانی از جانب فردی بی طرف درباره وقایعی که مستقیماً دیده یا شنیده است، مشخص می کند. در فقه نیز شهادت به معنای گواهی دادن بر حق است که از طریق حواس پنج گانه به دست آمده باشد. تفاوت اصلی در این است که قانون مدنی نیز شهادت را در امور حقوقی به عنوان راهی برای اثبات واقعیت می شناسد، اما بیشتر بر جنبه اخبار و علم شاهد تاکید دارد.

جایگاه شهادت در ادله اثبات دعوا

شهادت در کنار اقرار، سوگند، اسناد و امارات قضایی، از ادله اثبات دعوا محسوب می شود. در بسیاری از پرونده ها، به ویژه در جایی که اسناد مکتوب کافی وجود ندارد، شهادت شهود می تواند نقش تعیین کننده ای در احقاق حق ایفا کند. قوه اثباتی شهادت به قدری است که گاهی می تواند بر سایر ادله، به جز علم قاضی، برتری یابد. اهمیت این امر به خصوص در دعاوی کیفری که به اثبات وقوع جرم و انتساب آن به متهم نیاز است، دوچندان می شود.

تفکیک کلی شهادت در امور حقوقی و کیفری

اگرچه اصول کلی شهادت در هر دو حوزه حقوقی و کیفری مشترک است، اما ملاحظات و جزئیاتی وجود دارد که این دو را از هم متمایز می کند. در امور کیفری، به دلیل ارتباط با جان، مال، آبرو و آزادی افراد، احراز شرایط شاهد و اعتبار شهادت با دقت و سخت گیری بیشتری صورت می گیرد. همچنین، تعداد شهود لازم برای اثبات جرایم مختلف، به ویژه جرایم حدی، می تواند متفاوت باشد. در مقابل، در امور حقوقی، انعطاف بیشتری در پذیرش شهادت و ارزیابی آن دیده می شود، هرچند که همچنان رعایت شرایط اساسی ضروری است. در بخش های آتی، این تفاوت ها با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

شرایط عمومی و اختصاصی شاهد برای پذیرش شهادت

برای اینکه شهادت یک فرد در دادگاه معتبر و قابل استناد باشد، لازم است که شخص شاهد دارای شرایط خاصی باشد. این شرایط به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند که فقدان هر یک می تواند منجر به رد شهادت شود. منابع اصلی این شرایط در مواد ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ قانون مدنی و ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده اند. این بخش به تفصیل این شرایط را شرح می دهد.

۱. بلوغ

نخستین شرط برای شاهد، رسیدن به سن بلوغ است. طبق ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی، شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود؛ مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد. این ماده نشان می دهد که سن قانونی برای ادای شهادت که دارای اثر اثباتی باشد، ۱۵ سال تمام شمسی است. از این لحاظ، تفاوتی بین پسر و دختر وجود ندارد. با این حال، باید توجه داشت که ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً بلوغ را از شرایط گواه برشمرده که شامل بلوغ شرعی نیز می شود. بنابراین، اگر فردی با وجود رسیدن به ۱۵ سال تمام، هنوز به بلوغ شرعی نرسیده باشد (مثلاً به دلایل خاص)، شهادتش ممکن است مورد تردید قرار گیرد. گفته های اطفال کمتر از ۱۵ سال نیز می تواند صرفاً به عنوان یک اماره برای افزایش آگاهی قاضی مورد استفاده قرار گیرد، نه به عنوان دلیل اصلی اثبات دعوا.

۲. عقل

شاهد باید در زمان تحمل شهادت (یعنی مشاهده واقعه) و نیز در زمان ادای شهادت (در دادگاه)، از سلامت کامل عقلی و هوشیاری برخوردار باشد. شهادت مجنون، چه مجنون دائمی و چه مجنون ادواری، مورد قبول واقع نمی شود. البته در مورد مجنون ادواری، اگر شهادت در حالت افاقه (بهبودی موقت) و در زمانی که سلامت عقلی کامل دارد ادا شود، معتبر خواهد بود، مشروط بر آنکه تحمل شهادت نیز در همین حالت صورت گرفته باشد (ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی). بیماری هایی که منجر به فراموشی شدید یا اختلال در تمییز می شوند نیز می توانند صلاحیت شاهد را برای شهادت سلب کنند.

