درخواست صدور اجراییه چک

وصول مطالبات چک برگشتی، یکی از دغدغه های اصلی افراد و کسب وکارها است. قانون گذار راهکاری سریع و مؤثر به نام «درخواست صدور اجراییه چک» را فراهم کرده تا دارندگان چک بتوانند بدون نیاز به فرآیندهای طولانی دادرسی، وجه چک خود را مطالبه کنند. این سازوکار نوین، با حذف مراحل پیچیده و زمان بر قضایی، به دارنده چک این امکان را می دهد که مستقیماً وارد فاز اجرا شود و به توقیف اموال صادرکننده بپردازد. با این حال، استفاده از این روش نیازمند آشنایی دقیق با شرایط، مراحل و نکات حقوقی مربوطه است تا بتوان با اطمینان و سرعت بیشتری به نتیجه مطلوب دست یافت. این مقاله راهنمای جامعی را برای شما فراهم می کند تا با تمام ابعاد این فرآیند آشنا شوید و بهترین تصمیم را برای پیگیری مطالبات خود بگیرید.

اجراییه چک چیست و چرا اهمیت دارد؟ (ماده 23 قانون صدور چک)

اجراییه چک، یک دستور قضایی است که به دارنده چک برگشتی این امکان را می دهد تا بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی و اثبات ماهیت طلب در دادگاه، مستقیماً از مراجع قضایی یا ثبتی درخواست توقیف اموال و وصول وجه چک را کند. این روش، به طور اساسی با فرآیند دادرسی سنتی که شامل مراحل طولانی رسیدگی، صدور رأی و سپس اجرای آن است، تفاوت دارد. در واقع، اجراییه چک به نوعی چک را در جایگاه اسناد لازم الاجرا قرار می دهد که از سرعت و کارایی بالایی در وصول برخوردار است.

اهمیت اجراییه چک از آنجا ناشی می شود که زمان در وصول مطالبات تجاری، عنصر حیاتی محسوب می شود. در گذشته، دارنده چک برگشتی مجبور بود ماه ها یا حتی سال ها درگیر فرآیندهای دادگاهی شود که خود هزینه بر و طاقت فرسا بود. با معرفی سازوکار اجراییه، به ویژه بر اساس اصلاحیه ماده ۲۳ قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷، این مسیر به طرز چشمگیری کوتاه شده است. هدف اصلی از این اصلاحات، افزایش اعتبار چک در مبادلات اقتصادی و کاهش معضل چک های برگشتی بوده است. با این تغییر، دارنده چک با سرعت بیشتری می تواند به حق خود برسد و صادرکننده چک نیز با ضمانت اجرایی قوی تری مواجه می شود که به نوبه خود، دقت و مسئولیت پذیری بیشتری را در صدور چک طلب می کند.

مبنای قانونی: ماده 23 قانون صدور چک

مبنای قانونی اصلی برای درخواست صدور اجراییه چک، ماده ۲۳ قانون صدور چک است که پس از اصلاحات سال ۱۳۹۷، تحولات مهمی را در این زمینه ایجاد کرد. این ماده به صراحت بیان می دارد که دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه، مستقیماً از دادگاه صالح، صدور اجراییه را نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل (طبق تعرفه قانونی) درخواست نماید. این حکم، گام بزرگی در تسهیل وصول مطالبات بود، چرا که دادگاه پس از وصول درخواست و بررسی مدارک، بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی ماهوی، در وقت فوق العاده اقدام به صدور اجراییه می کند. این سرعت در فرآیند صدور اجراییه، یکی از بزرگترین مزایای آن به شمار می رود.

بر اساس این ماده، صادرکننده چک یا صاحب حساب، مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه، وجه چک را پرداخت کند. در غیر این صورت، با درخواست دارنده چک، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می شود تا اقدامات اجرایی نظیر توقیف اموال و ممنوع الخروجی صادرکننده چک، آغاز شود. این فرایند بدون بررسی ماهیت دین یا دلایل عدم پرداخت، صرفاً بر اساس سند چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت، به جریان می افتد که همین امر سرعت عمل آن را تضمین می کند.

شرایط اساسی برای درخواست صدور اجراییه چک

برای اینکه یک چک برگشتی قابلیت صدور اجراییه را داشته باشد، باید شرایط خاصی را دارا باشد که قانون گذار تعیین کرده است. عدم رعایت هر یک از این شرایط، می تواند مانع از صدور اجراییه شود و دارنده چک را مجبور به پیگیری از طریق روش های سنتی تر و زمان برتر قضایی (مانند طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک) کند. شناخت دقیق این شرایط برای دارندگان چک ضروری است تا از صرف وقت و هزینه اضافی جلوگیری شود.

