خلاصه کتاب حقوق قراردادها: رویکردی تطبیقی با اسناد بین المللی ( نویسنده علی اصغر دل زنده روی )

کتاب «حقوق قراردادها: رویکردی تطبیقی با اسناد بین المللی» اثر دکتر علی اصغر دل زنده روی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، یک تحلیل جامع و نوین از مبانی حقوق قراردادها در ایران با مقایسه آن با مهم ترین اسناد حقوقی بین المللی است. این کتاب برای دانشجویان، پژوهشگران، وکلا و تمامی علاقه مندان به حقوق قراردادهای داخلی و بین المللی یک منبع ارزشمند برای درک عمیق تر و سریع تر اصول و پیچیدگی های این حوزه فراهم می آورد.

کتاب دکتر علی اصغر دل زنده روی، با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی دقیق اصول و قواعد حقوق قراردادها می پردازد و آن ها را با اسناد بین المللی همچون کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) 1980 وین، اصول حقوق قراردادهای اروپا (PECL) و اصول یونیدروا (UNIDROIT Principles) مقایسه می کند. این اثر نه تنها به مخاطبان کمک می کند تا درکی عمیق از ساختار و محتوای اصلی کتاب به دست آورند، بلکه برای شناسایی مهم ترین مفاهیم و استدلال های کلیدی در هر فصل، منبعی کم نظیر است. هدف اصلی این خلاصه، ارائه یک دیدگاه جامع و کاربردی از این اثر است تا خوانندگان بتوانند تفاوت ها و شباهت های حقوق قراردادهای ایران با استانداردهای بین المللی را درک کنند و تصمیم آگاهانه تری برای مطالعه کامل کتاب یا استفاده از آن به عنوان مرجع اتخاذ نمایند.

نگاهی جامع به متدولوژی و رویکرد تطبیقی کتاب

یکی از برجسته ترین ویژگی های کتاب «حقوق قراردادها: رویکردی تطبیقی با اسناد بین المللی» متدولوژی منحصر به فرد نویسنده در اتخاذ «رویکرد تطبیقی» است. دکتر دل زنده روی قواعد حقوق قراردادهای ایران را صرفاً به صورت منفرد بررسی نمی کند، بلکه آن ها را در کنار استانداردهای شناخته شده بین المللی قرار می دهد. این مقایسه نه تنها به روشن شدن نقاط قوت و ضعف حقوق داخلی کمک می کند، بلکه راهکارهایی عملی برای مواجهه با چالش های حقوقی در سطح بین المللی ارائه می دهد.

رویکرد تطبیقی این کتاب شامل بررسی دقیق کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) 1980 وین، اصول حقوق قراردادهای اروپا (PECL) و اصول یونیدروا (UNIDROIT Principles) است. این اسناد، که نقش محوری در یکسان سازی و توسعه حقوق قراردادها در سطح جهانی ایفا می کنند، در هر فصل از کتاب با قوانین و مقررات ایران (به ویژه قانون مدنی) مقایسه و تحلیل می شوند. این شیوه، به حقوقدانان، قانون گذاران و پژوهشگران کمک می کند تا درک عمیق تری از تطور و همگرایی احتمالی حقوق قراردادها در سطح جهانی داشته باشند و در فرآیند قانون گذاری آتی و حل و فصل دعاوی بین المللی، راهگشا باشد.

نویسنده همچنین نیم نگاهی به رویه قضایی ایران و مسائل فقهی مرتبط دارد که به غنای محتوایی کتاب می افزاید. این رویکرد چندجانبه، خلأ موجود در منابع حقوقی را پر کرده و به مخاطب امکان می دهد تا با دیدگاهی جامع، ابعاد مختلف حقوق قراردادها را تحلیل کند. این کتاب نه تنها یک منبع آموزشی است، بلکه یک ابزار پژوهشی قدرتمند برای کسانی است که به دنبال فهم عمیق ارتباط بین حقوق ملی و استانداردهای فراملی هستند.

فصل اول: کلیات عقود و قراردادها – بنیان های نظری و اصول حاکم

فصل نخست کتاب دکتر دل زنده روی، پایه ای ترین مفاهیم و اصول حاکم بر حقوق قراردادها را تشریح می کند. این فصل برای هر خواننده ای که قصد ورود به دنیای پیچیده قراردادها را دارد، ضروری است و به عنوان یک سنگ بنا برای فصول آتی عمل می کند. در این بخش، خواننده با تعاریف و تمایزات کلیدی مفاهیم بنیادی حقوقی آشنا می شود.

مفاهیم بنیادی قراردادها

در ابتدای این فصل، نویسنده به دقت، مفاهیم عقد، عمل حقوقی، ایقاع و قرارداد را تبیین می کند. تمایز میان این اصطلاحات، که اغلب به صورت مترادف به کار می روند، اما دارای بار معنایی و آثار حقوقی متفاوتی هستند، برای درک صحیح مبانی حقوقی حیاتی است. «عقد» به عنوان توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی، «ایقاع» به عنوان یک عمل حقوقی یک جانبه و «عمل حقوقی» به عنوان مفهوم عام تر که هر دو را در بر می گیرد، به دقت تعریف می شوند.

دسته بندی و انواع عقود

نویسنده در ادامه به دسته بندی های مهم و کاربردی عقود می پردازد. این دسته بندی ها به حقوقدانان کمک می کنند تا با توجه به ویژگی های هر عقد، آثار و الزامات حقوقی خاص آن را شناسایی کنند. از جمله مهم ترین انواع عقود که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عقود لازم و جایز: عقود لازم آن هایی هستند که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند مگر به موجب قانون یا توافق، در حالی که عقود جایز هر یک از طرفین می توانند هر زمان آن را برهم زنند.
• عقود منجز و معلق: عقود منجز آنی و بدون قید و شرط اثر حقوقی ایجاد می کنند، اما عقود معلق مشروط به تحقق یک واقعه یا شرط آینده هستند.
• عقود معین و نامعین: عقود معین آن هایی هستند که نام و شرایط خاص آن ها در قانون (مانند بیع، اجاره، رهن) مشخص شده، در حالی که عقود نامعین با اراده طرفین و در چهارچوب اصول عمومی قراردادها ایجاد می شوند.
• عقود رضایی و تشریفاتی: عقود رضایی تنها با توافق اراده طرفین شکل می گیرند، اما عقود تشریفاتی علاوه بر توافق اراده، نیاز به رعایت تشریفات خاص قانونی (مانند تنظیم سند رسمی) دارند.

اصول عمومی حاکم بر تعهدات

این فصل همچنین به بررسی اصول بنیادین و حاکم بر تعهدات قراردادی می پردازد. اصل آزادی قراردادها که به افراد حق می دهد تا با رعایت قانون، هرگونه قراردادی را که مایل اند منعقد کنند، از مهم ترین این اصول است. اصل لزوم قراردادها، به معنای پایبندی طرفین به تعهدات خود پس از انعقاد قرارداد، و ارتباط این اصول با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز به تفصیل مورد تحلیل قرار می گیرد. این اصول، ستون فقرات حقوق قراردادها را تشکیل می دهند و درک آن ها برای هر حقوقدان ضروری است.

رویکرد تطبیقی در کلیات

دکتر دل زنده روی در این فصل نیز، مقایسه های اولیه را آغاز می کند و مبانی مشترک یا تفاوت های اولیه در تعریف و دسته بندی مفاهیم پایه در حقوق ایران و اسناد بین المللی را نشان می دهد. این تطبیق به خواننده اجازه می دهد تا از همان ابتدا با نگاهی جهانی به حقوق قراردادها، به درک عمیق تری از موضوع دست یابد.

فصل دوم: انعقاد و اعتبار قرارداد – ارکان و شرایط صحت یک توافق

فصل دوم کتاب به ارکان و شرایط اساسی برای انعقاد و اعتبار قانونی یک قرارداد اختصاص دارد. این بخش به تفصیل عوامل ضروری را بررسی می کند که بدون آن ها، یک توافق نمی تواند به عنوان یک قرارداد صحیح و لازم الاجرا تلقی شود. در این فصل، از تراضی و اراده تا اهلیت طرفین، سمت، و مورد و جهت معامله، هر یک با دقت واکاوی می شوند.

تراضی و اراده متعاقدین

محور اصلی انعقاد قرارداد، تراضی یا توافق اراده های طرفین است. این بخش به شرایط صحت اراده می پردازد، از جمله ایجاب و قبول که عناصر تشکیل دهنده تراضی هستند. زمان و مکان انعقاد قرارداد نیز از جنبه های مهمی است که آثار حقوقی متعددی دارد و در این بخش تبیین می شود. همچنین، عیوب اراده شامل اشتباه، اکراه و تدلیس که می توانند صحت تراضی را مخدوش کرده و موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد شوند، به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند. نویسنده به تفاوت های این مفاهیم در حقوق ایران و اسناد بین المللی نیز اشاره می کند.

اهلیت طرفین

اهلیت، یعنی صلاحیت قانونی شخص برای تصرف در اموال و حقوق خود، یکی دیگر از شرایط صحت قرارداد است. در این بخش، اهلیت تمتع (صلاحیت دارا شدن حق) و اهلیت استیفاء (صلاحیت اجرای حق و تصرف در آن) شرح داده می شود. بحث حول افرادی که فاقد اهلیت کامل هستند (مانند صغار، مجانین و سفیهان) و تأثیر فقدان اهلیت بر اعتبار قراردادها، از موضوعات مهم این مبحث است.

سمت و نمایندگی در قراردادها

مفهوم سمت در انعقاد قراردادها به معنای داشتن اختیار و صلاحیت برای انجام معامله به نام خود یا دیگری است. این بخش به ویژه به نمایندگی و قواعد مرتبط با آن در حقوق ایران (مانند عقد وکالت) می پردازد. نویسنده در اینجا به تحلیل تطبیقی قواعد نمایندگی در حقوق ایران با اصول یونیدروا توجه ویژه ای دارد. برای مثال، در مورد خاتمه اختیارات نماینده، تفاوت های مهمی میان حقوق ایران و اصول یونیدروا وجود دارد که به دقت تشریح می شود:

در حقوق ایران، عزل وکیل توسط موکل در هر زمان ممکن است، مگر آنکه وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. در مقابل، اصول یونیدروا قواعد صریحی پیرامون لازم یا جایز بودن نمایندگی تبیین نکرده و به توافق طرفین ارجاع می دهد. نکته کلیدی در اصول یونیدروا این است که خاتمه اختیارات نماینده صرفاً با اعلام موکل به نماینده محقق نمی شود، بلکه منوب عنه (موکل) مکلف است آن را به اطلاع شخص ثالث نیز برساند. ماده 10-2-2 اصول یونیدروا مقرر می دارد: «خاتمه اختیارات نسبت به طرف ثالث نافذ نمی باشد مگر این که طرف ثالث از آن مطلع بوده یا بایستی مطلع می بوده است». این مقرره از شخص ثالث با حسن نیت حمایت می کند و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری به عمل می آورد.

این بخش با تحلیل موارد پیچیده و مقایسه دقیق، به فهم عمیق تر نقش نمایندگی در قراردادهای داخلی و بین المللی کمک می کند.

مورد و جهت معامله

آخرین رکن از شرایط صحت قرارداد، مورد معامله و جهت معامله است. مورد معامله باید شرایطی از قبیل معین بودن، مشروعیت و قدرت تسلیم را داشته باشد. عدم رعایت هر یک از این شرایط، می تواند به بطلان قرارداد منجر شود. همچنین، جهت معامله (انگیزه اصلی و نهایی از انعقاد قرارداد) باید مشروع باشد، هرچند که معمولاً تصریح آن در قرارداد ضروری نیست مگر در مواردی خاص. ضمانت اجرای نقض هر یک از این شرایط نیز به دقت مورد بحث قرار می گیرد تا خواننده درک کاملی از اهمیت این ارکان داشته باشد.

فصل سوم: آثار قراردادها – تعهدات متقابل و حقوق اشخاص ثالث

فصل سوم کتاب به بررسی پیامدهای حقوقی ناشی از انعقاد یک قرارداد صحیح می پردازد. این فصل برای درک چگونگی عمل یک قرارداد و تأثیر آن بر طرفین و اشخاص ثالث، حیاتی است و به موضوعات مهمی چون تفسیر قرارداد، شروط ضمن عقد و اصل نسبی بودن قراردادها اختصاص دارد.

اصول تفسیر قرارداد

در بسیاری از موارد، متن قرارداد ممکن است مبهم یا دارای ابهاماتی باشد که نیاز به تفسیر دارد. این بخش به اصول و مبانی حاکم بر تفسیر قراردادها می پردازد. نویسنده رویکردهای مختلف در حقوق ایران را (مانند توجه به قصد مشترک طرفین، عرف و رویه عملی) بررسی کرده و آن ها را با اصول بین المللی تفسیر قراردادها (مانند آنچه در CISG یا اصول یونیدروا آمده است) مقایسه می کند. هدف از تفسیر، کشف اراده واقعی و مشترک طرفین و اجرای صحیح عدالت قراردادی است.

شروط ضمن عقد

قراردادها اغلب حاوی شروط ضمن عقد هستند که می توانند ماهیت و آثار حقوقی قرارداد اصلی را تحت تأثیر قرار دهند. در این مبحث، انواع شروط ضمن عقد شامل شرط صفت (مربوط به کیفیت مورد معامله)، شرط فعل (تعهد به انجام یا عدم انجام کاری) و شرط نتیجه (تحقق یک امر حقوقی به مجرد انعقاد قرارداد) به تفصیل بیان می شوند. شرایط صحت و بطلان این شروط، که نقش مهمی در اعتبار کلی قرارداد دارند، و همچنین آثار حقوقی مترتب بر شروط صحیح، به دقت مورد تحلیل قرار می گیرد. این بخش به درک چگونگی انعطاف پذیری و تنظیم جزئیات در روابط قراردادی کمک شایانی می کند.

اثر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث (اصل نسبی بودن و استثنائات)

یکی از اصول بنیادین در حقوق قراردادها، اصل نسبی بودن قراردادها است. این اصل بیان می کند که آثار قرارداد تنها بر طرفین آن و قائم مقام قانونی آن ها مترتب است و اشخاص ثالث اصولاً از شمول آثار قرارداد خارج هستند. دکتر دل زنده روی به تحلیل دقیق این اصل و سپس، استثنائات مهم وارده بر آن می پردازد. از جمله مهم ترین این استثنائات، تعهد به نفع ثالث است که به موجب آن، دو طرف قرارداد به نفع شخص سومی که در انعقاد قرارداد نقشی نداشته، تعهدی را برقرار می کنند. نویسنده در این بخش به مقایسه نحوه پذیرش و اجرای این استثنائات در حقوق داخلی (قانون مدنی) با رویکردهای مشابه در حقوق بین الملل می پردازد و تفاوت ها و شباهت ها را روشن می کند. این تحلیل برای وکلایی که با پرونده های شامل اشخاص ثالث سروکار دارند، بسیار کاربردی است.

فصل چهارم: اجرای قراردادها و ضمانت اجرای نقض آن – عمل به تعهد و پیامدهای تخلف

فصل چهارم کتاب «حقوق قراردادها: رویکردی تطبیقی با اسناد بین المللی» به هسته اصلی هر رابطه قراردادی، یعنی اجرای تعهدات و ضمانت اجراهای نقض آن می پردازد. این بخش برای درک چگونگی ایفای تعهدات و راهکارهای حقوقی در صورت تخلف از قرارداد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اجرای صحیح تعهدات

در ابتدا، نویسنده به چگونگی و شرایط اجرای صحیح تعهدات قراردادی می پردازد. مفهوم ایفای تعهد به معنای انجام دقیق و کامل آنچه در قرارداد مورد توافق قرار گرفته است، در این بخش تشریح می شود. این شامل زمان، مکان، کیفیت و کمیت انجام تعهدات است. اجرای صحیح، اساسی ترین وظیفه طرفین قرارداد است که از بروز اختلافات و نیاز به اعمال ضمانت اجراها جلوگیری می کند.

ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی

هنگامی که یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود سر باز می زند یا آن ها را به نحو ناقص یا با تأخیر انجام می دهد، نقض تعهد رخ داده است. در این صورت، قانون و قرارداد ضمانت اجراهایی را برای طرف متضرر پیش بینی کرده اند. این بخش به خلاصه ای از مهمترین این ضمانت اجراها می پردازد:

• الزام به انجام تعهد: اولین و اصلی ترین ضمانت اجرا، اجبار متعهد به انجام همان تعهدی است که بر عهده گرفته است، در صورت امکان.
• حق حبس: در قراردادهای معاوضی، هر یک از طرفین می تواند تا زمانی که طرف دیگر تعهد خود را انجام نداده، از انجام تعهد خودداری کند.
• فسخ قرارداد: حق برهم زدن یک جانبه قرارداد به دلیل نقض تعهد از سوی طرف دیگر، در شرایط خاصی برای متضرر از نقض به وجود می آید.
• مطالبه خسارت: در بسیاری از موارد، نقض تعهد منجر به ورود زیان به طرف مقابل می شود که متعهدله حق دارد جبران آن را از متعهد مطالبه کند.

کتاب دکتر دل زنده روی با تمرکز بر شرایط اعمال هر یک از این ضمانت اجراها، به مقایسه تطبیقی آن ها در حقوق ایران (قانون مدنی) و اسناد بین المللی (مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا یا اصول یونیدروا) می پردازد. این مقایسه به درک تفاوت های ظریف در سیستم های حقوقی مختلف کمک می کند.

تفاوت ها در جبران خسارت و فورس ماژور

یکی از نکات مهم و قابل توجه در این فصل، تأکید بر تفاوت ها در سیستم های جبران خسارت و مفهوم فورس ماژور (قوه قاهره) است. هر سیستم حقوقی ممکن است رویکرد متفاوتی در محاسبه و جبران خسارات وارده ناشی از نقض قرارداد داشته باشد. همچنین، مفهوم فورس ماژور که به شرایطی اشاره دارد که اجرای تعهد به دلیل وقایع غیرقابل پیش بینی و غیرقابل کنترل ناممکن می شود، در حقوق ایران و اسناد بین المللی دارای تفاوت هایی است که در این کتاب به دقت بررسی شده اند. درک این تفاوت ها برای جلوگیری از سوءتفاهم ها و حل و فصل مؤثر اختلافات در معاملات بین المللی حیاتی است.

در حالی که حقوق ایران ممکن است بر موانع مطلق و غیرقابل رفع در مفهوم فورس ماژور تأکید کند، برخی اسناد بین المللی مانند CISG، مفهوم نسبی تری از موانع را برای عدم مسئولیت در نظر می گیرند که می تواند شامل موانع غیرقابل پیش بینی یا غلبه ناپذیر باشد. این تفاوت در رویکرد می تواند پیامدهای عملی مهمی در دعاوی بین المللی داشته باشد.

فصل پنجم: سقوط تعهدات و انحلال قرارداد – پایان یک رابطه حقوقی

آخرین فصل از کتاب دکتر دل زنده روی به چگونگی پایان یافتن یک رابطه حقوقی قراردادی، چه از طریق سقوط تعهدات و چه از طریق انحلال قرارداد، اختصاص دارد. این مبحث برای درک کامل چرخه حیات یک قرارداد و چگونگی خاتمه آن، ضروری است.

طرق سقوط تعهدات

سقوط تعهدات به معنای زوال تعهدات بدون آنکه لزوماً قرارداد اصلی منحل شود. نویسنده در این بخش به خلاصه ای از طرق مختلف سقوط تعهدات می پردازد که هر یک دارای شرایط و آثار حقوقی خاص خود هستند. از جمله این طرق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ابراء: صرف نظر کردن طلبکار از طلب خود نسبت به مدیون.
• تبدیل تعهد: جایگزین کردن یک تعهد جدید به جای تعهد قبلی، که می تواند شامل تغییر موضوع تعهد، طرفین یا سبب تعهد باشد.
• تهاتر: وقتی دو نفر همزمان نسبت به یکدیگر بدهکار و طلبکار باشند، دیون تا میزان مساوی ساقط می شوند.
• مالکیت مافی الذمه: وقتی که وصف مدیون و طلبکار برای یک شخص جمع شود (مانند ارث بردن مدیون از طلبکار).
• وفای به عهد: اصلی ترین راه سقوط تعهد، یعنی انجام دقیق و کامل تعهد از سوی مدیون.

این بخش به تفصیل شرایط و آثار حقوقی هر یک از این طرق را توضیح می دهد و به خواننده دیدگاه جامعی از راه های مختلف خاتمه یافتن مسئولیت های قراردادی ارائه می دهد.

اقسام انحلال قرارداد

انحلال قراردادها به معنای زوال کامل رابطه قراردادی است که می تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد. این بخش به بررسی اقسام انحلال قرارداد و تفاوت های بنیادین آن ها در نحوه و دلایل انحلال می پردازد:

• اقاله (تفاسخ): انحلال قرارداد با توافق و اراده مشترک هر دو طرف قرارداد.
• خیارات: حقوقی که به موجب قانون یا قرارداد به یکی از طرفین (یا هر دو) اجازه می دهد تا قرارداد لازم را فسخ کند (مانند خیار غبن، خیار عیب، خیار شرط).
• انفساخ: انحلال قهری (غیرارادی) قرارداد به موجب قانون یا شرط ضمن عقد، بدون نیاز به اراده طرفین (مانند تلف مبیع قبل از قبض).

تفاوت میان این اقسام انحلال، به ویژه از نظر منشأ و ارادی یا غیرارادی بودن، برای کاربرد صحیح آن ها در موارد عملی بسیار مهم است.

تحلیل تطبیقی در انحلال و سقوط تعهدات

در پایان این فصل، دکتر دل زنده روی به تحلیل تطبیقی موارد مربوط به سقوط تعهدات و انحلال قراردادها در حقوق ایران و اسناد بین المللی می پردازد. این تحلیل نشان می دهد که چگونه حقوق بین الملل نیز به طرق مشابهی برای پایان دادن به تعهدات یا قراردادها اشاره دارد، هرچند ممکن است در جزئیات و نام گذاری ها تفاوت هایی وجود داشته باشد. درک این هم پوشانی ها و تفاوت ها برای حقوقدانان فعال در حوزه بین الملل و همچنین برای توسعه و به روزرسانی قوانین داخلی ایران، بسیار ارزشمند است.

جمع بندی: چرا این کتاب یک مرجع حیاتی برای هر حقوقدان است؟

کتاب «حقوق قراردادها: رویکردی تطبیقی با اسناد بین المللی» اثر دکتر علی اصغر دل زنده روی، فراتر از یک متن درسی صرف، یک منبع تحلیلی و کاربردی است که به نیازهای عمیق جامعه حقوقی ایران پاسخ می دهد. ارزش افزوده اصلی این کتاب در ارائه یک درک جامع و تطبیقی از حقوق قراردادها نهفته است؛ رویکردی که حقوق داخلی را در آینه حقوق بین الملل می بیند و نقاط اشتراک و افتراق را به وضوح ترسیم می کند.

این کتاب نقش مهمی در غنی سازی ادبیات حقوقی ایران ایفا می کند و به پیشرفت دانش حقوقی در کشورمان کمک شایانی می نماید. با بررسی دقیق مفاهیم بنیادی، شرایط انعقاد و اعتبار، آثار، ضمانت اجراهای نقض و طرق انحلال قراردادها، آن هم با نگاهی به کنوانسیون ها و اصول بین المللی معتبر، دکتر دل زنده روی پلی میان حقوق ملی و فراملی ایجاد کرده است. این اثر به مخاطبان خود، به ویژه دانشجویان مقاطع عالی، پژوهشگران، وکلا و مشاوران حقوقی، توصیه می شود که برای کسب جزئیات بیشتر و تسلط کامل بر مباحث، نسخه کامل کتاب را مطالعه کنند. این کتاب نه تنها یک منبع علمی معتبر، بلکه یک ابزار عملی برای حل مسائل پیچیده حقوقی در هر دو حوزه داخلی و بین المللی است و از این رو، یک مرجع حیاتی برای هر حقوقدان به شمار می رود.