۳. ایمان (یا دین رسمی کشور)

در فقه شیعه، ایمان به معنای اعتقاد به یگانگی خداوند و اصول دین (توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت) و التزام عملی به آن ها است. بند ۳ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ایمان را از شرایط گواه دانسته است. با این حال، قانونگذار شهادت اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی (زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان) را نیز در شرایطی خاص معتبر می داند. این افراد می توانند علیه هم کیشان خود شهادت دهند. همچنین در موارد خاص و اضطراری که شاهد مسلمان وجود ندارد، شهادت آن ها علیه مسلمانان نیز می تواند پذیرفته شود، البته این موضوع دارای مستندات فقهی و قانونی خاص خود است.

۴. عدالت

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین شرایط شاهد، عدالت است. عدالت در فقه و حقوق به معنای پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره، و داشتن حسن شهرت و عدم اشتهار به فسق و فجور است. تبصره ۱ ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی و تبصره ۳ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری به لزوم احراز عدالت شاهد اشاره دارند. احراز عدالت به سادگی میسر نیست و نیاز به تحقیق و بررسی دارد. این تحقیق می تواند شامل موارد زیر باشد:

• تحقیق محلی و بررسی شهرت شاهد در میان مردم.
• شهادت سایر شهود بر عدالت فرد (که اصطلاحاً تعدیل نامیده می شود).
• عدم وجود سابقه فسق و اشتهار به فساد.

مفاهیم فسق و فساد عرفی هستند و باید با توجه به شرایط زمانی، مکانی و حتی موقعیت اجتماعی گواه در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، صرف صدور یک چک بلامحل، به خودی خود ممکن است شرط عدالت را از بین نبرد، مگر اینکه به دلیل تکرار و اشتهار به این عمل، فرد به فساد مالی معروف شده باشد.

۵. طهارت مولد

طهارت مولد به معنای حلال زادگی و مشروعیت نسب شاهد است. این شرط ریشه در فقه اسلامی دارد و به موجب اصلاحیه قانون مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان یکی از شرایط اساسی پذیرش شهادت گنجانده شده است (بند ۴ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی). بر اساس این شرط، فردی که از طریق روابط نامشروع متولد شده باشد، صلاحیت شهادت دادن را در دادگاه ندارد. این موضوع بر مبنای اصل لزوم اعتماد به شهادت و احتمال عدم رعایت موازین شرعی در این افراد از دیدگاه فقهی استوار است.

۶. عدم وجود نفع شخصی در دعوا (انتفاع)

شاهد نباید در دعوایی که شهادت می دهد، نفع شخصی به صورت عین، منفعت یا حق داشته باشد. تبصره ۲ ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی و بند ۶ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره دارند. دلیل این شرط آن است که وجود نفع شخصی، حتی اگر شاهد عادل باشد، او را در مظان اتهام جانبداری و عدم بی طرفی قرار می دهد. مثال های عینی شامل شریک بودن در مال مورد اختلاف یا کسی که با شهادتش دین یا تکلیفی از او ساقط می شود.

اگر شهادت به گونه ای باشد که علیه طرفی باشد که شاهد نفع شخصی در پیروزی او دارد، چنین شهادتی پذیرفته می شود؛ زیرا در این حالت، احتمال جانبداری وجود ندارد و شهادت علیه نفع شخصی شاهد است.

