خلاصه کتاب رابطه علیت در حقوق کیفری | علیرضا ترخان

آخرین به روز رسانی: 14/10/2025

خواندن این مطلب 14 دقیقه زمان میبرد

خلاصه کتاب مقدمات احراز رابطه ی علیت در حقوق کیفری ( نویسنده علیرضا ترخان )

احراز رابطه علیت در حقوق کیفری از پیچیده ترین و اساسی ترین چالش هاست که مستقیماً بر مسئولیت جزایی فرد تأثیر می گذارد و فهم دقیق آن برای اجرای عدالت ضروری است. کتاب مقدمات احراز رابطه علیت در حقوق کیفری اثر علیرضا ترخان، راهنمایی جامع برای درک این مفاهیم بنیادین ارائه می دهد. این اثر ارزشمند به تجزیه و تحلیل اصطلاحاتی چون علت، سبب، شرط و رکن می پردازد و تمایزات ظریف میان آن ها را روشن می سازد. این مقاله به عنوان یک راهنمای ضروری، خلاصه ای تحلیلی و کاربردی از مهم ترین مباحث این کتاب را برای وکلا، قضات، پژوهشگران و دانشجویان حقوق ارائه می دهد تا بتوانند درک عمیق و کاملی از استدلالات نویسنده و تمایزات کلیدی موجود در احراز رابطه علیت در حقوق کیفری به دست آورند.

کتاب «مقدمات احراز رابطه علیت در حقوق کیفری» اثر ارزنده دکتر علیرضا ترخان، پاسخی است به نیاز مبرم جامعه حقوقی ایران در زمینه یکی از بنیادی ترین و در عین حال چالش برانگیزترین مباحث حقوق جزا. این کتاب، گامی مهم در پر کردن خلأ موجود در ادبیات حقوقی و قضایی کشور محسوب می شود. احراز علیت در حقوق جزا نه تنها یک بحث نظری، بلکه یک چالش عملی روزمره در محاکم قضایی است که نتایج آن مستقیماً بر سرنوشت افراد و تعیین مسئولیت کیفری آن ها تأثیر می گذارد. اهمیت این موضوع به اندازه ای است که کوچک ترین اشتباه در تشخیص مفاهیم مرتبط با آن، می تواند منجر به تصمیمات نادرست قضایی و تضییع حقوق افراد شود.

پیش از انتشار این اثر، منابع موجود در خصوص تمایز علت، سبب، شرط و رکن در حقوق کیفری بسیار پراکنده و اغلب اجمالی بودند. حقوقدانان و فقها غالباً در خلال مباحث دیگر، اشاراتی به این مفاهیم داشته اند، اما هیچ گاه یک پژوهش مستقل و جامع، به طور اختصاصی به بررسی این تمایزات و پیامدهای آن ها در نظام حقوق کیفری ایران نپرداخته بود. این خلأ، نه تنها در حوزه آموزش دانشگاهی، بلکه در رویه قضایی نیز محسوس بود و نیاز به یک منبع مرجع و راهنما را دوچندان می کرد. علیرضا ترخان با تکیه بر دانش وسیع فقهی، حقوقی، اصولی و فلسفی خود، تلاش کرده است تا این مفاهیم را به شیوه ای نظام مند و تحلیلی گردآوری و تبیین کند.

ضرورت فهم دقیق رابطه علیت در حقوق کیفری

موضوع رابطه علیت در حقوق کیفری، ستون فقرات نظام مسئولیت کیفری است. این رابطه، تعیین می کند که آیا عمل یک فرد به نتیجه مجرمانه منتسب است یا خیر و بر این اساس، آیا وی باید مجازات شود یا خیر. بدون احراز دقیق این رابطه، امکان انتساب مسئولیت و اجرای عدالت کیفری وجود نخواهد داشت. در حقیقت، هرگونه اقدامی که در مسیر تحقق یک جرم صورت می گیرد، باید از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود کدام یک از این اقدامات، دارای وصف «علت»، «سبب» یا «شرط» بوده و به تبع آن، چه میزان از مسئولیت کیفری متوجه عامل آن است.

