نگاهی به استعفای معاون اول قوه قضاییه و پرونده فرزندانش

پس از تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه فرزندان معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام مصدق برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شایبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه استعفای خود از این سمت را تقدیم رییس قوه قضاییه کرد.

به گزارش چراغونی، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق 22 تیرماه 1400  به عنوان معاون اول قوه قضاییه انتخاب شد و دارای سمت هایی همچون معاون اول دادستان کل کشور در دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی، معاون حقوقی رییس قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری در دوره ریاست حجت الاسلام رییسی بر قوه قضاییه بود. 

در اوایل مهرماه سال جاری زمزمه هایی در باره فساد اقتصادی و پولشویی دو پسر حجت الاسلام مصدق در دستگاه قضایی مطرح شد.

 برای رفع شبهات و پاسخگویی به اذهان عمومی و نیز پیگیری های خبرنگاران، این موضوع سوال ثابت نشست های سخنگوی قوه قضاییه شد.

چهارم  مهرماه سال 1402 مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  اخیرا برخی مدعی بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی شده اند، گفت که  پرونده ای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچگونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد و  هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع رسانی داشتیم، اطلاع رسانی خواهد شد.

در  18 مهرماه نیز ستایشی در نشستی دیگر  در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما در جلسه  قبل از تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مقامات خبر دادید و مشخص شد که مربوط به آقای مصدق بوده، ایا ابهامات در مورد شخص آقای مصدق برطرف شده است؟ گفت: همانطور که اعلام شد پرونده ای تشکیل شده و این پرونده در ارتباط با دو فرزند ایشان مطرح است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد که هیچ اتهامی متوجه شخص آقای مصدق نیست و اتهامات صرفا پیرامون 2 تن از فرزندان ذکور ایشان مطرح شده است.

پس از  بررسی های های همه جانبه و رسیدگی به این پرونده که با دستور و نظارت شخص رییس قوه قضاییه صورت گرفت و ضابطین و مسیولین پرونده بدون هرگونه محدودیتی، تحقیقات و بررسی های همه جانبه خود را انجام دادند،  15 اسفندماه سال 1402 اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه و اشخاصی دیگر در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد و بخشی از کیفرخواست متهمان پرونده قرایت شد.

دومین و سومین جلسه دادگاه نیز 16 اسفندماه 1402 برگزار شد؛ البته  جلسات این دادگاه طی روزهای آتی ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه مکرراً تاکید داشته است که دستگاه قضایی باید در دوره تحول و تعالی، بدون تبعیض و اغماض با فساد در همه عرصه ها و ساحت ها برخورد جدی داشته باشد؛ در همین راستا، پس از تشکیل پرونده ناظر بر اعمال نفوذ در برخی پرونده های قضایی که دو تن از فرزندان ذکور مصدق معاون اول قوه قضاییه نیز در زمره متهمان آن هستند، رییس قوه قضاییه بر پیگیری دقیق، قاطع و همه جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم قانونی تاکید کرد و شخصِ آقای مصدق نیز در این رابطه و از ابتدای تشکیل پرونده، از رویکرد رییس قوه قضاییه در مبارزه بدون تبعیض و اغماض با فساد تبعیت داشته است.

در همین راستا نهایتا 23 اسفندماه 1402 حجت الاسلام مصدق به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شایبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان، استعفای خود از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رییس قوه قضاییه کرد. در متن استعفا مزبور تصریح شده که این مقام مستعفی از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش، با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچگونه ارتباطی نداشته است. حجت الاسلام مصدق در متن استعفایش ضمن تشکر از رییس قوه قضاییه تاکید کرده که همواره خود را سرباز کوچک نظام و مقام معظم رهبری «مدظله العالی» می داند و در راه آرمان های انقلاب اسلامی تا پای جان ایستاده است.

پس از وصول استعفای حجت الاسلام مصدق از معاون اولی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه ضمن پذیرش این درخواست نوشت: اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می گیرد.

قوه قضاییه اعلام کرده در مسیر مبارزه با فساد چه در درون دستگاه و چه در بیرون آن پیشگام بوده و هیچ خط قرمزی در این خصوص نداشته و ندارد.  اراده نظام و دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد و مفسدین در هر سطح و جایگاهی که باشد، قاطع بوده و هیچ گونه مسامحه ای با افراد در هر جایگاه و منصبی که باشند، نداشته و ندارد. 

 به سرانجام رسیدن پرونده هایی همچون گروه رستمی صفا، بازگشت اموال بابک زنجانی، زندانی شدن مالک گروه عظام و یا رد دیون قابل توجهی از دیگر مفسدین اقتصادی و بازگرداندن اموال به بیت المال به همراه عدم تحمل نسبت به بروز فساد در هر سطح و جایگاه در برون و درون دستگاه قضایی نشان از عزم قوه قضاییه برای سلامت بخشی بدون خط قرمز به فضای اقتصادی و کسب و کار سالم دارد. کنار هم گذاشتن پرونده برخورد با تخلفات فرزندان معاون اول قوه قضاییه با این گونه پرونده ها به منظور انتقال این پیام که مسیله مقابله با مفاسد جدی و همه جانبه است را نشان می دهد. 

البته ناگفته نماند همانطور که مسیولان قضایی هم بارها اشاره داشتند موج جدیدی از برخوردهای عمل گرا و نتیجه گرا با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی در جریان است که  نظام و قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و امنیتی در این خصوص مصمم هستند به گونه ای که در سال 1402 مقابله قاطع قوه قضاییه با برهم زنندگان امنیت روانی مردم به عنوان گفتمان غالب مورد توجه تمامی بخش های قضایی قرار گرفت. عده ای می آمدند ادعای واهی داشتند که مستند به اسناد نبود و روان مردم را مخدوش می کردند که الحمدالله قوه قضاییه برخورد قاطعی کرد. 

براساس این گزارش، در بعد اقتصادی نیز  اقدامات قاطعی از سوی قوه قضاییه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شده و می شود و قوه قضاییه با شناسایی مفاسدی همچون فساد واردات چای اراده خود را  مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم نشان داد.

پایان خبر چراغونی