ساترا؛ پایه حقوقی ندارد از سانسور پول در می‌آورد اما همچنان قدرتمند است

مهسا بهادری: در ۲۲ شهریور ۹۴ مقام معظم رهبری در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور وقت نوشت: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیماست.»

بلافاصله پس از فرمان رهبر، رئیس سازمان صدا و سیما دستور تشکیل نهادی را در این سازمان داد. این سازمانی که صرفا نام آن در عرصه‌ها حضور داشت از سال ۹۶، یکباره به صورت جدی‌تری فعالیتش را آغاز کرد و ساختمان ده طبقه‌ای که متعلق به «سروش سیما» بود را بازسازی و در آن جاگیر شد. در همین اثنا مجلس و قوه قضاییه هم به ترتیب وارد میدان بازی شدند. مجلس در سال ۹۷ جزییات اختیارات این سازمان را تصویب کرد، طرحی که ابتدا در کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین شد، اما بعد در صحن علنی مجلس تصویب شد، در همان سال لطف‌الله سیاهکلی به عنوان نخستین مدیر ساترا معرفی شد و از نیمه ۹۷ نیز مدیریت این سازمان به صادق امامیان رسید.

اما اصل ماجرا به اوایل تابستان ۱۳۹۹ باز می‌گردد که اعلام شد برای جلوگیری از سریال سوزی، تا اطلاع ثانوی سازمان سینمایی حق صدور مجوز جدید برای پخش سریال‌ را ندارد، اما خبرها از شدت گرفتن اختلافات بین صدا و سیما و وزارت ارشاد بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی حکایت داشت. حدود چهارسال پیش و در چراغونی سال ۹۹، عادل فردوسی‌پور اعلام کرد که می‌خواهد برنامه «۹۹» را روی آنتن شبکه نمایش خانگی ببرد. برنامه‌ای که مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده بود اما در لحظه‌های آخر اعلام شد که مجوز خود را باید از ساترا دریافت می‌کرده است به همین دلیل این برنامه نتوانست در زمان مقرر پخش شود.

سلیقه‌های شخصی که از جانب ساترا روی پلتفرم‌ها اعمال می‌شود باعث شده ذائقه مخاطبان تغیییر کند و به سمت ماهواره بروند

این ماجرا و دعوا کماکان ادامه داشت تا در نهایت نظارت بر شبکه‌نمایش خانگی به ساترا واگذار شد. ساترایی که زیر نظر صداوسیما بود و طبیعتا هدفش این بود که هوای صداوسیما را داشته باشد، قدرت بیش‌تری می‌خواست و برای رسیدن به این قدرت، هرکاری انجام داد و حتی تا مرز ابطال مجوز پلتفرم‌ها هم پیش رفت و دلیلش هم بسیار مشخص است، عدم توانایی در ساخت برنامه با کیفیت و عدم توانایی در رقابت با وی‌اودی‌ها.

این ماجرا تا جایی پیش رفت که سعید مقیسه رییس ساترا، به ۱۲ اقدام ساترا علیه پلتفرم‌های متخلف اشاره کرد و خواستار نظارت بیشتر بر پلتفرم‌ها یا بسته شدن آن‌ها شد.

نان ساترا در سانسور کردن است

در همان سال ۱۴۰۰ بود که محمدمهدی عسگرپور یک آینده‌نگری انجام داد و درباره ممیزی‌های ساترا بر آثار شبکه نمایش خانگی توضیح داد: «یک مجموعه جلساتی در مجلس منعقد شده که من هم سه، چهار بار در آن حضور داشتم؛ چون بحث قانون اداره صدا و سیما قرار است در مجلس مطرح شود که یکی از موضوعات آن وی.او.دی هاست. من آن‌جا هم گفتم که ما در سینما چهار دهه است که جلو رفته‌ایم و الان تا حدی متوجه شدیم که ای‌کاش این دیوار از اول یک جور دیگر چیده می‌شد؛ شما دقیقاً همان تجربه را دارید یک جور دیگر و با آسیب‌های بیشتر مرتکب می‌شوید و از عجایب هم هست که برای ممیزی پول دریافت می‌شود. من فکر می‌کنم یکی از مفاسدی که در این حوزه در پیش خواهد بود، اتفاقاً در همین بخش است.»