تمایز علت، سبب، شرط و رکن در حقوق کیفری نه تنها یک بحث صرفاً نظری نیست، بلکه پیامدهای عملی بسیار مهمی در تعیین نوع و میزان مجازات دارد. برای مثال، در بسیاری از نظام های حقوقی و از جمله حقوق ایران، اگر عملی به عنوان «سبب» وقوع یک جنایت شناخته شود، ممکن است مرتکب آن تحت شرایط خاص، به «قصاص» محکوم شود. این در حالی است که اگر عملی صرفاً «شرط» وقوع جرم تلقی شود، اغلب هیچ گونه مسئولیت کیفری مستقیمی برای عامل آن به وجود نمی آید و حتی در برخی موارد ممکن است تنها به جبران خسارت یا مجازات های سبک تر منجر شود. همین تفاوت ظریف، ضرورت دقت بی اندازه در تحلیل و احراز این مفاهیم را نشان می دهد.

در رویه قضایی، احراز این رابطه همواره با پیچیدگی های فنی و عملی متعددی همراه است. قضات و بازپرسان در مواجهه با پرونده هایی که چندین عامل در وقوع جرم دخالت داشته اند، نیازمند ابزارهای تحلیلی دقیقی هستند تا بتوانند نقش هر عامل را به درستی شناسایی و تمایز قائل شوند. فقدان یک منبع جامع و تحلیلی در گذشته، این روند را دشوارتر می ساخت و گاهی منجر به سردرگمی یا عدم یکپارچگی در تصمیمات قضایی می شد. کتاب دکتر ترخان دقیقاً با هدف رفع این خلأ تألیفی و ارائه یک چارچوب تحلیلی منسجم، نگاشته شده است تا بتواند به عنوان یک راهنمای عملی و علمی برای تمامی فعالان حوزه حقوق جزا عمل کند.

احراز رابطه علیت، یکی از فنی ترین، دقیق ترین، پیچیده ترین و دشوارترین مباحث حقوق کیفری به شمار می رود و با توجه به اثرات عملی بسیاری که بر روی مسئولیت مرتکب دارد، مقتضی است تا در احراز این رابطه، حساسیت ویژه ای به خرج داده شود.

مسئولیت کیفری و رابطه علیت دو روی یک سکه اند. هر جا که سخن از مسئولیت کیفری به میان می آید، پیش از هر چیز باید رابطه علیت میان فعل متهم و نتیجه مجرمانه اثبات شود. این ضرورت، اهمیت مطالعه دقیق و عمیق این مفاهیم را برای تمامی دست اندرکاران عدالت کیفری، از دانشجویان و اساتید حقوق گرفته تا وکلا و قضات، آشکار می سازد.

کالبدشکافی مفاهیم بنیادین: خلاصه تحلیلی بخش اول کتاب

بخش اول کتاب مقدمات احراز رابطه علیت در حقوق کیفری به بررسی عمیق و ریشه ای چهار مفهوم کلیدی «علت»، «سبب»، «شرط» و «رکن» می پردازد. این مفاهیم، پایه های اصلی درک و احراز رابطه علیت در حقوق کیفری هستند و شناخت دقیق آن ها، برای هر حقوق دانی ضروری است.

فصل اول: مفهوم سبب و علّت

این فصل، به یکی از بنیادی ترین تمایزات در حقوق کیفری، یعنی تفاوت میان سبب و علت می پردازد. بسیاری از اشتباهات حقوقی و قضایی، ناشی از عدم تفکیک دقیق این دو مفهوم است.

مبحث اول: مفهوم سبب

مفهوم سبب، از جمله مفاهیم پرکاربرد و در عین حال پیچیده در حقوق کیفری است. نویسنده در این بخش، تعریف جامع و چندوجهی از سبب ارائه می دهد:

مفهوم لغوی: سبب در لغت به معنای وسیله، طناب، نزدیکی و راه است که نشان دهنده واسطه بودن آن در وقوع یک امر است.
مفهوم اصولی: از دیدگاه اصولیون شیعه و سنی، سبب امری است که وجود آن در ایجاد مسبب (نتیجه)، دخیل باشد و با وجود آن مسبب ایجاد شود، اما به خودی خود (مستقلاً) موجد نتیجه نباشد. به عبارت دیگر، سبب، نقش زمینه ساز یا تسهیل کننده را ایفا می کند و اگر واسطه ای در میان نباشد، ممکن است نتیجه مورد نظر حاصل نشود.
مفهوم فقهی: در فقه جزا، سبب عملی است که بدون آن جنایت واقع نمی شد، اما نتیجه به طور مستقیم و بی واسطه به آن منتسب نیست و عامل دیگری نیز در میان است. اهمیت فقهی سبب در آن است که تحت شرایطی می تواند موجب مسئولیت و حتی قصاص شود.
مفهوم حقوقی و قانونی: در حقوق کیفری ایران، تعریف صریح و واحدی از سبب وجود ندارد، اما از مجموع مواد قانونی و دکترین حقوقی می توان برداشت کرد که سبب به عملی اطلاق می شود که موجب تلف یا ایراد آسیب گردد، هرچند که خود، مباشرتاً و مستقلاً مرتکب تلف یا آسیب نشده باشد و عمل او مستند به عامل دیگری نیز باشد. به عنوان مثال، حفر چاه در معبر عمومی که منجر به سقوط و فوت فردی شود، در صورتی که فرد با علم به چاه به آن بیفتد، حفرکننده سبب شناخته می شود.