۷. عدم وجود خصومت دنیوی (دشمنی)

بین شاهد و یکی از طرفین دعوا نباید دشمنی دنیوی آشکار وجود داشته باشد (بند ۷ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری). این دشمنی می تواند ناشی از کینه، عداوت یا دعاوی حقوقی و کیفری جاری یا گذشته باشد. ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی (بند ه)، وجود دعوای حقوقی یا جزایی بین گواه و طرفی که علیه او گواهی داده می شود (یا در گذشته در جریان بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد) را به عنوان معیار تشخیص خصومت دنیوی می پذیرد. هدف از این شرط، تضمین بی طرفی و صداقت شاهد است. با این حال، اگر شهادت به نفع طرفی باشد که شاهد با او دشمنی دنیوی دارد، پذیرفته می شود، زیرا این امر نشان دهنده عدم جانبداری از روی کینه است.

۸. عدم اشتغال به تکدی و ولگردی

بند ۸ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون مدنی، شهادت کسانی را که به تکدی (گدایی) و ولگردی اشتغال دارند، معتبر نمی دانند. دلیل این امر، عدم اعتماد به گفتار این افراد و احتمال تطمیع و تغییر شهادت آن ها است. افرادی که تکدی گری و ولگردی را شغل خود قرار می دهند، اغلب به دلیل عدم پایبندی به اصول اخلاقی و اجتماعی، ممکن است در برابر منافع مادی، شهادت دروغ ادا کنند. شایان ذکر است که تکدی گری و ولگردی خود نیز در نظام حقوقی ایران جرم محسوب می شوند.

تفاوت ها و ملاحظات شهادت در امور حقوقی و کیفری

اگرچه اصول کلی مربوط به شرایط شاهد در هر دو حوزه حقوقی و کیفری یکسان است، اما در برخی جزئیات و نحوه اجرای آن ها تفاوت هایی مشاهده می شود که درک آن ها برای هر فرد درگیر در پرونده های قضایی حائز اهمیت است.

تفاوت ها در تعداد شهود

یکی از بارزترین تفاوت ها، تعداد شهود لازم برای اثبات دعاوی مختلف است. در امور کیفری، تعداد شهود بسته به نوع جرم می تواند متفاوت باشد:

• در جرایم حدی مانند زنا و لواط، اثبات آن به شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن نیاز دارد.
• در سایر جرایم و دعاوی مانند قصاص، دیات و تعزیرات، معمولاً شهادت دو مرد عادل کفایت می کند، و در برخی موارد شهادت یک مرد و دو زن نیز معتبر است.

در امور حقوقی، قاعده کلی برای اثبات بسیاری از دعاوی مالی، شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن است. اما در دعاوی غیرمالی یا مواردی که ادله دیگری نیز وجود دارد، ممکن است قاضی با توجه به مجموعه قرائن و امارات، به شهادت کمتری نیز استناد کند.

دقت در احراز شرایط

در امور کیفری، به ویژه در جرایم حدی که مجازات های سنگین دارند، احراز شرایط شهود با سخت گیری و دقت به مراتب بیشتری صورت می گیرد. هرگونه تردید در عدالت، ایمان یا سایر شرایط شاهد می تواند منجر به رد شهادت و عدم اثبات جرم شود. در حالی که در امور حقوقی، ممکن است انعطاف بیشتری در این خصوص وجود داشته باشد، اما این به معنای نادیده گرفتن شرایط قانونی نیست.

نقش علم قاضی

در نظام حقوقی ایران، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که اگر علم قاضی با شهادت شرعی منافات داشته باشد، شهادت برای قاضی معتبر نخواهد بود. این بدان معناست که حتی اگر شهود واجد تمامی شرایط شرعی باشند، اما علم قاضی (که می تواند از مجموع مدارک، قرائن و تحقیقات حاصل شده باشد) با شهادت آن ها در تضاد باشد، قاضی می تواند با ذکر مستندات خود، شهادت را رد کرده و بر اساس علم خود حکم صادر کند. این موضوع در هر دو حوزه حقوقی و کیفری صادق است، اما در امور کیفری که قاضی مسئولیت بیشتری در تشخیص حقیقت دارد، نقش علم قاضی پررنگ تر می شود.

