خلاصه کتاب تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید ( نویسنده سید بنان شاه جهان پور )

کتاب «تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید» نوشته سید بنان شاه جهان پور، اثری ارزشمند است که به تفصیل به بررسی مفهوم، مبانی، و علل تشدید مجازات در نظام حقوقی ایران، به ویژه در پرتو قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می پردازد. این اثر راهنمایی جامع برای درک پیچیدگی های این حوزه کلیدی از حقوق کیفری به شمار می رود.

مبحث تشدید مجازات یکی از ارکان اساسی در اجرای عدالت کیفری و تضمین تناسب بین جرم و کیفر است. در هر نظام حقوقی، عواملی وجود دارند که می توانند میزان مجازات تعیین شده برای یک جرم را افزایش دهند. این افزایش مجازات، که از آن با عنوان تشدید کیفر یاد می شود، نه تنها پاسخی به شدت و خطرناکی جرم ارتکابی است، بلکه ابزاری برای مقابله با بزهکاران حرفه ای و مکرر محسوب می شود. سید بنان شاه جهان پور در کتاب خود با رویکردی تحلیلی و مستند، ابعاد گوناگون این پدیده حقوقی را کاوش کرده و آن را از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده است.

این مقاله با هدف ارائه خلاصه ای جامع و تحلیلی از مهم ترین مباحث مطرح شده در کتاب حاضر، تلاش می کند تا خوانندگان را با مهم ترین استدلال ها، یافته ها و نتیجه گیری های نویسنده در خصوص تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید آشنا سازد. تمرکز بر ارائه اطلاعات دقیق و فنی، به گونه ای که برای طیف وسیعی از مخاطبان، از دانشجویان و پژوهشگران حقوق تا وکلا و قضات، قابل فهم و کاربردی باشد، از اهداف اصلی این نوشتار است.

مفهوم و ضرورت تشدید مجازات در نظام حقوقی ایران

تشدید مجازات به معنای اعمال کیفر سنگین تر از حداقل مجازات قانونی یا حتی در مواردی، اعمال مجازاتی بالاتر از سقف پیش بینی شده برای یک جرم خاص است. این افزایش مجازات بر اساس وضعیت خاص مجرم یا اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم صورت می گیرد. هدف اصلی از پیش بینی تشدید مجازات، رسیدن به اهداف عدالت کیفری، شامل بازدارندگی، اصلاح مجرم، و برقراری تناسب بین عمل مجرمانه و واکنش اجتماعی است.

فلسفه وجودی تشدید کیفر ریشه در چندین مفهوم عمیق حقوقی و جرم شناسی دارد. نخست، اصل بازدارندگی عمومی و خصوصی مطرح می شود؛ بدین معنا که مجازات شدیدتر، هم جامعه را از ارتکاب جرایم مشابه باز می دارد و هم به مجرم هشدار می دهد که در صورت تکرار جرم، با پیامدهای سنگین تری مواجه خواهد شد. دوم، هدف اصلاح و تربیت مجرم، که در مواردی با عدم تأثیر مجازات قبلی یا ارتکاب مجدد جرم نقض می شود، به تشدید کیفر می انجامد تا شاید راهی برای تنبیه مؤثرتر و نهایتاً بازگشت او به جامعه فراهم شود. سوم، تناسب جرم و مجازات؛ جرایمی که به دلیل تکرار یا اوضاع و احوال خاص، خطرناکی بیشتری برای جامعه دارند، مستلزم مجازاتی متناسب با این خطرناکی هستند.

این مفهوم به طور جدایی ناپذیری با اصول بنیادین حقوق کیفری گره خورده است. اصل قانونی بودن مجازات ها ایجاب می کند که هیچ مجازاتی، اعم از تخفیف یا تشدید، بدون نص صریح قانونی اعمال نشود. این اصل تضمین کننده امنیت قضایی و پیشگیری از خودسری قضات است. به این ترتیب، تشدید مجازات نیز تنها در مواردی مجاز است که قانون گذار به صراحت آن را پیش بینی کرده باشد.

