نه زرگرها به شفافیت – چراغونی

طلافروشان هم مانند سایر اقشار و به همان نسبت با خطر مواجهند، چراکه موجودی طلای بازاریان در خانه یا در جیب شان نگهداری نمی شود و مراکز تولید و عرضه طلا از امنیت کافی برخوردار هستند، هرچند حفظ امنیت سامانه های مهم اقتصادی و هویتی نظیر سامانه های بانکی، سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان بسیار ضروری و از فروض گردانندگان این سامانه هاست.

به گزارش چراغونی، وطن امروز نوشت: طی چند روز گذشته خبر اعتصاب صنف طلافروشان و تعطیلی واحدهای صنفی آنها تبدیل به یکی از مهم ترین اخبار اقتصادی کشور شده است. آنطور که از ظواهر امر پیداست الزام طلافروشان به ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت باعث وقوع این امر شده است.

در حال حاضر اعضای این صنف انجام این کار را به منزله نابودی صنف و صنعت خود می دانند.  در دهه های گذشته حجم بالای درآمدهای سهل الوصول نفتی سبب شده بود دولت ها نسبت به استقرار نظام جامع و عادلانه مالیاتی کم رغبت باشند اما با محدودیت در درآمدهای نفتی و افزایش هزینه های دولت، مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی کشور مورد توجه قرار گرفت، تا جایی که در قانون بودجه سال جاری سهم درآمدهای مالیاتی دولت بیش از سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت خام است.  اخذ مالیات عادلانه بیش از حجم مالیات دریافت شده مهم است و هر عقل سلیمی نیز این موضوع را می پذیرد که افراد یا شرکت هایی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند.

بر اساس اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی، سال گذشته هر کارمند دولت به طور میانگین 10 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است اما میانگین مالیات پرداختی طلافروشان به طور میانگین 9.6 میلیون تومان بوده است! شاید برخی با مقایسه این دو رقم مالیات پرداختی طلافروشان را کم بدانند، شاید هم عده ای این رقم را عادلانه بدانند؛ موضوعی که حدس و گمان را به یقین تبدیل می کند ثبت موجودی، معاملات در طول زنجیره و در نهایت صدور صورتحساب به مصرف کننده نهایی است.

 از طرفی بر اساس قوانین موجود در کشور بویژه تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از صنف هایی که ملزم به ثبت اطلاعات موجودی و ثبت معاملات زنجیره خود است صنف طلافروشان است. مزایای پرشماری برای اجرای این قانون وجود دارد از جمله اطمینان خریداران از اصالت و عیار طلای خریداری شده تا اجرت و سود دریافتی توسط طلافروشان اما یکی از جنبه های بسیار مهم اجرای قانون ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور است.

یکی از جنبه های مهم ثبت طلا این است که برخلاف اکثر کالاهای مورد اشاره در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پشتوانه پول ملی است و جنبه مبادلاتی نیز دارد، به خاطر همین علاوه بر اینکه مصنوعات طلا یک کالا محسوب می شوند طلا به اشکال مختلف مانند سکه و طلای آب شده و شمش به عنوان بدیلی از پول ملی یا ارز هم حساب می شود. به این دلایل معمولا در معاملات غیرقانونی و پولشویی هم از طلا به عنوان وسیله تبادل مالی استفاده می شود.

با توجه به ماهیت طلا ثبت موجودی و تراکنش های طلا در کشور به منظور ارتقای سلامت اقتصادی کشور و حفظ حکمرانی ریال بسیار ضروری و به تعبیری تنگه احد شفافیت اقتصادی در کشور است، چراکه ابزارهای دیگر دور زدن قانون و ابزارهای دیگر پولشویی مانند طلا قابلیت معامله سریع و حمل را ندارند.

  معاملات صوری زمین، خانه و حتی رمزارزها هرکدام دارای اشکالات و ریسک هایی هستند که در معاملات طلا این ریسک ها وجود ندارد. با توجه به الزام قانونی و فرصتی که به صنف طلافروش برای ثبت موجودی و ثبت صورتحساب های الکترونیک داده شده بود اعتراض این صنف و فعالان این حوزه در این مورد بلاوجه است، چرا که هم از لحاظ زیرساخت های قانونی و هم از لحاظ زیرساخت های فنی ثبت موجودی و الزام قانونی فرصت مناسبی برای انجام تکالیف قانونی به این افراد داده شده بود.

بخش اصلی اعتراض فعالان صنف طلا مبنی بر از بین رفتن امنیت آنها در صورت ثبت موجودی غیرقابل قبول است. ثبت موجودی حساب های بانکی و موجودی سایر کالاها در سامانه های مشابه هم تاکنون اجرایی شده اما تهدیدی متوجه صاحبان کالا و سرمایه نشده است.

طلافروشان هم مانند سایر اقشار و به همان نسبت با خطر مواجهند، چراکه موجودی طلای بازاریان در خانه یا در جیب شان نگهداری نمی شود و مراکز تولید و عرضه طلا از امنیت کافی برخوردار هستند، هرچند حفظ امنیت سامانه های مهم اقتصادی و هویتی نظیر سامانه های بانکی، سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان بسیار ضروری و از فروض گردانندگان این سامانه هاست.

 بنابراین به جرات می توان گفت اعتراض نسبت به ثبت موجودی و معاملات طلا یا ناشی از فرار مالیاتی و معاملات غیرقانونی است یا ناشی از تحریک افراد کم اطلاع صنف توسط افرادی که فرار مالیاتی داشته یا معاملات غیرقانونی می کنند و مماشات با اینگونه اعتراضات هموار کردن راه استنکاف از قانون و سدی محکم در برابر شفافیت و عدالت اقتصادی است.

پایان خبر چراغونی