نکات تکمیلی و احکام ویژه در خصوص شهادت

علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی شاهد، موضوع شهادت دارای ابعاد دیگری است که در عمل با پرسش ها و چالش های فراوانی روبه رو می شود. این بخش به بررسی جامع برخی از این نکات تکمیلی و احکام ویژه می پردازد.

تعداد شهود و کفایت شهادت واحد

در بسیاری از دعاوی، نیاز به بیش از یک شاهد برای اثبات یک ادعا وجود دارد. به عنوان مثال، در دعاوی مالی، شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن معمولاً برای اثبات ادعا لازم است. با این حال، استثنائاتی نیز وجود دارد:

• در برخی موارد خاص، شهادت یک نفر می تواند به عنوان اماره یا قرینه تلقی شود و در کنار سایر ادله، به علم قاضی کمک کند، اما به تنهایی برای صدور حکم قطعی کافی نیست.
• در مواردی مانند ادعای زنا و لواط، تعداد بیشتری از شهود (چهار مرد عادل) لازم است.
• در برخی موارد که تعداد شهود کافی برای اثبات وجود ندارد، ممکن است قسامه یا سوگند به عنوان جایگزین مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه در دعاوی مربوط به قتل و جراحات.

میزان و تعداد شهود مورد نیاز، به ماهیت دعوا و نص صریح قانون در هر مورد بستگی دارد. بررسی دقیق قوانین مربوط به هر دعوا (مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری) ضروری است.

شهادت زن در دادگاه

بر اساس قانون، ادای شهادت، یک تکلیف شرعی و قانونی برای هر فردی است که از واقعه ای آگاهی دارد و واجد شرایط باشد، بدون توجه به جنسیت. بنابراین، زن و مرد در این زمینه وظیفه ای یکسان دارند. با این حال، در نظام حقوقی ایران، به دلیل مبانی فقهی، در برخی موارد اعتبار شهادت زن با مرد متفاوت است. قاعده کلی این است که شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد در نظر گرفته می شود. این موضوع به دلیل تفاوت در شرایط روحی و عاطفی زنان در نظر گرفته شده است.

با این وجود، موارد و استثناهایی وجود دارد که شهادت زن به تنهایی یا با وزن بیشتری پذیرفته می شود:

• در امور مالی و دیات، شهادت یک مرد و دو زن مورد قبول است.
• در مواردی که شهادت زنان به تنهایی و بدون حضور مردان پذیرفته شده است، بیشتر به عنوان اماره قضایی یا در کنار سایر ادله، به تشخیص قاضی، مورد استناد قرار می گیرد.
• شهادت زن برای شوهر و بالعکس: شهادت خویشاوندان، از جمله همسران، در صورت رعایت سایر شرایط، پذیرفته است. با این حال، قاضی ممکن است به دلیل احتمال جانبداری، با احتیاط بیشتری به این شهادت ها نگاه کند و نیاز به ادله تکمیلی داشته باشد.

احکام ویژه برخی شهود

قانون در خصوص شهادت برخی افراد خاص، ملاحظاتی را در نظر گرفته است:

• شهادت خویشاوندان: آیا شهادت بستگان نزدیک (مانند پدر، مادر، فرزند، همسر) پذیرفته است؟ قاعده کلی این است که خویشاوندی به خودی خود مانع شهادت نیست، مشروط بر اینکه سایر شرایط (مانند عدم نفع شخصی و عدم خصومت) رعایت شده باشد. اما در مواردی ممکن است قرابت سببی یا نسبی، موجب شبهه در بی طرفی شود و قاضی با احتیاط بیشتری شهادت را بپذیرد یا نیاز به تأیید داشته باشد.
• شهادت شرکا و خادمان: شرکا و خادمان (مانند کارمندان) نیز در صورت عدم وجود نفع شخصی مستقیم در دعوا و رعایت سایر شرایط عدالت و بی طرفی، می توانند شهادت دهند. اما در صورتی که شهادت آن ها منجر به نفع یا دفع ضرر از خودشان یا شریک/کارفرما شود، شهادتشان معتبر نخواهد بود.

تحمل شهادت و ادای شهادت

برای اینکه شهادت معتبر باشد، شاهد باید ابتدا واقعه را تحمل کرده و سپس آن را ادا کند:

• تحمل شهادت: به معنای علم یافتن شاهد به واقعه از طریق حواس پنج گانه (دیدن، شنیدن، لمس کردن و غیره) یا از طریق استفاضه (یعنی از طریق شنیدن از جمع کثیری از افراد که منجر به حصول علم یا اطمینان شود). شاهد باید واقعه را به طور مستقیم و با یقین مشاهده یا درک کرده باشد.
• ادای شهادت: پس از تحمل شهادت، بر شاهد واجب است که در صورت احضار به دادگاه، برای احقاق حق، شهادت خود را ادا کند. امتناع از ادای شهادت بدون عذر موجه می تواند مسئولیت قانونی در پی داشته باشد. تحمل شهادت نیز مانند ادای آن، مستلزم وجود شرایطی مانند بلوغ و عقل در زمان مشاهده واقعه است.

شهادت بر شهادت (گواهی بر گواهی)

شهادت بر شهادت، نوعی از شهادت است که در آن، یک شاهد (شاهد فرعی) به جای اینکه مستقیماً واقعه اصلی را دیده باشد، شهادت می دهد که شاهد دیگری (شاهد اصلی) در حضور او بر آن واقعه گواهی داده است. این نوع شهادت معمولاً در شرایط خاصی پذیرفته می شود، مثلاً زمانی که شاهد اصلی فوت کرده باشد، غایب باشد، بیمار باشد و نتواند در دادگاه حضور یابد، یا دسترسی به او امکان پذیر نباشد. فلسفه این نوع شهادت، جلوگیری از تضییع حقوق در مواردی است که شاهد اصلی حضور ندارد.

شرایط پذیرش شهادت بر شهادت بسیار سخت گیرانه است و معمولاً شامل:

• وجود موانع قانونی یا فیزیکی برای حضور شاهد اصلی.
• وجود عدالت در هر دو شاهد اصلی و فرعی.
• مطابقت کامل شهادت شاهد فرعی با شهادت شاهد اصلی.

محدودیت های این نوع شهادت زیاد است و در بسیاری از موارد (به ویژه در جرایم حدی) پذیرفته نیست و بیشتر در امور حقوقی و برخی جرایم تعزیری کاربرد دارد.

رجوع از شهادت و شهادت دروغ

موضوع رجوع از شهادت و شهادت دروغ از جنبه های حساس و مهم در نظام قضایی است:

• رجوع از شهادت: اگر شاهد پس از ادای شهادت، از گفته های خود رجوع کند، شهادت قبلی او از اعتبار ساقط می شود. این رجوع، در صورتی که قبل از اجرای مجازات یا صدور حکم قطعی صورت گیرد، می تواند تأثیر مستقیم بر سرنوشت پرونده داشته باشد. تفاوت هایی در تأثیر رجوع در امور حقوقی و کیفری وجود دارد؛ در امور کیفری، رجوع از شهادت معمولاً منجر به سلب اعتبار کامل شهادت و حتی توقف اجرای مجازات می شود، در حالی که در امور حقوقی، ممکن است تنها به عنوان تضعیف دلیل تلقی شود.
• شهادت دروغ: شهادت دروغ به معنای گواهی دادن خلاف واقعیت است و در نظام حقوقی ایران جرم محسوب می شود. ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) برای شهادت دروغ مجازات حبس (از سه ماه و یک روز تا دو سال) یا جزای نقدی تعیین کرده است.
  

  رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأکید کرده که شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) نیز جرم محسوب شده و مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی است. همچنین، رأی وحدت رویه شماره ۳۷۰۰ دیوان عالی کشور در خصوص اعاده دادرسی برای شهادت کذب، پذیرش اعاده دادرسی را منوط به اثبات کذب بودن شهادت در دادگاه کیفری دانسته است.