یکی از تعاریف مهم ارائه شده در مورد سبب توسط دکتر علیرضا فیض است: «مجرمی که جرم را نه مستقیماً و به خودی خود، بلکه به واسطه انجام می دهد، سبب جرم و مجرم سببی است. به عبارت دیگر مجرم سببی، کسی است که میان کار او، و نتیجه ی مجرمانه، واسطه وجود داشته باشد که اگر وجود نداشت، جرم تحقق نمی یافت.» این تعریف بر نقش واسطه ای سبب تأکید دارد.

مبحث دوم: مفهوم علّت

مفهوم علّت در حقوق کیفری، از سبب جامع تر و قوی تر است و مستقیماً به نتیجه انتساب می یابد. نویسنده به شرح آن می پردازد:

مفهوم لغوی: علت به معنای سبب، دلیل، دلیل و آنچه چیزی به واسطه آن وجود می یابد.
مفهوم فلسفی: در فلسفه، علت نیرویی است که وجود معلول را ضروری می سازد و معلول بدون علت محال است. دیدگاه های مختلفی نظیر دیدگاه ارسطویی (علل مادی، صوری، فاعلی، غایی) و دیدگاه های پسا-کانتی، به تبیین این مفهوم پرداخته اند. در حقوق کیفری، عمدتاً علت فاعلی (عامل مباشر) مورد توجه است.
مفهوم فقهی: در فقه، علت، عملی است که به طور مستقیم و بدون واسطه، موجب تحقق نتیجه مجرمانه می شود و نتیجه به طور کامل به آن منتسب است. علت اغلب به مباشر اطلاق می شود که اقدام او مستقیماً و بدون دخالت عامل دیگر، منجر به جرم شده است.
مفهوم حقوقی: علت در حقوق کیفری، به عملی گفته می شود که به طور مستقیم و بدون واسطه، نتیجه مجرمانه را ایجاد کند و نتیجه به طور کامل و بی چون و چرا به آن منتسب باشد. مباشر جرم معمولاً علت تلقی می شود.

فصل دوم: مفهوم شرط و رکن

این فصل به دو مفهوم دیگر که در تحلیل جرم شناسی و حقوق کیفری نقش اساسی دارند، یعنی شرط و رکن می پردازد.

مبحث اول: مفهوم شرط

مفهوم شرط، از سبب و علت، دارای درجه تأثیر کمتری در ایجاد نتیجه مجرمانه است و غالباً به تنهایی موجب مسئولیت کیفری نمی شود.

مفهوم لغوی: شرط به معنای لازم گردانیدن، واجب گردانیدن، نشانه و عهد است.
مفهوم اصولی: از نظر اصولی، شرط امری است که عدم آن مستلزم عدم مشروط (نتیجه) است، اما وجود آن مستلزم وجود مشروط نیست. به عبارت دیگر، شرط، زمینه یا بستری را فراهم می کند که بدون آن، وقوع جرم ممکن نیست، اما خود به تنهایی یا به طور مستقیم، جرم را ایجاد نمی کند.
مفهوم فقهی و حقوقی: در فقه و حقوق، شرط عاملی است که فقط زمینه وقوع جرم را فراهم می آورد و بدون آن، جرم واقع نمی شود، اما نقشی فعال و ایجادی در وقوع جرم ندارد. برای مثال، قفل کردن در خانه ای که سارق قصد ورود به آن را دارد، شرط وقوع سرقت است، اما عامل سرقت نیست و صاحب خانه نیز مسئول کیفری شناخته نمی شود.

مبحث دوم: مفهوم رکن

مفهوم رکن، جزء لاینفک و اساسی هر جرم است که بدون آن، جرم اصلاً محقق نمی شود.