او ادامه داد: «حتی دوستان در خود پلتفرم‌ها هم شاید دقیقاً ندانند که سه یا پنج سال آینده این موضوع چه شکل و قیافه‌ای پیدا می‌کند. ما باید مطالعه کنیم و نهادی برای مطالعه این موضوع به وجود آید. گاهی نهادی به وجود می‌آید و می‌گوید که من می‌خواهم مطالعه کنم اما اول یک راست به سراغ سانسور می‌رود. چرا که راحت‌تر هم هست. من این مسائل را به دوستان هم گفتم و قرار شد ما هم متونی را به عنوان پیشنهاد آماده کنیم که در این حوزه چگونه باید نظارت شکل بگیرد. به هر حال این یک حوزه نوظهور است و نظارت آن اگر بخواهد بر قاعده آن چیزی که در سینما و تلویزیون اتفاق افتاده انجام شود، حتماً اشتباه است چون اینجا مخاطب خاص دارد و اسمش video on demand است یعنی مردم انتخاب می‌کنند. بنابراین فرق دارد با این‌که شما تلویزیون را روشن می‌کنید و لاجرم برنامه‌ای را می‌بینید یا در سینما هم بلیت می‌خرید و انتخاب می‌کنید. ای بسا شما قوانینی را برای نظارتش طراحی می‌کنید و می‌نویسید که با رشد تکنولوژی یک اتفاق دیگری می‌افتد و اساساً ممیزی‌های شما کنار می‌رود.»

این کارگردان گفت: «صداوسیما مسئول سریال‌سازی است و وزارت ارشاد مسئول سینما است. این دسته‌بندی از گذشته وجود داشته، بدون اینکه در نظر گرفته شود که ما با یک پدیده نوظهوری مواجهیم که حتما باید درباره آن یک تنظیم‌گری مشخص وجود داشته باشد که پایه قانونی مشخص داشته باشد. چون ساترا همچنان پایه قانونی مشخصی ندارد و متاسفانه با اینکه این پایه را ندارد، اما وارد فاز جدیدتری شده که می‌تواند در حوزه مدیریت صنف مداخله داشته باشد.»

به سال ۱۴۰۲ رسیدیم؛ ساترا اعلام کرد چون تعداد پلتفرم‌ها زیاد است، تصمیم دارد تا در ششم اردیبهشت(۱۴۰۲) انتخاباتی برگزار کند و مجمعی تشکیل دهد و این مجمع از بین هشت عضو هیئت رییسه خود و یا سایر سکوهای دارای مجوز از ساترا، اعضای دارای رای را برای حضور در ۱۶ شورای مشورتی ساترا مانند شورای صدور مجوز، تعیین مقررات، حمایت‌های محتوایی و… معین و معرفی می‌کند.

انتخابات برگزار شد اما نتیجه جالب بود. از بین ۳۶۷ سکو یا همان پلتفرم، تنها ۱۶۵ سکو به صورت برخط یا فیزیکی در این جلسه شرکت کردند و نتیجه جالب‌تر اینکه تعداد آرا نفر اول تنها ۳۰ نفر بوده است و اینگونه رصتا تشکیل شد.

صداوسیما به دنبال انحصار همه جانبه 

از زمان تشکیل ساترا تا به امروز، حواشی زیادی درباره این نهاد مطرح شده است؛ عده‌ای بر این باور هستند که ماهیت ساترا یک منشا نامشخص دارد و ماهیت وجودی آن را زیر سوال می‌برند. ساترا این انتقادات را بی‌پاسخ نگذاشته و چندباری درباره آنها صحبت کرده اما واقعیت اینجاست که یک سری موارد تا امروز هم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده‌اند.