  این مقررات نشان دهنده اهمیت حفظ صداقت در شهادت و عواقب سنگین ناشی از تخلف از آن است.

جرح و تعدیل شهود

جرح و تعدیل شهود، فرایندی قانونی است که طرفین دعوا می توانند برای اثبات یا رد صلاحیت شهود طرف مقابل انجام دهند:

• جرح: به معنای ایراد گرفتن بر شاهد و تلاش برای بی اعتبار کردن شهادت او است. این ایراد می تواند بر اساس هر یک از شرایطی که برای شاهد ذکر شد (مانند عدم بلوغ، عدم عقل، عدم عدالت، نفع شخصی، خصومت و …) باشد. طرفی که شاهد علیه او شهادت داده، می تواند با ارائه دلایل و مدارک، اثبات کند که شاهد فاقد یکی از شرایط قانونی است.
• تعدیل: در مقابل جرح، تعدیل به معنای تأیید عدالت و صلاحیت شاهد است. طرفی که شاهد را معرفی کرده، می تواند برای مقابله با جرح، مدارک و شواهدی دال بر عدالت و صلاحیت شاهد خود ارائه دهد.

فرایند جرح و تعدیل معمولاً در دادگاه و با ارائه ادله و توضیحات لازم صورت می گیرد و قاضی پس از بررسی، در مورد پذیرش یا رد شهادت تصمیم گیری می کند.

عدم حضور شاهد در دادگاه و تبعات آن

احضار شاهد به دادگاه برای ادای شهادت، یک تکلیف قانونی و الزام آور است. اگر شاهد بدون عذر موجه در دادگاه حضور نیابد، پیامدهای قانونی در انتظار او خواهد بود:

• در پرونده های کیفری، در صورت عدم حضور شاهد بدون عذر موجه، دادگاه می تواند دستور جلب او را صادر کند تا به اجبار در دادگاه حاضر شود.
• در پرونده های حقوقی، اگر شاهد حضور نیابد، ممکن است دادگاه مجدداً او را احضار کند یا در صورت عدم حضور مکرر، شهادت او را از عداد دلایل خارج سازد.

با این حال، شاهد حق دارد در صورتی که ادای شهادت منجر به ضرر به خود یا بستگان نزدیکش شود (مانند افشای جرم یا اطلاعات شخصی)، از شهادت امتناع کند. در این صورت، باید دلیل امتناع خود را به دادگاه اعلام نماید تا مورد بررسی قرار گیرد.

نتیجه گیری

شهادت به عنوان یکی از قوی ترین و مؤثرترین ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران، نقش حیاتی در احقاق حق و اجرای عدالت ایفا می کند. اما اعتبار این دلیل ارزشمند، صرفاً با شناخت و رعایت دقیق تمامی شرایط قانونی و شرعی مربوط به شاهد تضمین می شود. از بلوغ و عقل گرفته تا عدالت، ایمان، طهارت مولد، و عدم وجود نفع شخصی یا خصومت، هر یک از این شرایط ستون های اصلی پذیرش شهادت در دادگاه هستند. تفاوت ها در نحوه احراز این شرایط و تعداد شهود مورد نیاز در امور حقوقی و کیفری، و همچنین مباحثی مانند شهادت زن، رجوع از شهادت، شهادت بر شهادت و پیامدهای عدم حضور شاهد، پیچیدگی های این حوزه را دوچندان می کند. با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع، قویاً توصیه می شود که تمامی افراد درگیر در پرونده های قضایی، چه به عنوان طرفین دعوا و چه به عنوان شاهد، پیش از هر اقدامی با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت نمایند. این اقدام به آن ها کمک می کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، از تضییع حقوقشان جلوگیری کرده و روند رسیدگی به پرونده را با اطمینان بیشتری پیگیری کنند.