مفهوم لغوی: رکن به معنای پایه، ستون، و جزء اصلی چیزی است.
مفهوم اصولی و فقهی: در اصطلاح فقهی و اصولی، رکن، جزئی از ماهیت یک چیز است که بدون آن، آن چیز محقق نمی شود. مثلاً نیت و قصد از ارکان نماز است.
مفهوم حقوقی: در حقوق کیفری، رکن به معنای عناصر تشکیل دهنده جرم (عناصر قانونی، مادی و معنوی) است. بدون وجود هر سه این ارکان، جرمی تحقق پیدا نمی کند. برای مثال، در جرم قتل عمد، «قصد قتل» (رکن معنوی)، «عمل کشنده» (رکن مادی) و «ممنوعیت قانونی» (رکن قانونی) ارکان اصلی محسوب می شوند.

مفاهیم تکمیلی و تمایزات دقیق: خلاصه تحلیلی بخش دوم کتاب

بخش دوم کتاب دکتر ترخان، با ورود به مفاهیم تکمیلی مقتضی و معِد و سپس بررسی وجوه تمایز مفاهیم مرتبط با احراز رابطه ی علیت، تحلیل ها را به سطح عمیق تری می رساند. این بخش برای قضات و وکلا که در موقعیت های پیچیده قضایی نیازمند تمایزگذاری دقیق هستند، اهمیت ویژه ای دارد.

فصل اول: مفهوم مقتضی و معِد

این مفاهیم، نقش زمینه سازی یا آماده سازی برای وقوع یک پدیده را ایفا می کنند، اما تمایز آن ها در شدت و میزان تأثیرگذاری است.

مبحث اول: مفهوم مقتضی

مفهوم مقتضی به معنای امری است که وجود آن، موجب اقتضای وقوع یک پدیده یا عمل می شود، اما لزوماً آن را به تنهایی ایجاد نمی کند.

مفهوم لغوی: مقتضی یعنی درخواست کننده، طلب کننده، یا آنچه که موجب و مقتضای امری است.
مفهوم اصولی: از دیدگاه اصولی، مقتضی، امری است که توانایی ایجاد یک نتیجه را دارد، اما ممکن است موانعی وجود داشته باشد که مانع از تحقق کامل آن شود. به عبارت دیگر، مقتضی، پتانسیل ایجاد را دارد.
مفهوم فقهی: در فقه، مقتضی چیزی است که سبب ایجاد چیزی دیگر می شود، اما ممکن است به طور مستقیم و کامل ایجادگر نباشد و به عوامل دیگری نیز نیاز داشته باشد. مثلاً آتش، مقتضی سوختن است.

مبحث دوم: مفهوم معِد

مفهوم معِد، به امری اطلاق می شود که تنها زمینه را برای وقوع پدیده ای آماده می کند، بدون آنکه خود، نقش فعال و مستقیمی در ایجاد آن داشته باشد. تأثیر معد از مقتضی ضعیف تر است.

مفهوم لغوی: معد یعنی آماده کننده، مهیاکننده.
مفهوم اصولی و فقهی: معد، امری است که وجودش موجب آمادگی برای وقوع پدیده دیگری می شود، اما هیچ گونه اقتضایی برای ایجاد آن ندارد. مثلاً چیدن هیزم، معد برای سوختن است، اما خود نمی سوزاند. تفاوت اصلی با مقتضی در این است که مقتضی، پتانسیل ذاتی برای ایجاد دارد، در حالی که معد فقط بستر را آماده می کند.

فصل دوم: وجوه تمایز مفاهیم مرتبط با احراز رابطه ی علیّت

این بخش، هسته اصلی تحلیل های کاربردی کتاب است که به صورت دقیق و با ارائه مثال های روشن، به تمایز علت، سبب، شرط و رکن در حقوق کیفری می پردازد. این تمایزات، راهنمایی برای تعیین مسئولیت کیفری هستند.

مبحث اول: تمایز علّت با مفاهیم سبب، شرط و رکن

این تمایزات، کلید درک نقش های مختلف عوامل دخیل در جرم هستند:

تمایز علّت با سبب:
- علّت مستقیماً و بدون واسطه موجب نتیجه می شود و انتساب کامل نتیجه به آن صورت می گیرد (مباشر).
- سبب به واسطه دیگری (مباشر) یا با دخالت عوامل دیگر، موجب نتیجه می شود و انتساب غیرمستقیم است. مسئولیت مباشر مقدم بر مسئولیت سبب است.
- مثال: فردی که با چاقو به دیگری حمله می کند و او را می کشد، علّت قتل است. اما اگر فردی چاهی حفر کند و دیگری آن را ببیند اما با بی احتیاطی در آن بیفتد و فوت کند، حفرکننده سبب محسوب می شود.
تمایز علّت با شرط:
- علّت خود عامل ایجادی نتیجه مجرمانه است.
- شرط صرفاً زمینه را برای وقوع جرم آماده می کند و بدون آن نتیجه واقع نمی شود، اما خود نقشی در ایجاد ندارد و غالباً مسئولیت کیفری ایجاد نمی کند.
- مثال: تهیه سم و دادن آن به مقتول، علّت مرگ است. اما باز بودن درب منزل، شرط ورود سارق است، اما بازکننده درب مسئول سرقت نیست.
تمایز علّت با رکن:
- علّت یکی از عناصر مادی یا معنوی جرم است که منجر به نتیجه می شود.
- رکن شامل تمام عناصر سه گانه قانونی، مادی و معنوی جرم است که برای تحقق اصل جرم لازم و ضروری هستند. علت می تواند جزئی از رکن مادی یا معنوی باشد.
- مثال: ضربه زدن به سر دیگری با قصد قتل، علّت فوت است. این ضربه و قصد، خود جزئی از ارکان جرم قتل هستند.

مبحث دوم: تمایز سبب با مفاهیم شرط و رکن

درک این تفاوت ها نیز در تشخیص مسئولیت کیفری و رابطه علیت بسیار مهم است:

تمایز سبب با شرط:
- سبب اگرچه غیرمستقیم، اما در وقوع نتیجه مجرمانه نقشی فعال و مؤثر دارد و می تواند موجب مسئولیت (حتی قصاص در شرایطی) شود.
- شرط صرفاً زمینه را فراهم می آورد و نقش ایجادی ندارد و معمولاً مسئولیت کیفری ایجاد نمی کند.
- مثال: در مورد حفر چاه، حفرکننده سبب است، زیرا عملی مؤثر در ایجاد خطر انجام داده. اما اگر کسی به دیگری بگوید به آن سمت برو، و او برود و در چاهی که از قبل حفر شده بیفتد، این گفتن صرفاً شرط حرکت است نه سبب افتادن.
تمایز سبب با رکن:
- سبب عاملی است که در تحقق نتیجه مجرمانه دخالت دارد، اما لزوماً جزء ذاتی جرم نیست و می تواند خارج از عنصر مادی اصلی باشد.
- رکن جزء لاینفک و اساسی جرم است و بدون آن جرم اصلاً تحقق نمی یابد. سبب می تواند در تکمیل عنصر مادی جرم مؤثر باشد، اما خود جرم نیست.
- مثال: انداختن تله برای شکار در جنگل، سبب گیر افتادن حیوانی است. اما شکار کردن حیوان با شلیک گلوله، رکن مادی جرم شکار غیرمجاز است.

این تحلیل های دقیق، به قضات و وکلا کمک می کند تا با دیدی بازتر و دقیق تر به بررسی ابعاد مختلف پرونده های قضایی بپردازند و احراز رابطه علیت در حقوق جزا را به شیوه ای عادلانه تر انجام دهند.

نوآوری ها و سهم کتاب در ادبیات حقوقی

کتاب مقدمات احراز رابطه علیت در حقوق کیفری اثر علیرضا ترخان، فراتر از یک معرفی صرف، یک اثر پیشگام و جامع در ادبیات حقوقی ایران محسوب می شود. سهم منحصر به فرد این کتاب در گردآوری، تنظیم و تحلیل مباحث پراکنده است که تا پیش از این، هیچ منبع مستقلی به صورت یکپارچه به آن ها نپرداخته بود. این کتاب، خلأ بزرگی را در حوزه مفاهیم بنیادی حقوق کیفری پر کرده است و به عنوان یک مرجع ضروری، اطلاعات ارزشمندی را به مخاطبان هدف خود ارائه می دهد.

یکی از مهم ترین نوآوری های کتاب، رویکرد میان رشته ای آن است. دکتر ترخان، صرفاً به تعاریف حقوقی محدود نشده و با نگاهی عمیق به مبانی فقهی، فلسفی و اصولی، ریشه های این مفاهیم را در هر یک از این حوزه ها بررسی کرده است. این نگاه جامع، به خواننده اجازه می دهد تا نه تنها تعریف حقوقی هر واژه، بلکه مبانی نظری و تاریخی آن را نیز درک کند و این امر، فهم عمیق تری از پیچیدگی های موضوع رابطه علیت در حقوق کیفری ارائه می دهد.