همچنین، اصل فردی کردن مجازات نقش حیاتی در توجیه و اعمال تشدید مجازات دارد. این اصل بیان می دارد که مجازات باید متناسب با شخصیت مجرم، سوابق کیفری او، و شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم تعیین شود. در نتیجه، قاضی می تواند با در نظر گرفتن این ویژگی ها، مجازات را در چارچوب قانونی خود تعدیل کند. تشدید مجازات به عنوان یکی از نتایج این اصل، اجازه می دهد تا در مواردی مانند تکرار یا تعدد جرم، مجازات برای فردی که خطرناکی بیشتری دارد، سنگین تر شود. این انعطاف پذیری در نظام قضایی، امکان دستیابی به عدالت بیشتر و تأثیرگذاری عمیق تر مجازات را فراهم می آورد.

پیشینه تاریخی و مبانی فقهی تشدید مجازات

مفهوم تشدید مجازات، اگرچه با نام ها و اشکال مختلف، در طول تاریخ تمدن های بشری و نظام های حقوقی گوناگون همواره وجود داشته است. از زمان های باستان، جوامع تلاش کرده اند برای جرایم جدی تر یا ارتکاب مکرر، واکنش های شدیدتری نشان دهند. این رویکرد ریشه در نیاز به حفظ نظم اجتماعی، بازدارندگی از جرم، و پاسخگویی به احساسات عدالت خواهانه قربانیان و جامعه داشته است. در بسیاری از نظام های حقوقی کهن، تکرار یک جرم مشابه، به ویژه جرایم علیه جان و مال، با مجازات های به مراتب سنگین تر، شامل قطع عضو یا اعدام، همراه بوده است.

در فقه اسلامی، تشدید مجازات از دیدگاه فقه اسلامی دارای مبانی محکمی است. فقها در خصوص جواز و موارد تشدید کیفر، به ویژه در زمینه تعدد و تکرار در جرایم حدی و تعزیری، دیدگاه های مفصلی ارائه کرده اند. در جرایم حدی که مجازات آن ها به صراحت در شرع مقدس تعیین شده است، اصل بر عدم تغییر و تخفیف یا تشدید خودسرانه است؛ اما در مواردی مانند تکرار حد، تشدید مجازات پیش بینی شده است. به عنوان مثال، در جرم سرقت حدی، فقها بر اساس روایات و مبانی فقهی، برای هر بار تکرار سرقت پس از اجرای حد، مجازات های متفاوتی (مانند قطع چهار انگشت، سپس پای چپ، و نهایتاً حبس ابد یا قتل) را قائل شده اند که نشان دهنده رویکرد تشدیدی در مواجهه با تکرار جرایم حدی است.

شهید ثانی در شرح لمعه بیان می دارد که در جرم سرقت حدی، برای بار اول چهار انگشت، برای بار دوم پای چپ، برای بار سوم حبس ابد و برای بار چهارم قتل می باشد که این خود مصداق بارز تشدید مجازات در فقه است.

در خصوص جرایم تعزیری که تعیین مجازات آن ها به اختیار حاکم شرع یا قانون گذار واگذار شده است، دامنه انعطاف پذیری برای تشدید یا تخفیف مجازات گسترده تر است. فقه اسلامی به قاضی اجازه می دهد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال ارتکاب جرم، شخصیت مجرم و میزان خطرناکی او، مجازات مناسب و متناسب را تعیین کند که این خود شامل امکان تشدید مجازات نیز می شود. از این رو، تشدید مجازات در قالب موارد تعدد و تکرار جرایم حدی و تعزیری، در ابواب مخصوص به جنایات در فقه ملحوظ بوده و امروزه نیز در کلیات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تعیین خط مشی برای تشدید مجازات در قوانین ایران لحاظ می شود.

در نظام حقوقی ایران، تحولات قانونی نیز نشان دهنده پذیرش و گسترش مفهوم تشدید مجازات بوده است. از قوانین کیفری ابتدایی تا تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و نهایتاً قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، این مفهوم به تدریج جایگاه محکم تری پیدا کرده است. قانون گذار با آگاهی از ضرورت مقابله با مجرمین مکرر و حرفه ای و همچنین پاسخ به اوضاع و احوال خاص ارتکاب جرم، به تشدید مجازات به عنوان یک ابزار کارآمد نگاه کرده است. این تحولات در راستای هماهنگی بیشتر قوانین با مبانی فقهی و نیز نیازهای اجتماعی و جرم شناختی جامعه صورت گرفته اند.

علل عام تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲)

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دو مفهوم کلیدی را به عنوان علل مشدده عام مجازات در نظر گرفته است که بدون ارتباط با نوع خاص جرم، می توانند منجر به افزایش مجازات شوند: تعدد جرم و تکرار جرم.

۳.۱. تعدد جرم

تعدد جرم به حالتی اطلاق می شود که یک شخص مرتکب چند جرم مختلف یا مشابه شود، بدون آنکه برای هیچ یک از آن ها تاکنون محکومیت قطعی پیدا کرده باشد. این وضعیت نشان دهنده جسارت و خطرناکی بیشتر مجرم است، چرا که وی به طور همزمان یا در بازه های زمانی کوتاه، بنیان های ارزشی متعددی را در جامعه نقض کرده است.

تعدد جرم خود به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

1. تعدد مادی (واقعی): در این حالت، مجرم چندین فعل مجرمانه مستقل را انجام می دهد که هر یک به تنهایی جرم محسوب می شوند. به عنوان مثال، فردی که همزمان مرتکب سرقت، کلاهبرداری و توهین می شود، دارای تعدد مادی جرم است.
2. تعدد معنوی (اعتباری): در این نوع تعدد، یک فعل واحد از نظر قانونی، عناوین مجرمانه متعددی را شامل می شود. به عنوان مثال، اگر فردی با یک عمل واحد، همزمان مرتکب تخریب و قتل شود (مثلاً با انفجار بمب)، این عمل واحد چندین عنوان مجرمانه را محقق می کند.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به ویژه در ماده ۱۳۴، ضوابط مشخصی را برای اعمال مجازات در موارد تعدد جرم تعیین کرده است. طبق این ماده، در صورتی که جرایم ارتکابی از نوع تعزیری باشند، صرفاً اشد مجازات (سنگین ترین مجازات قانونی) اعمال می شود؛ اما این قاعده با محدودیت هایی همراه است، به گونه ای که مجازات مقرر برای جرم اشد، بیش از حداکثر همان مجازات و تا سقف مجموع مجازات ها افزایش می یابد، به شرطی که از حداکثر مجازات هر یک از جرایم بیشتر نباشد. این رویکرد به منظور تضمین تناسب و جلوگیری از مجازات های نامحدود است.

مثال کاربردی: فرض کنید فردی همزمان مرتکب سرقت (ماده ۶۵۱ ق.م.ا با مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس) و کلاهبرداری (ماده ۱ ق.م.ا با مجازات ۱ تا ۷ سال حبس) شود. طبق ماده ۱۳۴، مجازات او همان مجازات سرقت (اشد مجازات) خواهد بود، اما قاضی می تواند با در نظر گرفتن تعدد جرم، مجازات را در محدوده قانونی برای جرم سرقت (تا ۲۰ سال) با شدت بیشتری تعیین کند.

۳.۲. تکرار جرم

تکرار جرم به حالتی اشاره دارد که فرد پس از آنکه به موجب حکم قطعی در مورد یک جرم تعزیری محکوم شده و مجازات را تحمل کرده یا معافیت یافته، مجدداً مرتکب یک جرم تعزیری دیگر می شود. تفاوت کلیدی با تعدد جرم در وجود محکومیت قطعی قبلی و گذراندن دوره مجازات است که نشان دهنده عدم تأثیر مجازات قبلی در اصلاح مجرم و افزایش جسارت اوست.

شرایط تحقق تکرار جرم در قانون جدید شامل موارد زیر است:

1. وجود محکومیت قطعی سابق برای جرم تعزیری.
2. اجرای تمام یا بخشی از مجازات قبلی، یا شمول عفو، آزادی مشروط و موارد مشابه.
3. ارتکاب جرم تعزیری جدید.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسبت به قوانین پیشین، رویکرد دقیق تری به تکرار جرم دارد. پیش از این، ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی سابق به صورت کلی تری به این موضوع می پرداخت. در قانون جدید، آثار حقوقی و قضایی تکرار جرم بر میزان مجازات، به طور شفاف تر بیان شده است؛ به این صورت که قاضی می تواند مجازات جرم جدید را تا یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی آن جرم افزایش دهد. این افزایش، با هدف برخورد شدیدتر با مجرمی است که مجازات قبلی تأثیری در بازدارندگی او نداشته است.

برای فهم بهتر، تفاوت های کلیدی تعدد و تکرار جرم را می توان در جدول زیر خلاصه کرد:

ویژگی	تعدد جرم	تکرار جرم
زمان ارتکاب	جرایم متعدد قبل از محکومیت قطعی برای هر یک	ارتکاب جرم جدید پس از محکومیت قطعی و اجرای مجازات قبلی
وجود محکومیت قطعی قبلی	خیر، قبل از محکومیت قطعی	بله، برای جرم یا جرایم قبلی
هدف	برخورد با فردی که چند جرم مرتکب شده	برخورد با فردی که مجازات قبلی در او اثر نکرده است
نحوه اعمال مجازات	اعمال اشد مجازات (با رعایت محدودیت ها)	افزایش مجازات جرم جدید تا یک و نیم برابر حداکثر
ماده قانونی اصلی (ق.م.ا ۱۳۹۲)	ماده ۱۳۴	ماده ۱۳۷ و ۱۳۸

این دو مفهوم، با وجود تفاوت ها، هر دو ابزاری مهم برای تشدید کیفر و فردی کردن مجازات ها در دست قاضی هستند تا بتوانند پاسخی متناسب تر به وضعیت خطرناکی مجرم و ماهیت جرایم ارتکابی ارائه دهند.

علل خاص تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید

علاوه بر علل عام تشدید مجازات (تعدد و تکرار جرم) که فارغ از نوع جرم قابل اعمال هستند، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مصادیقی از علل مشدده خاص مجازات را نیز پیش بینی کرده است. این علل به اوضاع و احوال خاص حاکم بر ارتکاب جرم یا ویژگی های خاص مجرم اشاره دارند که نشان دهنده خطرناکی بیشتر عمل مجرمانه یا مجرم است. قانون گذار با توجه به شدت آثار زیان بار این گونه جرایم بر جامعه یا افزایش جسارت مجرم، مجازات سنگین تری را برای آن ها در نظر گرفته است.

برخی از مهم ترین مصادیق علل خاص تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید عبارتند از:

• ارتکاب جرم با عنف (زور و اجبار) یا تهدید: اگر جرمی با استفاده از زور فیزیکی، تهدید جانی یا مالی، یا ارعاب صورت گیرد، مجازات آن تشدید می شود. این موضوع نشان دهنده میزان آسیب روانی و جسمی بیشتری است که به بزه دیده وارد می شود و همچنین جسارت و خطرناکی بیشتر مجرم را در استفاده از خشونت نمایان می سازد.
• ارتکاب جرم در حال مستی ارادی: اگرچه مستی معمولاً از علل رافع مسئولیت کیفری تلقی نمی شود، اما ارتکاب جرم در حال مستی عمدی و ارادی، به دلیل افزایش جسارت و بی پروا شدن مجرم، می تواند از علل تشدید مجازات باشد. این موضوع به ویژه در جرایم خشن و آسیب زا مورد توجه قرار می گیرد.
• سردستگی یا رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته: افرادی که در رأس یک گروه مجرمانه سازمان یافته قرار می گیرند و به سازماندهی و هدایت فعالیت های مجرمانه می پردازند، به دلیل نقش محوری و خطرناکی بالقوه و بالفعل بالایی که برای جامعه دارند، مجازاتشان تشدید می شود. این موضوع شامل جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، پولشویی، و سایر جرایم سازمان یافته می شود.
• استفاده از سلاح در ارتکاب جرم: حمل و استفاده از سلاح، اعم از سرد یا گرم، در حین ارتکاب جرم، به طور معمول منجر به تشدید مجازات می شود. این امر به دلیل افزایش خطر آسیب جانی، ارعاب بیشتر بزه دیده، و آمادگی مجرم برای ارتکاب خشونت است.
• ارتکاب جرم در شرایط خاص (مثلاً در شب، در اماکن عمومی پرجمعیت، توسط مأمور دولت با سوء استفاده از لباس یا مقام): این اوضاع و احوال نشان دهنده سوءاستفاده مجرم از شرایط موجود برای ارتکاب جرم با امنیت خاطر بیشتر و آسیب گسترده تر به جامعه است. به عنوان مثال، سرقت در شب یا توسط فردی که خود مأمور حفظ نظم است، خطرناکی دوچندانی دارد.

قانون گذار این موارد را به طور خاص مورد توجه قرار داده است زیرا این شرایط، خطرناکی جرم ارتکابی را به مراتب افزایش می دهند. جرمی که با عنف انجام می شود، علاوه بر آسیب مادی، به حیثیت و آرامش روانی بزه دیده نیز لطمه می زند. سردستگی یک گروه مجرمانه، نه تنها به خودی خود جرم است، بلکه امکان وقوع تعداد بیشتری از جرایم با برنامه ریزی و سازماندهی دقیق تر را فراهم می کند. بنابراین، برای مبارزه مؤثر با این پدیده و ایجاد بازدارندگی قوی تر، ضروری است که با مجرمین تحت این شرایط با شدت بیشتری برخورد شود.

تحلیل حقوقی و فقهی تشدید مجازات: چالش ها و چشم اندازها

کتاب «تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید» نوشته سید بنان شاه جهان پور، صرفاً به تعریف و تبیین مفاهیم نمی پردازد، بلکه با نگاهی تحلیلی، به مقایسه دیدگاه های فقهی و حقوقی در زمینه تشدید مجازات می پردازد. این اثر نشان می دهد که چگونه رویکردهای فقهی در طول تاریخ، مبنایی برای تقنین قوانین کیفری در ایران بوده و همپوشانی ها و تفاوت هایی را با نظریه های حقوقی مدرن در این زمینه آشکار می سازد. در بسیاری موارد، می توان دید که قواعد فقهی، به ویژه در خصوص تکرار و تعدد حدود، با اصول امروزی فردی کردن مجازات و تناسب کیفر همسو هستند، در حالی که در برخی جزئیات، نیاز به تفسیر و اجتهاد متناسب با مقتضیات زمان وجود دارد.

نویسنده همچنین به چالش ها و نقاط ضعف احتمالی در اعمال تشدید مجازات اشاره می کند. یکی از مهم ترین این چالش ها، خطر سلب تناسب است. در حالی که هدف تشدید مجازات، برقراری تناسب بین خطرناکی مجرم و شدت کیفر است، افراط در آن می تواند منجر به مجازات هایی شود که با جرم ارتکابی تناسب نداشته و حس بی عدالتی را در جامعه و خود مجرم ایجاد کند. این عدم تناسب ممکن است نه تنها به اصلاح مجرم کمک نکند، بلکه او را بیشتر در مسیر بزهکاری سوق دهد.

آثار روانی و اجتماعی تشدید مجازات بر مجرم و جامعه نیز از نکات قابل تأمل است. مجازات های بسیار سنگین ممکن است به جای بازدارندگی، حس تجری و مقابله جویی را در مجرم تقویت کرده و فرصت های بازگشت او به جامعه را کاهش دهد. از سوی دیگر، افکار عمومی و نهادهای بین المللی نیز همواره بر رعایت اصول حقوق بشری و انسانی در اعمال کیفر تأکید دارند. همچنین، میزان بازدارندگی واقعی تشدید مجازات همواره مورد بحث بوده است. آیا مجازات های سنگین تر به طور قطع از ارتکاب مجدد جرم جلوگیری می کنند؟ یا عوامل دیگری مانند ریشه های اجتماعی جرم، فرصت های شغلی و آموزشی، و برنامه های حمایتی نقش پررنگ تری دارند؟

اعمال تشدید مجازات بدون در نظر گرفتن اصول عدالت و تناسب، می تواند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در پی داشته باشد، بلکه نظام کیفری را تنها به عنوان نهادی سرکوب گر معرفی کند و از اهداف اصلی خود دور سازد.

سید بنان شاه جهان پور در کتاب خود، راهکارهایی را نیز برای اعمال صحیح تر و عادلانه تر تشدید مجازات ارائه می دهد. این راهکارها شامل تأکید بر نقش قاضی در تفسیر و اجرای عادلانه قوانین، اهمیت توجه به تمامی اوضاع و احوال پرونده و شخصیت مجرم، و لزوم پایش و ارزیابی مستمر تأثیر قوانین مربوط به تشدید مجازات بر نرخ جرم و بازپروری مجرمین است. همچنین، توجه به اصل فردی کردن مجازات در کنار اصل قانونی بودن، می تواند به تعادل در اجرای عدالت و جلوگیری از افراط یا تفریط در تشدید کیفر کمک کند. از نظر نویسنده، هماهنگی و همفکری بین حقوق دانان و فقها، به غنای فهم این مسئله کمک کرده و راه را برای سنجش مشروعیت قوانین در مسائل کیفری از دیدگاه آموزه های شریعت هموار می سازد.

به طور کلی، این بخش از کتاب به خواننده کمک می کند تا فراتر از درک صرف قواعد، به تحلیل عمیق تر و انتقادی مبانی تشدید مجازات در حقوق کیفری بپردازد و ابعاد چالش برانگیز آن را در بستر نظام حقوقی ایران درک کند.

نتیجه گیری و مهم ترین یافته های کتاب

کتاب «تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید» اثر سید بنان شاه جهان پور، منبعی غنی و تحلیلی برای درک یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مباحث حقوق کیفری است. نویسنده در این اثر با رویکردی جامع، نه تنها به تبیین دقیق مفهوم تشدید مجازات و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران می پردازد، بلکه با بررسی عمیق علل مشدده عام مجازات (تعدد و تکرار جرم) و علل مشدده خاص مجازات (مانند عنف، مستی، سردستگی)، راه را برای فهم دقیق تر قضات، وکلا، و دانشجویان هموار می کند.

مهم ترین پیام ها و دستاوردهای علمی این کتاب را می توان در چند نکته کلیدی خلاصه کرد:

• تشدید مجازات، ابزاری ضروری: این کتاب تأکید می کند که تشدید مجازات یک ضرورت در هر نظام کیفری پیشرفته است تا پاسخگوی خطرناکی فزاینده برخی مجرمین و اوضاع و احوال خاص ارتکاب جرم باشد.
• مبانی فقهی و حقوقی مستحکم: نویسنده به خوبی نشان می دهد که مفهوم تشدید مجازات ریشه در اصول فقه اسلامی و همچنین اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن مانند اصل قانونی بودن و اصل فردی کردن مجازات دارد.
• تفکیک دقیق علل تشدید: تمایز و تبیین دقیق تعدد و تکرار جرم به عنوان علل عام، و مصادیق خاص تشدید، به درک بهتر قواعد کاربردی کمک شایانی می کند.
• چالش ها و نگاه انتقادی: کتاب به چالش های اعمال تشدید مجازات، از جمله خطر سلب تناسب و اثربخشی واقعی آن، می پردازد و راهکارهایی را برای اعمال عادلانه تر ارائه می دهد.

اثر سید بنان شاه جهان پور، با ارائه تحلیلی دقیق و مستند از تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نه تنها به غنای ادبیات حقوقی کشور می افزاید، بلکه به عنوان یک راهنمای عملی و نظری، دانشجویان را در مسیر یادگیری، پژوهشگران را در گسترش دانش، و متخصصان را در اجرای عدالت یاری می رساند. این کتاب به وضوح نشان می دهد که درک عمیق این مفهوم، برای هر فعال حوزه حقوق کیفری، از اهمیت بالایی برخوردار است.