چک باید بدون قید و شرط باشد

یکی از مهم ترین شرایط برای صدور اجراییه چک، این است که چک نباید مشروط باشد. به این معنی که در متن چک یا در برگه های جداگانه مرتبط با آن، نباید پرداخت وجه چک منوط به تحقق شرطی خاص یا انجام تعهدی دیگر شده باشد. چک باید مطلق و بدون قید صادر شود. به عنوان مثال، اگر در متن چک قید شده باشد که این چک در صورت انجام فلان معامله پرداخت می شود، چنین چکی مشروط محسوب شده و قابلیت صدور اجراییه را ندارد. علت این امر آن است که دادگاه برای صدور اجراییه، وارد بررسی ماهیت تعهدات اصلی طرفین نمی شود و صرفاً به ظاهر و متن چک اکتفا می کند. اگر چک مشروط باشد، نیاز به بررسی قضایی جهت احراز تحقق شرط وجود دارد که این امر با ماهیت سریع و بدون دادرسی اجراییه چک در تعارض است. بنابراین، دارندگان چک باید هنگام دریافت چک به این نکته مهم توجه کنند که از قبول چک های مشروط خودداری نمایند.

عدم صدور چک بابت ضمانت یا انجام تعهد

چک هایی که صرفاً بابت ضمانت انجام کاری، تضمین یک قرارداد یا به عنوان امانت صادر شده اند، نیز مشمول ماده ۲۳ قانون صدور چک و قابلیت صدور اجراییه نیستند. این بدان معناست که اگر صادرکننده چک بتواند اثبات کند که چک مورد نظر بابت تضمین بوده و نه پرداخت دین، دادگاه از صدور اجراییه خودداری می کند و یا در صورت صدور، می تواند آن را ابطال نماید. تشخیص این موضوع نیز نیازمند بررسی ماهوی است که با روح اجراییه چک ناسازگار است.

در بسیاری از معاملات، افراد برای تضمین حسن انجام کار یا پرداخت اقساط، چک هایی را به عنوان وثیقه یا ضمانت صادر می کنند. اگر این چک ها با برگشت مواجه شوند، دارنده نمی تواند مستقیماً درخواست اجراییه کند. در این موارد، دارنده چک باید از طریق طرح دعوای حقوقی اقدام کند و ابتدا اثبات نماید که تعهد اصلی انجام نشده و در نتیجه، شرط استفاده از چک تضمینی محقق شده است. در چک های صیادی جدید، امکان ثبت بابت و علت صدور چک در سامانه صیاد وجود دارد که می تواند تا حدی به شفافیت این موضوع کمک کند، اما همچنان اثبات عدم ایفای تعهد بر عهده دارنده چک خواهد بود.

گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری معتبر

یکی دیگر از شرایط حیاتی برای صدور اجراییه، دریافت گواهی عدم پرداخت (گواهی عدم موجودی) از بانک محال علیه است. این گواهی باید دارای کد رهگیری باشد. کد رهگیری، به خصوص برای چک های صیادی و حتی بسیاری از چک های قدیمی تر که در سامانه یکپارچه صیاد ثبت شده اند، اهمیت دارد. این کد، هویت چک و فرآیند برگشت آن را در سیستم بانکی و قضایی تأیید می کند و امکان پیگیری های بعدی را فراهم می آورد. بدون این کد رهگیری، امکان ثبت درخواست اجراییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود نخواهد داشت.

دریافت گواهی عدم پرداخت، اولین گام پس از برگشت خوردن چک است. دارنده چک باید در اسرع وقت (ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک یا شش ماه از تاریخ برگشت زدن چک، در برخی موارد) به بانک مراجعه و درخواست گواهی عدم پرداخت کند. بانک نیز موظف است ضمن صدور گواهی، علت عدم پرداخت را ذکر کرده و کد رهگیری مربوطه را به دارنده ارائه دهد. این کد، حلقه اتصال پرونده چک به سامانه جامع قضایی و بانکی است و نقش مهمی در فرآیند اجراییه ایفا می کند.

اعتبار تاریخ چک و عدم مغایرت امضا

چک باید دارای تاریخ معتبر و قانونی باشد. چک های بدون تاریخ یا با تاریخ های غیرقانونی (مانند تاریخ مربوط به آینده بسیار دور که عرفاً غیرممکن است) ممکن است با چالش هایی در فرآیند اجراییه مواجه شوند. همچنین، برای چک های قدیمی (غیرصیادی) که از طریق اداره ثبت پیگیری می شوند، مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک، یک شرط اساسی است و بانک باید این مطابقت را در گواهی عدم پرداخت تأیید کند. اما نکته مهم این است که در خصوص صدور اجراییه از طریق دادگاه، عدم مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک، مانع از صدور اجراییه نیست. دادگاه عمومی حقوقی می تواند این موضوع را در مراحل بعدی بررسی کند و این تفاوت مهمی بین روش دادگاه و اجرای ثبت است.