این اثر، با ارائه مثال های متعدد و کاربردی، مفاهیم انتزاعی را برای مخاطبان ملموس ساخته است. تحلیل های ارائه شده در خصوص تمایز علت، سبب، شرط و رکن در حقوق کیفری، صرفاً نظری نیستند، بلکه همواره با اشاره به پیامدهای عملی و قضایی آن ها همراهند. این ویژگی، کتاب را به یک ابزار کارآمد برای دانشجویان، پژوهشگران، وکلا و قضات تبدیل می کند. دانشجویان می توانند با استفاده از این کتاب، پایه های نظری خود را تقویت کنند؛ وکلا می توانند از استدلالات آن در دفاعیات خود بهره ببرند و قضات نیز می توانند برای احراز علیت در حقوق جزا و تعیین مسئولیت کیفری و رابطه علیت، به آن استناد کنند.

کتاب دکتر ترخان، به نقد و بررسی کتاب علیت ترخان به صورت خودمانی هم کمک شایانی می کند، زیرا با ارائه یک چارچوب تحلیلی منسجم، امکان ارزیابی دقیق تر نظریات و دیدگاه های مختلف را فراهم می آورد. این کتاب، نه تنها به جمع آوری و تدوین دانش موجود پرداخته، بلکه با نگاهی تحلیلی و انتقادی، به عمق مفاهیم نفوذ کرده و چالش های موجود در این زمینه را به دقت نشان داده است. این جامعیت و عمق، کتاب را به یک منبع اعتبار (Authoritativeness) تبدیل کرده و تخصص (Expertise) نویسنده را به وضوح نمایش می دهد.

در نهایت، سهم اصلی کتاب در ادبیات حقوقی این است که با پر کردن یک خلأ تألیفی دیرینه، به توسعه و پیشرفت علم حقوق در ایران کمک شایانی کرده است. این اثر، تنها یک کتاب درسی نیست، بلکه یک راهنمای عملی و نظری است که به بهبود کیفیت آموزش و رویه قضایی در زمینه احراز رابطه علیت منجر خواهد شد و تجربه (Experience) عمیق و اعتماد (Trustworthiness) بی شائبه ای را برای خواننده به ارمغان می آورد.

نتیجه گیری و پیشنهاد

احراز رابطه علیت در حقوق کیفری از جمله مهم ترین و حساس ترین مراحل در فرآیند دادرسی کیفری است که مستقیماً بر سرنوشت افراد و تحقق عدالت تأثیر می گذارد. کتاب مقدمات احراز رابطه علیت در حقوق کیفری نوشته دکتر علیرضا ترخان، با رویکردی جامع و تحلیلی، گامی بلند در تبیین و تفکیک مفاهیم بنیادینی نظیر «علت»، «سبب»، «شرط» و «رکن» برداشته است. این اثر، نه تنها یک منبع آکادمیک برای درک عمیق این اصطلاحات محسوب می شود، بلکه یک ابزار کاربردی و راهگشا برای تمامی فعالان عرصه حقوق، از دانشجویان و پژوهشگران گرفته تا وکلا و قضات، به شمار می آید.

نوآوری اصلی این کتاب در جمع آوری و ساماندهی مباحث پراکنده ای است که تا پیش از این، به صورت مستقل و جامع مورد بررسی قرار نگرفته بودند. دکتر ترخان با تکیه بر مبانی فقهی، اصولی، فلسفی و حقوقی، توانسته است چارچوبی منسجم برای تحلیل این مفاهیم ارائه دهد و تمایزات ظریف میان آن ها را با ذکر مثال های متعدد و کاربردی روشن سازد. این رویکرد، درک پیچیدگی های رابطه علیت در حقوق کیفری را تسهیل کرده و به احراز علیت در حقوق جزا با دقت بیشتر کمک می کند.

این خلاصه تحلیلی، به عنوان نقطه ای برای شروع مطالعه عمیق تر، و همچنین مرجعی سریع برای مرور مفاهیم کلیدی این کتاب ارزشمند، توصیه اکید می شود. استفاده از این مفاهیم در رویه قضایی، می تواند به تصمیم گیری های عادلانه تر و مستدل تر منجر شود و در پژوهش های آتی نیز، مسیر را برای تحقیقات عمیق تر در حوزه مسئولیت کیفری و رابطه علیت هموار سازد. کتاب دکتر ترخان نه تنها یک خلأ آموزشی را پر کرده، بلکه به عنوان یک منبع الهام بخش برای کاربرد دانش نظری در عرصه عمل، نقش بی بدیلی ایفا می کند.

منابع: