دوگانه صنعت دخانیات ـ سلامت؛ ضرورت ها و ابعاد مغفول

«دوگانه سازی سلامت، صنعت دخانیات بدون توجه به این مولفه ها و ابعاد پوشیده، نمی تواند به سرانجام مختوم گردد.»

چراغونی؛ یادداشت ـ مجتبی برزگری: نزدیک به یک قرن از حرکت چرخ دنده های صنعت دخانیات در ایران می گذرد؛ صنعتی که چه در سال های پیش از انقلاب و چه پس از آن، دوران پرفرازونشیبی را طی کرده است. صنعت دخانیات به دلایلی از جمله؛ درآمدزایی بالا از یک سو و مضر بودن آن از سوی دیگر، قاچاق، وضعیت پرآشوب بازار، و نیز حضور شرکت های چندملیتی، با پیچیدگی های خاصی همراه است و شاید بتوان اذعان کرد که سرنوشت این صنعت دیرپا نیز در هاله ای از ابهام باشد. مضر بودن سیگار و تاثیر مصرف بی رویه دخانیات بر سلامت یک جامعه، امری بدیهی و روشن است، اما از یک نگاه نمی توان چشم را بر روی این صنعت دیرین بست و نگران آینده آن نیز نشد.

در واقع پیداکردن نقطه تعادل و ایجاد توازن بین دوگانه، حفظ سلامت جامعه از یک سو و حفظ صنعت دخانیات و تمرکز بر درآمدهای آن برای کشور و البته تامین سبد مصرف قشری از جامعه که تمایلی برای ترک مصرف ندارد و به دنبال تامین مواد دخانی است از سوی دیگر، هنر بزرگ حکمرانی در این میانه است و حکمرانان و دستگاه های متولی باید با هنرمندی تمام ضمن تمرکز بر حفظ سلامت مردم و بسط زمینه های ارتقای سلامت فردی و اجتماعی، اجازه ندهند صنعت دخانیات به ورطه نابودی کشانده شود؛ چرا که نابودی صنعت دخانیات در کشور که امروز تنها نماد حاکمیتی آن، «شرکت دخانیات ایران» است، تنها به معنای گشودن زمینه برای جولان شرکت های چندملیتی و بسط فرصت های قاچاق در بازار خواهد بود که این خود به معنای ضربه تولید ملی و افزایش مصرف و تهدید بیش ازپیش سلامت کشور در پی مصرف محصولات ناایمن و پر ضرر و نیز خروج ارز از کشور است.

بررسی عوامل افزایش گرایش به مصرف دخانیات در کشور نیازمند مطالعه و تحقیق دقیق چندبعدی و مطالعات میان رشته ای است و ضرورت دارد متخصصان سلامت، اقتصاد، روان شناسی، جامعه شناسی و نیز هنر گردهم آیند و این چالش فرارو و گسترش یابنده جامعه امروز ما را بحث وفحص گذارند. بااین حال، آنچه شاهد هستیم ترک مسیولیت در این زمینه مهم است که نهایتاً در نظام تدبیرپردازی و تصمیم گیری به گزینه نفی و انکار صنعت دخانیات کشور منجر شده است؛ درواقع، به جای پردازش دقیق موضوع و تبیین جوانب مختلف موثر بر رخداد این نقیصه و عوامل بحران در سلامت اجتماعی، اصل این صنعت نشانه رفته است. نگارنده معتقد است راه حل را باید در نقطه دیگری جست وجو کرد تا در میانه همان راهی قرار گیریم که هم صنعت دخانیات را به عنوان یک نماد اقتصاد مولد در نظر داشته باشد و هم بر سلامت جامعه که از اولویات هر نظام حکمرانی است تاکید گذارد.

31 می به عنوان «روز جهانی بدون دخانیات» نام گذاری شده که در ایران در سال جاری، از بازه زمانی 5 تا 11 خردادماه «با هدف ارتقای سطح آگاهی جامعه جهانی در مورد مضرات و اثرات زیان بار مصرف محصولات دخانی و مواجهه با دود دست دوم و پیشگیری از مصرف دخانیات» هفته بدون دخانیات نامیده شده که خود فرصتی است برای پردازش دقیق این موضوع مهم و یافتن راهی در میانه این دوگانه متناقض؛ هفته ای که با شعار «حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات» نام گذاری شده است؛ نام گذاری هوشمندانه ای که در نظر دارد تا آسیب پذیرترین قشر جامعه یعنی کودکان را از خطر دخانیات مصون بدارد.

با این مقدمه و از طرح آنچه در سطور پیشین بر آن تاکید شد، بنا بر آن دارم تا قدری از اهمیت بعد اقتصادی و تبعات آن بر سلامت جامعه، نرخ مرگ ومیر، بیماری های صعب العلاج، و نیز پیامدهای آن بر بخش اقتصاد ملی و نیز کارآفرینی و اشتغال قدری تامل نماییم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی در نشست خبری که به مناسبت هفته بدون دخانیات برگزار شده بود، با اعلام اینکه سالانه 50 هزار مرگ ناشی از مصرف دخانیات در کشور رخ می دهد و میلیاردها دلار صرف هزینه درمان مرتبط با این موضوع می شود، چنین تصریح می کند که «کارخانه های تولید سیگار تمام بنیه تبلیغاتی کشور را بکار گرفته اند تا به هر شکل اخلاقی و غیراخلاقی محصول خود را تبلیغ کنند و باعث افزایش مصرف و تولید شوند.»

وی با این ادعا که کاهش قیمت دخانیات هیچ ربطی به افزایش قاچاق این محصولات ندارد، می گوید: «لازم است بین 4 تا 6 برابر قیمت سیگار هزینه مالیات باشد و به جیب دولت برود؛ چراکه فردی که بر اثر مصرف سیگار دچار سرطان ریه می شود هزینه های بسیاری را به دولت تحمیل می کند.» آنچه در ادعاها و مطالب مطرح شده بروز و ظهور قابل توجهی دارد، همان است که در این بخش از سخنان معاون وزارت بهداشت نهفته است؛ افزایش مالیات بر قیمت سیگار! این سخنان از جایگاه یک مسیول دولتی که نقش بسزایی نیز در سیاست گذاری حوزه بهداشت دارد، می تواند نمایان کننده همان سیاست گذاری تک سونگرانه باشد که سریع ترین راه حل، مطلوب ترین راهکار است.

نگارنده ضمن تاکید بر ضرورت حفظ سلامت جامعه و نیز ضرورت اقدامات اثربخش در زمینه فرهنگ سازی برای کاهش نرخ مصرف دخانیات در کشور، به دیگر ابعاد اجتماعی و اقتصادی و گاه سیاسی این حوزه نیز امعان نظر دارد و معتقد است باید هرگونه سیاست گذاری در این زمینه، چندجانبه و با شناخت واقعیت های بازار و سهم تولید داخلی در این زمینه باشد. برای اهمیت دادن به دیگر ابعاد ناپیدای دخانیات در کشور لازم است برخی اعداد و ارقام را از نظر بگذرانیم تا متوجه اهمیت و حساسیت این صنعت در کشور شویم. یکی از نکات مهم دراین بین، مسیله قاچاق است.

دبیر جمعیت مبارزه با دخانیات ایران در گفت وگو با خبرگزاری چراغونی، 9 اردیبهشت سال جاری با بیان اینکه 65 تا 70 درصد سیگارهای مصرفی کشور توسط کشورهای خارجی تولید می شود، می گوید: قاچاق محصولات دخانی توسط شرکت های خارجی تولیدکننده محصولات دخانی انجام می شود و این شرکت ها از پرداخت مالیات فراری هستند. وی با بیان اینکه برخی نسبت به افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی انتقاداتی وارد می کنند، افزود: مخالفان افزایش نرخ مالیات بر محصولات دخانی بر این باور هستند که افزایش نرخ مالیات می تواند صنعت داخلی را با مشکل مواجه کند. این ادعا در حالی مطرح می شود که بهترین حالت ممکن حدود 10 تا 12 درصد سیگارهای مصرفی در کشور تولید داخل هستند.

بر اساس آخرین آمارهای رسمی، گردش مالی دخانیات در ایران حدود دو میلیارد دلار برآورد شده که با میانگین قیمت دلار در حال حاضر، ارزش این بازار حدود 110 هزار میلیارد تومان برآورد می شود و در حوزه صنعت ملی و به طور خاص در شرکت دخانیات ایران، نزدیک به 5 هزار نیروی انسانی به طور مستقیم و نیز بیش از ده هزار کشاورز و کارگر فصلی در حال فعالیت و تامین معاش هستند. از سویی تمرکز صنایع داخلی دخانی بر تولید و عرضه محصولات کم خطر، سالم و تحت نظارت دستگاه های مسیول در برابر هجمه شدید محصولات ناایمن، پرخطر و مضر قاچاق، می طلبد که در هرگونه سیاست گذاری ها به این مهم توجه شایانی صورت پذیرد. با توجه به تجربه سیاست گذاری های غیرکارشناسی شده، عجولانه در زمینه صنعت دخانیات، موجب شده طی سالیان گذشته، به طور قابل توجهی سهم تولید ملی از سبد بازار کاهش یافته و این فاصله با ورود محصولات قاچاق و نیز کنشگری فعالانه شرکت های چندملیتی در داخل جبران شود؛ امری که می تواند تبعات و پیامدهای قابل توجهی بر اقتصاد ملی و به طور خاص سیاست های ارزی کشور از خود برجای بگذارد.

رویه های غلط در سیاست گذاری های مالیاتی موجب تضعیف هرچه بیشتر صنعت بومی و داخلی در برابر تقویت بخش غیردولتی و به مشخص شرکت های چندملیتی فعال در داخل شده است، چرا که نرخ گذاری مالیاتی بدون توجه به سبد بازار و قیمت محصولات انجام پذیرفته است. در مجموع با عنایت به آنچه از سطح مشاهده پذیر نظام علیت ها اجتماعی و اقتصادی اشاراتی بدان شد که البته دایره ادبیات آن بسیار فراتر از سطور پیشین است و خود نیازمند تحقیقات جامع از سوی کارشناسان و متخصصان است، به نظر ضروری می نماید تا در سیاست گذاری های کلان در حوزه سلامت و نیز ایجاد روند کاهشی در مصرف دخانیات در کشور، به جوانب مسیله توجه شود، چرا که از یک سو مصرف دخانیات در کشور یک ناهنجاری غیر قابل اجتناب است که می بایست در صدد کاهش سرعت رشد آن عمل نمود و این مهم در خصوص زنان و کودکان و نوجوانان بیش از سایر طبقات اهمیت دارد و از سوی دیگر دخانیات به عنوان یک صنعت با درآمدزایی شگرف و نیز سهم قابل توجه در اشتغال نیازمند حمایت و سیاست گذاری های مدبرانه است. دوگانه سازی سلامت، صنعت دخانیات بدون توجه به این مولفه ها و ابعاد پوشیده، نمی تواند به سرانجام مختوم گردد.

پایان خبر چراغونی