در صورتی که صادرکننده چک ادعا کند امضای زیر چک با امضای وی مطابقت ندارد، این امر نیاز به بررسی قضایی دارد. دادگاه در فرآیند صدور اجراییه، صرفاً ظاهر چک و گواهی عدم پرداخت را ملاک قرار می دهد و به این گونه ادعاها وارد نمی شود. اما در مرحله اجرا و در صورت اعتراض صادرکننده، کارشناس رسمی دادگستری می تواند برای بررسی صحت امضا تعیین شود. این انعطاف پذیری دادگاه نسبت به اجرای ثبت، یکی از دلایلی است که بسیاری از وکلا روش دادگاه را برای پیگیری اجراییه چک توصیه می کنند، چرا که ریسک عدم تأیید امضا از سوی بانک را حذف می کند.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای چک های برگشتی، مستلزم طرح دعوای حقوقی جداگانه است و نمی توان آن را همزمان با درخواست صدور اجراییه چک مطالبه کرد. مبدأ محاسبه این خسارت، از تاریخ سررسید چک خواهد بود.

مسیرهای پیگیری اجراییه چک: دادگاه یا اجرای ثبت؟ (مقایسه جامع)

پس از آنکه چکی برگشت خورد و شرایط لازم برای صدور اجراییه فراهم بود، دارنده چک با دو مسیر اصلی برای پیگیری مواجه است: دادگاه های عمومی حقوقی یا ادارات اجرای ثبت. هر یک از این مسیرها، مزایا و معایب خاص خود را دارند که شناخت آن ها برای انتخاب بهترین راهکار، حیاتی است.

درخواست اجراییه از طریق دادگاه های عمومی حقوقی

روش دادگاه، که غالباً ارجحیت دارد و توسط بسیاری از حقوقدانان توصیه می شود، مزایای قابل توجهی دارد. مهمترین ویژگی این روش، سرعت نسبی بالاتر آن در صدور اجراییه است، زیرا دادگاه بدون نیاز به تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی ماهوی، در وقت فوق العاده اقدام به صدور اجراییه می کند. همچنین، دادگاه صلاحیت توقیف تمامی انواع اموال محکوم علیه، اعم از منقول (مانند خودرو، سهام، حساب بانکی، مطالبات نزد اشخاص ثالث) و غیرمنقول (مانند ملک و اراضی) را دارد. این دامنه وسیع توقیف اموال، قدرت اجرایی این روش را به شدت بالا می برد.

علاوه بر این، در روش دادگاه، امکان صدور دستور ممنوع الخروجی صادرکننده چک وجود دارد که ابزار فشار مهمی برای وصول مطالبات است. برخلاف اجرای ثبت، برای صدور اجراییه از طریق دادگاه، نیاز به گواهی مطابقت امضای صادرکننده از بانک نیست که این خود، یکی از موانع احتمالی را حذف می کند. صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی نیز برای رسیدگی به هر میزان مبلغ چک (حتی مبالغ کمتر از نصاب دادگاه صلح) برقرار است. این روش به دارنده چک قدرت مانور بیشتری در پیگیری و وصول مطالبات می دهد و به همین دلیل، در اکثر موارد، گزینه مطلوب تری محسوب می شود.

درخواست اجراییه از طریق ادارات اجرای ثبت

در مقابل، پیگیری اجراییه چک از طریق ادارات اجرای ثبت، محدودیت هایی دارد که آن را به گزینه ای ثانویه تبدیل می کند. اصلی ترین محدودیت این روش، مربوط به نوع اموال قابل توقیف است. اجرای ثبت تنها قادر به توقیف اموالی است که دارای سند رسمی هستند، مانند املاک ثبت شده. بنابراین، توقیف اموال منقول یا حساب های بانکی از این طریق دشوارتر و یا حتی ناممکن است. همچنین، برای پیگیری از طریق اجرای ثبت، بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت، باید مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک را گواهی کند. عدم تأیید مطابقت امضا توسط بانک، مانع از صدور اجراییه از این طریق می شود.

یکی دیگر از معایب این روش این است که ادارات اجرای ثبت تنها می توانند علیه صادرکننده اصلی چک اقدام کنند و امکان اقدام علیه ظهرنویسان (کسانی که چک را پشت نویسی کرده اند) یا ضامنان چک، از طریق اجرای ثبت وجود ندارد. این بدان معناست که اگر دارنده چک بخواهد از ظهرنویس یا ضامن نیز مطالبه وجه کند، باید به هر حال از طریق طرح دعوای حقوقی در دادگاه اقدام نماید. با توجه به این محدودیت ها، روش اجرای ثبت تنها در مواردی توصیه می شود که دارنده چک از وجود اموال رسمی و قابل توقیف صادرکننده آگاهی کامل داشته باشد و نیازی به توقیف اموال منقول یا پیگیری علیه ظهرنویس و ضامن نداشته باشد.

مقایسه جامع: دادگاه در برابر اجرای ثبت

برای روشن تر شدن تفاوت ها، مقایسه ای جامع بین دو روش دادگاه و اجرای ثبت ارائه می شود:

ویژگی	روش دادگاه (ماده 23 قانون صدور چک)	روش اجرای ثبت (قانون ثبت اسناد و املاک)
سرعت رسیدگی	بالاتر (صدور اجراییه در وقت فوق العاده)	متوسط (نیاز به طی مراحل اداری ثبت)
نوع اموال قابل توقیف	کلیه اموال منقول و غیرمنقول (بدون سند رسمی نیز)	عمدتاً اموال دارای سند رسمی
نیاز به مطابقت امضا	ندارد (عدم مطابقت مانع صدور اجراییه نیست)	دارد (بانک باید مطابقت امضا را گواهی کند)
امکان ممنوع الخروجی	دارد	ندارد
اقدام علیه ظهرنویس/ضامن	فقط از طریق طرح دعوای حقوقی	غیرممکن است
هزینه دادرسی/ثبت	ناچیز برای اصل درخواست	وابسته به تعرفه اجرای ثبت
صلاحیت	دادگاه عمومی حقوقی (هر مبلغی)	اداره ثبت اسناد و املاک

با توجه به جدول فوق، به وضوح مشخص است که روش دادگاه در اکثر موارد، گزینه ای جامع تر، سریع تر و کم خطرتر برای دارنده چک برگشتی محسوب می شود و توصیه غالب حقوقی بر استفاده از این مسیر است.

مراحل گام به گام درخواست صدور اجراییه چک از طریق دادگاه

پیگیری اجراییه چک از طریق دادگاه های عمومی حقوقی، هرچند سریع تر از دعوای حقوقی سنتی است، اما همچنان نیازمند طی کردن مراحل مشخص و دقیق است. آگاهی از این مراحل به دارنده چک کمک می کند تا فرآیند را به شکل صحیح و بدون اتلاف وقت به پیش ببرد.

مرحله اول: برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت

اولین قدم در مسیر درخواست اجراییه، مراجعه به بانک محال علیه (بانکی که چک بر روی آن صادر شده است) و برگشت زدن چک است. دارنده چک باید در تاریخ سررسید یا پس از آن (در مهلت های قانونی مقرر)، چک را به بانک ارائه دهد. در صورت عدم موجودی یا کسری موجودی حساب صادرکننده، بانک گواهی عدم پرداخت (یا گواهی عدم موجودی) را صادر می کند. این گواهی یک سند رسمی است که وضعیت برگشتی بودن چک را تأیید می کند. مهم است که در این گواهی، کد رهگیری برگشتی چک نیز قید شده باشد. این کد برای چک های صیادی و ثبت شده در سامانه صیاد الزامی است و بدون آن، امکان پیگیری در دفاتر خدمات قضایی وجود ندارد.

نکات مهم در این مرحله:

• حتماً گواهی عدم پرداخت را با جزئیات کامل و کد رهگیری دریافت کنید.
• مهلت های قانونی برای برگشت زدن چک را رعایت کنید (معمولاً تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک برای طرح دعوای کیفری و مهلت های دیگر برای طرح دعاوی حقوقی).
• در صورت امکان، از وکیل متخصص در امور چک مشورت بگیرید تا از صحت روند و کامل بودن مدارک اطمینان حاصل کنید.

مرحله دوم: ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، دارنده چک باید با در دست داشتن مدارک لازم، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه چک را ثبت کند. این دفاتر، پل ارتباطی بین مردم و قوه قضائیه هستند و تمامی مراحل اولیه ثبت و ارسال پرونده از طریق آن ها انجام می شود.

مدارک لازم برای ثبت درخواست:

• اصل چک: البته در برخی موارد کپی برابر اصل شده نیز پذیرفته می شود، اما ارائه اصل آن در زمان درخواست ضروری است.
• گواهی عدم پرداخت: شامل کد رهگیری.
• کپی شناسنامه و کارت ملی دارنده چک.
• در صورت وجود، کپی شناسنامه و کارت ملی صادرکننده چک (برای تسریع در شناسایی).

در این مرحله، فرم درخواست صدور اجراییه توسط متقاضی یا وکیل وی تکمیل شده و پس از احراز هویت، در سامانه قضایی ثبت می شود. توجه داشته باشید که هزینه دادرسی برای این درخواست ناچیز است و با هزینه های دعوای حقوقی مطالبه وجه چک تفاوت اساسی دارد.

مرحله سوم: بررسی دادگاه و صدور اجراییه

درخواست ثبت شده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به دادگاه عمومی حقوقی صالح ارسال می شود. همان طور که پیش تر گفته شد، دادگاه صالح، بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه، مدارک ارائه شده را بررسی می کند. این بررسی معمولاً در وقت فوق العاده و با سرعت انجام می شود.

اگر دادگاه احراز کند که چک دارای شرایط قانونی لازم برای صدور اجراییه (از جمله عدم مشروط بودن، عدم بابت تضمین بودن، و دارا بودن گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری) است، اقدام به صدور دستور اجراییه می کند. این اجراییه به معنای حکم قطعی دادگاه برای پرداخت وجه چک است و در آن مهلتی ۱۰ روزه برای صادرکننده چک تعیین می شود تا وجه را پرداخت کند. سرعت این مرحله، از مزایای بارز این روش است.

مرحله چهارم: ابلاغ اجراییه به صادرکننده چک

پس از صدور اجراییه توسط دادگاه، این اجراییه از طریق سامانه ثنا به صادرکننده چک ابلاغ می شود. سامانه ثنا، سیستم ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه است که ابلاغ ها را با سرعت و دقت بالا به طرفین دعوا می رساند. تاریخ ابلاغ اجراییه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که مبدأ شروع مهلت ۱۰ روزه ای است که صادرکننده چک فرصت دارد تا وجه چک را پرداخت کند.

اگر صادرکننده چک در سامانه ثنا ثبت نام نکرده باشد، ابلاغ به صورت فیزیکی (معمولاً از طریق مأمور ابلاغ) انجام می شود که ممکن است زمان بر باشد. دارنده چک باید پس از گذشت مهلت قانونی (۱۰ روز + ۲ روز کاری برای اطمینان از صحت محاسبات)، وضعیت پرداخت را بررسی کرده و در صورت عدم پرداخت، مراحل بعدی را برای وصول مطالبات آغاز کند.

اقدامات پس از صدور و ابلاغ اجراییه چک: وصول مطالبات

صدور و ابلاغ اجراییه چک، پایان کار نیست، بلکه آغاز مرحله مهم وصول مطالبات است. پس از این مرحله، دارنده چک باید فعالانه پیگیر اجرای حکم و توقیف اموال صادرکننده چک باشد تا بتواند به حق خود دست یابد. این مرحله شامل شناسایی اموال، مسدود کردن حساب ها و سایر اقدامات اجرایی است.

مهلت 10 روزه صادرکننده و مراجعه به واحد اجرای احکام

پس از ابلاغ اجراییه به صادرکننده چک، او یک مهلت ۱۰ روزه فرصت دارد تا وجه چک را به حسابی که توسط دادگاه تعیین شده است (معمولاً حساب دارنده چک یا حساب سپرده دادگستری) واریز کند. اگر صادرکننده چک در این مهلت اقدام به پرداخت نکند، دارنده چک باید پس از انقضای این مهلت (تقریباً ۱۲ روز از تاریخ ابلاغ) به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه کرده و درخواست تشکیل پرونده اجرایی کند. این مرحله، آغاز روند عملی توقیف اموال و وصول مطالبات است.

در واحد اجرای احکام، دارنده چک (به عنوان محکوم له) باید پرونده اجرایی را فعال کرده و درخواست های لازم برای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه (صادرکننده چک) را مطرح کند. کارشناسان اجرای احکام، بر اساس درخواست های دارنده چک، اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه

یکی از مهم ترین اقدامات پس از تشکیل پرونده اجرایی، شناسایی و توقیف اموال صادرکننده چک است. دارنده چک می تواند درخواست استعلام از مراجع مختلف را به واحد اجرای احکام ارائه دهد. این استعلامات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• اموال منقول:
  • حساب های بانکی: استعلام از بانک مرکزی برای شناسایی کلیه حساب های بانکی صادرکننده و توقیف وجوه موجود در آن ها.
  • خودرو: استعلام از راهنمایی و رانندگی (پلیس راهور) برای شناسایی خودروهای ثبت شده به نام صادرکننده و توقیف آن ها.
  • سهام و اوراق بهادار: استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار.
  • مطالبات نزد اشخاص ثالث: در صورتی که صادرکننده چک از اشخاص دیگر طلبکار باشد، دارنده چک می تواند درخواست توقیف آن مطالبات را بنماید.
• اموال غیرمنقول:
  • املاک و مستغلات: استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک برای شناسایی املاک ثبت شده به نام صادرکننده و توقیف آن ها.

پس از شناسایی اموال، واحد اجرای احکام اقدام به توقیف آن ها می کند. اموال توقیف شده، پس از طی مراحل قانونی (مانند ارزیابی توسط کارشناس و مزایده)، به فروش رفته و وجه آن صرف پرداخت طلب دارنده چک می شود.

درخواست ممنوع الخروجی و جلب

در صورتی که صادرکننده چک اقدام به پرداخت وجه نکند و اموال کافی برای توقیف نیز شناسایی نشود، دارنده چک می تواند درخواست های دیگری را مطرح کند:

• ممنوع الخروجی: دارنده چک می تواند از دادگاه درخواست ممنوع الخروجی صادرکننده چک را بنماید. این دستور قضایی، از خروج بدهکار از کشور جلوگیری می کند و فشار مضاعفی برای واداشتن او به پرداخت دین ایجاد می کند.
• جلب: در مورد چک های صیادی جدید، در صورت عدم شناسایی اموال کافی و پافشاری دارنده چک، می توان درخواست حکم جلب صادرکننده را از دادگاه مطالبه کرد. این اقدام به معنای بازداشت صادرکننده چک تا زمان تعیین تکلیف دین یا ارائه تضمین مناسب است.

مستثنیات دین

لازم به ذکر است که برخی اموال، به موجب قانون، جزء مستثنیات دین محسوب می شوند و قابل توقیف نیستند. این اموال برای تأمین حداقل معیشت بدهکار و خانواده اش ضروری تلقی می شوند. از جمله مستثنیات دین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• منزل مسکونی متعارف که عرفاً در شأن بدهکار و خانواده او باشد.
• لوازم ضروری زندگی (مانند اثاثیه منزل).
• ابزار و وسایل کار و امرار معاش.
• ودیعه مسکن (تا سقف مقرر قانونی).

تشخیص مستثنیات دین با قاضی اجرای احکام است که با توجه به وضعیت مالی و اجتماعی بدهکار تصمیم گیری می کند. بنابراین، همه اموال صادرکننده چک، لزوماً قابل توقیف نیستند.

دادگاه های عمومی حقوقی، حتی برای مبالغ کمتر از نصاب دادگاه صلح، صالح به صدور اجراییه چک هستند و این درخواست، دعوا محسوب نمی شود.

نکات حقوقی مهم پیرامون اجراییه چک

در فرآیند درخواست و پیگیری اجراییه چک، نکات حقوقی ظریف و مهمی وجود دارد که بی توجهی به آن ها می تواند به ضرر دارنده چک تمام شود. آگاهی از این نکات، به انتخاب مسیر درست و افزایش شانس موفقیت کمک می کند.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

یکی از ابهامات رایج برای دارندگان چک، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همزمان با اجراییه چک است. پاسخ روشن است: اجراییه چک صرفاً شامل اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل (در صورت داشتن وکیل) می شود و خسارت تأخیر تأدیه را در بر نمی گیرد. برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، دارنده چک باید یک دعوای حقوقی جداگانه در دادگاه صالح طرح کند. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، طبق رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 01/04/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از تاریخ سررسید چک (و نه تاریخ برگشت چک یا تاریخ درخواست اجراییه) محاسبه می شود. این نکته بسیار حائز اهمیت است، زیرا می تواند مبلغ قابل توجهی را به مطالبات دارنده چک اضافه کند.

هزینه های اجراییه و دادرسی

درخواست صدور اجراییه چک از طریق دادگاه، هزینه دادرسی بسیار اندکی دارد و برخلاف دعاوی حقوقی مطالبه وجه، مشمول پرداخت ۳.۵ درصد مبلغ چک به عنوان هزینه دادرسی نمی شود. این یک مزیت بزرگ برای این روش است. با این حال، برخی هزینه های اجرایی مانند هزینه ابلاغ اجراییه، هزینه استعلامات از مراجع مختلف (بانک مرکزی، راهور، ثبت اسناد و املاک) و هزینه های کارشناسی (در صورت لزوم) بر عهده خواهان است. اگر دارنده چک از وکیل استفاده کند، حق الوکاله وکیل نیز به هزینه ها اضافه خواهد شد که میزان آن بر اساس تعرفه قانونی یا توافق با وکیل تعیین می شود. این هزینه ها در نهایت از صادرکننده چک قابل مطالبه است، اما در ابتدا باید توسط دارنده پرداخت شود.

درخواست اعسار از پرداخت

پس از ابلاغ اجراییه و در مهلت قانونی، صادرکننده چک (محکوم علیه) این حق را دارد که درخواست اعسار از پرداخت محکوم به (مبلغ چک) را مطرح کند. اعسار به معنای ناتوانی بدهکار از پرداخت بدهی های خود است. در صورت پذیرش اعسار، دادگاه ممکن است حکم به تقسیط مبلغ چک بدهد و محکوم علیه را از پرداخت یکجای مبلغ معاف کند. این موضوع می تواند روند وصول مطالبات را کندتر کند. دارنده چک در این موارد می تواند با اثبات تمکن مالی بدهکار یا معرفی اموال او، با درخواست اعسار مقابله کند.

فوت صادرکننده چک و پیگیری از ورثه

اگر صادرکننده چک فوت کند، دارنده چک همچنان می تواند درخواست صدور اجراییه را به طرفیت ورثه متوفی مطرح کند. البته در این موارد، رعایت مواد ۲۲۶، ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی که مربوط به ترکه متوفی و نحوه رسیدگی به دعاوی علیه آن است، الزامی می باشد. ورثه تا قبل از تحریر ترکه (مشخص شدن اموال و دیون متوفی)، مسئول دیون متوفی نیستند و پس از آن نیز مسئولیت آن ها به میزان سهم الارث هر یک محدود می شود.

انتقال چک پس از برگشت خوردن

در خصوص اینکه آیا فردی که چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت به او منتقل شده است، می تواند درخواست اجراییه کند یا خیر، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند که با صدور گواهی عدم پرداخت، وصف تجاری بودن چک از بین می رود و انتقال آن، یک انتقال مدنی است که دارنده جدید نمی تواند از مزایای ماده ۲۳ استفاده کند. اما نظریه دیگر که با قانون تجارت همخوانی بیشتری دارد، معتقد است که سقف زمانی برای ظهرنویسی و انتقال چک پیش بینی نشده است و در صورت ثبت انتقال در سامانه صیاد، منتقل الیه (دارنده جدید) نیز می تواند درخواست اجراییه دهد. این موضوع به خصوص برای چک های جدید صیادی که امکان ثبت انتقال در سامانه را دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ابطال اجراییه چک

اگر اجراییه چک به اشتباه صادر شده باشد (مثلاً چک مشروط یا تضمینی بوده ولی دادگاه به این نکته توجه نکرده)، صادرکننده چک می تواند درخواست ابطال اجراییه را مطرح کند. این امر معمولاً از طریق طرح دعوای جداگانه در دادگاه و اثبات مشروط یا تضمینی بودن چک انجام می شود. در صورتی که دادگاه ادعای صادرکننده را بپذیرد، دستور ابطال اجراییه صادر خواهد شد. همچنین، اگر در متن خود چک، قید تضمینی یا مشروط بودن درج شده باشد و دادگاه بدون توجه به آن اجراییه صادر کند، دادگاه رأساً می تواند نسبت به ابطال آن اقدام نماید.

دستور عدم پرداخت (ماده 14 قانون صدور چک)

صادرکننده چک می تواند در شرایط خاصی (مانند مفقودی، سرقت، جعل یا کلاهبرداری) به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد (ماده ۱۴ قانون صدور چک). در این صورت، صادرکننده مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دستور، دعوای مرتبط را در دادگاه مطرح کرده و گواهی طرح دعوا را به بانک ارائه دهد. اگر این مهلت منقضی شود و گواهی طرح دعوا به بانک ارائه نشود، دارنده چک می تواند درخواست صدور اجراییه را نماید. در واقع، این ماده به صادرکننده فرصت می دهد تا از خود دفاع کند، اما اگر دفاع را به موقع پیگیری نکند، دارنده چک می تواند به پیگیری مطالبات خود ادامه دهد.

اقدامات علیه ظهرنویس و ضامن

نکته بسیار مهم این است که اجراییه چک بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک، فقط علیه صادرکننده چک (و صاحب حساب) قابل طرح است و امکان صدور اجراییه علیه ظهرنویسان یا ضامنان چک وجود ندارد. اگر دارنده چک بخواهد از ظهرنویس یا ضامن نیز مطالبه وجه کند، باید دعوای حقوقی مطالبه وجه را به طرفیت آن ها در دادگاه طرح نماید. این یک محدودیت مهم در کاربرد روش اجراییه چک است که باید به آن توجه شود.

شرایط اجراییه برای چک های قدیمی (غیرصیادی)

برای چک هایی که قبل از قانون جدید صیادی صادر شده اند، نیز امکان صدور اجراییه وجود دارد، اما با رعایت چند شرط اضافی. علاوه بر شرایط عمومی ذکر شده در ماده ۲۳ قانون صدور چک، دو شرط دیگر نیز باید برای چک های قدیمی محقق شود: اولاً، گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک باید دارای کد رهگیری باشد (حتی برای چک های قدیمی). ثانیاً، از تاریخ صدور چک یا تاریخ گواهی عدم پرداخت، بیش از پنج سال سپری نشده باشد. این دو شرط، تضمین کننده این است که چک قدیمی همچنان قابلیت پیگیری از طریق روش اجراییه را دارا است و مرور زمان شامل آن نشده است.

نقش وکیل متخصص در فرآیند اجراییه چک

با وجود اینکه فرآیند درخواست صدور اجراییه چک، نسبت به دعوای حقوقی سنتی ساده تر و سریع تر به نظر می رسد، اما پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد. در این میان، نقش یک وکیل متخصص و باتجربه در امور چک می تواند بسیار حائز اهمیت باشد و سرعت و شانس موفقیت در وصول مطالبات را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

وکیل متخصص می تواند در تمامی مراحل، از مشاوره اولیه تا وصول نهایی مطالبات، راهنمایی های لازم را ارائه دهد. این خدمات شامل:

1. مشاوره حقوقی تخصصی و ارزیابی پرونده: وکیل می تواند با بررسی دقیق چک و گواهی عدم پرداخت، شرایط قانونی لازم برای صدور اجراییه را ارزیابی کند و بهترین مسیر (دادگاه یا اجرای ثبت) را به دارنده چک پیشنهاد دهد. همچنین، او می تواند نکات پنهان پرونده را شناسایی کرده و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند.
2. آماده سازی دقیق مدارک و لوایح: تنظیم صحیح فرم های درخواست، لوایح مورد نیاز برای پیگیری و اطمینایی از کامل بودن و صحت تمامی مدارک، از وظایف مهم وکیل است. اشتباه در این مرحله می تواند منجر به تأخیر یا حتی رد درخواست شود.
3. پیگیری فعال و مؤثر در دفاتر خدمات قضایی و اجرای احکام: وکیل با آگاهی از رویه های اداری و قضایی، می تواند تمامی مراحل ثبت درخواست، پیگیری در دادگاه و سپس در واحد اجرای احکام را به صورت فعال و مؤثر انجام دهد. این پیگیری ها شامل درخواست استعلام اموال، توقیف آن ها، درخواست ممنوع الخروجی و جلب، و حضور در جلسات مربوطه است.
4. افزایش شانس موفقیت و تسریع فرآیند: تجربه و دانش حقوقی وکیل، به او کمک می کند تا بهترین استراتژی را برای وصول مطالبات اتخاذ کرده و با سرعت بیشتری به نتیجه مطلوب دست یابد. او می تواند با موانع احتمالی پیش رو (مانند ادعای اعسار، اعتراض به اجراییه) به خوبی مقابله کند.
5. نمایندگی حقوقی در مواجهه با چالش های احتمالی: در صورت بروز هرگونه مشکل یا چالش حقوقی، وکیل می تواند به عنوان نماینده حقوقی دارنده چک، از حقوق موکل خود دفاع کرده و از او در برابر اقدامات احتمالی صادرکننده (مانند ابطال اجراییه یا طرح دعوای متقابل) حمایت کند.

استفاده از وکیل، نه تنها می تواند فرآیند را برای دارنده چک ساده تر کند، بلکه با کاهش خطاها و افزایش اثربخشی پیگیری ها، در نهایت به صرفه جویی در زمان و هزینه نیز منجر خواهد شد.

نتیجه گیری

درخواست صدور اجراییه چک، ابزاری قدرتمند و کارآمد است که قانون گذار برای حمایت از دارندگان چک و تسریع در وصول مطالبات چک های برگشتی پیش بینی کرده است. این روش، با حذف بسیاری از مراحل طولانی دادرسی، امکان پیگیری سریع و مستقیم برای توقیف اموال صادرکننده و دریافت وجه چک را فراهم می آورد. با این حال، استفاده از این مزیت قانونی نیازمند آگاهی دقیق از شرایط، مراحل و نکات حقوقی مهمی است که در این مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

چه از طریق دادگاه و چه در موارد خاص از طریق اجرای ثبت، هر مسیر الزامات و محدودیت های خاص خود را دارد که انتخاب صحیح آن بر اساس ویژگی های هر پرونده، کلید موفقیت است. تأکید بر عدم مشروط بودن چک، عدم بابت ضمانت بودن آن، داشتن گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری، و پیگیری فعالانه پس از صدور اجراییه، از جمله مهمترین نکاتی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. در این میان، نقش وکیل متخصص و باتجربه در امور چک، نه تنها به عنوان یک راهنما، بلکه به عنوان یک نماینده حقوقی کاردان، می تواند مسیر دشوار وصول مطالبات را هموارتر کرده و با افزایش شانس موفقیت، به دارنده چک کمک کند تا با اطمینان و سرعت بیشتری به حق خود دست یابد. بنابراین، در مواجهه با چک برگشتی، توصیه می شود حتماً با متخصصین حقوقی مشورت نمایید تا از صحت و کارایی روند پیگیری مطالبات خود اطمینان حاصل کنید.