جهرمی وزیر اسبق ارتباطات پا را فراتر گذاشت و به رسانه‌ها گفت که صدا و سیما به دنبال انحصار و سهم‌خواهی است: «عواقب این طرح توقف رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات است؛ صدا و سیما می خواهد تنظیم مقررات، تصدی گری و مالکیت در حوزه صوت و تصویر را به صورت یکجا در دست بگیرد و بر اساس این رویه، قرارداد بسته، مزایده‌ای برگزار کرده و پنج پیمانکار انتخاب کرده اند.»

به تدریج مشخص شد که صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی (برادکست) براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برادبند) نیز باید این ظرفیت برای آنها فراهم باشد؛ همچنین مدعی اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و تحت نظارت و مقررات این سازمان انجام شود. پس از آن اعلام شد که کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی به تعریف واحدی از «صوت و تصویر فراگیر» رسیده‌اند و این تعریف اینگونه بیان شد: «صوت و تصویر فراگیر، صدا و تصویری است که «بدون شناخت مخاطب»، او را دربر بگیرد و دارای «کنداکتور پخش» و «زنده» باشد و دارای یک تعداد مخاطب خاص به بالا باشد.»

اما ماجرا همین‌جا تمام نمی‌شود هر چه بیش‌تر از عمر ساترا می‌گذرد، دخالت و نظارت او گسترده‌تر می‌شود.تا جایی که یک قسمت از برنامه «اکنون» سروش صحت روی آنتن شبکه نمایش‌خانگی رفت.  پیش از این اعلام شده بود که این برنامه ادامه «کتاب‌باز» است اما نیامده این برنامه توقیف شد. 

شاکی اصلی ما صداوسیماست نه ساترا

محمدجواد شکوری مدیرعامل صبا ایده با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: «اکنون نامه‌ای از ساترا به دستم رسید که مشخص شد تحمل پخش یک قسمت از برنامه «اکنون» سروش صحت را هم نداشتند…وقتی رقیب، نقش داور و رگولاتور رو داشته باشه، همین میشه که به خودش اجازه بده چنین نامه‌ای بزنه و «اشاره» رو هم جز حق مالکیت حساب می‌کنه.»

در متن این نامه که توسط شکوری مقدم در فضای مجازی منتشر شده است، دلایل توقیف برنامه «اکنون» اشاره مجری (سروش صحت) و مهمان (علیرضا قربانی) برنامه و همچنین اشاره در بخش‌های جنبی صحبت‌های محیا ساعدی و همچنین احسان عبدی‌پور (که در نسخه ارسالی به ساترا این بخش‌ها وجود نداشت) به برنامه «کتاب باز»، عنوان و تاکید شده است که مالکیت معنوی این برنامه متعلق به صداوسیماست.

همچنین نامه ساترا به تاریخ ششم آذر ماه، این نکته را یادآوری کرده است که پلتفرم پخش‌کننده برنامه تعهد داده است که اشاره مستقیم و غیرمستقیم به برنامه «کتاب باز» نداشته باشد.  

محمد جواد شکوری اخیرا به علت فشارهای گسترده ساترا اعلام کرده است که قصد دارد همه موارد را رسانه‌ای کند، در هفته گذشته دو برنامه این پلتفرم با اجرای عادل فردوسی‌پور و سروش صحت به دلایل متعدد توقیف شد.

حالا او با انتشار پیامی در شبکه ایکس خبر داده که صداوسیما از او شکایت کرده است، او در این پیام نوشت:«اکنون ابلاغیه شکایت صداوسیما را دذیافت کردم. معاون آن ساژمان ار قوه قضاییه تقاضای تعقیب بنده به دلیل پخش مسابقات فوتبالو پخش جوکر، آکتور، رهایم کن، سقوط و سه سریال دیگر رو به همراه حذف این سریال‌ها از فیلیمو داشته.

شاکی اصلی ما صداوسیماست نه چیزی به نام ساترا، رقیبی که نظارت، داوری و انحصار رو با هم می‌خواد.

۲۴۵۲۴۵